پزشکیان در حالی از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت قطعهساز حمایت میکند که این واگذاری در عمل به جهش ۱۷۰ درصدی قیمت محصولات و عبور ارزانترین خودروی این شرکت از مرز ۱.۵ میلیارد تومان انجامید.
مسعود پزشکیان در گفتوگو با مردم گفت: کارخانه ایرانخودرو را که واگذار کردیم، وزیر اقتصاد دولت استیضاح شد، وقتی اعلام میکنم که ما هر کاری میکنیم، یک مقاومتی بر علیه آن وجود دارد دقیقاً همین موضوع است.
پزشکیان در دوره انتخابات وعده آزادسازی واردات خودرو را داده بود اما حالا در دوره او، با نامه مدیریت بخش خصوصی ایرانخودرو، ورود خودروهای وارداتی مناطق آزاد به سایر استانها ممنوع اعلام میشود.
حالا ۱۵ ماه از واگذاری مدیریت ایرانخودرو به یک شرکت قطعهسازی میگذرد اما آنچه امروز در بازار خودرو رقم خورده، تصویری کاملاً متفاوت از وعدههای اولیه است.
میانگین قیمت محصولات ایرانخودرو ۱۷۰ درصد افزایش یافته و هر خودرو بهطور متوسط بیش از ۱.۲ میلیارد تومان گران شده است.
قیمتها از مرز یک میلیارد عبور کرد
تا پیش از واگذاری، قیمت مصوب اغلب محصولات ایرانخودرو – بهجز شاسیبلند هایما و ریرا – زیر یک میلیارد تومان بود. اکنون حتی ارزانترین محصول این شرکت، وانت آریسان، به بیش از ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
نمونه بارز این جهش، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای است؛ خودرویی که در دی ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و اکنون به محدوده ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، افزایشی بیش از ۱.۴ میلیارد تومانی در کمتر از ۱۸ ماه.
وعدهها در برابر واقعیت
مدافعان این واگذاری وعده داده بودند که مدیریت خصوصی به «افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقای کیفیت و درنهایت کنترل قیمت خودرو» منجر خواهد شد اما نتیجه عملی در نقطه مقابل این وعدهها قرار گرفته است.
وزارت صمت با تأکید بر اینکه «با گذشت یک سال از مدیریت کروز بر ایرانخودرو، هنوز نشانهای از تحولات وعده داده شده دیده نمیشود»، از «ضعف مدیریت و تداوم مشکلات گذشته» سخن گفته است.
انحصار؛ زنگ خطری که به صدا درآمد
نگرانی بزرگتر اما فراتر از قیمتهاست. واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به یک قطعهساز، انحصاری تازه در زنجیره تأمین ایجاد کرده است.
منتقدان معتقدند این اقدام «نهتنها با روح خصوصیسازی واقعی همخوانی ندارد، بلکه مصداق روشن خصوصیسازی رانتی و انحصارگرایانه است».
نگرانی از «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی نیز جدی است؛ جایی که مدیریت خودروساز بهجای خرید قطعه ارزان، ممکن است همواره قطعات گرانقیمت را از قطعهساز مرتبط ترجیح دهد.
واکنش نهادها؛ از مجلس تا وزارتخانه
واگذاری ایرانخودرو به کروز از ابتدا با انتقادات گسترده همراه بود. حدود ۱۵۰ نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور نسبت به «تعارض منافع، انحصار و مخاطرات احتمالی» هشدار داده بودند.
مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، گزارش کمیسیون صنایع و معادن دربارهٔ «ایرادات وارده به نحوهٔ واگذاری» را برای بررسی به قوهٔ قضائیه ارجاع کرد.
سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرد با این واگذاری مخالف بوده است.
نقش وزارت اقتصاد نیز محل ابهام باقیمانده؛ اگرچه در زمان واگذاری، وزیر اقتصاد وقت (عبدالناصر همتی) از جمله موافقان این تصمیم معرفی شد و با هماهنگ کردن سهامداران بانکی ایرانخودرو این واگذاری را تسهیل کرد، اما در همان زمان این دخالت آشکار که اکنون پزشکیان از آن پرده برداشت، تکذیب شده بود.
البته وزیر بعدی اقتصاد هم نسبت به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز انتقاداتی مطرح کرد وعده داد مشکلات واگذاری ایرانخودرو در سایپا تکرار نخواهد شد و به همین منظور فرآیند واگذاری سایپا به بخش خصوصی را به تأخیر انداخت.
خصوصیسازی یا انحصار؟
خصوصیسازی به خودی خود نه تنها مطلوب است، که ضرورتی انکارناپذیر برای خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی به شمار میرود اما آنچه در مورد ایرانخودرو رخ داده، پرسشهای جدی درباره نحوه واگذاری را پیش کشیده است.
هماکنون برخی خودروسازان مدعی هستند، به دلیل شکلگیری انحصار قطعهسازان در ایرانخودرو عدم تأمین قطعه خطوط تولیدشان متوقف شده است.
آیا واگذاری مدیریت به شرکتی که خود بزرگترین تأمینکننده قطعات است، با اصول رقابتپذیری سازگار است؟
آیا فرآیند واگذاری به اندازه کافی شفاف بوده و اهلیت مدیریتی خریدار به درستی احراز شده است؟
آیا افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت، دستاوردی است که از «کارآیی بخش خصوصی» انتظار میرفت؟
ماجرای ایرانخودرو کروز، هشداری درباره خطر «جایگزینی یک انحصار با انحصاری دیگر» است. خطری که میتواند خصوصیسازی را از یک راهکار اصلاحی به معضلی تازه تبدیل کند.