در شرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به‌دلیل دستمزد پایین وخیم است، افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی‌تواند این مشکلات را حل و بحث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند. به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً باید جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
چند سالی است تورم بالای ۴۰درصدی در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا، سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به‌قدری پایین است که حقوق دریافتی آن‌ها ،تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود، چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، متناسب نبودن حقوق و دستمزد با تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، این امر موجب شده تا قدرت خرید کارگران به‌صورت ماهانه کاهش یابد.
درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت، رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی‌ماه سال جاری، (با نرخ ۸۱ هزارتومان در دی‌ماه) به حدود ۸۸دلار رسیده است.
واقعیت آن است که ارزش واقعی دستمزد هم‌زمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته و مشخص نیست که همین مبلغ ماهیانه حدود ۸۸ دلار نیز که به کارگران داده می‌شود، در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟
در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس خبر از افزایش حدود ۳۰درصدی حقوق کارگران داده‌اند. این در حالی است که اگر دستمزد بخواهد حدود۳۰درصد افزایش یابد، برای کارگران کارایی لازم را نداشته و به‌طور یقین مشکلات معیشتی کارگران بیشتر از همیشه خواهد بود.
احمد فاطمی، نماینده مجلس، گفت: احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به‌طور میانگین، حدود ۳۰درصد افزایش می یابد. اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. اکنون شورای سه‌جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بررسی حقوق و دستمزد کارگران هستند.
وی،گفت: فکرمی‌کنم حقوق کارگران به‌طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد و این میزان به‌صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی به با توجه به پایین‌ترین و بالاترین حقوق، متغیر خواهد بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشورنیز با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود ،گفت: طبق اصل ۳۱قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی، ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم، می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند، این تصور اشتباه است، چراکه در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است. به‌صورت سالیانه عواملی روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارد و مهم‌ترین آن‌ها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
علی راست‌گو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس نیز با تصریح اینکه هنوز کارگران حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به حقوق واقعی عقب هستند، تأکید کرد که باید دولتمردان تلاش کنند که با احتساب تورم سالانه ظرف ۵ سال آینده، این نسبت را جبران کنند.
راست‌گو همچنین با اشاره به وضعیت درمان کارگران،افزود: علی‌رغم اینکه سال‌ها از مصوبه ماده ۳ قانون الزام ،مبنی بر درمان رایگان کارگران می‌گذرد اما این قانون در مرحله اجراءهمچنان بدون تکلیف مانده است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز، گفت: باید ساختار دستمزدها به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین‌شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی‌که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگری را نیز هم پوشش دهد.
وی، افزود: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم، یک سال عقب‌تر است . در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال موردنظر لحاظ نمی‌شود و مبلغ واقعی دستمزد کارگران عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. درواقع حقوق کارگران نسبت به تورم، همیشه یک سال عقب‌تر است.
به گزارش تسنیم،رشد شتابان قیمت کالاهای اساسی و افزایش چندباره قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به طرز چشمگیری کاهش داده است حتی اگر نرخ دستمزدها متناسب با تورم رشد یابد نیز شتاب تورم آن‌قدر سریع است که جبران هزینه‌های کارگران را نکرده و همواره دستمزد کارگران از گرانی‌هاعقب‌تر است.
شرایط دشوارودستمزدپایین، کارگران را از صنایع روی‌گردان کرده است. سال‌هاست که در کشورمان میزان دستمزد کارگران از تورم عقب‌مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم طی چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها طی همین سال‌ها از نرخ تورم پایین‌تر بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کارگران از تورم جامانده و این مسئله در سال‌های پیش و بعدازآن نیز، معمولاً تکرار شده است.
میزان دستمزد کارگران در کشور به‌قدری جوابگوی مشکلات کارگران نیست که به اعتقاد کارشناسان بازار کار، اکنون با سه پدیده متفاوت در بازار روبرو هستیم. نخست، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها ، گرایش به مشاغل کاذب با درآمد بالاتر از حداقل وزارت کار و جذب گسترده زنان با دستمزد نازل، که این مسئله گویای وضعیت نامطلوب تولید است. دوم، پدیده مهاجرت کارگران بامهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور و سوم، جایگزینی کارگران خارجی بامهارت پایین که همگی موجب کاهش بیش‌ازپیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.