مقایسه شرایط اقتصادی در زمان اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز 4200 تومانی نسبت به شرایط اقتصادی در زمان اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز 28500 تومانی، به خوبی تفاوت‌های فاحش دو دولت در زمینه کار کارشناسی را نشان می‌دهد. دولت چهاردهم از نیمه دی‌ماه امسال به بهانه عدم اصابت ارز ترجیحی 28500 تومانی به کالاهای اساسی و با ادعای حذف رانت، اقدام به کنار گذاشتن این ارز کرد و نرخ ارز کالاهای اساسی را به 112500 تومان افزایش داد. مشابه چنین اقدامی را دولت سیزدهم در اردیبهشت سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی انجام داده بود اما مقایسه شرایط اقتصادی کشور در دو مقطع زمانی اردیبهشت 1401 و دی 1404 نشان می‌دهد دولت سیزدهم، سنجیده عمل کرد اما دولت چهاردهم اقدام غیرسنجیده‌ای انجام داده است. از آنجا که ارز ترجیحی در اکثر کالاهای اساسی یعنی مواد غذایـی ضروری خانوارها استفاده می‌شود، بالا بردن قیمت آن سبب گران شدن مواد غذایی می‌شود. دولت سیزدهم و دولت چهاردهم، هر دو به این واقعیت واقف بودند اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد دولت سیزدهم در زمان مناسبی ارز 4200 تومانی را حذف کرد اما دولت چهاردهم بدترین زمان را برای این کار انتخاب کرده است.

نرخ تورم کل کالاهای مصرفی
دولت سیزدهم در حالی در اردیبهشت 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که نرخ تورم کاملا نزولی بود. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان فروردین 1401 یعنی قبل از حذف ارز 4200 تومانی، نزدیک به 25 واحد درصد کاهش یافته بود چراکه تورم نقطه به نقطه در مرداد 1400 رقم 55.7 درصد بود اما با سیاست‌های دولت سیزدهم، این شاخص در فروردین 1401 به 30.9 درصد تنزل پیدا کرده بود. بنابراین دولت سیزدهم در اردیبهشت 1401 در شرایطی که تورم به شدت نزولی و در کانال 30 درصد بود اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد تا فشار تورمی حاصل از این اقدام، تبعات کمتری برای مردم داشته باشد. به علت حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت 1401، روند نزولی تورم همانطور که انتظار می‌رفت متوقف شد و تورم مجددا صعودی شد و در فروردین 1402 به سقف خود یعنی 68.6 درصد رسید و پس از آن با تخلیه آثار حذف ارز ترجیحی مجددا نزولی شد. همانطور که مشخص است حذف ارز 4200 تومانی سبب 2 برابر شدن تورم شد اما دولت سیزدهم با هوشمندی، زمانی این اقدام را انجام داد که تورم در کانال 30 درصد بود. اما دولت چهاردهم در شرایطی از دی‌ماه 1404 اقدام به حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی کرد که طبق گزارش بانک مرکزی تورم در آستانه ورود به کانال 50 درصد است. در حالی که تورم نقطه به نقطه در پایان دولت سیزدهم (مرداد 1403) 35.8 درصد بود اما در آذرماه امسال به 49.9 درصد افزایش یافته است. یعنی تورم در صعود نگران‌کننده‌ای قرار دارد و مشخص است که در چنین شرایط تورمی، نباید سیاست‌های تورم‌زا همچون حذف ارز ترجیحی اتخاذ می‌شد.

همچنین بخوانید:

وز‌یر جهادکشاورزی گرانی‌ها را طبیعی دانست

تورم مواد غذایی
از آنجا که ارز ترجیحی برای واردات مواد غذایی ضروری خانوارها استفاده می‌شود، حذف آن مستقیما مواد غذایی را گران می‌کند. بنابراین برای حذف ارز ترجیحی، باید ملاحظه کرد که زمانی برای این اقدام انتخاب شود که تورم مواد غذایی در اوج خود نباشد. در دولت سیزدهم طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه مواد غذایی از 59.8 درصد در پایان دولت حسن روحانی (مرداد 1400) به 43.5 درصد در فروردین 1401 کاهش یافته بود یعنی افت بیش از 16 واحد درصدی. به‌طور کلی تا قبل از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، تورم مواد غذایی نزولی بود. با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبهشت 1401 بلافاصله تورم مواد غذایی صعودی شد و در ماه‌های بعد به بالای 80 درصد رسید یعنی نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی 2 برابر شد. اما اکنون در دولت چهاردهم، تا قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی روند تورم مواد غذایی به شدت افزایشی بوده است. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در پایان دولت سیزدهم یعنی مرداد 1403 رقم 24.4 درصد بود اما در آذرماه امسال به بیش از 72 درصد رسید یعنی نسبت به پایان دولت شهید رئیسی تقریبا 3 برابر شده و بیش از 47 واحد درصد افزایش یافته است. در این شرایط، حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی سبب موج جدیدی از تورم مواد غذایی خواهد شد و بیم آن می‌رود شاهد تورم 3رقمی کالاهای اساسی هم باشیم. این مقایسه هم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با اجرای حذف ارز ترجیحی در زمانی که تورم مواد غذایی روند نزولی داشت و در کانال 40 درصد بود اقدام معقولانه‌تری نسبت به دولت چهاردهم انجام داده که در شرایط اوج تورم مواد غذایی، ارز ترجیحی را هم حذف کرده است.
نرخ ارز
دولت سیزدهم در شرایطی در ابتدای سال 1401 تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت که بازار ارز کاملا در آرامش بود. قیمت دلار در بازار آزاد در اردیبهشت 1401 که ارز 4200 تومانی حذف شد حدود 28830 تومان بود که نسبت به پایان دولت حسن روحانی (مرداد 1400) فقط 12 درصد افزایش داشت. اما اکنون در شرایطی دولت چهاردهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی گرفت که قیمت دلار در بازار آزاد در آذرماه امسال 122 هزار تومان شد که نسبت به پایان دولت سیزدهم (مرداد 1403) که 59500 تومان بود 105 درصد رشد داشته و بیش از 2 برابر شده است. در دولت چهاردهم بازار ارز شرایط ملتهبی را طی کرده است. بنابراین از لحاظ شاخص وضعیت بازار ارز هم دولت سیزدهم در وضعیت ثبات ارز اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد اما دولت چهاردهم در شرایط التهابات ارزی این کار را انجام داد.
همچنین قبل از حذف ارز 4200 تومانی رشد 12ماهه نرخ ارز در فروردین 1401 فقط 10.7 درصد بود در حالی که در آذرماه امسال رشد 12 ماهه نرخ ارز 69.4 درصد بود.