۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تصویب کلیات معاهده راهبردی ایران و روسیه در مجلس

مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی با ۱۹۱ رأی موافق، با ۸ رأی مخالف و با ۲ رأی ممتنع، کلیات لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را به تصویب رساندند.

در این نشست وحید جلال زاده معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه در جریان بررسی این لایحه اظهار داشت: سیاست همسایگی دولت شهید رئیسی در دولت فعلی نیز با قدرت دنبال می‌شود و به تعبیر رهبر انقلاب ما دوستان روزهای سخت خود را فراموش نمی‌کنیم و روسیه از دوستان دوران سخت ما است که در بسیاری از پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی همراه جمهوری اسلامی ایران است. این توافق جزو راهبردهای دشمن‌شکن در حوزه سیاست خارجی است و رأی قاطع مجلس پاسخی به همه دوستان و دشمنان ما خواهد بود.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار داشت: روسیه یک همسایه راهبردی برای ما است و این توافق یک توافق ظرفیت ساز در حوزه موازنه قدرت برای جمهوری اسلامی است.

فرهاد بشیری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که لازمه آن ارتباط با دیگران است و باید جهت تأمین منافع ملی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و در همه ابعاد با تمام دنیا ارتباط داشته باشیم. یقیناً ما از کشورهایی هستیم که با توجه به پیشینه و تاریخ غنی که داریم باید تلاش کنیم در ارتباط با مسئله تعامل با دنیا از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. ما اگر بخواهیم خود را به داخل کشور و احیاناً چند کشور حاشیه محدود کنیم قطعاً متضرر خواهیم شد.

وی افزود: ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم، بنابراین لازم است اهتمام ویژه‌ای به قراردادهای دوطرفه داشته باشیم که این قراردادها ظرفیتی را برای کشور ایجاد می‌کند که می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها پیشرفت را برای کشور به ارمغان بیاوریم.

حمید رسایی نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: این معاهده راهبردی از جهات مختلف حیاتی و مهم است که می‌توانیم با استفاده از آن در برابر تحریم‌ها بهترین منفعت را برای کشور به دست بیاوریم. ایران و روسیه هر دو تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار دارد که این مشارکت می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به دلار، تقویت امنیت ملی و نظامی را ایجاد کند.

نماینده تهران گفت: ایران و روسیه هر دو تهدیدات مشترکی دارند که این موجب تقویت امنیت ملی و نظامی می‌شود چراکه روسیه تسلیحات پیشرفته‌ای را در حوزه دفاع هوایی، جنگنده‌ها و فناوری دریایی در اختیار داشته و به ایران می‌فروشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوانیم تمرینات مشترک نظامی با یکدیگر داشته باشیم. در مسائل اقتصادی و تجاری نیز ارتباط دو کشور دارای اهمیت است چراکه می‌تواند مسیر تجاری ایجاد کند که بسیار کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر برای کشورمان باشد، همچنین در بحث انتقال کالا از هند و ایران به روسیه و اروپا، کشورمان می‌تواند تبدیل به یک هاب ترانزیتی بین آسیا و اروپا در مسائل انرژی شود.

وی افزود: ایران، روسیه و چین باید یک قطب جدیدی در برابر نفوذ ایران در شرق ایجاد کنند، بنابراین ایران به این اتحاد نیاز دارد تا در سازمان‌های همکاری شانگهای و دیگر نهادهای بین‌المللی نقش پررنگ‌تری داشته باشد. این معاهده و همکاری بین ایران رو روسیه از انزوای کامل ایران جلوگیری کرده و در دستیابی ما به پیشرفت و فناوری‌های پیشرفته کمک می‌کند، بدین ترتیب این یک فرصت استراتژیک در شرایط سخت تحریمی است که می‌تواند امنیت اقتصاد و نفوذ منطقه‌ای ایران را تقویت کند.

رسایی گفت: ما هنوز در چین سفیر نداریم، همچنین وضعیت روسیه نیز مشخص است، از دولت می‌خواهیم که به این موضوعات توجه کرده و نسبت به گزینش و انتخاب سفیر در چین اقدام کند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: سفیر ایران در چین مشخص شده، موافقت با آن نیز صورت گرفته و همین که ۳۱ اردیبهشت است به آنجا اعزام شده و کارها انجام شده است.

در این نشست، منصور علیمردانی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت شهدای خدمت و تبریک سالروز آزادی خرمشهر، در مخالفت با کلیات لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، گفت: اصل همکاری راهبردی می‌تواند برای کشور منافع داشته باشد، اما مفاد این معاهده دارای اشکالات اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این لایحه را وجود ابهام در مفاهیم کلیدی و سازوکارهای اجرایی دانست و افزود: در ماده ۱۱ معاهده، به ایجاد نظامی الزام‌آور تحت لوای سازمان ملل برای حفاظت از امنیت اطلاعات بین‌المللی اشاره شده است؛ در حالی که ما در بسیاری از موارد تحت تحریم این سازمان هستیم و مشخص نیست چگونه می‌توان چنین ساختاری را در جهت منافع ملی کشور اجرایی کرد.

علیمردانی با اشاره به ماده ۲ لایحه که به پرداخت دوجانبه با روبل و ریال اختصاص دارد، گفت: در این ماده بدون اشاره به زیرساخت جایگزین برای سوئیفت یا دیگر سامانه‌های مالی، صرفاً به سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه زیرساخت اشاره شده، در حالی که شفافیت مالی سرمایه‌گذاران نیز مشخص نشده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس همچنین افزود: ماده ۴ معاهده اقدامات سرمایه‌گذاری مشترک را بدون تعاریف حقوقی لازم مطرح کرده که این موضوع می‌تواند زمینه تفسیر شخصی و اختلاف برداشت را فراهم کند. در بخش حمل و نقل و توسعه کریدور شمال-جنوب، بدون هماهنگی با کشورهای ذی‌نفعی مانند هند و ارمنستان اقداماتی پیش‌بینی شده که ممکن است منجر به تعارض منافع و ایجاد محدودیت برای کشور شود.

علیمردانی همچنین به بندهای مربوط به همکاری‌های زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: در این بندها نقش سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر، در بخشی از متن معاهده آمده است که باید از حضور مداخله‌گرایانه سایر کشورها جلوگیری شود که چنین عبارتی در منطقه حساسی مانند خاورمیانه، ممکن است به‌عنوان مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تلقی شود. این لایحه علاوه بر ایرادات محتوایی، از نظر شکلی نیز دارای ایراداتی است که باید پیش از تصویب نهایی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.