نخستین نشست شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم ، با عقب‌گرد عجیب دولت به‌نفع بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن همراه بود. در این نشست، بررسی پرداخت وام ساخت ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت، درحالی‌که در نشست‌های قبلی شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم افزایش وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان تصویب‌شده بود. به‌این‌ترتیب با افزایش هزینه‌های ساخت به جای اینکه مصوبه قبلی شورای عالی مسکن اجراء شود، مبلغ افزایش وام، ۱۵۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت. با جایگزینی وام ۶۵۰ میلیونی با ۸۰۰ میلیون تومانی، مجلس خواستار ورود قوه قضائیه به وام ۸۰۰میلیونی مسکن شد و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای، خواستار ورود قوه قضاییه به عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شدند.
با توجه به اینکه بانک‌ها طی سه سال اخیر، کمترین عملکرد را در نهضت ملی مسکن داشته‌اند و به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات این برنامه عمل‌نکرده‌اند،‌ چشم‌پوشی از مصوبه قبلی شورای عالی مسکن و کاهش مبلغ وام، بازی دولت در زمین بانک‌های متخلف است.
یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از پیگیری‌های مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خبرداد. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی برای پاسخگویی درباره موضوع وام مسکن، به کمیسیون عمران مجلس فراخوانده شد.
وی با اشاره به نامه‌ای که ۱۸۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، گفت: در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که ابلاغ وام مسکن شهری که طبق مصوبه قبلی باید به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، سریعاً اجرایی شود. در صورت عدم اجراء، از قوه قضائیه می‌خواهیم تا این موضوع را پیگیری کند.
عربی،افزود: طبق مصوبه قبلی، مبلغ وام مسکن شهری باید از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، اما پس از گذشت پنج‌تا شش ماه از تصویب، این مبلغ هنوز ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات زیادی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.
وی همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در این نامه از بانک مسکن خواسته‌ایم که مبلغ وام را طبق مصوبه قبلی ابلاغ کند. در صورت اجراء نشدن، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک برای عمل به تعهداتش استفاده خواهیم کرد.
عربی درباره دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن،توضیح داد: به نظر می‌رسد، بانک مرکزی اعتبار کافی برای تخصیص این وام را ندارد. همچنین هنوز وزارت راه و شهرسازی برنامه مدون و راهبرد مشخصی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.
وی، تأکید کرد: کمیسیون عمران، تمام تلاش خود را می‌کند تا این مشکلات هرچه سریع‌تر حل و وام مسکن طبق مصوبه قبلی اجرایی شود. مردم باید از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند تا بتوانند در شرایط سخت اقتصادی، خانه‌دار شوند. ادامه این تأخیرها تأثیر منفی بر وضعیت مسکن و رفاه مردم خواهد گذاشت.
عربی بر لزوم توجه به مشکلات اساسی بخش مسکن تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر طرح‌های خود را در این زمینه اعلام کند تا بتوانیم به‌طور مؤثر نیازهای مسکن مردم را پاسخ دهیم. بدون یک طرح جامع و اجرایی، حل مشکلات مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.
این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: هدف کمیسیون عمران این است که مشکلات حوزه مسکن، به‌ویژه درزمینهٔ تأمین وام، هرچه سریع‌تر حل شود تا مردم در شرایط دشوار اقتصادی از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
مصوبه جدید شورای عالی مسکن در حالی تصویب‌شده است که در جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم، مصوب شده بود تا میزان وام مسکن از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم همچنان بانک مرکزی از ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها سرباز زده بود.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن شهر جدید پرند با اشاره به افزایش وام نهضت ملی مسکن، اظهار کرده بود: افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان توسط دولت قبل یک کار غیراصولی بوده است که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.
نامه‌ بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، علت ابلاغ نشدن مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ، افزایش تعهد بانک‌ها دانسته بود که نمایندگان مجلس این ادعا را رد کرده بودند.
در این خصوص عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران ، گفت: شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم ،افزایش سقف وام را تصویب کرده بود و مصوبه‌ای در ارتباط با افزایش تعهد بانک‌ها تصویب نشده بود،این ادعای بانک مرکزی اساساً کذب است و در همان جلسه خود رئیس بانک مرکزی حضور داشته و مخالفتی صورت نگرفته بود.
کاهش ۱۵۰ میلیونی سقف وام ساخت مسکن آن‌هم بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از مصوبه افزایش این وام به ۸۰۰ میلیون تومان، در شرایطی است که بر اساس آخرین مصاحبه صادق مالواجرد، همین ۶۵۰ میلیون تومان هم قطعی نیست و امکان دارد که توسط بانک مرکزی ابلاغ نشود.
شورای عالی مسکن در شرایطی با حضوررئیس‌جمهور، تصمیم به کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی وام ساخت مسکن گرفته‌اند که بر اساس نظر اکثر کارشناسان حوزه مسکن، طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت مسکن و کاهش عرضه مسکن‌های نهضت ملی توسط دولت، باعث شده است تا حتی وام ۸۰۰ میلیون تومانی هم بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از تصویب آن، دیگر کارآمد نباشد.حال با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن باید دید که اقدامات دولت برای تسهیل ساخت مسکن و افزایش عرضه مسکن چه خواهد بود؟!.
یکی از راه‌های کاهش قیمت مسکن، افزایش عرضه و ساخت آن است که بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز به کار دولت، هنوز اقدامات مؤثری در ارتباط با این موضوع انجام نگرفته است.
عباس پاپی زاده بالنگان، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند کند اجرای نهضت ملی مسکن، گفت:‌ طبق قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏ و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی واگذاری زمین رایگان به شهروندان فاقد مسکن را از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: یکی از دغدغه‌های جدی در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، تأمین مسکن و خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن بود؛ بخش بسیاری از بهای تمام‌شده مسکن به هزینه زمین، این کالای اساسی مربوط است، اگر قیمت زمین را از هزینه تمام‌شده این کالا حذف کنیم، قطعاً شاهد کاهش قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه، افزود: متأسفانه هنوز خانواده‌هایی که دارای ۳ فرزند هستند در نوبت دریافت زمین رایگان قرار دارند و نتوانستند زمین موردنیاز خود را دریافت کنند. دنبال کردن چنین سیاست‌هایی در بازار سیاه زمین و مسکن، حداقل کاری است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند انجام دهد تا این بازار آشفته را مدیریت و بخش بسیاری از هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن که مربوط به زمین است را حذف کند تا منجر به کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بابیان اینکه نمایندگان به این مسئله ورود جدی داشته‌اند، یادآور شد: یکی از شروط جدی رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی این بود که تحویل زمین به مردم نیاز به بودجه و اعتبار ندارد و کم‌هزینه‌ترین اقدام دولت‌ها است، وزیر راه نیز متعهد شد که بحث زمین را برای شهروندان فاقد زمین حل کند.
پاپی زاده،خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیر مصوبات تصویب‌شده در حوزه مسکن است،با توجه به برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی، مجلس ظرف چند هفته آینده از بعد نظارتی به این مسئله ورود خواهد کرد و قطعاً گزارشی را از وزیر راه و شهرسازی خواهیم خواست تا ببینیم چه اقداماتی درراستای تسهیل واگذاری زمین به شهروندان صورت گرفته است.
داوود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک نیز با اشاره به وضعیت بازار مسکن ،گفت: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک درزمینهٔ ارائه تسهیلات به قشر کرایه‌نشین برای خرید ملک، پررنگ و واضح است. بر همین اساس انتظار می‌رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای تسهیلات مسکن بانک‌ها داشته باشد، زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدین شرایط درگرو بانک‌ها و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها است.
بر اساس قانون، وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، زیرا تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن، تأثیر پررنگی در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.