اجرای سیاست اقتصادی آزادسازی ارز، نه‌تنها رانت را حذف نکرد بلکه بی‌ثباتی را تشدید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت در آغاز فعالیت خود، اصلاح ریل سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت شورای اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود؛ وعده‌ای که قرار بود با تکیه بر ایده‌های به‌ظاهر علمی، از تک‌نرخی‌سازی ارز گرفته تا حذف رانت‌ها و انتقال یارانه از انتهای زنجیره به ابتدای آن، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
این سیاست‌ها در مقطع آغازین، نه‌تنها با تبلیغات گسترده از سوی تیم اقتصادی دولت همراه شد، بلکه بخش‌هایی از مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، نیز به‌طور جدی از آن دفاع می‌کردند. با این حال، گذر زمان نشان داد بسیاری از این ایده‌ها در میدان عمل، نه‌تنها به نتایج وعده‌داده‌شده نرسیدند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور تبدیل شدند.

◂ هشدارهایی که شنیده نشد
البته در همان مقطع نیز کارشناسانی، حتی در درون بدنه دولت، نسبت به اجرای شوک‌آمیز این سیاست‌ها هشدار می‌دادند. هشدارهایی که ریشه در تجربیات پیشین اقتصاد ایران داشت؛ از سال‌های 1397 و 1398 گرفته تا شوک ارزی 1401 و تحولات سال 1403.
کارشناسان بارها تأکید کرده بودند که اقتصاد ایران، به دلیل شرایط تحریمی و انتظارات تورمی فز آینده، ظرفیت تحمل «جراحی‌های ناگهانی» را ندارد و اجرای این سیاست‌ها بدون آماده‌سازی بسترهای نهادی و اجتماعی، هزینه آن را مستقیماً به مردم تحمیل خواهد کرد.

همچنین بخوانید:

ظهور نظم چندقطبی پولی و پایان انحصار دلار در اقتصاد دنیا

◂ تک‌نرخی‌سازی؛ وعده‌ای که به پنج‌نرخی رسید
یکی از کانونی‌ترین محورهای سیاست‌گذاری دولت چهاردهم، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی بود. تردیدی نیست که چندنرخی بودن ارز می‌تواند بستر فساد و رانت را فراهم کند، اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اساساً امکان تحقق ارز تک‌نرخی وجود داشت؟
قرار بود با حذف تالار اول و کنار گذاشتن ارز 28 هزار و 500 تومانی، بازار به یک نرخ تعادلی برسد؛ اما نتیجه چه شد؟ امروز نه‌تنها ارز تک‌نرخی محقق نشده، بلکه اقتصاد عملاً با دست‌کم پنج نرخ متفاوت ارز مواجه است؛ از ارز 28500 تومانی دارو گرفته تا ارز کالاهای اساسی در محدوده 112 هزار تومان، نرخ حدود 125 هزار تومانی برای بخش عمده واردات و صادرات، نرخ ارزهای خدماتی و مسافرتی که نزدیک به نرخ بازار آزاد است و درنهایت نرخ بازار غیررسمی که به حوالی 157 هزار تومان رسیده است. البته شنیده شده که برای واردات خودرو و موبایل هم نرخ دیگری تعیین شده است.
این وضعیت، این پرسش جدی را پیش می‌کشد که آیا هدف سیاست تک‌نرخی‌سازی، رسیدن به چنین آشفتگی ارزی بود؟ آیا هم‌اکنون که تورم نقطه به نقطه به 60 درصد رسیده و تورم مواد غذایی به بالای 90 درصد رسیده، نرخ ارز تک‌نرخی شد؟
◂ بانک مرکزی؛ ناظر منفعل یا سیاست‌گذار فعال؟
در شرایطی که نرخ دلار سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کند، نقش بانک مرکزی به‌عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی بیش از هر زمان دیگری محل سؤال است. افزایش‌های چند هزار تومانی نرخ ارز در فاصله‌ای کوتاه، با واکنش‌هایی از سوی مقام پولی کشور مواجه شده که آن را «طبیعی» توصیف کرده‌اند؛ اظهاراتی که بیش از آنکه به آرام‌سازی انتظارات کمک کند، خود به تشدید نگرانی‌ها دامن زده است.
این درحالی است که یکی از اصلی‌ترین انتقادات کارشناسان، دقیقاً به همین نقطه بازمی‌گردد: در اقتصادی با انتظارات تورمی فز آینده، رهاسازی نرخ رسمی و پیروی آن از بازار غیررسمی، نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه خود موتور جدیدی برای تورم می‌سازد.

همچنین بخوانید:

وضعیت بازار مرغ پس از حذف ارز ترجیحی

◂ وقایع‌نگاری اتفاقات یک سال اخیر
نیمه دوم 1403: گران کردن ارز رسمی 40 هزار تومانی با ادعای حذف رانت! ایجاد موج تورمی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از 60 به 90 هزار تومان، تشدید فشارهای معیشتی.
اردیبهشت 1404: حمله رژیم صهیونیستی و آغاز جنگ 12 روزه.
تیر و مرداد 1404: کاهش عرضه ارز نفتی توسط تراستی‌ها.
مرداد 1404: پخش شایعه حذف ارز 28500 برای برنج خارجی، احتکار و گران شدن برنج.
شهریور 1404: حذف کامل ارز برای واردات برنج، افتتاح تالار 2 مرکز مبادله ارز با نرخ 90 هزار تومان (بالاتر از نرخ 70 هزار تومان تالار یک).
مهر 1404: تسریع در انتقال ارزهای صادرکنندگان از تالار 1 به تالار 2
آبان 1404: افزایش نرخ ارز رسمی تالار یک از 70 به 85 هزار تومان.
ابتدای دی 1404: حذف تالار اول مرکز مبادله و جهش ارز رسمی از 85 به 127 هزار تومان، افزایش پی‌درپی نرخ ارز بازار آزاد تا بیش از 150 هزار تومان.
دی 1404: حذف و گران‌سازی ارز 28500 تومانی به بهانه حذف رانت و وعده کالابرگ یک میلیون تومانی که مشخصاً موجی از گرانی‌ها را به راه انداختند و به دنبال آن احتکار روغن خوراکی و دیگر مایحتاج عمومی مردم.

◂ از دیگر مواردی که می‌توان اشاره کرد عبارتند از:
• مصوبه واردات