با وجود تصویب آییننامه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، تداوم فعالیت شرکتهای واسطه موجب شده انتظارات برای حل ریشهای این پرونده همچنان برآورده نشود.
پس از سالها وعده، رفتوآمد طرحهای مختلف میان دولت و مجلس و انتظار صدها هزار نیروی شرکتی برای حذف شرکتهای واسطه، هیات وزیران سرانجام آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را تصویب و ابلاغ کرد.
اگرچه دولت این مصوبه را گامی در مسیر شفافسازی نظام پرداخت، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی معرفی میکند اما نخستین واکنشها نشان میدهد این آییننامه نتوانسته انتظارات ایجاد شده طی سالهای اخیر را برآورده کند. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ شرکتهای پیمانکاری همچنان در ساختار جدید باقیماندهاند و همین مسئله، مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی و همچنین نمایندگان مجلس را بیپاسخ گذاشته است. البته باید روی این نکته تاکید کرد که رئیس سازمان اداری استخدامی معتقد است بدون مصوبه مجلس دولت، رأساً نمیتواند شرکتهای پیمانکاری را حذف کند.
دولت چه تغییری ایجاد کرده است؟
آییننامه جدید که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده، در ظاهر چند تغییر مهم را در نظام قراردادهای تأمین نیروی انسانی ایجاد میکند.
نخست آنکه رقابت میان شرکتهای پیمانکاری دیگر بر سر مبلغ کل قرارداد نخواهد بود و حق مدیریت یا سود آنها به ۲ تا ۳ درصد ارزش قرارداد محدود میشود که دولت معتقد است میتواند سهم بیشتری از منابع مالی قرارداد را به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد.
از سوی دیگر، همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند تا فرآیند انعقاد قراردادها شفافتر شود.
همچنین پیشبینی شده ظرف شش ماه آینده، شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری تدوین شود و دستگاههای اجرایی فقط با شرکتهایی همکاری کنند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند.
در نگاه دولت، مجموعه این اقدامات میتواند بازار شرکتهای تأمین نیروی انسانی را ساماندهی کرده، واسطهگری غیرضروری را کاهش دهد و نظارت بر عملکرد پیمانکاران را افزایش دهد.
مطالبه اصلی همچنان روی زمین مانده است
با وجود این اصلاحات، مهمترین پرسش همچنان بدون پاسخ مانده است؛ آیا این همان ساماندهی وعده داده شده است؟ واقعیت آن است که طی چند سال گذشته، مطالبه نیروهای شرکتی هیچگاه صرفاً اصلاح شیوه پرداخت حقوق یا محدود شدن سود پیمانکاران نبوده است. مطالبه اصلی، حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی بود که بارها از سوی مجلس نیز مورد حمایت قرار گرفت.
اما آییننامه جدید نه فقط این ساختار را حذف نکرده، بلکه اساس فعالیت شرکتهای پیمانکاری را حفظ کرده است. البته تفاوت این است که دولت تلاش کرده چارچوب فعالیت آنها را ضابطهمندتر کند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند ساختار اصلی تغییر نکرده و فقط قواعد فعالیت همان ساختار قبلی اصلاح شده است.
مخالفت مجلس؛ اختلافی که همچنان پابرجاست
همین مسئله باعث شد کمیسیون اجتماعی مجلس بلافاصله پس از انتشار آییننامه، مخالفت خود را اعلام کند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مخالفت مجلس از همان روز نخست به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.
به گفته وی، اکثریت نمایندگان همچنان معتقدند راهکار اساسی، اجرای طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه است که به اعتقاد مجلس میتواند تبعیض در نظام پرداخت، رانت، واسطهگری و بیعدالتی میان کارکنان را کاهش دهد.
درواقع اختلاف میان دولت و مجلس دیگر بر سر اصل ساماندهی نیست، بلکه بر سر نوع ساماندهی است؛ دولت از اصلاح ساختار موجود دفاع میکند اما مجلس حذف کامل واسطهها را تنها راهحل میداند.
اصلاح تدریجی یا تغییر ساختاری؟
دولت احتمالاً با ملاحظات حقوقی، مالی و اجرایی ترجیح داده به جای حذف یکباره شرکتهای پیمانکاری، ابتدا با محدود کردن سود، اعتبارسنجی شرکتها و افزایش شفافیت، اصلاحات را به صورت تدریجی آغاز کند. این رویکرد البته میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد اما منتقدان معتقدند تا زمانی که رابطه استخدامی کارکنان از طریق شرکتهای واسطه برقرار باشد، بخش مهمی از مشکلاتی مانند تفاوت در مزایا، امنیت شغلی، تبعیض و نارضایتی کارکنان همچنان پابرجا خواهد ماند.
اکنون با ابلاغ این آییننامه، دولت وارد مرحله اجرا شده اما قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی آن را باید به ماههای آینده موکول کرد. اگر اجرای این مصوبه بتواند سهم بیشتری از منابع قراردادها را به کارکنان اختصاص دهد، پرداختها را شفافتر کند و تبعیضهای موجود را کاهش دهد، شاید بخشی از انتقادها تعدیل شود اما اگر خروجی عملی آن صرفاً محدود شدن سود شرکتهای پیمانکاری باشد، بعید است بتوان آن را پاسخی به مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی دانست.
در شرایط فعلی، آنچه بیش از همه به چشم میآید این است که انتظار بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی برای حذف شرکتهای واسطه هنوز محقق نشده است. به همین دلیل نیز مخالفت مجلس با آییننامه دولت را باید نشانهای از ادامه این پرونده دانست، نه پایان آن.
به نظر میرسد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز وارد فصل پایانی نشده و باید دید در ادامه، اجرای آییننامه دولت تا چه اندازه میتواند رضایت کارکنان را جلب کند و آیا دولت درنهایت به سمت حذف شرکتهای واسطه حرکت خواهد کرد یا ساختار فعلی با اصلاحاتی محدود به مسیر خود ادامه میدهد. درواقع، آزمون اصلی این آییننامه نه در متن مصوبه، بلکه در نتایج اجرای آن و میزان کاهش نارضایتی نیروهای شرکتی مشخص خواهد شد.
آییننامه جدید نیروهای شرکتی عملاً نظام پیمانکاری را حفظ میکند
آییننامه جدید نیروهای شرکتی با وعده رسمی دولت تعارض دارد و عملاً نظام پیمانکاری را حفظ میکند.
سمیه گلپور، فعال کارگری طی یادداشتی درباره مصوبه شماره 44815 مورخ 1405/05/05 هیات وزیران در خصوص نظام پرداخت به نیروهای شرکتی گفت: مصوبه اخیر هیات وزیران درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی» در نگاه نخست ممکن است گامی در جهت کاهش بخشی از بیعدالتیهای موجود در پرداخت دستمزد نیروهای پیمانکاری تلقی شود، اما با دقت در مفاد آن روشن میشود که این مصوبه، بیش از آنکه ناظر بر حذف واقعی شرکتهای واسطه باشد، در پی تنظیم و ساماندهی نحوه تداوم فعالیت همان واسطههاست. از این رو، این مصوبه را نمیتوان پاسخی کافی و منطبق با مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی برچیدن رابطه پیمانکاری و استقرار قرارداد مستقیم، دانست.
مهمترین نکته مثبت این مصوبه را باید در پیشبینی واریز مستقیم حقوق و مزایای کارکنان در ماده 3 دانست؛ حکمی که در صورت اجرای واقعی و بدون تبصرههای محدودکننده، میتواند بخشی از تخلفات رایج در تأخیر پرداخت، برداشتهای غیرشفاف و تضییع حقوق مزدی کارگران و کارکنان شرکتی را کاهش دهد. همچنین تعیین سقف سود برای شرکتهای تأمین نیرو در ماده 4، اگرچه محدود و ناکافی است، اما از حیث شفافسازی هزینههای واسطهگری قابل توجه است. با این حال، این دو امتیاز نمیتواند ایراد بنیادی مصوبه را پنهان کند؛ زیرا مسئله اصلی نیروهای شرکتی، صرفاً نحوه پرداخت مزد نیست، بلکه اصل استمرار رابطه واسطهای، ناامنی شغلی، تبعیض مزدی و محرومیت از رابطه استخدامی مستقیم با دستگاههای اجرایی است.
در همین چارچوب، ماده 8 مصوبه از مهمترین نقاط ضعف آن به شمار میرود. این ماده، بهجای طراحی مسیری برای خاتمه تدریجی نظام پیمانکاری، صرفاً شرکتها را مکلف میکند که سالانه سه درصد از تعداد نیروهای تحت پوشش خود بکاهند. چنین حکمی نهتنها حذف واقعی پیمانکار را تضمین نمیکند، بلکه میتواند به تفاسیر صوری، جابهجایی نیروها، برونسپاری مجدد یا حتی افزایش ناامنی شغلی بینجامد. کاهش عددی سالانه بدون تعیین تکلیف روشن برای تبدیل وضعیت یا انعقاد قرارداد مستقیم، در عمل به معنای حفظ استخوانبندی همان نظام واسطهای است.
ابهام موجود در ماده 5 نیز بر نگرانیها میافزاید. در این ماده، فعالیت شرکتهای تأمین نیرو در برخی حوزهها مجاز شمرده شده، بیآنکه مرز دقیق میان امور تخصصی، پروژهای، موقت و فعالیتهای مستمر دستگاهها بهصورت شفاف و غیرقابل تفسیر مشخص شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه چنین ابهامهایی در متون اجرایی باقی بماند، نتیجه آن گسترش دامنه تفسیر اداری و استمرار بهکارگیری نیروهای انسانی در مشاغل مستمر از طریق شرکتهای پیمانکاری خواهد بود؛ وضعیتی که دقیقاً منشأ بخش عمده نارضایتی نیروی کار شرکتی در کشور است.
نکتهای که این مصوبه را با پرسشهای جدیتری مواجه میکند، تعارض آشکار آن با وعده و دستور صریح ریاست محترم جمهوری در روز کارگر سال 1405 است. در آن مقطع، بهصراحت بر ضرورت «جمعآوری و حذف شرکتهای پیمانکاری» تأکید شد و این موضع، امید قابل توجهی در میان نیروهای شرکتی و خانوادههای آنان ایجاد کرد. با این حال، متن مصوبه اخیر نه حذف شرکتهای واسطه، بلکه تنظیم سهم، کارمزد و نقش آنان را مبنا قرار داده است. به بیان روشنتر، آنچه در این مصوبه دیده میشود، «ساماندهی واسطهگری» است، نه «پایان واسطهگری».
اهمیت این نقد زمانی بیشتر میشود که ملاحظه کنیم بازتابهای رسانهای و مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظیر آقای مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر همین کاستی بنیادین تأکید کردهاند. در گزارشها و اظهارات منتشرشده در روزهای اخیر در رسانههای کارگری، از جمله خبر منتشرشده در ایلنا، تصریح شده است که پرداخت مستقیم حقوق، بهتنهایی مطالبه نیروهای شرکتی را محقق نمیسازد؛ زیرا تا زمانی که قراردادها و رابطه واسطهای پابرجاست، مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
در این اظهارات تاکید شده است که این مصوبه ممکن است با ایرادات حقوقی و قانونی مواجه شود و نتواند از هیات تطبیق قوانین مجلس عبور کند. این همسویی میان نقد کارشناسی، مطالبه نیروی کار و دغدغههای حقوقی مطرحشده در مجلس، نشان میدهد که ایراد وارد بر مصوبه اخیر، صرفاً یک اعتراض موردی یا صنفی نیست، بلکه ناظر بر یک نقص ساختاری در فلسفه تنظیمگری آن است.
بر این اساس، اگر هدف دولت واقعاً اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و پایان دادن به تبعیضهای انباشتهشده در این حوزه است، لازم است در متن این آییننامه بازنگری اساسی صورت گیرد. نخست آنکه ماده 8 باید از یک حکم صوری و تدریجیِ فاقد ضمانت واقعی، به یک سازوکار الزامآور برای تبدیل رابطه نیروهای شاغل در مشاغل مستمر به قرارداد مستقیم تغییر یابد. دوم آنکه دامنه مجاز فعالیت شرکتهای تأمین نیرو باید بهصورت مضیق، شفاف و غیرقابل توسعه تفسیری محدود شود و بهصراحت هرگونه تأمین نیرو برای مشاغل و فعالیتهای مستمر دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام گردد. سوم آنکه لازم است برای نیروهای دارای سابقه طولانی، بهویژه کارکنانی که بیش از پنج سال در یک دستگاه بهصورت مستمر خدمت کردهاند، مسیر مشخص و فوری برای انعقاد قرارداد مستقیم پیشبینی شود. بدون چنین اصلاحاتی، مصوبه اخیر نهتنها به حل مسئله تاریخی نیروهای شرکتی منجر نخواهد شد، بلکه چهبسا به تثبیت شکلی جدید از همان روابط ناعادلانه گذشته بینجامد.
امروز مسئله نیروهای شرکتی صرفاً یک موضوع اداری یا مالی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش صداقت سیاستگذاری در حوزه عدالت استخدامی، کرامت نیروی کار و وفاداری به وعدههای رسمی دادهشده به جامعه کار و تولید کشور است. هر تصمیمی که بهجای حذف واسطه، صرفاً شکل فعالیت واسطه را تغییر دهد، از منظر نیروی کار، اصلاح واقعی تلقی نخواهد شد. انتظار میرود دولت با بازنگری در این مصوبه، مسیر تحقق استخدام مستقیم، کاهش تبعیض و پایان دادن به یکی از فرسایندهترین اشکال بیثباتی شغلی در بخش عمومی را هموار سازد.
چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام نشد؟
پیگیری از سازمان استخدامی نشان میدهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دلیل موانع قانونی و حفظ مزایا انجام نشده است.
همزمان با اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، موضوع تبدیل وضعیت این کارکنان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پیگیریهای رسانهای تأکید دارد که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست و صرفاً شیوه پرداخت حقوق و مزایا را اصلاح میکند.
بر اساس این مصوبه، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با هدف حذف واسطهها، افزایش شفافیت مالی، صیانت از حقوق کارکنان و استقرار عدالت در نظام پرداخت انجام خواهد شد. دولت معتقد است این اقدام، ضمن کاهش نقش شرکتهای واسطه، موجب میشود سهم بیشتری از منابع مالی به کارکنان اختصاص یابد.
نخستین دلیل، وجود موانع قانونی است. به گفته این سازمان، قوانین بالادستی اجازه تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را نمیدهد و این موضوع با احکام متعددی از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض است.
دلیل دوم نیز به تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. سازمان اداری و استخدامی معتقد است بسیاری از نیروهای شرکتی که تحت پوشش قانون کار فعالیت میکنند، در برخی موارد از مزایای بیشتری نسبت به کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی برخوردار هستند و تبدیل وضعیت آنها به قراردادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند موجب کاهش برخی دریافتیها و مزایای شغلی شود.
بر این اساس، دولت به جای پیگیری تبدیل وضعیت، مسیر اصلاح نظام پرداخت را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هدف تضمین حقوق کارکنان، حذف واسطهگری، افزایش شفافیت و استقرار عدالت در پرداختها طراحی شده و قرار است منابع مالی با نظارت بیشتر و به صورت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت شود.
به این ترتیب، اجرای مصوبه اخیر هیات وزیران را باید گامی در جهت اصلاح سازوکار پرداخت به نیروهای شرکتی دانست، نه تغییری در نوع رابطه استخدامی این کارکنان؛ موضوعی که همچنان نیازمند اصلاح قوانین و مصوبات بالادستی خواهد بود.
لازم به ذکر است، مهمترین تغییر پیشبینی شده در آییننامه جدید دولت، محدود شدن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است؛ موضوعی که به اعتقاد دولت میتواند از افزایش هزینههای واسطهگری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد. آییننامه دولت اگرچه تلاش کرده با محدود کردن سود پیمانکاران و ایجاد سازوکارهای نظارتی، هزینه واسطهگری را کاهش دهد، اما اصل فعالیت شرکتهای پیمانکاری را حفظ کرده است؛ موضوعی که به محور اصلی انتقاد نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی دست دولت است
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: مانع اصلی اجرای این طرح، نبود قانون نیست، بلکه عدم همراهی دولت است؛ بهگونهای که اگر دولت موافقت خود را اعلام کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت خود را کنار خواهد گذاشت.
عباس گودرزی درباره وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و آخرین صحبت رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر این که انجام ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند قانون است، گفت: این موضوع را از مجلس دهم آغاز کردیم و سپس با استمرار آن این فرایند به مجلس یازدهم کشیده شد که نهایتاً پس از پیگیریهای مفصل به نتیجه و تصویب رسید و نهایی شد. شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن ایراد گرفت.
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. درنهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خود را با این مصوبه تثبیت کرد. این مخالفت هم به دلیل عدم همراهی دولت اتخاذ شد.
وی تاکید کرد: شرط اصلی برای حل این مشکل، همراهی دولت است. اگر امروز دولت موافقت و همراهی خود را اعلام کند، قطعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را برخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین، توصیه میشود دولت، با توجه به اینکه رئیسجمهور محترم هم در این زمینه توییتی منتشر کردهاند و پیش از این هم موضوع را بهطور مفصل با ایشان پیگیری کردهایم، موافقت خود را اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع، برخلاف آنچه مخالفان مطرح میکنند، نه بار مالی دارد و نه موجب بزرگتر شدن بدنه دولت میشود. این نیروها هماکنون در دستگاههای اجرایی حضور دارند و از همان دستگاهها هم بازنشسته میشوند.
نماینده مردم شهرستان بروجرد اظهار داشت: آنچه امروز با آن مواجه هستیم، نابسامانی در نظام اداری و استخدامی کشور است. حقوقی که این افراد دریافت میکنند، درواقع همان مبلغی است که از جیب کارگر پرداخت میشود، اما بخشی از آن به شرکتهای واسطه اختصاص مییابد. با حذف شرکتهای واسطه، همان مبلغ مستقیماً به خود کارگر پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این رویه، گرتهبرداری از الگوهای غربی است و موجب نقض غرض قانونگذار شده است، عنوان کرد: به این معنا که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش هزینهها، چابکسازی نظام اداری و افزایش رضایتمندی به تصویب رسید، اما امروز نه کاهش هزینهای حاصلشده، نه کوچکسازی و چابکسازی محقق شده و نه انگیزه کارکنان افزایش یافته است؛ بلکه وضعیت کاملاً برعکس شده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه پرداختها مستقیماً به ذینفع نهایی انجام شود، اقدامی ارزشمند است، اما کافی نیست. شایسته است دولت همان مصوبه مجلس را همراهی کند تا اجرایی شود. اگر هم از نظر دولت خلأیی در این مصوبه وجود دارد، میتواند در قالب لایحه، نقطهنظرات خود را به مجلس ارائه کند. مجلس هم آمادگی کامل دارد تا این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: شخصاً بهعنوان عضو کمیسیون اجتماعی و طراح این موضوع در سه دوره دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، همواره تمام تلاش خود را در کنار سایر همکاران برای نهایی شدن این موضوع به کار گرفتهام؛ اما به صراحت میگویم تا زمانی که دولت همراهی نکند، این موضوع به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی درباره این که گفته میشود اگر ساماندهی انجام شود حقوق کارکنان کاهش پیدا میکند، بیان کرد: ایرادی ندارد، مگر نمیگویند حقوقها در صورت ساماندهی این نیروها کاهش پیدا میکند این اقدام را انجام دهند جامعه هدف هم قطعاً از آن استقبال و همراهی خواهد کرد.
