دیوان محاسبات کشور از مصرف نشدن ۷۰ درصد منابع حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ منابعی که با وجود پیش‌بینی قانونی برای تأمین مالی تولید و اشتغال، بخش عمده آن به سال بعد منتقل شد و هیچ وجهی نیز به حساب‌های استانی اختصاص نیافت.
بررسی عملکرد حساب پیشرفت و عدالت در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد از مجموع ۳۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع در دسترس، ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال مصرف نشده است. دیوان محاسبات اعلام کرده این منابع با مجوز قانونی به سال جاری انتقال یافته اما تکالیف مربوط به تخصیص منابع برای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، به‌ویژه در سطح استان‌ها مطابق اهداف قانون‌گذار اجرا نشده است.

طبق آمار دیوان محاسبات از مجموع منابع حساب ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به مانده مصرف‌نشده سال ۱۴۰۳ و ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز منابع واریزشده طی سال ۱۴۰۴ بوده است. مقایسه موجودی و مانده پایان سال نشان می‌دهد حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۰.۲ درصد منابع در دسترس، از حساب مصرف‌شده و ۶۹.۸ درصد باقی مانده است. نکته مهم گزارش دیوان محاسبات تفکیک میان تأمین منابع و تخصیص آنهاست. با وجود واریز ۲۹.۵ همت منابع جدید در سال ۱۴۰۴، این نهاد اعلام کرده هیچ وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها انتقال نیافته است.
تکلیف ۷۰ درصدی استان‌ها چگونه اجرا نشد؟

بر اساس بند «الف» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف بودند منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از تولید و اشتغال را تأمین و تخصیص دهند. این تبصره برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشاغل خانگی، طرح‌های دانش‌بنیان، زنجیره‌های ارزش تولید و فعالیت‌های اقتصادی مناطق کمتر برخوردار تدوین شده بود.

همچنین بخوانید:

گزارش دیـوان محاسبات کشور از سهم ۳۰درصدی نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵

در جزء دوم بند «الف» مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل ردیف مربوط در جدول شماره ۹ بودجه پیش‌بینی شده بود که حداقل ۴۰ درصد آن باید به‌صورت نقدی و حداکثر ۶۰ درصد از طریق اوراق مالی اسلامی تأمین می‌شد. مطابق جزء نخست بند «ب» همین تبصره، حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزای یک تا هفت بند «الف» باید به پرداخت تسهیلات حمایتی طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا در سطح استان‌ها اختصاص پیدا می‌کرد.

همچنین بخوانید:

هشدار دیوان محاسبات در‌باره اطلاعات غلط

قانون همچنین مقرر کرده بود حداقل ۷۰ درصد اعتبار ۳۵ همتی یادشده، معادل ۲۴.۵ همت در صورت تأمین کامل منابع، به صورت مساوی میان استان‌ها توزیع شود. نحوه تقسیم باقیمانده سهم استانی نیز به شاخص‌های توسعه‌نیافتگی وابسته بود. با این حال یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ هیچ وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها واریز نشده است. به این ترتیب سازوکار قانونی تخصیص استانی منابع در عملکرد این حساب محقق نشده است.
مصرف ۳۰ درصد منابع خارج از مأموریت قانونی

بخش مهم دیگر یافته‌های دیوان محاسبات مربوط به محل مصرف منابعی است که طی سال ۱۴۰۴ از حساب خارج شده‌اند. این نهاد اعلام کرده ۳۰ درصد منابع مصرف‌شده به استناد مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توسط دولت در مواردی خارج از مأموریت قانونی حساب پیشرفت و عدالت هزینه شده است.

دیوان محاسبات تاکید کرده این مصارف با اهداف قانون‌گذار انطباق نداشته و اهمال در به‌کارگیری به‌موقع منابع را مصداق تضییع بیت‌المال دانسته است. این نهاد همچنین از پیگیری مسئولیت دستگاه‌ها و مقامات ذی‌ربط خبر داده است. با وجود این متن مصوبه مورد استناد دولت، ردیف‌های هزینه‌کرد و جزئیات پرداخت‌های مورد ایراد در اطلاعیه منتشرشده ارائه نشده است. از منظر نظارت مالی گزارش دیوان دو موضوع مستقل را مشخص می‌کند؛ نخست مصرف نشدن بخش عمده منابعی که باید در چارچوب قانون تخصیص می‌یافت و دوم استفاده از بخشی از منابع مصرف‌شده در مواردی که دیوان آنها را خارج از مأموریت قانونی حساب تشخیص داده است.
مسئولیت تخصیص منابع با کدام دستگاه‌ها بود؟

همچنین بخوانید:

هشدار دیوان محاسبات در‌باره اطلاعات غلط

دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ که در ۲۹ تیرماه همان سال ابلاغ شد، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را در فرآیند تأمین و پرداخت منابع مشخص کرده است. بر اساس این دستورالعمل مسئولیت نظارت مالی، پیگیری وصول منابع، انعقاد به‌موقع تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت با بانک‌ها و صندوق‌ها و نظارت بر پرداخت تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش تخصیص منابع را ماهانه به وزارت اقتصاد ارسال کند.

وزارت اقتصاد نیز تکلیف دارد در پایان هر ماه گزارش منابع وصول‌شده، مانده حساب‌های ملی و استانی، مانده سپرده‌ها نزد بانک‌ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت‌شده را به تفکیک دستگاه اجرایی و استان، به مراجع تعیین‌شده از جمله کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند. در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت نظارت میدانی بر طرح‌های اشتغال‌زا را بر عهده دارد و مؤسسات عامل نیز موظف به ارائه گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات هستند؛ بنابراین سازوکار قانونی برای ثبت و گزارش وضعیت منابع از مرحله وصول تا پرداخت نهایی وجود دارد.

با این حال اطلاعات منتشرشده از تفریغ بودجه مشخص نمی‌کند چه میزان از منابع در هر مرحله از جمله تخصیص سازمان برنامه، انعقاد قرارداد عاملیت، انتقال به بانک‌ها و پرداخت به متقاضیان متوقف شده است. برای روشن شدن علت رسوب، اطلاعات ماهانه‌ای که وزارت اقتصاد مطابق دستورالعمل موظف به تهیه و ارائه آنها بوده اهمیت تعیین‌کننده دارد. بدون بررسی این اسناد نمی‌توان میزان مسئولیت هر دستگاه در عدم اجرای تکالیف را به صورت قطعی تعیین کرد.
مانده ۲۶.۶ همتی در بودجه ۱۴۰۵ چه وضعیتی دارد؟

مطابق گزارش دیوان محاسبات، مانده مصرف‌نشده حساب با مجوز قانونی به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است. در هفتم مهر ۱۴۰۵ نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد که در آن استفاده از منابع جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت برای پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال پیش‌بینی شده است. بر اساس این دستورالعمل حداقل ۷۰ درصد منابع مشمول باید به طرح‌های استانی و حداکثر ۳۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد. همچنین وزارت اقتصاد مسئولیت دبیری هیات امنای حساب ملی را بر عهده دارد و مقرر شده منابع از طریق مؤسسات عامل و در قالب تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی پرداخت شود.

با وجود ابلاغ این سازوکار اطلاعات منتشرشده تاکنون نشان نمی‌دهد چه میزان از مانده ۲۶.۶ همتی که منتقل‌شده در سال جاری به طرح‌ها اختصاص یافته یا به متقاضیان پرداخت شده است. درنتیجه وضعیت نهایی این منابع نیازمند انتشار عملکرد سال ۱۴۰۵ حساب ملی پیشرفت و عدالت است.

برآیند بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، مسئله اصلی حساب پیشرفت و عدالت صرفاً تأمین منابع نبود. با وجود ۳۸.۱ همت منابع در دسترس نزدیک به ۷۰ درصد آن مصرف نشد، حساب‌های استانی دریافتی نداشتند و بخشی از مصارف انجام‌شده نیز از نظر دیوان با مأموریت قانونی حساب انطباق نداشت. از این‌رو تعیین علت عدم تخصیص، بررسی اسناد گردش منابع و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، محور اصلی رسیدگی به این پرونده است. همچنین بدون انتشار اطلاعات تسهیلات پرداخت‌شده و طرح‌های بهره‌مند، نمی‌توان عملکرد واقعی این منابع را در حمایت از تولید و اشتغال ارزیابی کرد.