دکتر حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به سران قوا از عدم برخورد با صادرکنندگانی که ارزشان را به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند، انتقاد کرد.
در نامه صمصامی آمده است: رئیس‌جمهور محترم در جلسۀ اخیر سفر به استان هرمزگان فرمودند: «ما نفت داریم و گرسنه‌ایم… الآن یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم».
خدمت سران محترم قوا باید عرض کنیم: مردادماه سال گذشته و در ابتدای شروع بکار دولت چهاردهم، نامۀ 50 صفحه‌ای با امضای 130 نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی، تقدیم دولت محترم شد که در آن، بستۀ راهکار 16 بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حل مشکلات اقتصادی ارائه شد، اما متاسفانه پاسخی دریافت نشد و تبعات آن شد تداوم تورم بالای30 درصدی، افزایش فشار اقتصادی به مردم و تشدید نارضایتی عمومی.
یکی از بندهای آن بستۀ پیشنهادی، پیمان‌سپاری 100% ارزی و اهتمام به اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
طبق اسناد موجود، مجموع صادرات غیرنفتی کشور از سال 1397 تا چهارماهۀ ابتدایی 1404 بالغ بر 270 میلیارد دلار بوده که بیش از 95 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخۀ رسمی اقتصاد کشور برنگشته است. تنها در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای مورد اشاره به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانده نشده است.
اگر رئیس‌جمهور محترم به دنبال یک میلیارد دلار ارز هستند، اگر برای واردات دارو و نهاده‌های دامی محتاج چند میلیارد دلار هستیم، راه آن گران کردن نرخ ارز نیست.
اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل درست و کامل اجرا می‌شد و اگر نهادهای متولی نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای مرتبط) وظایف خود را کامل و دقیق انجام می‌دادند، امروز نه تنها کمبود ارز نداشتیم، بلکه با مازاد ذخایر ارزی نیز مواجه بودیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین تخلف بزرگ در بخش‌هایی از دولت انجام شده که متاسفانه از دید بخش‌های حقوقی و نهادهای نظارتی کشور مغفول مانده است.

الف. ریشۀ مشکل:

همچنین بخوانید:

یارانه رئیسی یا کالابرگ پزشکیان؟

اصلاحیۀ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن 1400 در مجلس تصویب و از ابتدای 1401 اجرایی شد. در تبصرۀ (6) بند(ح) مادۀ (2) مکرر این قانون مقرر شده آئین‌نامه‌ای توسط دولت برای حُسن اجرای این بند از قانون تهیه شود.
آئین نامۀ مربوطه در آذر 1401 توسط هیات وزیران تصویب و در آن مقرر شد:
الف: کارگروهی به نام «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، نفت، جهادکشاورزی، اطلاعات، بهداشت و درمان و… تشکیل شود. رئیس کارگروه معاون ارزی بانک مرکزی بوده و دبیرخانۀ کارگروه نیز در بانک مرکزی مستقر خواهد شد.
ب: مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی، فلزی، فولادی و فرآورده‎های نفتی به شکل کامل و 100% و ارز مابقی محصولات صادراتی حداقل به میزان 90% به چرخۀ رسمی کشور بازگردد.
اما در نخستین جلسۀ کارگروه در تاریخ 26/10/1401مصوبه‌ای کاملا خلاف آئین‌نامه به تصویب رسید که اگر صادرکننده‌ای فقط 60% ارز را برگرداند، از اعمال مجازات معاف بوده و می‌تواند صادرات مجدد انجام دهد!!
همین مصوبه، مبنایی شد برای آغاز تخلفات در حوزۀ ارزی به طوری که از سال 1401 تا چهارماهۀ 1404 حدود 38% ارز حاصل از صادرات (معادل 56 میلیارد دلار) به چرخۀ رسمی کشور برنگشته است!!
جای سوال است چرا بخش حقوقی بانک مرکزی بررسی و دقت در مصوبات نکرده و همچنین این انتقاد وجود دارد که چرا در این سه سال، نهادهای بازرسی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور متوجه این خطای فاحش نشدند؟!
موضوع بعدی اینکه بانک مرکزی سقف تعهد برگشت ارز شرکت‌های صادراتی را کمتر از میزان صادراتشان محاسبه و اعلام می‌کند و از همین رو همیشه در آماری که به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌دهند، نوعی خطا دیده می‌شود که امیدواریم از این به بعد، موضوع از دید نهادهای ناظر پنهان نماند.
طبق قانون، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات جُرم است و مجازات سنگینی برای آن دیده شده، اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نه تنها قانون کشور نقض شده، بلکه درصد ارزهای بازنگشته به چرخۀ رسمی کشور نیز رو به افزایش است!
متاسفانه تا امروز، قوۀ قضائیه برخورد جدی با متخلفان انجام نداده و بانک مرکزی هم بجای فشار برای بازگشت ارز، مدام در حال افتتاح تالارهای جدید و بالا بردن نرخ ارز رسمی است؛ سیاست غلطی که منجر به افزایش تورم، تشدید نارضایتی مردم و کاهش مستمر ارزش پول ملی شده است و هنوز هم ادامه دارد.

همچنین بخوانید:

ملت ایران مستحکم‌تر از گذشته حامی کشور و نظام خود است

ب. پیشنهادها:

از آنجا که مصوبات کارگروه بازگشت ارز به شکل کامل توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، پیشنهاد این است:
1. تمام مصوبات کارگروه بازگشت ارز در سایت بانک مرکزی منتشرشده و نهادهای نظارتی و حقوقی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور آنها را بررسی کنند تا با اصل قانون و آئین‌نامه منافاتی نداشته باشند.

2. با آنکه حقیر به زودی شکایتی در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبۀ خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» ثبت خواهم کرد، اما لازم است برای تسریع در کار، خود دولت و قوۀ قضائیه ورود کرده و به سرعت این بند خلاف قانون را اصلاح نمایند.

همچنین بخوانید:

ملت ایران مستحکم‌تر از گذشته حامی کشور و نظام خود است

3. بررسی‌های ما نشان می‌دهد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش خدماتی از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده‌اند؛ برای مثال شرکت «کشتیرانی حافظ دریای آریا» از سال 1399 تا 1402 بیش از 3.3 میلیارد دلار صادرات خدمات داشته، ولی تنها 422 میلیون دلار ارز را به چرخۀ رسمی بازگردانده و 2.9 میلیارد دلار آن بازگشت داده نشده که این 3 میلیارد دلار به چرخۀ قاچاق یا فرار سرمایه وارد شده است. لازم است تا زمان اصلاح قانون، سران محترم قوا، بخش خدماتی را نیز ملزم به بازگشت ارز کنند.

4. سال گذشته، کلیات بودجۀ تراز شده با احتساب نرخ ارز 28500 تومان، توسط 120 نمایندۀ محترم تقدیم هیات رئیسۀ مجلس شد، اما متاسفانه در دستور کار قرار نگرفت. در صورت اهتمام جدی حاکمیت، این پیشنهاد همچنان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و یقین داریم با اجرای بستۀ پیشنهادی 16 بندی ارائه شده، تک‌نرخی کردن ارز رسمی و اصلاح بودجه می‌توان به سرعت نرخ تورم را به شکل محسوس کاهش داد، به طوری که قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی (مانند مسکن، خودروی داخلی، لوازم خانگی، پوشاک و برخی کالاهای اساسی مانند حبوبات و…) به شدت کاهش یافته و موجی از امید و خوشحالی بین آحاد مردم به وجود خواهد آمد.

5. تقریبا تمامی جوانب کار توسط تیم تخصصی ما بررسی شده و راهکارهای ارائه شده نیز حتی در شدیدترین شرایط تحریم قابل اجرا است و هیچ خلل و مشکلی در ادارۀ امور کشور پدید نخواهد آمد و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در حل مشکل ناترازی در سوخت و انرژی هم موثر باشد.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است. در مورد سال جاری هنوز زمان برخی از صادرکنندگان برای بازگشت ارز به اتمام نرسیده است.