بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر فاصله میان وعده‌های دولت چهاردهم درباره خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد و واقعیت‌های پرونده ایران را آشکار کرد. دولتی که با وعده عادی‌سازی روابط مالی و بانکی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و...
سرابی که با تصویب پالرمو و CFT هم محقق نشد؛
بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر فاصله میان وعده‌های دولت چهاردهم درباره خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد و واقعیت‌های پرونده ایران را آشکار کرد. دولتی که با وعده عادی‌سازی روابط مالی و بانکی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در دستور کار قرار داد و از نزدیک بودن گشایش در روابط اقتصادی سخن گفت، اکنون با واقعیتی مواجه شده که نشان می‌دهد نه‌تنها خروجی از فهرست سیاه اتفاق نیفتاده، بلکه FATF همچنان خواستار اصلاح قوانین اصلی کشور و اجرای تعهدات بیشتری است.
دولت پزشکیان از ابتدای فعالیت خود پرونده FATF را به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی و خارجی تبدیل کرد. مسئولان اقتصادی دولت بارها این تصور را به جامعه منتقل کردند که با حل این پرونده، مسیر مبادلات بانکی و تجاری کشور هموار خواهد شد و مشکلات ارتباط مالی ایران با جهان کاهش می‌یابد.
عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد دولت پزشکیان، در آذرماه ۱۴۰۳ صراحتاً اعلام کرد: «با تصویب CFT و پالرمو بهانه‌ها را می‌گیریم تا به‌تدریج از لیست سیاه بیرون بیاییم.» وی همچنین تأکید کرده بود که بیرون آمدن از فهرست سیاه کار فنی مداومی می‌خواهد و دولت درصدد است با مذاکره و کار کارشناسی، زمینه خروج ایران را فراهم کند.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان نیز مهرماه ۱۴۰۳ از تلاش دولت برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF خبر داده و بر پیگیری مجدد لوایح باقی‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده بود.
در ادامه همین سیاست، دولت و حامیان آن تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT را گامی تعیین‌کننده در مسیر عادی‌سازی روابط مالی کشور معرفی کردند. حتی در برخی اظهارنظرها این‌گونه القا شد که با رفع موانع داخلی و تصویب این دو کنوانسیون، دیگر مانع جدی برای خروج ایران از فهرست سیاه باقی نخواهد ماند.
اما اکنون، پس از تصویب این کنوانسیون‌ها و پیگیری‌های چندین‌ماهه دولت، بیانیه رسمی FATF در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر مشمول اقدامات مقابله‌ای قرار دارد.
وعده خروج با تصویب پالرمو و CFT؛ واقعیت تداوم فهرست سیاه
مهم‌ترین سؤال از مسئولان دولت پزشکیان این است که وعده‌های داده‌شده درباره خروج از فهرست سیاه چه شد؟
اگر تصویب پالرمو و CFT قرار بود بهانه‌های FATF را برطرف کند، چرا این نهاد اکنون همچنان خواستار اصلاح قوانین اصلی کشور، حذف استثناهای قانونی و اجرای تعهدات جدید است؟
FATF در بیانیه اخیر خود حتی اعلام کرده است که حق‌شرط‌های ایران درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان بیش از حد گسترده است و اجرای داخلی آنها نیز با استانداردهای مورد نظر این نهاد انطباق ندارد.
به عبارت دیگر، دولت برای تصویب دو کنوانسیون در داخل کشور هزینه سیاسی و حقوقی قابل توجهی پرداخت کرد، اما نتیجه‌ای که به جامعه وعده داده می‌شد، یعنی خروج از فهرست سیاه و عادی‌سازی روابط بانکی، محقق نشده است.
بهانه‌ها پایان ندارد!
بیانیه جدید FATF نشان می‌دهد این نهاد همچنان شش محور اساسی را برای تکمیل برنامه اقدام ایران مطالبه می‌کند.
از جمله این موارد، اصلاح قوانین مربوط به جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی دارایی‌ها، ایجاد سازوکارهای نظارتی بر مؤسسات مالی، برخورد با ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات انتقال پول و اصلاح سازوکارهای نقل‌وانتقال بانکی است.
اما حساس‌ترین مطالبه FATF به لزوم حذف استثناهای قانونی مربوط به تأمین مالی گروه‌هایی بازمی‌گردد که با هدف پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند.
این مطالبه با سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جریان‌های مقاومت و مبارزه با اشغالگری ارتباط پیدا می‌کند و نشان می‌دهد اختلافات موجود صرفاً فنی و بانکی نیست.
در واقع، دولت باید به افکار عمومی توضیح دهد که تصویب پالرمو و CFT قرار بود چه مشکلی را حل کند، وقتی FATF همچنان اصلاحات بنیادین دیگری را مطالبه می‌کند و حتی درباره حق‌شرط‌های ایران نیز ایراد می‌گیرد.
FATF؛ نهاد فنی یا ابزار فشار سیاسی غرب؟
یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده، ماهیت سیاسی و ساختار قدرت در FATF است.
اگرچه FATF خود را نهادی بین‌الدولی و تخصصی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم معرفی می‌کند، اما نمی‌توان نقش قدرت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا را در جهت‌دهی به سیاست‌های مالی بین‌المللی نادیده گرفت.
آمریکا یکی از اعضای اصلی این نهاد است و از ظرفیت گسترده نظام مالی، تحریم‌های اقتصادی و نفوذ بین‌المللی خود برای اعمال فشار بر کشورها برخوردار است. از همین رو، تصمیمات و استانداردهای FATF برای کشورهایی مانند ایران که با تحریم‌های گسترده آمریکا مواجه‌اند، صرفاً یک موضوع فنی و بانکی نیست و ابعاد امنیتی و سیاسی نیز پیدا می‌کند.
تجربه برجام نیز نشان داده است که اعتماد به وعده‌های طرف آمریکایی بدون تضمین عملی، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد. آمریکا در سال ۱۳۹۷ با خروج یک‌جانبه از برجام، نشان داد حتی توافقات و تعهدات رسمی نیز مانع رفتار یک‌جانبه این کشور نمی‌شود.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا دولت پزشکیان در پرونده FATF، بدون ارائه تضمین روشن درباره نتیجه نهایی، این میزان از ظرفیت سیاسی و حقوقی کشور را صرف جلب رضایت نهادی کرده که آمریکا و متحدان غربی آن در آن از نفوذ قابل توجهی برخوردارند؟
نکته قابل توجه اینکه مرکز اطلاعات مالی نیز در اطلاعیه اخیر خود از حضور و کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نشست‌های FATF سخن گفته است. همین موضوع ضرورت شفاف‌سازی درباره میزان تأثیرگذاری این کشورها بر تصمیمات نهاد مذکور را دوچندان می‌کند.
دستاوردسازی با ۱۰ بند؛ در حالی که ایران همچنان در فهرست سیاه است
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پس از انتشار بیانیه اخیر FATF اعلام کرد پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام مورد اجماع اعضای این نهاد قرار گرفته است.
این در حالی است که متن رسمی بیانیه FATF از باقی ماندن نواقص بنیادین، ضرورت تکمیل برنامه اقدام و استمرار اقدامات مقابله‌ای علیه ایران حکایت دارد.
البته پذیرش پیشرفت در برخی بندهای فنی را نمی‌توان انکار کرد، اما تبدیل این پیشرفت‌ها به تصویری از موفقیت بزرگ در پرونده FATF، با واقعیت تصمیم نهایی این نهاد همخوانی ندارد.
FATF در همان بیانیه تأکید کرده است که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نکرده و تا زمان تکمیل کامل آن در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند.
این نهاد همچنین از اعضای خود خواسته است اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را ادامه دهند؛ اقداماتی که محدودیت روابط کارگزاری بانکی، بررسی و محدودسازی روابط مالی و اعمال نظارت‌های مضاعف بر مبادلات با ایران را شامل می‌شود.
بنابراین، اگر معیار ارزیابی عملکرد دولت در این پرونده، خروج ایران از فهرست سیاه و رفع محدودیت‌های مالی بوده است، بیانیه اخیر هیچ نشانه‌ای از تحقق این هدف ندارد.
مسئله اصلی این نیست که چرا دولت برای حل مشکلات بانکی کشور تلاش کرده است؛ بلکه مسئله آن است که چرا تصویری خوش‌بینانه و فراتر از واقعیت از نتایج احتمالی این مسیر به جامعه ارائه شد.
دولت پزشکیان با برجسته‌سازی پرونده FATF، تصویب پالرمو و CFT را به‌عنوان گامی مهم برای گشایش اقتصادی معرفی کرد. اکنون که این دو کنوانسیون تصویب شده‌اند، FATF همچنان ایران را در فهرست سیاه نگه داشته و مطالبات دیگری را روی میز گذاشته است.
این وضعیت دست‌کم نشان می‌دهد وعده‌های خوش‌بینانه درباره خروج از فهرست سیاه، بدون توجه کافی به پیچیدگی‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی پرونده مطرح شده بود.
اگر مسئولان از ابتدا می‌دانستند که تصویب این دو کنوانسیون به‌تنهایی نه موجب خروج از فهرست سیاه می‌شود و نه حتی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را تضمین می‌کند، چرا آن را به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی گشایش اقتصادی به افکار عمومی معرفی کردند؟
و اگر چنین احتمالی را نمی‌دانستند، چگونه بدون شناخت کافی از سازوکار و تصمیمات این نهاد، برای کشور وعده گشایش صادر کردند؟
اکنون زمان آن رسیده است که وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی به‌جای دستاوردسازی از پیشرفت‌های محدود کارشناسی، درباره نتیجه واقعی این سیاست پاسخگو باشند.
مردم حق دارند بدانند در برابر تصویب کنوانسیون‌ها و صرف ظرفیت سیاسی و حقوقی کشور، چه دستاورد عملی نصیب اقتصاد ایران شده است و چرا نهادی که قرار بود با تعامل با آن مسیر خروج از فهرست سیاه هموار شود، همچنان بر تداوم محدودیت‌های مالی علیه ایران تأکید می‌کند.
پرونده FATF یک بار دیگر نشان داد که گره‌زدن گشایش اقتصادی کشور به وعده‌های نهادهای تحت نفوذ قدرت‌های غربی، بدون تضمین روشن و دستاورد قابل سنجش، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد کند؛ هزینه‌هایی که مسئولان وعده‌دهنده باید درباره آن به مردم پاسخ دهند.
اسفند ۲, ۱۴۰۴
آبان ۲۸, ۱۴۰۴
آبان ۲۱, ۱۴۰۴
آبان ۶, ۱۴۰۴
آبان ۱۲, ۱۴۰۵
آبان ۱۲, ۱۴۰۵
آبان ۱۲, ۱۴۰۵
