ناترازی انرژی در کشور، بهویژه در حوزه تأمین برق، به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد و بهخصوص حوزه صنعت کشور تبدیل شده است. این مشکل نهتنها بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر میگذارد، بلکه صنایع، بهعنوان موتور محرک اقتصاد، را با مشکلات جدی مواجه کرده است. قطع برق صنایع به دلیل کمبود تولید و ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی، خسارات مالی قابلتوجهی به همراه دارد و تولید را در بخشهای کلیدی مانند فولاد و آلومینیوم مختل میکند. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۲۴، کشورهای توسعهیافته با سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر و مدیریت بهینه شبکه، ناترازی برق را به حداقل رساندهاند، در حالی که ایران همچنان با کمبود سرمایهگذاری در تولید برق و مشکلات تأمین سوخت نیروگاهها مواجه است. این ناترازی نهتنها بهرهوری صنایع را کاهش داده، بلکه هزینههای اضافی برای جبران خسارات ناشی از قطعیهای ناگهانی برق را به بخش خصوصی تحمیل کرده است. در مقایسه با میانگین جهانی، ایران در شاخص پایداری تأمین انرژی رتبه پایینی دارد که نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای انرژی است. در این خصوص، گفتوگویی با محمدعلی وحدتی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهایچرا تولیدکننده برق، انجام دادیم که در ادامه میآید.
وضعیت تأمین برق صنایع در ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ناترازی کنونی در این حوزه شده است؟
در حال حاضر، به دلیل ناترازی موجود در تولید و مصرف برق، سیاستهای مدیریت انرژی بهگونهای تنظیم شده که کمبود برق از طریق قطع برق صنایع جبران شود تا فشار کمتری بر واحدهای مسکونی وارد گردد. این رویکرد با هدف کاهش خاموشیهای خانگی اتخاذ شده است، اما تأثیرات منفی قابلتوجهی بر صنایع داشته است. برخی از واحدهای صنعتی، بر اساس برنامهریزیهای قبلی، اقدام به احداث نیروگاههای اختصاصی کردهاند تا در مواقع قطعی برق بتوانند تولید خود را ادامه دهند. با این حال، بسیاری از صنایع به دلایل مختلف از جمله محدودیتهای مالی یا زیرساختی، فاقد چنین امکاناتی هستند و ناچار به تحمل خاموشیها میشوند. این وضعیت نشاندهنده عدم توازن در سیاستگذاری و برنامهریزی بلندمدت برای تأمین پایدار برق صنایع است.
با توجه به پیشبینیهای قبلی در مورد ناترازی انرژی، چرا برخی واحدهای صنعتی برای تأمین برق خود اقدام مؤثری انجام ندادهاند؟ آیا این مسئولیت تنها بر عهده وزارت نیرو است؟
با توجه به پیشبینیهای قبلی در مورد ناترازی انرژی، برخی از واحدهای صنعتی که از توانایی مالی و زیرساختی برخوردار بودند، اقدام به احداث نیروگاههای اختصاصی کردهاند تا نیاز خود به برق را تأمین کنند. اما بسیاری از صنایع به دلایل مختلف، از جمله محدودیتهای مالی، فنی یا نبود زیرساختهای لازم، نتوانستهاند چنین اقدامی انجام دهند. این واحدها اکنون مجبور به تحمل قطعیهای برق هستند. برخی از این صنایع استدلال میکنند که با پرداخت هزینه انشعاب برق به وزارت نیرو، این وزارتخانه موظف به تأمین برق آنها است و نباید بار ناترازی موجود بهطور کامل بر دوش صنایع قرار گیرد. با این حال، در حال حاضر، سیاستهای مدیریت انرژی بهگونهای است که کمبود برق عمدتاً از طریق قطع برق صنایع جبران میشود، هرچند قطعیهای محدودی نیز در بخش خانگی اعمال شده است. این موضوع نشاندهنده نیاز به بازنگری در مسئولیتهای مشترک بین دولت و بخش خصوصی برای مدیریت ناترازی انرژی است.
قطعی برق چه چالشهایی برای صنایع ایجاد میکند و کدام صنایع بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل میشوند؟
قطعی برق در هر بخشی، از جمله خانگی و صنعتی، چالشهای جدی ایجاد میکند. در بخش خانگی، قطعی برق در هوای گرم به دلیل از کار افتادن سیستمهای خنککننده باعث ناراحتی میشود، اما در صنایع، این مشکل تبعات سنگینتری دارد. صنایعی که به کورهها یا تجهیزات حساس به قطعی برق وابسته هستند، مانند صنایع فولاد و آلومینیوم، در صورت قطع ناگهانی برق با خسارات جدی مواجه میشوند. این خسارات میتواند ناشی از آسیب به تجهیزات یا توقف فرآیندهای تولیدی باشد که جبران آنها هزینههای هنگفتی به همراه دارد. حتی پیش از بروز ناترازی کنونی، برخی از این صنایع به دلیل احتمال قطعیهای غیرمنتظره در شبکه، نیروگاههای اضطراری احداث کرده بودند تا در صورت بروز مشکل، از آسیبهای سنگین جلوگیری کنند. بنابراین، صنایعی که فرآیندهای تولیدی آنها به مواد مذاب یا تجهیزات حساس وابسته است، به نیروگاههای داخلی نیاز مبرم دارند تا در مواقع قطعی برق، از خسارات مالی و تولیدی جلوگیری کنند.
عملکرد وزارت نیرو در تأمین برق صنایع و مدیریت ناترازی انرژی چگونه ارزیابی میشود و چه عواملی در این ناکامی نقش داشتهاند؟
قطع برق هر مشترک، اعم از خانگی یا صنعتی، نشاندهنده ناتوانی وزارت نیرو در انجام تکالیف قانونی خود در تأمین برق پایدار است. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، عدم جذابیت سرمایهگذاری در بخش تولید برق برای بخش خصوصی است. در سالهای گذشته، قرار بود بخش خصوصی نقش اصلی در احداث نیروگاهها و تولید برق داشته باشد، اما به دلیل عدم پرداخت بهموقع مطالبات مالی تولیدکنندگان برق توسط دولت، بسیاری از سرمایهگذاران با مشکلات مالی مواجه شدهاند. برخی از این تولیدکنندگان که وامهای ارزی سنگین برای احداث نیروگاه دریافت کرده بودند، به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات و نوسانات شدید نرخ ارز، به بدهکاران بانکی تبدیل شدند. این وضعیت، تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید را بهشدت کاهش داده است. از سوی دیگر، وزارت نیرو نیز منابع مالی کافی برای توسعه زیرساختهای تولید برق در اختیار ندارد. نتیجه این مشکلات، ناترازی کنونی در تولید و عرضه برق است که هزینههای آن بسیار سنگینتر از هزینه احداث بهموقع نیروگاهها بوده است. علاوه بر این، ناکامی وزارت نفت در تأمین سوخت موردنیاز نیروگاهها، بهویژه در زمستان گذشته که مصرف برق معمولاً کمتر است، به تشدید این ناترازی دامن زده است. این موضوع نشاندهنده نیاز به هماهنگی بیشتر بین وزارتخانههای نیرو و نفت و بازنگری در سیاستهای کلان انرژی کشور است.