سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی برای نهاده‌های دام و طیور و برخی کالاهای اساسی از دی‌ماه 1401 در دولت شهید رئیسی اتخاذ شد و نتایج مثبتی داشت و موجب ثبات قیمت مواد غذایی شد.
در دولت چهاردهم این سیاست تاکنون ادامه یافته است اما گرانی شدید مواد غذایی در یک سال اخیر، سبب شده عده‌ای در داخل دولت و شماری از کارشناسان به این نتیجه برسند که سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی بی‌فایده است. آنها می‌گویند بهتر است بانک مرکزی تخصیص ارز 28500 تومانی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را کنار بگذارد چراکه کالاهای اساسی به قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد.
با این حال، بررسی سیاست ارز 28500 تومانی در 3 سال گذشته نشان می‌دهد مکمل تخصیص ارز ترجیحی، ثبات ارز نیمایی یا توافقی در کنار نظارت قوی بر روند توزیع کالاها و نهاده‌های وارداتی است. اگر نظارت دولت بر روند واردات و توزیع اقلام وارداتی با ارز 28500 تومانی ضعیف باشد، طبیعی است که واردکنندگان، این کالاها را با قیمت‌های بالاتر و نزدیک به ارز آزاد به فروش می‌رسانند.
بررسی قیمت اقلامی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارز 28500 تومانی دریافت می‌کنند در دو مقطع 21 ماه پایانی دولت سیزدهم و 13 ماه اخیر در دولت چهاردهم بیانگر تثبیت نسبی قیمت‌ها در مقطع اول در دولت سیزدهم و افزایش شدید قیمت‌ها در مقطع دوم در دولت چهاردهم است.
دو علت برای این تفاوت روند قیمتی وجود دارد. یکی اینکه بخشی از ارز موردنیاز کالاهای اساسی با ارز نیمایی تامین می‌شود که در دولت سیزدهم تقریبا باثبات بود اما در دولت چهاردهم با اصرار عبدالناصر همتی بیش از 50 درصد گران شد.
دوم آن که سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی به شرطی به نتیجه می‌رسد که دولت بر توزیع اقلام وارداتی نظارت کند و اگر در یک سال اخیر در دولت چهاردهم قیمت کالاهای اساسی به شدت جهشی شده، ناشی از ناکارآمدی سیاست ارز 28500 تومانی نیست، بلکه ناشی از ناکارآمدی سیاست تنظیم بازار دولت چهاردهم است.
مقایسه قیمت اقلام خوراکی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارز 28500 تومانی دریافت می‌کنند نشان می‌دهد در 21 ماه پایانی دولت سیزدهم که این سیاست ارزی اجرا شد، میانگین رشد قیمت ماهانه این اقلام خوراکی 1.7 درصد بود در حالی که در 13 ماه اخیر در دولت چهاردهم این رقم به 4.6 درصد افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر آهنگ گرانی اقلام دریافت‌کننده ارز 28500 تومانی در یک سال اخیر تقریبا 3 برابر دولت سیزدهم بوده است.
این حقیقت آماری بیانگر آن است که سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها در دولت سیزدهم جواب داده اما در دولت چهاردهم جواب نداده است. علت تفاوت را باید در بخش‌های توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها دانست. در دولت چهاردهم به علت سیاست‌های لیبرالی وزارت جهادکشاورزی که همه چیز را به بازار آزاد سپرده، قیمت‌گذاری کالاها به دست دلالان و واسطه‌های بزرگ افتاده که کالاها را با هر قیمتی که صلاح بدانند به تولیدکنندگان یا مردم می‌فروشند. نتیجه آن که گرانی کالاهای اساسی را باید در وزارت جهادکشاورزی و ستاد تنظیم بازار جستجو کرد، نه در سیاست تخصیص ارز 28500 تومانی.