در پی نوسانات شدید بازار ارز، 165 نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردند.
در روزهای اخیر که بازار ارز شاهد نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها بوده است، جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای تفصیلی به آقایان پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه‌ای، سیاست‌های ارزی کشور را به بوته نقد گذاشتند.
نگارندگان این نامه معتقدند سیاست‌گذاری فعلی که نرخ‌های رسمی را به بهانه کاهش فاصله با بازار آزاد افزایش می‌دهد، عملاً به بازتولید چرخه ویرانگر افزایش نرخ ارز – تورم منجر شده و انگیزهٔ بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است. متن پیش‌رو، مروری است بر استدلال‌های این نمایندگان که ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای تقویت پول ملی و اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کرده‌اند.

نامه نمایندگان به سران قوا در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی

همچنین بخوانید:

حمله حامیان احتکار به نماینده افشا‌گر

باسمه تعالی

همچنین بخوانید:

گرانی‌ها مجلس را آنلاین کرد

جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوهٔ قضائیه
با سلام و تقدیم احترام؛
همان‌گونه که مستحضرید، در روزها و هفته‌های اخیر، بازار غیررسمی و قاچاق ارز با نوسانات شدید و افزایش قابل‌توجه نرخ مواجه بوده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری ارزی، دچار خطای راهبردی تبعیت از نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق در تعیین و تعدیل نرخ‌های رسمی شده است، درنتیجه، موج تازه‌ای از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پدید آمده که پیامدهای مستقیم و ملموسی بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه برجای گذاشته و زمینه‌ساز بروز التهابات جدی اقتصادی و اجتماعی شده است. در این رابطه و با عنایت به اهمیت تبیین دقیق علل بروز تحولات اخیر در عرصه معیشت عمومی و ضرورت ارائه راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت شرایط موجود، نکات و ملاحظات ذیل به استحضار می‌رسد:
الف-تحلیل وضع موجود
یکی از مؤلفه‌های بنیادین در بررسی پدیده تورم و نوسانات نرخ ارز، تبیین دقیق رابطه علّی و معلولی میان تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌هاست. بررسی تجربه انباشته بیش از سه دهه عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌روشنی نشان می‌دهد که بالاترین نرخ‌های تورمی، عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز ـ اعم از نرخ‌های رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق ـ به وقوع پیوسته است.
شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین سال گذشته، به‌طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن به‌طور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.
در رویه‌های معمول سیاست‌گذاری، غالباً با این استدلال که فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد و قاچاق، زمینه‌ساز ایجاد رانت، بروز فساد و کاهش انگیزه برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ ارز رسمی اتخاذ شده است. سپس و در پی این تصمیمات، افزایش نرخ ارز رسمی، به‌سرعت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌ویژه قیمت کالاهای اساسی و ضروری منجر شده و موج جدیدی از فشارهای تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
تداوم این روند و تشدید تورم، تحریک انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی، موجب تسریع فرآیند جایگزینی
ریال با انواع دارایی‌ها از جمله ارز، انواع مسکوکات و طلای آب‌شده، دارایی‌های مبتنی بر طلا و همچنین
دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌شود. این تغییر رفتار اقتصادی، به نوبه خود، تقاضای سفته‌بازانه در بازار آزاد قاچاق ارز را افزایش داده و به تشدید نوسانات و رشد مجدد نرخ ارز در این بازار دامن می‌زند.
در چنین شرایطی، اقتصاد کشور و متغیر نرخ ارز در وضعیتی نامطلوب‌تر از شرایط پیشین قرار گرفته و چرخه معیوب و ویرانگر نرخ ارز ـ تورم به‌صورت مستمر و تکرارشونده بازتولید می‌گردد.
در جدول مندرج در ادامه، نرخ ارز رسمی اختصاص‌یافته به تأمین کالاهای اساسی، نرخ ارز رسمی مربوط به واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات صنعتی و نیز نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ارائه شده است. افزون بر این، برآورد تحلیلی و پیش‌بینی ما از روند احتمالی نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد قاچاق در سال‌های آتی ـ در فرض تداوم چرخه مخرب نرخ ارز ـ تورم ـ نیز منعکس گردیده است.

سال نرخ ارز رسمی (ارز تامینی کالاهای اساسی) نرخ ارز رسمی (مرکز مبادله) نرخ ارز قاچاق
1401 حذف ارز 42000 273,892 349,266
1402 285,000 (حجم تأمین 17.2 میلیارد دلار) 382,406 516,971
1403 285,000 (حجم.214 میلیارد دلار) 510,911 688,054
1404 285,000 (حدود 12 میلیارد دلار) 1.100,000 (پیش‌بینی) 1,400,000 (پیش‌بینی)
1405 285000 (در صورت حذف ارز کالاهای اساسی غیر از دارو) 1,200,000 (پیش‌بینی) 1,500,000 (پیش‌بینی)
1406 700,000 (پیش‌بینی) 1,300,000 (پیش‌بینی) 1,700,000 (پیش‌بینی)
1407 700,000 (پیش‌بینی، کاهش اقلام کالاهای مشمول) 1,500,000 (پیش‌بینی) 2,000.000 (پیش‌بینی)
نرخ ارزهای رسمی، نرخ آزاد قاچاق و پیش‌بینی حدودی نرخ ارز رسمی و قاچاق در سال‌های آتی: (ارقام: ریال)
بررسی تحولات اخیر سیاست ارزی بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه مدیریت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز رسمی و به تبع آن رشد نرخ‌های بازار آزاد قاچاق، رفتار صادرکنندگان به‌گونه‌ای تغییر یافته که با هدف کسب ریال بیشتر از هر واحد ارز، انگیزه و تمایل آنان برای عرضه و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کاهش یافته است.
داده‌ها و ارقام مندرج در جدول زیر، این تحلیل را به‌طور معناداری تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که هم‌زمان با افزایش نرخ ارز رسمی در سال‌های گذشته، شاخص‌هایی نظیر درصد تعهدات ارزی سررسیدشدهٔ ایفانشده نسبت به کل تعهدات و همچنین درصد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به کل صادرات روندی افزایشی به خود گرفته است؛ امری که بیانگر تشدید ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذشده و تعمیق اختلال در نظام ارزی کشور است.

همچنین بخوانید:

گرانی‌ها مجلس را آنلاین کرد

صادرات غیرنفتی و عدم بازگشت ارزهای آن
درصد عدم بازگشت ارز از کل صادرات جمع عدم بازگشت ارز از کل صادرات
(یورو) درصد تعهدات سررسید شدهٔ ایفانشده به مبلغ تعهد جمع تعهدات سررسید شدهٔ ایفا نشده
(یورو) جمع مبلغ تعهد
(یورو) جمع مبلغ صادرات
(یورو) سال
39.2 11,971,929,504 23.0 5,449,541,508 23,694,484,657 30,507,801,536 1397
29.0 8,468,567,118 19.9 5,065,689,693 25,431,894,273 29,163,081,061 1398
28.9 7,168,582,437 19.7 4,260,247,812 21,634,864,577 24,833,786,880 1399
25.8 10,140,679,094 15.7 5,286,912,239 33,720,948,207 39,237,604,870 1400
27.5 12,655,304,444 19.5 7,894,297,258 40,434,543,389 45,948,889,548 1401
32.5 14,060,774,777 26.9 10,695,316,135 39,690,294,111 43,279,092,351 1402
41.2 19,554,695,974 38.5 17,386,963,148 45,138,570,889 47,428,158,441 1403
62.8 16,502,472,928 36.8 9,229,522,240 25,091,479,764 26,272,967,957 1404 تا 25 آذر
35.1 100,523,006,276 25.6 65,268,490,033 254,837,079,867 286,671,382,644 مجموع (به یورو)
35.1 117,611,917,343 25.6 76,364,133,339 298,159,383,444 335,405,517,693 مجموع (به دلار)
حذف ارز نیما و استقرار نرخ جدید ارز تجاری در قالب تالار یک مرکز مبادله در سال ۱۴۰۳ و همچنین ایجاد تالار دو با نرخی بالاتر و نزدیک‌تر به نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق در سال جاری، در عمل به تشدید روند افزایشی دو شاخص مهم درصد تعهدات ارزی سررسیدشدهٔ ایفانشده نسبت به کل تعهدات و درصد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به کل صادرات منجر شده است.
تحلیل داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد هر میزان که بانک مرکزی ـ چه در واکنش به فشارهای مقطعی و چه با هدف نزدیک‌سازی نرخ‌های رسمی به نرخ‌های بازار آزاد و قاچاق ـ اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب سازوکارهایی نظیر نرخ نیمایی، تالار یک و دو تجاری و سایر رویه‌های مشابه می‌نماید، نه‌تنها نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد، بلکه هم‌زمان سهم ارزهای بازنگشته از چرخه رسمی اقتصاد نیز روندی فزاینده به خود می‌گیرد.
به‌رغم تحقق مازاد قابل‌توجه در تراز تجاری کشور به میزان حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ ـ به‌نحوی‌که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی بالغ بر ۱۰۸٫۵ میلیارد دلار و حجم واردات حدود ۷۳٫۵ میلیارد دلار بوده است ـ و با عدم وجود کمبود واقعی در منابع ارزی کشور، متأسفانه به‌واسطه عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌ویژه صادرات انجام‌شده از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، اعطای معافیت‌های غیرضرور و بعضاً فاقد توجیه اقتصادی و نیز اتخاذ مصوباتی مغایر با الزامات قانونی، در کارگروه بازگشت ارز، نرخ‌های ارز رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق با افزایشی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده است. پیامد مستقیم این روند، کاهش متناسب و معنادار ارزش پول ملی بوده که آثار آن به‌طور مستقیم در افزایش فشارهای معیشتی و تضعیف ثبات اقتصادی کشور نمایان شده است.
افزون بر مراتب فوق، بر اساس اطلاعات و داده‌های مندرج در جدول مذکور، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون (تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴)، بالغ بر ۱۱۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این وضعیت، به‌طور مستقیم موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی و اختلالات مستمر در فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی و کالاهای مورد نیاز بخش مولد شده است.
در همین حال، متأسفانه بانک مرکزی، تحت تأثیر فشارهای وارده از سوی اتاق بازرگانی ایران و نیز با هدف اعلامیِ تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی، به‌صورت مستمر اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی نموده است؛ حال آنکه، همان‌گونه که پیش‌تر نیز تصریح شد، شواهد و نتایج عملی حاکی از آن است که این رویکرد سیاستی در عمل بر تشدید بی‌ثباتی ارزی و تعمیق مشکلات موجود افزوده است.
ب ـ آدرس غلط نسبت دادن تورم به کسری بودجه و رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی
در برخی تحلیل‌ها، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی به‌عنوان علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی معرفی می‌شود. با این حال، بررسی دقیق داده‌ها و شواهد آماری رسمی نشان می‌دهد که این رویکرد، واجد کاستی‌های جدی تحلیلی بوده و نمی‌تواند به‌تنهایی تبیین‌کننده تحولات تورمی سال‌های اخیر باشد. در این زمینه، توجه به نکات مهم ذیل ضروری است:
۱- بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸۰٫۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و برآوردها حاکی از آن است که این نسبت در سال جاری به کمتر از ۴۰ درصد نیز خواهد رسید. کاهش مستمر این نسبت بیانگر آن است که آهنگ رشد نقدینگی در دوره مورد بررسی، کمتر از نرخ تورم بوده و درنتیجه، نقدینگی به‌عنوان متغیر غالب، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید تورم ایفا نکرده است.
۲- مطابق آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بازه زمانی مردادماه ۱۴۰۳ تا مردادماه سال جاری، بیشترین سهم در رشد پایه پولی به ترتیب به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اختصاص داشته است که سهم در رشد پایه پولی این دو مؤلفه به ترتیب حدود ۱۱٫۶ درصد و ۱۴٫۷ درصد گزارش شده و ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دولت ندارد. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، رشد ذخایر طلا به میزان تقریبی ۸ میلیارد دلار ـ به جای دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ـ بوده است. علاوه بر این، افزایش بدهی دو بانک سپه و آینده به بانک مرکزی، از عوامل مؤثر در رشد پایه پولی محسوب می‌شود. در مقابل، سهم در رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایه پولی، منفی ۴ درصد بوده که خود مؤید عدم نقش‌آفرینی کسری بودجه دولت در افزایش پایه پولی در دوره مذکور است.
افزون بر موارد فوق، بررسی ترکیب نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از نقدینگی موجود، ناشی از مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی در قالب تسهیلات بانکی بوده است؛ در حالی‌که سهم خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، صرفاً حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود.
بر این اساس، انتساب افزایش نقدینگی به کسری بودجه دولت، فاقد پشتوانه معتبر آماری و تحلیلی بوده و این گزاره، بر مبنای داده‌ها و اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل تأیید نمی‌باشد.
عامل اصلی افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی، رشد نرخ ارز و متعاقب آن تشدید تورم بوده است. افزایش سطح تورم، با بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها، نیاز بنگاه‌های تولیدی و همچنین مصرف‌کنندگان را به نقدینگی بیشتر، به‌منظور حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ایفای تعهدات جاری، به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
به بیان دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، رشد نقدینگی عمدتاً پیامد و معلول تورم فزاینده است و نه علت بنیادین و اولیه آن. اعلام کسری بودجه و نقدینگی به عنوان ریشهٔ اصلی تورم، در شرایط فعلی آدرس غلط دادن به مسئولان کشور است. اینکه به بهانه ایجاد تورم، حقوق کارمندان و بازنشستگان را کمتر از تورم افزایش دهیم، سیاست غلط و معیشت‌سوزی است و باید به ریشه اصلی تورم، یعنی افزایش بی‌قاعده نرخ ارز و اصلاح “نظام ارزی شناور رها شده” کشور بپردازیم.
ج ـ ارائه راهکار برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب افزایش نرخ ارز ـ تورم
در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، پیشنهاد جامعی برای بازنگری در رویه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود دارد که در ادامه، به بخشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره می‌گردد:
1- تداوم تأمین ارز به نرخ ۲۸, ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند رصد زنجیره تأمین به‌منظور تضمین عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرف‌کننده نهایی.
شایان ذکر است که برخلاف پروپاگاندا و تحلیل‌های نادرست منتشرشده در خصوص ارز ۲۸, ۵۰۰ تومانی، داده‌های مستند و متقن حاکی از آن است که این نرخ ارز، به‌طور مستقیم و اثربخش به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته و نقش مهمی در تعادل‌بخشی به سبد معیشتی خانوارها ایفا کرده است. اطلاعات و اسناد مربوط به این موضوع، نزد این جمع نمایندگان محترم محفوظ می‌باشد و در صورت ضرورت و نیاز، ارائه خواهد شد.
در شرایط فعلی در خصوص این پیشنهاد، دو راهبرد عمده پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد:
• راهبرد نخست: حذف ارز ۲۸, ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ اختصاصی به مردم. تجربه عملی نشان می‌دهد که حذف این نرخ، موجب افزایش تورم و تشدید انتظارات تورمی خواهد شد و درنتیجه، ارائه کالابرگ قطعاً نمی‌تواند اثر افزایش قیمت‌ها را جبران کند. به تبع آن، چرخه مخرب نرخ ارز ـ تورم تشدید شده و نرخ ترجیحی دیگری با سطح بالاتر (برای مثال ۷۰, ۰۰۰ تومان) جایگزین نرخ ۲۸, ۵۰۰ تومان خواهد شد؛ روندی که در سال‌های آتی نیز هدف حذف آن خواهد بود. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز مؤید این نکته است که این راهبرد به شکست انجامیده و رکورد تورم چهار دهه اخیر را شکسته است.
• راهبرد دوم: تداوم تأمین ارز ۲۸, ۵۰۰ تومان از طریق بانک مرکزی با افزایش پایه پولی.
• (توجه: لازم به ذکر است که در صورتی که تأمین ارز مذکور از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت پذیرد و به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود، پایه پولی و عرضه پول تغییر نخواهد کرد و صرفاً ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی دچار تغییر خواهد شد.)
بررسی‌های علمی و تجربی نشان می‌دهد که هر دو راهبرد، به‌ویژه در صورت افزایش پایه پولی، آثار منفی بر تورم و رشد اقتصادی دارند؛ با این حال، آثار منفی راهبرد دوم به مراتب کمتر از راهبرد نخست است و می‌توان آن را به‌عنوان انتخاب بد نسبت به بدتر ارزیابی نمود.
۲- لغو مصوبه ۱/۹/۱۴۰۴ هیات وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز. اجرای این مصوبه، ضمن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و قاچاق، آثار مثبت نرخ ارز ۲۸, ۵۰۰ تومان بر معیشت و سفره مردم را نیز از بین خواهد برد و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.
3-تقویت حکمرانی ارزی و ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی، شامل ارز، مسکوکات، طلای آب‌شده، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و سایر دارایی‌های جایگزین، از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال دقیق مقررات مرتبط با پول‌شویی.
۴- تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری در تولید با هدف اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد داخلی را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی متصل کرده‌اند و به‌طور هم‌زمان تقویت حاکمیت ریال.
۵- تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی و اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، به همراه تکمیل بهره‌برداری از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور رصد دقیق و اشراف بر فعالیت‌های اقتصادی و تقویت کارآمدی نظام مالیاتی.
۶- تعیین و اعمال نرخ مناسب ارز (نرخ تک‌نرخی) در اقتصاد رسمی کشور، به‌منظور ایجاد شفافیت و ثبات در بازارهای رسمی و جلوگیری از نوسانات کاذب.
۷- کاهش نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی (از جمله برق، بنزین، گازوئیل و سایر انرژی‌ها) پس از اجرای اصلاحات فوق، به‌منظور کاهش هزینه تولید و حمایت از رشد اقتصادی پایدار.

با تجدید احترام،
جمعی از نمایندگان مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی
****
امام خامنه‌ای: حوزه علمیه مشهد مدیون آیت‌الله میلانی است

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: آیت‌الله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله سید محمدهادی میلانی در محل برگزاری این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگره‌ای، مرحوم آیت‌الله میلانی را یک شخصیت جامع‌الاطراف از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی و اجتماعی و سیاسی دانستند و تاکید کردند: آیت‌الله میلانی واقعاً احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است.
رهبر انقلاب، آیت‌الله میلانی را از لحاظ فردی، شخصی ممتاز و دارای وقار و متانت و در عین حال تواضع، وفاداری نسبت به دوستان و برخوردار از لطافت روحی و ذوق شعر توصیف کردند و افزودند: آن مرحوم از لحاظ علمی یک ملّای بزرگ بود که از محضر اساتیدی همچون مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی بهره برده و در درس و بحث علمی خوش‌بیان بود و طلبه‌های فاضلی را پرورش می‌داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از جنبه‌های شخصیتی آیت‌الله میلانی را اهل سلوک بودن آن مرحوم برشمردند و با اشاره به حضور ایشان در متن قضایای اجتماعی و سیاسی آن زمان گفتند: آقای میلانی در دوران شروع مبارزات در اوایل دهه چهل، حقاً یکی از ارکان نهضت اسلامی بود و در متن مسائل حضور داشت که سفر به تهران به همراه جمع دیگری از علما بعد از بازداشت امام خمینی (ره)، نمونه‌ای از حضور تاثیرگذار در مسائل سیاسی است.
رهبر انقلاب اعلامیه‌های قوی و متین و محکم آیت‌الله میلانی در حمایت از نهضت اسلامی را نمونه دیگری از حضور تاثیرگذار آن مرحوم در متن مسائل سیاسی دانستند و گفتند: نامه ایشان در حمایت از امام خمینی (ره) بعد از تبعید امام به ترکیه، یک سند تاریخی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: آیت‌الله میلانی با مبارزان و افراد گوناگون از جریان‌های مختلف سیاسی ارتباط داشت اما همواره از منتسب شدن به یک جریان سیاسی خاص بشدت پرهیز می‌کرد.
ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند برگزاری این همایش زمینه‌ساز شناسانده شدن ابعاد شخصیتی آیت‌الله میلانی، به مردم باشد.
در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی گزارشی از اهداف همایش بزرگداشت آیت‌الله میلانی و کمیته‌های علمی آن و همچنین برگزاری پیش نشست‌ها در مشهد مقدس و کربلای معلّی، ارائه کرد.