در حالی که اقتصاد ایران با فشارهای متعددی مواجه است، نگاهها بیش از هر زمان دیگری به ظرفیتهای جغرافیای و ترانزیتی کشور دوخته شده است. ایران در چهارراه استراتژیک تجارت جهانی ایستاده و اکنون کریدورهای بینالمللی نه فقط شاهراه توسعه اقتصادی، بلکه صحنه رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرتهای منطقهای و جهانی شدهاند.
ایران؛ چهارراه تقاطع قدرتها موقعیت جغرافیایی ایران، همواره آن را به شاهراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب معرفی کرده است. قرار گرفتن ایران میان چین، هند، روسیه، آسیای مرکزی و خلیج فارس، ظرفیت بالقوهای برای ایفای نقش کلیدی در ترانزیت جهانی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که امروز به واسطه تحولات بینالمللی، اهمیتی دوچندان یافته است. تحریمهای غرب علیه روسیه، جنگ در اوکراین، اختلال در کانال سوئز و ناامنی در دریای سرخ، کشورها را به سمت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی سوق داده است؛ و ایران، با در اختیار داشتن مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای متنوع، بار دیگر به کانون توجه قدرتهای اقتصادی همچون راه ابریشم ۲۰۰۰ ساله تبدیل شده است.
جنگ کریدورها؛ رقابت برای سهم بیشتر از تجارت جهانی
امروزه، کریدورهای ترانزیتی چیزی فراتر از مسیرهای حملونقل هستند و در آنها انرژی، اطلاعات، توسعه و امنیت جابهجا میشود. این مسیرها به ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی و قدرتنمایی اقتصادی بدل شدهاند. کشورهایی که سهم بیشتری در این کریدورها داشته باشند، قادرند تجارت، انرژی و حتی سیاست را هدایت کنند و نقش پررنگی (تبدیل از کشور تابع به کشور تصمیمساز) در تحولات جهانی داشته باشند. ایران نیز در مرکز چندین کریدور راهبردی قرار دارد؛ از جمله کریدور شمال-جنوب (INSTC) که از هند تا روسیه امتداد مییابد و کریدور شرق-غرب که چین را به اروپا متصل میکند. اما کارشناسان هشدار میدهند که با سهم فعلی تنها ۵ درصدی ایران از بازار ترانزیت اوراسیا، هنوز مسیر دشواری برای دستیابی به جایگاه مطلوب پیشروی کشور است.
جهش ترانزیتی؛ فرصتی برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی
رشد ترانزیت کالا از ایران در سالهای اخیر نشانهای از ظرفیت بالای کشور در این حوزه است. طبق گزارشهای رسمی، حجم ترانزیت از ۵.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است و طبق برنامه هفتم توسعه قرار است در انتهای برنامه به ۴۰ میلیون تن برسد. به باور اقتصاددانان، توسعه ترانزیت میتواند درآمدی پایدار و غیرنفتی برای ایران فراهم کند؛ درآمدی که بهگفته کارشناسان، حتی تا ۲۰ میلیارد دلار در سال قابل تحقق است. این میزان معادل دو برابر بودجه عمرانی کل کشور خواهد بود.
بروکراسیهای مرزی و چالش در زنجیره ترانزیت
با وجود ظرفیتهای جغرافیایی و تمایل بازار منطقه به استفاده از مسیر ایران، هنوز چالشهایی چون نبود زیرساختهای کافی، فرسودگی ناوگان و بروکراسیهای مرزی، مانعی جدی برای تحقق کامل این پتانسیلهاست. معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، اخیراً با انتقاد از تأخیر در توسعه پروژههای ترانزیتی، بر لزوم تسریع در ساخت راهآهنها، بزرگراهها و ایجاد مسیرهای سبز گمرکی تأکید کرده است. او هشدار داد که ایران باید فرصت محدود ژئوپلیتیکی امروز را بهسرعت غنیمت شمرده و سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهد.
کریدورهای دیپلماتیک؛ از تجارت تا امنیت ملی
نقش کریدورها صرفاً اقتصادی نیست. ایران با اجرای دیپلماسی کریدوری، میتواند جایگاه خود را در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه تقویت کند. اتصال هند به اروپا از طریق ایران، دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد و ایجاد مسیرهای ارتباطی امن در منطقه، همگی میتواند ایران را به قدرتی لجستیکی-ترانزیتی در اوراسیا بدل کند.
کریدور شمال-جنوب که قدمتی چندصدساله دارد، امروز دوباره در مرکز توجه است و میتواند مسیر شکلگیری نظم جدید منطقهای باشد؛ نظمی که ایران باید در آن، بهجای تماشاچی، بازیگر اصلی باشد. ابتکار کمربند-جاده چین که احیای راه ابریشم است، ایران را به عنوان کانون تجاری تلقی کرده و یکی از همکاریهای برد-برد ایران و چین است که سلاحی در برابر تحریم و یکجانبهگرایی غرب خواهد بود.
پنجره فرصتی که همیشه باز نمیماند
کریدورهای ترانزیتی، فرصتی بینظیر برای ایران در عصر تحولات ژئوپلیتیکیاند، اما این فرصتها همیشگی نیستند. کشورهای رقیب با سرعت بالا در حال ساخت و تکمیل مسیرهای جایگزین هستند. اگر ایران بخواهد از مسیر کریدورها به رشد اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و تقویت نفوذ منطقهای دست یابد، باید با همافزایی نهادی، توسعه زیرساختی و دیپلماسی هدفمند، وارد میدان عمل شود. در غیر این صورت، شاهراه ترانزیتی منطقه از مسیر ایران عبور نخواهد کرد. نقش مردم در تحقق فرصتهای ترانزیتی برای ایران بسیار کلیدی و راهبردی است. مشارکت بخش خصوصی، بهویژه سرمایهگذاران داخلی، میتواند موتور محرک توسعه زیرساختهای اقتصادی و تولیدی باشد. مردم، چه به عنوان صاحبان کسبوکار و چه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی، میتوانند در پروژههای ریلی، جادهای، بنادری و لجستیکی سرمایهگذاری کنند. همچنین، تقویت فرهنگ بهرهبرداری از ظرفیتهای ترانزیتی در میان فعالان اقتصادی، منجر به رشد صادرات، ایجاد شغل و افزایش درآمد ارزی خواهد شد. آگاهی عمومی و مطالبهگری شهروندان نیز میتواند دولت را به تسریع در اجرای طرحهای کلیدی وادار کند.