بانک مرکزی به جای تمرکز بر کنترل تورم و ارز، بر انتصابات بانکی متمرکز شده و ایـن به ضرر اقتصاد کشور است.

با حکم دیـوان عدالت اداری، نجارزاده مدیـرعامل معزول بانک ملی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد؛ بدین ترتیب تلاش‌ حامیانش در بانک مرکزی برای اینکه او به مدیرعاملی بانک تجارت یا یک بانک دولتی دیگر برسد، به بن‌بست قانونی خورده است. ابوالفضل نجارزاده که دو هفته قبل توسط علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از مدیرعاملی بانک ملی برکنار شد، اخیرا از سوی دیوان عدالت اداری هم به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. دیوان عدالت اداری در حکمی که 12 اردیبهشت امسال به سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرا ابلاغ کرده و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات فرستاده، از حکم انفصال قطعی ابوالفضل نجارزاده (مدیرعامل وقت بانک ملی) از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده به علت عدم اجرای حکم قطعی شعب دیوان خبر داده است. دیوان عدالت اداری تاکید کرده که حکم محکومیت نجارزاده قطعی و لازم‌الاجرا است.
نجارزاده که از همکاران قدیمی عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت چهاردهم محسوب می‌شود، دو هفته قبل توسط مدنی‌زاده برکنار شد اما حامیان رسانه‌ای همتی به این تصمیم مدنی‌زاده تاختند و حتی از بازگشت نجارزاده به بانک ملی و لغو ابلاغیه مدنی‌زاده خبر دادند. سایت اقتصاد آنلاین که از حامیان رسانه‌ای همتی است و توسط صادق الحسینی از نزدیکان همتی اداره می‌شود حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد که مدنی‌زاده برای برکناری نجارزاده مرتکب تخلف قانونی شده است.
اقتصاد آنلاین در مطلبی نوشته بود: خبر آمد که مدنی‌زاده مدیـرعامل بانک ملی را عزل کرده است! این در حالی است که با پیگیری‌های خبرنگار اقتصاد آنلاین از بانک مرکزی مشخص شد که اقدام وزیر اقتصاد تخلف بوده و او نه تنها حق عزل مدیرعامل بانک ملی را ندارد بلکه بانک مرکزی باید تغییرات در بانک‌ها را تایید کند و بانک مرکزی تغییر مدیرعامل بانک ملی را تایید نکرده است و منبع مطلع در بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی با این تغییر مخالفت کرده و وزیر اقتصاد حق چنین تغییری را نداشته و اگر چنین تغییری را انجام داده این تغییر ملغی خواهد شد و وزیر مرتکب تخلف شده است. همچنین در حالی که دیوان عدالت اداری، نجارزاده را به علت عدم اجرای قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده، سایت اقتصاد آنلاین در مطلبی حمایتی مدعی شده بود که نجارزاده عملکردی عالی داشته است:
شایان ذکر است مدیرعامل فعلی بانک ملی، ابوالفضل نجارزاده، به لحاظ عملکرد بانکی و صورت‌های مالی این بانک بهترین عملکرد را در ۱۸ سال اخیر این بانک به ثبت رسانده است.
نهایتا فشارهای بانک مرکزی نتوانست مانع برکناری نجارزاده از بانک ملی شود. با اینکه بانک مرکزی در دو جوابیه به چارسوق دخالت در تغییر مدیرعامل بانک ملی را تکذیب کرد اما مطالب چارسوق بر اساس گزارش‌های اقتصاد آنلاین و توییت‌های صادق الحسینی بود که ادعا می‌کردند بانک مرکزی با تغییر مدیرعامل بانک ملی مخالف است و مانع این تغییر شده است اما این ادعاهای حامیان همتی هیچ‌گاه توسط بانک مرکزی تکذیب نشد. چارسوق در مطالب پیشین خود تذکر داد که بانک مرکزی به جای تمرکز بر کنترل تورم و ارز، بر انتصابات بانکی متمرکز شده است و این به ضرر اقتصاد کشور است.
بدین ترتیب با صدور حکم انفصال خدمت نجارزاده، تلاش‌ حامیانش در بانک مرکزی برای اینکه او به مدیرعاملی بانک تجارت یا یک بانک دولتی دیگر برسد، به بن‌بست قانونی خورده است.
توصیه می‌کنیم حامیان نجارزاده در بانک مرکزی قبل از ادامه تلاش‌ها برای تحمیل او به عنوان مدیرعامل یک بانک دولتی، از او خبر حکم محکومیتش را پیگیری کنند و اگر به نتیجه نرسیدند به دفتر چارسوق مراجعه کنند.

همچنین بخوانید:

افزایش 30‌درصدی قیمت ارز در 130‌ روز فعالیت همتی