علی خضریان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این روزها در میانه یک طوفان سنگین و سازمان‌یافته رسانه‌ای قرار گرفته است؛ او که یکی از چهره‌های شناخته‌شده فسادستیزی در ساختار سیاسی کشور محسوب می‌شود، اینک به جای نقد سیاست‌های اقتصادی، خود سوژه اتهامات امنیتی شده است. اگرچه می‌توان در حوزه سیاسی با خضریان اختلاف‌نظر داشت، اما نقد صریح و مستند او بر عملکرد مدیریتی هلدینگ‌های پتروشیمی، به‌ویژه در زمینه عرضه محصولات و تنظیم بازار، دردی دیرینه از اقتصاد کشور را نمایان می‌کند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خضریان تصویری از دپوی گسترده و فضای باز محصولات پتروشیمی لرستان، از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ باختر، منتشر کرد. در این تصویر، حجم انبوهی از کیسه‌های مواد اولیه در هوایی باز روی زمین انباشته شده‌اند؛ صحنه‌ای که نشان می‌دهد ظرفیت انبارهای سرپوشیده این مجتمع نیز دیگر پاسخگوی انباشت تولیدات نبوده و مدیران شرکت ترجیح داده‌اند حتی به بهای آسیب دیدن کالاها، از عرضه به بازار خودداری کنند تا با افزایش تقاضا و ایجاد شوک قیمتی، محصولات خود را با سود بالاتری به فروش برسانند.
خضریان با اشاره به ظرفیت رسمی این مجتمع به تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن سبک خطی و ۳۰ هزار تن بوتن، تأکید کرده که در حال حاضر خط تولید ساعتی ۵۲ تن محصول روانه انبارها می‌کند. به نوشته او، آنچه امروز تحت عنوان اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه در بازار رواج یافته، نه ناشی از نارسایی واقعی تولید، که معلول تصمیم‌گیری‌های انحصارگرانه در حلقه توزیع است. او مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی را یادآور شده و پرسیده است: با وجود این ممنوعیت، اگر محصولات راهی بازار داخلی نمی‌شوند، مقصد و هدف این احتکار چیست؟
همین افشاگری کافی بود تا همان باند رسانه‌ای که پیش‌تر و در جریان پرونده حقوق‌های نجومی ۲۰۰ میلیونی در یک پتروشیمی و اشتغال‌زایی برای داماد یکی از اشخاص معروف، توسط خضریان رسوا شده بود، فرصت را برای تسویه‌حساب غنیمت بشمارد. این بار، موجی از فیک نیوزها در شبکه اجتماعی ایکس (X) به راه افتاد؛ حساب‌های جعلی و هماهنگ، او را متهم به «جاسوسی برای بیگانگان» و «گرا دادن به دشمن برای بمباران» کردند. غافل از اینکه خود خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و سخنگوی کمیسیون نظارتی اصل نود است؛ یعنی همان نهادهایی که مسئولیت نظارت بر امنیت و اجرای قانون را بر عهده دارند. اتهام جاسوسی به کسی که در بالاترین سطح نظارت امنیتی کشور قرار دارد، نشان از عمق و سازمان‌یافتگی پروژه تخریبی دارد که پشت آن، منافع مالی کلانی در خطر افتاده است.
واقعیت آن است که ادعای «پنهان ماندن این انبارها از چشم دشمن» یا «تخریب امنیت ملی با انتشار چنین تصاویری»، از اساس ساده‌لوحانه و بی‌پشتوانه است. دشمن با بهره‌گیری از فناوری‌های فضایی و زمینی پیشرفته، نه تنها از وجود چنین انبارهایی آگاه است، بلکه می‌تواند جزئیات رفتار تولیدکننده را نیز تحلیل کند.
ماهواره‌های تصویربرداری نوری با وضوح بالایی همچون WorldView-3 و Maxar قادر به ثبت اشیایی به کوچکی ۳۰ سانتی‌متر هستند؛ یعنی همان اندازه یک لاستیک خودرو. ماهواره‌های راداری با روزنه ترکیبی مانند TerraSAR-X و Capella در شب، در میان ابرها و حتی گرد و غبار، تصاویر سه‌بعدی از حجم و ارتفاع دپوهای روباز تهیه می‌کنند. ماهواره‌های تصویربرداری حرارتی مادون قرمز نظیر Satellite Vu دمای لحظه‌ای هر نقطه از کارخانه، سوله‌ها و محوطه‌های انبار را اندازه می‌گیرند و به سادگی تشخیص می‌دهند که آیا خط تولید فعال است یا سکون و انباشت جایگزین عرضه شده است. در کنار اینها، ماهواره‌های شناسایی سیگنال (SIGINT/COMINT) امواج رادیویی و مخابراتی محدوده سایت را شنود کرده و سیستم‌های هوش مصنوعی تحلیل تصویر مانند Palantir یا Sentinel همه این داده‌ها را به طور همزمان دریافت، ترکیب و به یک گزارش عملیاتی تبدیل می‌کنند.
در چنین فضایی، تصویری که یک نماینده مجلس از روی زمین منتشر می‌کند، کمترین اطلاعات جدیدی را در اختیار دشمن قرار نمی‌دهد؛ دشمن بر روی تورم افسارگسیخته، نظارت فرسایشی و ناکارآمد دولت، احتکار کالاهای اساسی، گرانیِ زنجیره‌ای، نوسانات لجام‌گسیخته نرخ ارز، باور به نظریه آزادسازی قیمت‌ها در خلأ نهادهای تنظیم‌گر، رهاشدگی اقتصاد از برنامه، و انتصابات شگفت‌انگیز و گاه عجیب‌ترین افراد در رأس پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌های استراتژیک کشور حساب باز کرده است! طراحان واقعی این پروژه تخریب، کسانی هستند که سال‌ها از رانت پتروشیمی نان خورده‌اند و حالا نمی‌خواهند دست افشاگران از روی کیسه‌های انبارشده در زیر آفتاب کنار برود.