بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به 98.8 درصد رسیده و در آستانه 3 رقمی شدن قرار گرفته است.
بر این اساس، اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی سبب بروز تورم شدید در مواد غذایی شده و ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اینکه ارز 28500 تومانی به کالاهای اساسی نمی‌رسید و به جیب رانتخوارها می‌رفت اشتباه از آب درآمد. این در حالی است که در سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی در دولت شهید رئیسی، تورم مواد غذایی در محدوده 80 درصد قرار گرفت. بر این اساس، کاملا واضح است که حذف ارز 28500 تومانی تبعات تورمی شدیدتری نسبت به حذف ارز 4200 تومانی داشته که علت آن را باید در تفاوت مدیریت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم دانست.