ماجرای واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایرانخودرو به مجموعهای موسوم به «اتوپلازا» به یکی از جنجالیترین پروندههای صنعت خودرو تبدیل شده است؛ پروندهای که پرسشهای جدی درباره نحوه توزیع خودرو، دسترسی مجموعههای خاص به محصولات این خودروساز و حقوق مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
واگذاری ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه محصول ایرانخودرو به مجموعه اتوپلازا در حالی جنجالبرانگیز شده که مردم برای خرید محصولات ایرانخودرو ماهها در صف انتظار میمانند؛ اختلاف بر سر مجوز واگذاری، ابهام در قیمتها و نحوه تسویه مطالبات قطعهسازان و ورود دادستانی، بار دیگر ضرورت پاسخگویی مدیران این خودروساز را آشکار کرده است.
در شرایطی که متقاضیان عادی برای خرید خودرو از ایرانخودرو باید در طرحهای فروش ثبتنام کنند، ماهها در انتظار بمانند و حتی با تأخیر در صدور دعوتنامه و تحویل خودرو مواجه شوند، چگونه نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو یکباره در اختیار یک مجموعه مشخص قرار گرفته است؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، سازمان حمایت از تحویل ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو به اتوپلازا خبر داده و موضوع عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی را در دست بررسی قرار داده است. در پی انتشار گزارشهایی درباره این واگذاری، دادستانی تهران نیز وارد موضوع شده، برای ایرانخودرو پرونده قضایی تشکیل داده و با دستور مقام قضایی فروش خودروهای مورد بحث را متوقف کرده است.
به گزارش تابناک، این اتفاق در حالی رخ داده که ایرانخودرو طی ماههای گذشته بارها با افزایش قیمت محصولات خود، هزینههای تولید و مشکلات تأمین قطعات را از دلایل فشار بر این شرکت عنوان کرده است. اما اکنون این سؤال مطرح است که اگر شرکت برای تأمین نقدینگی و ادامه تولید با مشکل مواجه بوده، چرا به جای عرضه شفاف خودروها در شبکه فروش عمومی، چنین حجم بزرگی از محصولات خود را به یک مجموعه خاص واگذار کرده است؟
مجوز واگذاری کجاست؟
یکی از مهمترین ابهامات پرونده، اختلاف آشکار میان روایت ایرانخودرو و مقام مسئول در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
ایرانخودرو در اطلاعیه رسمی خود مدعی شده است واگذاری خودروها از مسیر بانک شهر و در چارچوب مصوبه کمیته خودرو و مصوبات هیاتمدیره انجام شده است. این شرکت هدف از این اقدام را تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید اعلام کرده است.
اما سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل سازمان گسترش، اعلام کرده است کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعهسازان موافقت نکرده و مجوزی برای عرضه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو به این شکل صادر نشده است.
این تناقض، موضوعی نیست که بتوان با یک اطلاعیه کلی از کنار آن عبور کرد. اگر ایرانخودرو به مصوبه کمیته خودرو استناد میکند، باید متن مصوبه، تاریخ صدور، مفاد آن و مجوزهای قانونی مربوط به واگذاری را منتشر کند. اگر هم چنین مجوزی وجود نداشته، باید مشخص شود چه کسانی در این شرکت تصمیم به خارج کردن این حجم خودرو از مسیر متعارف فروش گرفتهاند.
مردم در صف انتظار، خودروها در اختیار مجموعه خاص!
مهمترین مسئله این پرونده، تضییع احتمالی حقوق مصرفکنندگان است. مردم برای خرید محصولات ایرانخودرو با محدودیتهای متعدد مواجهاند. گاهی باید ماهها منتظر اعلام نتایج فروش، صدور دعوتنامه و تحویل خودرو بمانند. حتی برخی خریداران با تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، واگذاری یکباره نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو به یک مجموعه مشخص، این پرسش را ایجاد میکند که آیا قواعد فروش برای همه یکسان است یا برخی مجموعهها به واسطه ارتباطات و دسترسیهای خاص، از مسیرهای ویژه برای دریافت خودرو برخوردارند؟
اگر ایرانخودرو توانسته است نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو را یکباره به یک مجموعه تحویل دهد، چرا همین ظرفیت برای پاسخگویی به تعهدات مشتریان و کاهش صف انتظار خریداران به کار گرفته نشده است؟
نمیتوان از یک طرف مردم را به انتظار واداشت و از طرف دیگر، هزاران دستگاه خودرو را در اختیار یک مجموعه خاص قرار داد، بدون آنکه جزئیات و مبانی قانونی این تصمیم بهصورت شفاف اعلام شود.
تأمین نقدینگی یا ایجاد فرصت ویژه برای واسطهها؟
ایرانخودرو هدف از واگذاری خودروها را تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان اعلام کرده است. این شرکت در توضیحات خود از بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه، شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک و ساپکو در فرآیند پرداخت مطالبات قطعهسازان نام برده است.اما این توضیح بهتنهایی نمیتواند ابهامات معامله را برطرف کند.
نخست اینکه چرا برای تأمین مطالبات قطعهسازان، به جای عرضه شفاف محصولات در شبکه فروش، مسیر واگذاری عمده خودروها به یک مجموعه مشخص انتخاب شده است؟
دوم اینکه قیمت هر خودرو در این معامله چقدر بوده و آیا واگذاری با قیمتهای متعارف انجام شده است؟
سوم اینکه وجوه حاصل از معامله دقیقاً چه زمانی و به چه میزان به حساب قطعهسازان واریز شده است؟
چهارم اینکه چه تعداد از خودروهای واگذارشده به فروش رسیده و چه تعداد همچنان در پارکینگهای مجموعه اتوپلازا باقی ماندهاند؟
گزارشهایی نیز درباره تبلیغ فروش برخی محصولات اتوپلازا با قیمتهایی تا ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد منتشر شده است. اگر چنین اختلاف قیمتی وجود داشته، باید مشخص شود منشأ آن چیست و آیا ایرانخودرو خودروها را با تخفیف در اختیار این مجموعه قرار داده یا فروشنده از حاشیه سود خود کاسته است.
در هر صورت، شفافیت درباره قیمت خرید، قیمت فروش و گردش مالی این معامله ضروری است؛ چراکه در بازاری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خود به عاملی برای ایجاد رانت تبدیل شده، هرگونه دسترسی ترجیحی به خودرو میتواند زمینهساز توزیع امتیازات ویژه باشد.
رد پای مجموعههای اقتصادی و ضرورت روشن شدن نقش آنها
در گزارشهای منتشرشده، نام ایراننوین و کروز نیز در ارتباط با ابعاد مختلف این پرونده مطرح شده است.
کانون تبلیغاتی ایراننوین از طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی اتوپلازا سخن گفته و در توضیحات ایرانخودرو نیز نام شرکت بینش امید ایران نوین در ساختار مالی این واگذاری مطرح شده است. با این حال، باید با بررسی قراردادها و اسناد مشخص شود ارتباط حقوقی و مدیریتی این مجموعهها دقیقاً چیست و آیا نقش آنها صرفاً به تبلیغات محدود بوده یا ابعاد دیگری از معامله را نیز دربر گرفته است.
همچنین با توجه به جایگاه کروز در صنعت قطعهسازی و ساختار سهامداری ایرانخودرو، ضروری است مشخص شود این مجموعه چه نقشی در تصمیمگیری، انتخاب طرف معامله و سازوکار واگذاری خودروها داشته است.
وعده اصلاح بازار خودرو چه شد؟
یکی از نکات قابل تأمل این پرونده، فاصله میان وعدههای مطرحشده درباره اصلاح صنعت خودرو و واقعیتهای بازار است.
حمید کشاورز، مالک شرکت کروز، در دیدار بهمنماه ۱۴۰۲ با رهبر شهید، از آمادگی مجموعه خود برای اصلاح عملکرد ایرانخودرو در صورت واگذاری آن به کروز سخن گفته بود. اکنون که نام کروز نیز در پرسشهای مرتبط با ساختار این واگذاری مطرح شده، لازم است نقش این مجموعه و ارتباطات احتمالی آن با طرفهای معامله بهصورت شفاف روشن شود.
اصلاح بازار خودرو با شعار و وعده محقق نمیشود. معیار اصلاح، ایجاد رقابت، شفافیت در عرضه، جلوگیری از رانت و تأمین حقوق مصرفکنندگان است.
اگر قرار باشد مردم همچنان در صف خرید خودرو بمانند و مجموعههای خاص به مسیرهای ویژه برای دسترسی به هزاران دستگاه خودرو دسترسی داشته باشند، نمیتوان از اصلاح بازار خودرو سخن گفت.
توقف فروش کافی نیست؛ مدیران ایرانخودرو باید پاسخگو باشند
ورود دادستانی تهران و دستور توقف فروش خودروهای مورد بحث، گام مهمی برای جلوگیری از ادامه احتمالی تخلفات و روشن شدن ابعاد این پرونده است؛ اما رسیدگی نباید به توقف فروش محدود شود.
وزارت صمت و سازمان حمایت باید جزئیات مجوزهای احتمالی و نحوه واگذاری را روشن کنند. ایدرو نیز باید درباره اختلاف روایتها پیرامون مصوبه کمیته خودرو توضیح دهد.
از سوی دیگر، مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره ایرانخودرو باید پاسخ دهند چه کسانی تصمیمگیر اصلی واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو بودهاند، چه مبنای قانونی برای این تصمیم وجود داشته و چه کسانی از آن منتفع شدهاند.
انتشار فهرست خودروهای واگذارشده، مدل و تعداد آنها، قیمت معامله، قراردادهای طرفین، اسناد تحویل و گردش وجوه حاصل از فروش، حداقل اقداماتی است که برای رفع ابهامات ضروری به نظر میرسد.
ایرانخودرو نمیتواند از یک طرف با افزایش قیمت محصولات، فشار هزینهها را به مردم منتقل کند و از طرف دیگر درباره واگذاری عمده محصولاتش به یک مجموعه مشخص، صرفاً به ارائه توضیحات کلی اکتفا کند.
خودروهای تولیدشده با سرمایه و منابع کشور باید در مسیر شفاف و عادلانه به دست مصرفکنندگان برسند، نه اینکه سازوکار توزیع آنها به محل شکلگیری امتیازات ویژه و رانتهای احتمالی تبدیل شود.
پرونده اتوپلازا آزمونی جدی برای مدیران ایرانخودرو و نهادهای نظارتی است؛ آزمونی که نتیجه آن باید مشخص کند در بازار خودرو، حقوق مردم اولویت دارد یا منافع مجموعههایی که به مسیرهای خاص دسترسی پیدا میکنند.