واگذاری ۵.۳ همتی سهام سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور، در حالی به یکی از بحث‌برانگیزترین معاملات بازار سرمایه و صنعت خودرو تبدیل شده که ابهامات حقوقی، سهامداری‌های تودلی و خرید سهام فاقد حق رأی، این پرونده را به کانون توجه نهادهای نظارتی و مجلس رسانده است.
معامله ۵.۳ همتی واگذاری ۲۰ درصد از سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان به بهمن‌موتور، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در بازار سرمایه و صنعت خودرو تبدیل شده است؛ معامله‌ای که اهمیت آن صرفاً به ارزش مالی واگذاری محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل جایگاه سپهر کیش در ساختار سهامداری ایران‌خودرو، ابعاد مدیریتی، حقوقی و نظارتی گسترده‌ای پیدا کرده است.
اهمیت این واگذاری زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سپهر کیش ایرانیان مالک حدود ۱۰.۳۲ درصد از سهام ایران‌خودرو است. بر اساس ترکیب سهامداری اعلام‌شده، با انتقال ۲۰ درصد از سهام سپهر کیش به بهمن‌موتور، مجموع سهم کروز و بهمن‌موتور در خود شرکت سپهر کیش به حدود ۵۱.۷۵ درصد می‌رسد. با توجه به مالکیت ۷۰ درصدی کروز در بهمن‌موتور، این معامله می‌تواند زمینه تقویت کنترل مدیریتی مجموعه کروز بر سپهر کیش را فراهم کند؛ موضوعی که به دلیل جایگاه این شرکت در ساختار سهامداری ایران‌خودرو، از منظر موازنه قدرت و مدیریت این خودروساز اهمیت ویژه‌ای دارد.
کلاف سردرگم سهامداری و ابهامات پیرامون ارزش‌گذاری
سازمان بورس و اوراق بهادار با ورود به این پرونده، مجموعه‌ای از ابهامات حقوقی و مالی را درباره فرآیند واگذاری مطرح کرده است. از جمله این موارد می‌توان به وضعیت حقوقی سهام خزانه، آثار آرای قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره سلب حق رأی، فاصله زمانی حدود ۹ ماهه میان اعلام نتایج مزایده و امضای نهایی قرارداد و همچنین تناسب این سرمایه‌گذاری با زمینه فعالیت و ساختار اقتصادی خریدار اشاره کرد.
در این میان، اختلاف تنها یک ریالی پیشنهاد برنده با قیمت پایه نیز به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است. هرچند این موضوع به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا تضییع حقوق سهامداران نیست، اما در کنار محدود بودن رقابت احتمالی در فرآیند مزایده، پرسش‌هایی درباره میزان رقابت، سازوکار کشف قیمت و چگونگی صیانت از منافع ذی‌نفعان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، فروشنده این بلوک سهام، تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو است؛ موضوعی که حساسیت اجتماعی و اقتصادی معامله را افزایش می‌دهد. با توجه به تعداد قابل‌توجه کارکنان و بازنشستگان مرتبط با این تعاونی، شفافیت در فرآیند واگذاری و اطمینان از رعایت منافع اعضا اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، صرف اعلام انجام معامله برای رفع ابهامات کافی نیست و جزئیات مربوط به قیمت‌گذاری، مبانی تصمیم‌گیری و نحوه حفظ منافع ذی‌نفعان باید به‌صورت روشن در دسترس قرار گیرد.
ایران‌خودرو مسئول مستقیم فرآیند واگذاری نیست
در سوی دیگر ماجرا، مدیران ایران‌خودرو در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی نهاد ناظر، بر استقلال حقوقی تعاونی خاص کارکنان و شرکت سپهر کیش ایرانیان تأکید کرده‌اند.
بر اساس موضع رسمی ایران‌خودرو، تعاونی خاص کارکنان از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است و شرکت سپهر کیش نیز تحت کنترل مستقیم این خودروساز قرار ندارد. از این منظر، فرآیند تصمیم‌گیری درباره فروش سهام، تعیین قیمت و انعقاد قرارداد واگذاری در حوزه مسئولیت مستقیم ایران‌خودرو قرار نمی‌گیرد.
ایران‌خودرو همچنین با اشاره به اختلافات حقوقی و قضایی پیرامون ماهیت سهام خزانه و آثار حقوقی آن، تعیین تکلیف این موضوع را در چارچوب قوانین و از مسیر مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری می‌داند.
این موضع درواقع بر تفکیک شخصیت‌های حقوقی و حدود اختیارات مدیریتی تأکید دارد؛ با این حال، استقلال حقوقی فروشنده و شرکت موضوع معامله، لزوماً به معنای منتفی بودن آثار اقتصادی و مدیریتی این واگذاری بر ساختار سهامداری ایران‌خودرو نیست. به همین دلیل، بررسی آثار معامله باید مستقل از بحث مسئولیت مستقیم ایران‌خودرو در فرآیند فروش دنبال شود.
انتقال مالکیت یا جابه‌جایی قدرت مدیریتی؟
آنچه این معامله را از یک واگذاری معمولی متمایز می‌کند، پیامدهای احتمالی آن بر موازنه قدرت در ساختار سهامداری ایران‌خودرو است. سپهر کیش با در اختیار داشتن حدود ۱۰.۳۲ درصد از سهام این خودروساز، یکی از بازیگران مهم در ترکیب سهامداری آن محسوب می‌شود. بنابراین، تغییر ترکیب سهامداران سپهر کیش و احتمال انتقال کنترل مدیریتی این شرکت به مجموعه کروز، می‌تواند بر آرایش سهامداری و مناسبات مدیریتی ایران‌خودرو اثرگذار باشد.
البته باید میان مالکیت مستقیم سهام ایران‌خودرو و کنترل غیرمستقیم از مسیر شرکت‌های واسطه تفاوت قائل شد.
رسیدن مجموع سهم کروز و بهمن‌موتور به حدود ۵۱.۷۵ درصد، مربوط به مالکیت آن‌ها در سپهر کیش است و به معنای مالکیت مستقیم بیش از ۵۱ درصد ایران‌خودرو نیست. با این حال، همین تغییر در سطح شرکت واسطه نیز می‌تواند از منظر اعمال نفوذ و مدیریت دارایی‌های تحت مالکیت سپهر کیش اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد.
پرونده واگذاری سپهر کیش به بهمن‌موتور را نمی‌توان صرفاً با دوگانه تأیید یا رد معامله تحلیل کرد. این پرونده در نقطه تلاقی منافع اقتصادی، حقوق سهامداران، ملاحظات کارگری، مقررات بازار سرمایه و پیچیدگی‌های ساختار مالکیت شرکت‌های خودروسازی قرار گرفته است.
از یک سو، پرسش‌های سازمان بورس درباره وضعیت سهام خزانه، آثار احکام قضایی، فرآیند مزایده و مبانی قیمت‌گذاری نیازمند پاسخ‌های مستند و شفاف است. از سوی دیگر، دفاعیات ایران‌خودرو درباره استقلال شخصیت حقوقی فروشنده و حدود مسئولیت مدیریتی این شرکت نیز باید در چارچوب اسناد و مقررات مربوط بررسی شود.
درنهایت، تعیین تکلیف این پرونده بیش از هر چیز به انتشار مستندات کامل معامله، تشریح مبانی ارزش‌گذاری، روشن شدن وضعیت حقوقی سهام و تبیین آثار آرای قضایی بر حق رأی و کنترل مدیریتی وابسته است.
آنچه اهمیت دارد، نه پیش‌داوری درباره قانونی یا غیرقانونی بودن معامله، بلکه اطمینان از رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان، شفافیت در فرآیند واگذاری و پاسخگویی نهادهای مسئول است؛ چراکه در معامله‌ای با چنین ابعاد و پیامدهایی، شفافیت نه یک مطالبه فرعی، بلکه شرط اساسی اعتماد عمومی به بازار سرمایه و ساختار حکمرانی صنعت خودرو محسوب می‌شود.
استارت تحقیق و تفحص مجلس از معامله سپهر کیش
در همین راستا، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از آغاز تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ایران‌خودرو خبر داد و تأکید کرد که ابهامات مربوط به سهامداری‌های تودلی، واگذاری سهام سپهر کیش ایرانیان و احتمال تقویت انحصار در این خودروساز باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی با انتقاد از تحولات اخیر در ساختار سهامداری ایران‌خودرو، تصریح کرد که سهام این شرکت متعلق به مردم است و حمایت‌های چندین ساله از صنعت خودروسازی با هدف توسعه تولید داخلی انجام شده، اما اکنون برخی تحرکات سهامداری این نگرانی را ایجاد کرده که یک مجموعه به دنبال در اختیار گرفتن انحصار کامل این خودروساز باشد.
پوردهقان با اشاره به خرید سهام سپهر کیش ایرانیان از سوی بهمن‌موتور، این معامله را دارای ابهام دانست و اظهار کرد که بر اساس گزارش ارائه‌شده به مجلس، این سهام به دلیل خزانه بودن فاقد حق رأی است؛ بنابراین اصرار بر خرید آن و تلاش برای در اختیار گرفتن بخش عمده سهام بدون حق رأی، نیازمند بررسی دقیق است و در صورت شکل‌گیری لابی برای ایجاد حق رأی، دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود که در طرح تحقیق و تفحص، نحوه شکل‌گیری سهام‌های تودلی، ابعاد واگذاری‌ها و همچنین زمان و مبنای قیمت‌گذاری سهام سپهر کیش ایرانیان بررسی خواهد شد تا مشخص شود این واگذاری‌ها با چه سازوکار و اهدافی انجام شده‌اند.
**
صف طولانی وعده‌ها برای اتصال ریلی تنها بندر اقیانوسی کشور
در حالی که رئیس‌جمهور وعده افتتاح راه‌آهن چابهار-زاهدان در هفته دولت را داده بود، وزیر راه از بهره‌برداری تا دو ماه آینده خبر داده و مدیرعامل شرکت ساخت نیز پایان سال ۱۴۰۵ را زمان اتصال تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی اعلام کرده است.
راه‌آهن چابهار-زاهدان از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی شرق کشور است که قرار است بندر شهید بهشتی چابهار را به شبکه سراسری راه‌آهن متصل کند که تکمیل آن بارها با زمان‌بندی‌های متفاوت اعلام شده، اما هر بار موعد بهره‌برداری به تاریخی دیگر موکول شده است.
از وعده هفته دولت تا دو ماه آینده
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر وعده داده بود این خط ریلی در هفته دولت امسال (شهریورماه) به بهره‌برداری برسد. پس از محقق نشدن این زمان‌بندی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در اظهاراتی از افتتاح پروژه طی دو ماه آینده خبر داد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل (۱۹ آبان) اعلام کرد تمام تلاش این وزارتخانه بر تکمیل راه‌آهن چابهار-زاهدان طی یک تا دو ماه آینده متمرکز است. وی همچنین از اختصاص حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع به این پروژه طی دو سال گذشته خبر داد.
بهره‌برداری از پروژه احتمالاً آخر سال است
با وجود این وعده‌ها، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در ۲۲ مهرماه زمان دیگری را برای افتتاح پروژه اعلام کرد. به گفته وی، راه‌آهن چابهار-زاهدان در صورت تداوم روند فعلی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.
بازوند پیش‌تر از پایان عملیات ریل‌گذاری مسیر خبر داده و گفته بود عملیات جوشکاری ریل‌ها و اقدامات تکمیلی برای آماده‌سازی خط در حال انجام است. همچنین چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی طرح ابلاغ شده است.
پروژه‌ای فراتر از یک خط ریلی
راه‌آهن چابهار-زاهدان حدود ۶۳۰ کیلومتر طول دارد و با عبور از نیکشهر، ایرانشهر و خاش، بندر چابهار را به شبکه ریلی کشور متصل می‌کند. بخش زاهدان تا خاش این مسیر در سال ۱۴۰۱ افتتاح شده و بخش باقی‌مانده، اتصال چابهار به شبکه سراسری را محقق خواهد کرد.
این خط ریلی که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۲ آغاز شد در هشت قطعه طراحی شده است. قطعات اول و دوم پروژه حد فاصل شهرهای چابهار و نیکشهر است که شامل هشت ایستگاه می‌شود. قطعات سوم و چهارم پروژه حد فاصل شهرهای نیکشهر و ایرانشهر بوده و در این مسیر هشت ایستگاه قرار داد.
قطعات پنجم و شش الف و ب پروژه، حد فاصل شهرهای ایرانشهر و خاش است و قطعات هفت و هشت پروژه نیز حد فاصل شهرهای خاش و زاهدان بوده که به طول ۱۵۵ کیلومتر در سال ۱۴۰۱ به افتتاح رسید.
اهمیت این پروژه علاوه بر جابه‌جایی مسافر و بار، اتصال ریلی بندر چابهار و افزایش ظرفیت انتقال کالا از سواحل مکران به مناطق مرکزی و شمالی کشور است و زمینه استفاده بیشتر از این بندر در مسیرهای ترانزیتی منطقه را فراهم خواهد کرد.
اکنون با پایان ریل‌گذاری و ورود پروژه به مراحل تکمیلی، انتظار می‌رود وعده تازه افتتاح این خط ریلی به زمان‌بندی عملیاتی و قابل سنجش تبدیل شود؛ چراکه برای پروژه‌ای با بیش از ۱۶ سال سابقه (طرح این پروژه از سال ۱۳۸۹ آغاز شده)، آنچه اهمیت دارد نه اعلام تاریخ جدید، بلکه شنیده شدن واقعی سوت قطار در چابهار است.
بهره‌برداری از این مسیر ریلی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه جنوب شرق کشور و ارتقای جایگاه ایران در نقشه ترانزیت منطقه باشد. با تکمیل این پروژه راهبردی، بندر چابهار به‌عنوان دروازه اقیانوسی ایران، نقشی تعیین‌کننده در ترانزیت کالا میان آسیای مرکزی، افغانستان و آب‌های آزاد ایفا خواهد کرد.