اعتراف دولت: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خطا بود

۹ ماه پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی سرانجام دولت پزشکیان به نادرست بودن این کار اعتراف کرد؛ چراکه پزشکیان دستور داد کمیته‌ای برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ تشکیل شود.
پزشکیان در جلسه هیات دولت دستور تشکیل کمیته‌ای برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را صادر کرد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، سازوکارهای لازم برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تدوین و زمینه اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور فراهم شود.
کالاهای مشمول طرح کالابرگ همان کالاهای اساسی هستند که تا دی‌ماه ۱۴۰۴ به آنها ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت اما از دی‌ماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد و ارز تخصیصی به کالاهای اساسی نزدیک به نرخ ارز آزاد شد. از آن زمان شاهد جهش چند برابری قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم و نرخ تورم مواد غذایی هم از ۱۰۰ درصد عبور کرد و نرخ تورم کل کالاها هم به بالاترین رقم ۸۲ سال اخیر افزایش یافت
این در حالی بود که تا قبل از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مسئولان دولت پزشکیان و البته قالیباف مکررا مدعی بودند که ارز ترجیحی، رانت است و به سفره مردم نمی‌رسد و با حذف آن و واریز پول به حساب مردم در قالب کالابرگ، وضعیت معیشت مردم بهتر می‌شود. حتی پزشکیان مدعی بود که در صورت حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت گوشت قرمز به ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، پزشکیان و قالیباف در سخنرانی‌های فراوانی مدعی شدند که میلیاردها دلار رانت ارز ترجیحی از بین رفته و از این به بعد وضع زندگی مردم بهتر خواهد شد.
اما در عمل با جهش شدیدتورم، مشخص شد توهم اینکه ارز ترجیحی به سفره مردم نمی‌رسید،‌اشتباه بود هرچند قطعا در مسیر تخصیص ارز تا واردات کالاها و توزیع در بین مردم، عده‌ای منفعت می‌بردند اما سود واقعی تخصیص ارز ترجیحی به جیب مردم می‌رفت.
اکنون با گذشت ۹ ماه از حذف ارز ترجیحی، پزشکیان دستور داده کمیته‌ای برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ تشکیل شود. این دستور پزشکیان با توجه به اجرای طرحی توسط شهرداری تهران برای عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال به شهروندان تهرانی است. شهرداری قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های مالی و توزیعی خود، این کالاها را بدون افزایش قیمت به تهرانی‌ها برساند. اما از آنجا که پزشکیان دستور داده تثبیت قیمت کالاهای اساسی در سراسر کشور اجرا شود، سازوکار اجرایی آن با طرح شهرداری کاملا متفاوت خواهد شد. بدیهی است که شرط اول تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تثبیت نرخ ارز تخصیصی به آنها است؛ یعنی تولد یک ارز ترجیحی جدید که البته چند برابر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قبلی خواهد بود. از این رو مشخص است که دولت پزشکیان بی سر و صدا می‌خواهد به سیاست ارز ترجیحی بازگردد اما قطعا آن همه فحش و ناسزا که پیش از این به این طرح می‌گفتند مهمترین مانع پیش روی دولتی‌ها است. باید دید دولت پزشکیان آنقدر صداقت دارد که به مردم بگوید حذف ارز ترجیحی اشتباه بوده و اکنون دوباره می‌خواهد آن را اجرا کند ؟

اعتراف دولت: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خطا بود؟
۹ ماه پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دولت پزشکیان دوباره به سراغ تثبیت قیمت کالاهای اساسی رفته است؛ سیاستی که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی دولت به همان منطقی باشد که پیش از این، حذف آن را راه‌حل مشکلات اقتصادی معرفی می‌کرد.
رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت دستور تشکیل کمیته‌ای برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح کالابرگ را صادر کرده است؛ کمیته‌ای متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران که مأمور شده‌اند سازوکار لازم برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ و اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور را تدوین کنند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که از دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اجرای مدل جدید کالابرگ، تأمین ارز کالاهای اساسی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فاصله گرفت و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی که پیش از اجرای سیاست جدید ۲۸۵۰۰ تومان بود، در ادامه به محدوده‌های بسیار بالاتری رسیده است.
درواقع، فلسفه سیاست جدید این بود که به جای تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره، مابه‌التفاوت افزایش قیمت از طریق کالابرگ مستقیماً به مصرف‌کننده برسد. اما مسئله اصلی اینجاست که افزایش قیمت کالاهای اساسی صرفاً با یک اعتبار ثابت قابل جبران نیست؛ چراکه هرچه قیمت کالاها بیشتر شود، قدرت خرید اعتبار کالابرگ نیز کاهش پیدا می‌کند.
حتی در بررسی‌های مربوط به بودجه ۱۴۰۵ نیز فاصله قابل توجهی میان منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و هزینه پیش‌بینی‌شده برای جبران آن از طریق کالابرگ مطرح شده است. در این بررسی، حدود ۵۴۴ همت به‌عنوان منبع ناشی از مابه‌التفاوت حذف ارز ۲۸۵۰۰ و حدود ۹۹۶ همت برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هزینه جبران آثار سیاست جدید می‌تواند به مراتب بیشتر از منابع حاصل از آن باشد.
از «رانت» تا «تثبیت قیمت»
ماجرا زمانی مهم‌تر می‌شود که مواضع دولت پیش از حذف ارز ترجیحی را کنار تصمیم امروز آن قرار دهیم.
مدافعان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی را عامل ایجاد رانت می‌دانستند و استدلال می‌کردند که یارانه باید به جای واردکننده و حلقه‌های ابتدایی زنجیره، مستقیماً به مردم پرداخت شود. بر همین اساس، کالابرگ به‌عنوان ابزار انتقال یارانه به انتهای زنجیره طراحی شد.
اما اکنون دولت، پس از اجرای این سیاست، به دنبال تثبیت قیمت همان کالاهایی است که قرار بود بازار و کالابرگ، فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی را برای مصرف‌کننده جبران کنند.
این تغییر رویکرد، یک پرسش مهم را پیش روی دولت قرار می‌دهد: اگر تثبیت قیمت کالاهای اساسی ضروری است، چرا سیاست تثبیت نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین این کالاها کنار گذاشته شد؟
مسئله اصلی؛ «قیمت» یا «قدرت خرید»؟
تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که پرداخت اعتبار به خانوار، لزوماً به معنای ثبات قیمت کالا نیست.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از اجرای سیاست جدید ارزی، نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافته است. در یک بررسی، نرخ ارز برخی اقلام از ۲۸۵۰۰ تومان به چند برابر این رقم رسیده و برای برخی کالاهایی که پیش‌تر از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، افزایش نرخ مبنای واردات بیش از چهار برابر گزارش شده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به سبد کالاهای مشمول کالابرگ نیز از افزایش قابل توجه هزینه خرید این سبد حکایت دارد؛ به‌طوری که در یک مقایسه، مجموع قیمت ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ از حدود ۲ میلیون تومان پیش از حذف ارز ۲۸۵۰۰ به بیش از ۴ میلیون تومان رسیده است.
به بیان ساده، اگر قرار باشد دولت یک میلیون تومان اعتبار به مردم بدهد اما قیمت کالاهای همان سبد چند برابر شود، بخشی از اثر حمایتی کالابرگ عملاً با افزایش قیمت‌ها خنثی خواهد شد.

بازگشت به ارز ترجیحی؛ این بار با نامی دیگر؟
دستور جدید پزشکیان یک سؤال اساسی دیگر نیز ایجاد می‌کند.
تثبیت قیمت کالاهای اساسی بدون کنترل هزینه تأمین آنها، تأمین مالی زنجیره تولید و واردات و مدیریت نرخ ارز، بسیار دشوار است. بنابراین اگر دولت واقعاً بخواهد قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را برای یک دوره مشخص ثابت نگه دارد، باید برای مابه‌التفاوت قیمت واقعی کالا و قیمت مورد نظر مصرف‌کننده منابع مشخصی اختصاص دهد.
در چنین شرایطی، یکی از ابزارهای قابل تصور، اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار به کالاهای اساسی است؛ یعنی نوعی بازگشت به سیاست ارز ترجیحی، البته با نرخی بسیار بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان.
اتفاقاً گزارش‌های منتشرشده درباره اجرای کالابرگ نیز نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰، نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی ابتدا به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
بنابراین ممکن است دولت برای تثبیت قیمت کالاها به جای اعلام رسمی «بازگشت ارز ترجیحی»، سراغ سازوکاری برود که از نظر اقتصادی کارکرد مشابهی داشته باشد: پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جلوگیری از انتقال کامل افزایش هزینه به مصرف‌کننده.

تجربه‌ای که دوباره تکرار می‌شود؟
مسئله مهم‌تر این است که دولت اگر به چنین سیاستی بازگردد، باید پاسخ دهد چرا از ابتدا مسیر دیگری را انتخاب کرد.
اگر تخصیص ارز ترجیحی واقعاً هیچ اثری بر سفره مردم نداشت و تمام منفعت آن به رانت‌خواران می‌رسید، اکنون چرا دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی ناچار به طراحی سازوکارهای جدید حمایتی شده است؟
البته وجود رانت و ناکارآمدی در زنجیره تخصیص ارز ترجیحی قابل انکار نیست. مشکل اینجاست که مبارزه با رانت الزاماً به معنای حذف کامل ابزار حمایتی نیست. می‌توان با شفاف‌سازی، نظارت بر واردات، رهگیری کالا، کنترل زنجیره توزیع و برخورد با تخلفات، رانت را کاهش داد، بدون آنکه تمام هزینه افزایش نرخ ارز به مصرف‌کننده منتقل شود.
این همان نقطه‌ای است که سیاست حذف ارز ترجیحی باید در آن مورد ارزیابی قرار گیرد: آیا هدف، حذف رانت بود یا حذف یارانه از ابتدای زنجیره؟ و آیا سازوکار جایگزین توانسته است همان میزان حمایت را با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر به مردم منتقل کند؟

شهرداری جلوتر از دولت
ورود شهردار تهران به کمیته جدید نیز قابل توجه است. هم‌زمان با دستور رئیس‌جمهور، شهرداری تهران طرح عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال را دنبال می‌کند؛ طرحی که هدف آن عرضه مستقیم کالا و کاهش فشار افزایش قیمت بر خانوارهاست.
اکنون دولت می‌خواهد سازوکار تثبیت قیمت کالاهای کالابرگ را در سراسر کشور طراحی کند.
به این ترتیب، یک واقعیت روشن شده است: دولت دیگر نمی‌تواند صرفاً با پرداخت اعتبار کالابرگ، مسئله گرانی کالاهای اساسی را حل‌شده تلقی کند؛ خودِ قیمت کالا نیز به مسئله اصلی تبدیل شده است.

سؤال اصلی از دولت
اکنون توپ در زمین دولت است.اگر دولت به این نتیجه رسیده که برای حمایت از سفره مردم باید قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند، باید صریحاً درباره تجربه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان توضیح دهد.
آیا حذف ارز ترجیحی، با وجود همه استدلال‌هایی که برای آن مطرح شد، در عمل توانست فشار معیشتی را کاهش دهد؟
آیا منابع آزادشده توانست افزایش هزینه کالاهای اساسی را به‌طور کامل جبران کند؟
و اگر پاسخ منفی است، آیا دولت حاضر است به مردم بگوید که سیاست ارزی اجراشده در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیازمند اصلاح است؟
ممکن است دولت نام «ارز ترجیحی» را دوباره بر زبان نیاورد، اما اگر برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، ارز ارزان‌تر از نرخ بازار اختصاص دهد، در عمل بخشی از همان سیاست را با نام و سازوکاری جدید احیا کرده است.
مسئله امروز دیگر دعوا بر سر اسم سیاست نیست؛ مسئله این است که چه کسی باید هزینه گرانی کالاهای اساسی را بپردازد: دولت، واردکننده یا مردم؟
اگر قرار است پاسخ دولت «دولت» باشد، باید پرسید چرا این هزینه از ابتدا با سیاست حذف ارز ترجیحی به شکل دیگری به مردم منتقل شد؟

چرا ارز ۲۸۵۰۰ موفق بود؟
تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از دی ماه ۱۴۰۱ با شروع به کار محمدرضا فرزین در بانک مرکزی شروع شد و تا دی‌ماه ۱۴۰۴ و پایان کار او ادامه داشت. آمارها حکایت از موفقیت این طرح در کنترل مواد غذایی دارد؛ یعنی تمام انتقاداتی که پزشکیان و قالیباف و همتی و … مطرح می‌کردند اکنون مشخص شده که نادرست بوده است.
پس از حذف ارز ترجیحی تاکنون قیمت مواد غذایی به طور میانگین هر ماه ۷.۳ درصد گران شده است. این در حالی است که در ۳ سال اجرای ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت مواد غذایی فقط به طور میانگین ۳.۲ درصد در هر ماه گران شده بود.
میانگین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در ۳ سال اجرای ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ۴۳.۳ درصد در هر ماه بود در حالی که پس از حذف این ارز، میانگین شاخص فوق به ۱۱۸.۲ درصد در ماه رسیده است. یعنی تورم مواد غذایی تقریباً ۳ برابر شده است.