دولت نظام پرداخت نیروهای شرکتی را اصلاح کرد، اما مجلس می‌گوید تا حذف شرکت‌های واسطه، مشکلات پابرجا خواهد ماند.

پس از سال‌ها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیات وزیران سرانجام آیین‌نامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که دولت آن را گامی در مسیر شفاف‌سازی پرداخت‌ها، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی می‌داند. با این حال، این تصمیم نه تنها به پرونده نیروهای شرکتی پایان نداده، بلکه اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس درباره شیوه حل این مسئله را بار دیگر به صدر اخبار بازگردانده است.

این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و از نگاه دولت، قرار است نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی حاکم کند.

دولت به دنبال ساماندهی نظام پرداخت

مهم‌ترین تغییر پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، محدود شدن رقابت شرکت‌های پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است؛ موضوعی که به اعتقاد دولت می‌تواند از افزایش هزینه‌های واسطه‌گری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد.

بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند. دولت معتقد است استفاده از این سامانه علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه انعقاد قراردادها و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری را فراهم خواهد کرد.

همچنین بخوانید:

وقتی نفت می‌رود اما ارز نمی‌آید

از سوی دیگر، در ماده 9 این تصویب‌نامه نیز پیش‌بینی شده است که شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری ظرف شش ماه تدوین شود. پس از آن، دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز خواهند بود با شرکت‌هایی قرارداد منعقد کنند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. این اقدام با هدف حذف شرکت‌های فاقد صلاحیت و ارتقای کیفیت خدمات تأمین نیروی انسانی طراحی شده است.

آیا مشکل نیروهای شرکتی حل می‌شود؟

با وجود اصلاحات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا محدود شدن سود شرکت‌های پیمانکاری به معنای حل مشکلات نیروهای شرکتی است؟

بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی طی سال‌های اخیر مطالبه اصلی خود را حذف شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه مستقیم استخدامی با دستگاه‌های اجرایی عنوان کرده‌اند. از نگاه آنان، بخش مهمی از تبعیض‌های موجود در نظام پرداخت، تفاوت در مزایا و امنیت شغلی، ناشی از حضور همین شرکت‌های واسطه است.

در مقابل، آیین‌نامه دولت اگرچه تلاش کرده با محدود کردن سود پیمانکاران و ایجاد سازوکارهای نظارتی، هزینه واسطه‌گری را کاهش دهد، اما اصل فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را حفظ کرده است؛ موضوعی که به محور اصلی انتقاد نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

مخالفت صریح مجلس با رویکرد دولت

کمیسیون اجتماعی مجلس از نخستین نهادهایی بود که نسبت به این آیین‌نامه موضع‌گیری کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که از همان روز نخست صدور این بخشنامه، مخالفت رسمی کمیسیون به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است.

به گفته بابایی کارنامی، اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این رویکرد موافق نیستند و اعتقاد دارند ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی تنها از مسیر حذف شرکت‌های واسطه امکان‌پذیر خواهد بود.

نمایندگان تأکید دارند طرح ساماندهی کارکنان که طی سال‌های گذشته در مجلس پیگیری شده، با هدف برقراری عدالت اداری، رفع تبعیض، حذف رانت، افزایش بهره‌وری و اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده و نباید با راهکارهای جایگزین، از دستور کار خارج شود.

اختلاف بر سر «اصلاح» یا «حذف»

بررسی مفاد آیین‌نامه نشان می‌دهد اختلاف اصلی میان دولت و مجلس بر سر اصل ساماندهی نیروهای شرکتی نیست، بلکه بر سر شیوه اجرای آن است.

دولت معتقد است حذف یکباره شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند اجرای قراردادهای تأمین نیروی انسانی را با چالش‌های حقوقی و اجرایی روبه‌رو کند؛ از این رو ترجیح داده است ابتدا با شفاف‌سازی قراردادها، محدود کردن سود شرکت‌ها، اعتبارسنجی پیمانکاران و افزایش نظارت، ساختار موجود را اصلاح کند.

در مقابل، مجلس بر این باور است که تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه، حتی با سود محدود، همچنان زمینه بروز تبعیض و نارضایتی را حفظ خواهد کرد و به همین دلیل، اصلاح ساختار بدون حذف واسطه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی باشد.

آینده طرح ساماندهی به کدام سو می‌رود؟

اکنون با ابلاغ آیین‌نامه دولت، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی اجرای آن را آغاز کنند، اما هم‌زمان مخالفت صریح کمیسیون اجتماعی و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان باز است.

به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، هم‌زمان با اجرای آیین‌نامه دولت، مجلس نیز پیگیری طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه را ادامه دهد؛ موضوعی که می‌تواند بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محورهای تعامل و اختلاف میان دولت و مجلس در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور تبدیل شود.

بخشنامه دولت درباره نیروهای شرکتی مغایر عدالت اداری است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصوبه و بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی و اکثریت نمایندگان مجلس با این رویکرد مخالف هستند و همچنان بر اجرای طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه تأکید دارند.

علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع مجلس درباره مصوبه اخیر دولت در حوزه نیروهای شرکتی، گفت: از همان روز نخست صدور این بخشنامه، کمیسیون اجتماعی مجلس مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و این موضوع به‌صورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه موافق نیستند، افزود: اعتقاد ما این است که تنها راه برون‌رفت از مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه است؛ طرحی که در راستای تحقق عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت، افزایش بهره‌وری و اجرای سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی تدوین شده است.

بابایی کارنامی با انتقاد از وجود موانع در مسیر اجرای این طرح گفت: متأسفانه گروهی محدود در برخی مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور همواره تلاش کرده‌اند مانع اجرای طرح ساماندهی شوند. این در حالی است که منافع حاصل از فعالیت شرکت‌های واسطه، زمینه شکل‌گیری رانت و بی‌عدالتی را فراهم کرده و برخلاف خواست اکثریت مجلس و مطالبات کارکنان است.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس همچنین با اشاره به دستور صریح و تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری، تصریح کرد: وقتی شخص رئیس‌جمهور دستور حذف شرکت‌های واسطه را صادر کرده است، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی در همان مسیر حرکت کنند، نه اینکه با صدور بخشنامه‌هایی مغایر، روند اجرای این سیاست را با ابهام و مانع مواجه سازند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی همچنان بر اجرای همان طرح ساماندهی مصوب مجلس تأکید دارد و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.

بابایی کارنامی درخصوص آخرین وضعیت بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله عباسعلی کدخدایی برگزار شده و همچنین در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مذاکرات کارشناسی ادامه دارد. در این جلسات دیدگاه‌های مجلس درباره ابهامات مطرح شده ارائه شده و مقرر شده این ابهامات بررسی و زمینه نهایی شدن طرح فراهم شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برخی اظهارنظرها درباره محدود بودن دامنه شمول طرح ساماندهی را فاقد مبنای کارشناسی دانست و افزود: اینکه گفته می‌شود تنها درصد محدودی از نیروهای شرکتی مشمول این طرح می‌شوند، برداشت نادرستی است و ارتباطی با فلسفه و اهداف اصلی طرح ندارد. ساماندهی نیروهای شرکتی یک مطالبه ملی برای اصلاح ساختار اداری کشور است.

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه مجلس حتی در شرایط دشوار کشور نیز از پیگیری این موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد، اضافه کرد: تا آخرین مرحله تصویب و اجرای این طرح در کنار کارکنان خواهیم بود. از رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست کرده‌ایم جلسات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف این طرح برگزار شود و همه ظرفیت‌های مجلس برای به سرانجام رسیدن آن به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از نمایندگان خواست درباره موضوعات تخصصی، نظر کمیسیون‌های تخصصی را ملاک قرار دهند و گفت: طرح ساماندهی کارکنان حاصل سال‌ها کار کارشناسی در کمیسیون اجتماعی است و انتظار داریم سایر نمایندگان از اظهارنظرهای غیرتخصصی که موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی می‌شود، پرهیز کنند.
بابایی‌کارنامی در بخش دیگر صحبت‌های خود حذف شرکت‌های واسطه را مطالبه قطعی مجلس و «خط قرمز» کمیسیون اجتماعی مجلس دانست و تأکید کرد: اگر این سیاست اجرایی نشود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. در همین راستا از دیوان محاسبات کشور خواسته‌ایم موضوع را به‌طور جدی بررسی کرده و گزارش عملکرد دستگاه‌های مرتبط را ارائه کند.

وی افزود: دیوان محاسبات باید مشخص کند چه شرکت‌هایی در قالب شرکت‌های واسطه با دستگاه‌های اجرایی قرارداد دارند، چه افرادی سهامدار یا ذی‌نفع این شرکت‌ها هستند و چه منافع اقتصادی پشت تداوم فعالیت آنها وجود دارد. شفاف‌سازی در این حوزه، حق مردم و مطالبه مجلس است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها، سهامداران، وابستگان و نحوه فعالیت آن‌ها به‌صورت شفاف منتشر شود تا افکار عمومی بداند چه جریان‌هایی مانع اجرای عدالت اداری و حذف واسطه‌ها هستند.

بابایی‌کارنامی در پایان با رد برخی ادعاها درباره بار مالی طرح ساماندهی کارکنان تأکید کرد: این طرح بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و هدف اصلی آن برقراری رابطه مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انسانی، حذف واسطه‌ها، افزایش امنیت شغلی کارکنان و پایان دادن به رانت‌های موجود در نظام استخدامی کشور است؛ از این رو کمیسیون اجتماعی مجلس تا تحقق کامل این هدف از پیگیری آن دست نخواهد کشید.