جهش نرخ بهره اوراق خزانه‌داری، افزایش هزینه استقراض، بازگشت تورم و شوک انرژی؛ چهار عاملی است که ادامه جنگ را به تهدیدی برای اقتصاد آمریکا تبدیل کرده است.
جنگ آمریکا علیه ایران، برخلاف برآوردهای اولیه واشنگتن، تنها به میدان نظامی محدود نمانده و آثار آن به مهم‌ترین بازار مالی جهان یعنی بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرایت کرده است. افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، جهش قیمت نفت، بازگشت انتظارات تورمی و فروش گسترده اوراق دولتی موجب شده بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطوح چند سال اخیر برسد؛ روندی که هزینه استقراض دولت آمریکا را افزایش داده و اقتصاد این کشور را در معرض فشارهای تازه قرار داده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که ادامه جنگ، بیش از آنکه برای ایران هزینه‌زا باشد، به یکی از عوامل تشدید بحران بدهی و افزایش فشار اقتصادی بر دولت آمریکا تبدیل شده است.
بازار اوراق قرضه آمریکا که همواره به عنوان ستون اصلی نظام مالی جهان شناخته می‌شود، طی هفته‌های اخیر یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از مرز ۴.۷ درصد عبور کرده و اوراق ۳۰ ساله نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده است؛ اتفاقی که از نگاه فعالان اقتصادی تنها یک تغییر عددی نیست، بلکه نشانه‌ای از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.
شاخص اوراق سطح فعلی اهمیت
بازدهی ۱۰ ساله ۴.۷٪ بالاترین از ژانویه ۲۰۲۵
بازدهی ۳۰ ساله ۵٪+ بالاترین از ۲۰۰۷
بازدهی ۲ ساله ۴.۳۷٪ بالاترین در ماه‌های اخیر

جنگ، نفت و بازگشت تورم
سه عامل اصلی باعث افزایش نرخ بازده اوراق شده است؛ تشدید جنگ علیه ایران و افزایش قیمت نفت، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ و افزایش انتظارات برای تداوم نرخ‌های بهره بالا. در این میان، جنگ علیه ایران و احتمال اختلال در مسیرهای انرژی، مهم‌ترین محرک بازار محسوب می‌شود. افزایش قیمت نفت، هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و سرمایه‌گذاران را نسبت به بازگشت تورم نگران کرده است. نتیجه این نگرانی، فروش اوراق قرضه و مطالبه نرخ سود بالاتر برای تأمین مالی دولت آمریکاست.

هر یک درصد افزایش، میلیاردها دلار هزینه

افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری تنها یک شاخص مالی نیست؛ بلکه مستقیماً هزینه استقراض دولت آمریکا را افزایش می‌دهد. دولتی که با بدهی عظیم روبه‌روست، ناچار است برای انتشار اوراق جدید سود بیشتری بپردازد. افزایش نرخ بهره، هزینه بهره بدهی دولت آمریکا را به شدت بالا برده و این روند می‌تواند فشار سنگینی بر بودجه فدرال وارد کند. همچنین بالا رفتن نرخ‌های بهره موجب افزایش هزینه وام مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بازار سهام و کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.

اقتصاد آمریکا زیر فشار جنگ

همچنین بخوانید:

مذا‌کره؛ ابزار فر‌‌یبکاری آمر‌یکا است

تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، از جمله جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی شده است. رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران را به سمت مطالبه سودهای بالاتر سوق داده است. این روند نه تنها بازار اوراق، بلکه بازار مسکن، بورس، سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی اشتغال ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تأثیر جنگ بر هزینه‌های آمریکا
دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در گزارش ژانویه ۲۰۲۵ خود پیش‌بینی کرد که پرداخت بهره بدهی آمریکا در بازه سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ معادل ۱۳.۸ تریلیون دلار خواهد بود، به شرطی که نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری به طور متوسط 3.85 درصد باشد. اما اگر نرخ بهره هر سال فقط ۱ درصد بیشتر از رقم مورد پیش‌بینی (3.85 درصد) باشد، هزینه‌های بهره برای دولت آمریکا در طول دهه آینده ۳.۲ تریلیون دلار بیشتر خواهد بود.
بر این اساس، هر یک درصد افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا (نسبت به رقم 38.5 درصد) سالانه 320 میلیارد دلار هزینه جدید به کاخ سفید تحمیل می‌کند.
از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران در 28 فوریه 2026 میلادی تاکنون، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله آمریکا بیش از هفت دهم واحد افزایش یافته و از 3.97 به 4.7 درصد رسیده است. اگر نرخ بهره به 4.85 درصد برسد طبق محاسبات دفتر بودجه کنگره آمریکا، هزینه تحمیلی به کاخ سفید در طول یک سال 320 میلیارد دلار خواهد بود. تثبیت نرخ فعلی 4.7 درصدی هم به معنای افزایش 270 میلیارد دلاری هزینه‌های تحمیلی به کاخ سفید طی یک سال آینده برای پرداخت بدهی‌ها خواهد بود. بنابراین برای ترامپ بسیار مقرون به صرفه‌تر است که با پیش کشیدن آتش‌بس و مذاکره با ایران، جلوی رشد نرخ بهره اوراق قرضه را بگیرد.
بنابراین مسئولان ایرانی باید توجه داشته باشند که علت آتش‌بس‌های ناگهانی و طرح‌های مذاکراتی که آمریکا چند بار در چند ماه اخیر مطرح کرده، چه بوده است. باز نکردن تنگه هرمز و بالا نگه داشتن تنش، موجب می‌شود نقشه ترامپ نقش بر آب شود.

همچنین بخوانید:

دولت آمریکا میان جنگ و مذاکره راهبرد مشخصی ندارد

آتش‌بس؛ تنها راه آرام کردن بازارها

در چند ماه اخیر هر بار که تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته، نرخ بازده اوراق خزانه‌داری و قیمت نفت نیز رشد کرده است. در مقابل، هرگونه خبر درباره مذاکرات یا کاهش تنش، موجب کاهش بازده اوراق و بازگشت نسبی آرامش به بازارها شده است. حتی در سناریوهای ارائه‌شده، کاهش تنش می‌تواند بازده اوراق را دوباره به کانال پایین‌تر بازگرداند و بخشی از فشار واردشده بر اقتصاد آمریکا را کاهش دهد.

نگرانی از رکود تورمی

رسانه‌های بین‌المللی نیز هشدار می‌دهند که ادامه جنگ علیه ایران، خطر بازگشت رکود تورمی در آمریکا را افزایش داده است. افزایش قیمت نفت، بالا ماندن نرخ‌های بهره و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی، ترکیبی است که هم‌زمان تورم و رکود را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند. تحلیلگران معتقدند اگر جنگ علیه ایران ادامه یابد، فشار بر بازار بدهی و هزینه‌های مالی دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

اقتصاد، مهم‌ترین عامل فشار بر کاخ سفید

تحلیلگران تأکید می‌کنند که علاوه بر ملاحظات نظامی و سیاسی، فشارهای اقتصادی نیز به عاملی تعیین‌کننده برای تصمیمات کاخ سفید تبدیل شده است. ادامه افزایش قیمت انرژی، بالا رفتن هزینه سوخت، افزایش نرخ بهره و رشد هزینه بدهی، می‌تواند بر فضای سیاسی داخلی آمریکا نیز اثرگذار باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تنش و حرکت به سمت آتش‌بس، از منظر اقتصادی به نفع واشنگتن خواهد بود.

همچنین بخوانید:

دولت آمریکا میان جنگ و مذاکره راهبرد مشخصی ندارد

تحولات اخیر نشان می‌دهد جنگ علیه ایران تنها یک رویارویی نظامی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی برای آمریکا نیز تبدیل شده است. افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری، رشد هزینه استقراض، تشدید فشارهای تورمی و نگرانی از رکود، همگی نشانه‌هایی هستند که بازارهای مالی به سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن ارسال می‌کنند. بر همین اساس، اگر روند کنونی ادامه یابد، هزینه‌های اقتصادی جنگ می‌تواند بیش از هر عامل دیگری، آمریکا را به سمت کاهش تنش و پذیرش آتش‌بس سوق دهد.

پیامدهای افزایش بازدهی اوراق برای اقتصاد آمریکا
حوزه تأثیر پیامد
بازار مسکن افزایش نرخ وام مسکن و کاهش قدرت خرید خانه‌های اول
بازار سهام کاهش جذابیت سهام در برابر اوراق با بازده بالا
هزینه تأمین مالی دولت افزایش هزینه بهره بدهی (در ۲۰۲۵: ۹۷۰ میلیارد دلار)
قدرت دلار تقویت دلار و فشار بر صادرات آمریکا

سناریوهای پیش‌رو
سناریوی اول: تداوم تنش‌ها و افزایش بیشتر بازدهی
در صورت ادامه درگیری‌های نظامی و عدم پیشرفت دیپلماتیک، بازدهی اوراق ۱۰ ساله می‌تواند تا ۵ درصد نیز افزایش یابد و فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند.
سناریوی دوم: کاهش تنش و بازگشت ثبات
هرگونه نشانه مثبت از مذاکرات یا کاهش تنش‌ها می‌تواند بازدهی اوراق را به سرعت به کانال ۴.۲ تا ۴.۴ درصد بازگرداند.
سناریوی سوم: مداخله فدرال رزرو
در صورت تشدید بحران، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود سیاست پولی را سخت‌تر کند و حتی نرخ بهره را افزایش دهد که این خود می‌تواند تبعات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

افزایش 2 برابری بدهی آمریکا طی 10 سال آینده
بدهی فزاینده آمریکا و نرخ بهره نسبتاً بالا، همچنان فشار فزاینده‌ای بر هزینه‌های استقراض فدرال وارد خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود که پرداخت‌های بهره، سریع‌ترین بخش در حال رشد بودجه فدرال در سال‌های آینده باشد. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) پیش‌بینی می‌کند که اگر قوانین فعلی به طور کلی ثابت بمانند، پرداخت‌های بهره خالص در طول دهه آینده درمجموع ۱۶.۲ تریلیون دلار خواهد بود که از هزینه سالانه ۱.۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش می‌یابد.

رشد سریع بدهی دولت آمریکا
انباشت سریع بدهی فدرال، علاوه بر نرخ بهره بالاتر برای آن بدهی (نسبت به نرخ‌های بلندمدت‌تر که تنها چند سال پیش وجود داشت)، هزینه استقراض دولت فدرال را افزایش داده است. در طول نهمین ماه از سال مالی 2026، پرداخت بهره برای بدهی ملی 10.5 درصد بیشتر از سال قبل بوده است.