عراق همواره یکی از مهمترین مقاصد صادرات و به دنبال آن، تولید ارز کشور بوده است. با وجود این، واردات از عراق در مقایسه با صادرات ناچیز بوده و تجارت با این کشور یک طرفه بوده است. این مسئله میتواند پایداری صادرات ایران و افزایش آن را نیز تحتالشعاع قرار دهد. به رغم تمایل مسئولین به دوجانبه کردن تجارت با این کشور، برخی محدودیتها مانند کمبود و فقدان انرژی پایدار برای تولید، عدم تناسب تولیدات عراق با نیازهای ایران و به صرفه نبودن واردات از این کشور در شرایط فعلی موجب شده است واردات از عراق محدود بماند.
طی سالهای اخیر همواره کشور عراق به عنوان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کشور مطرح بوده است. سال گذشته صادرات به این کشور به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. به رغم مقادیر قابل توجه صادرات به عراق و تولید ارز در این کشور، واردات ایران از عراق همواره اختلاف زیادی با میزان صادرات داشته و اصطلاحاً تجارت با این کشور یک طرفه بوده است.
واردات از عراق به دلایلی مانند تأمین انتظارات تجار عراقی برای یک طرفه نبودن تجارت، گره خوردن منفعت دو کشور به یکدیگر، فراهم کردن امکان استفاده از روشهای خنثیسازی تحریمهای بانکی، کم کردن سهم کشورهای متخاصم از جریان واردات کشور و… از اهمیت قابل توجهی برای ایران برخوردار است. با وجود این، محدودیتهای مختلفی بر سر راه تراز کردن تجارت با عراق وجود دارد که در ادامه به برخی اشاره میشود.
محدودیت تأمین انرژی، مانع مهم تولید در عراق
اولین نیاز صنعت در عراق، دستیابی به انرژی پایدار و با ثبات برای تولید است. آب، برق و گاز سه منبع مهم برای تولید هستند که تأمین همه آنها در این کشور با چالشهایی روبهرو است. طبق گفته سخنگوی وزارت برق عراق، این کشور به ۴۲ هزار مگاوات برق احتیاج دارد در حالی که تولید آن به تنها ۲۷ هزار مگاوات میرسد. همچنین این کشور توان تولید تقریباً نیمی از گاز مورد نیاز خود را دارد و به واردات گاز از دیگر کشورها از جمله ایران وابسته است.
در شرایط فعلی عراق، تنها صنایع کممصرف و یا تولیدات بدون نیاز به انرژی با ثبات میتوانند در این کشور مورد بهرهبرداری توسط سرمایهگذار خارجی قرار گیرند. اگرچه که قیمت برق صنایع این کشور نسبت به دیگر کشورهای جهان، ارزانتر است.
عدم تناسب تولیدات عراق در حال و آینده با نیازهای وارداتی ایران
در حال حاضر عراق محصولات تولیدی زیادی ندارد. تعداد کالاهای تولیدی عراق محدود است و این کالاها تناسبی با نیازهای وارداتی ایران ندارند. در توسعه صنعت عراق هم حتی با در نظر گرفتن نگاههای خوشبینانه، در ابتدای مسیر صنعتی شدن عراق، این کشور کالاهای مونتاژی و مصرفی خود را تولید خواهد کرد و توان رقابت فعال در بازار جهانی را نخواهد داشت. از سمت ایران نیز، نیازهای وارداتی به طور عمده شامل کالاهای اساسی، قطعات خودرو، قطعات صنعت برق و الکترونیک، ماشینآلات تولید و محصولات شیمیایی میشود که عراق در حال حاضر نه تولیدکننده آنها است و نه در آینده نزدیک به این سمت حرکت میکند.
واردات از عراق، گزینه پرهزینه در شرایط فعلی
برای صادرکنندگان ایرانی دریافت ارز حاصل از صادرات به عراق برای واردات از سایر کشورها مطلوبتر است تا واردات از عراق یا واردات به واسطه این کشور. همچنین اضافه شدن یک واسطه به فرآیند تجارت موجب افزایش هزینهها خواهد شد که واردات به واسطه عراق را تنها در صورتی منطقی میکند که هزینه واردات به واسطه این کشور، کمتر از هزینه دور زدن تحریم شود.
علاوه بر موارد اشاره شده، به دلیل هزینه خدمات لجستیکی و گمرکی در عراق، قیمت تمامشده عمده محصولاتی که به واسطه عراق خریداری شوند و سپس به ایران منتقل شوند، بالاتر از سایر مسیرها بوده و توان رقابت با سایر محصولات مشابه وارداتی از سایر کشورها، بهویژه امارات را ندارند.