بازخوانی دستور ماه گذشته رهبر انقلاب برای کاهش انحصار در واردات کالاهای اساسی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار اخیر با هیات دولت، با انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی، این کار را موجب بسته شدن دستان مسئولان خواندند و گفتند: «در باب کالاهای اساسی، یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است مسئله‌ رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌ها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد. گفته می‌شود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمت‌های ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت‌های ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژده‌ بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است.»
به نظر می‌رسد علت این تذکر رهبر معظم انقلاب به دولت، وضعیت افزایش انحصار در واردات کالاهای اساسی در یک سال اخیر باشد که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

انحصارزدایی در دولت سیزدهم
واردات نهاده‌های دام و طیور و کالاهای اساسی از آنجا که با ارز ترجیحی 28500 تومانی انجام می‌شود، تقاضای مضاعفی دارد و رقابت شدیدی در این بخش از واردات وجود دارد. اگر دولت نسبت به نحوه توزیع این کالاها نظارت نکند، واردکنندگان و دلالان می‌توانند کالاهای وارداتی با دلار 28500 تومانی را با نرخ آزاد (نزدیک به 100 هزار تومان) عرضه کنند و سود چند برابری به جیب بزنند.
بررسی آمارهای سهم شرکت‌های بزرگ از واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد دولت سیزدهم اقدامات موثری برای کاهش انحصار در این حوزه انجام داده بود اما متاسفانه ‌در یک سال اخیر در دولت چهاردهم وضعیت معکوس شده و دوباره انحصار شرکت‌های بزرگ صعودی شده است.
در دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های انحصارزدایی در حوزه واردات کالاهای اساسی، سهم گروه تجاری مدلل (بزرگترین واردکننده کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور که دارای شرکت‌های زیرمجموعه همچون آوا تجارت صبا، رويال مس ايرانيان، كلهر دانه جنوب، كشت و صنعت مدلل ماهيدشت، نابدانه مدلل و… است)‌ از وزن کل ثبت‌ سفارش واردات 3 قلم اصلی نهاده‌های دام و طیور (ذرت، جو و کنجاله سویا) تقریبا نصف شد. در سال 1400 سهم گروه مدلل از وزن کل ثبت‌ سفارش‌های ذرت، جو و کنجاله 27 درصد بود اما در نیمه اول 1403 که دولت سیزدهم به پایان رسید این سهم به 13 درصد کاهش یافته بود.
دولت سیزدهم برای کاهش انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها و ایجاد رقابت، سهم شرکت‌های دولتی را هم در 3 سال فعالیت خود کاهش داد و سهم شرکت‌های خصوصی (به‌جز مدلل) را افزایش داد. بدین ترتیب در حالی که سهم سایر شرکت‌های خصوصی به‌جز گروه مدلل از واردات 3 قلم کالای اساسی جو، ذرت و کنجاله سویا در سال 1400 حدود 34 درصد بود این سهم در نیمه اول 1403 با رشد بیش از 2 برابری به 75 درصد افزایش یافت.
همچنین در سال 1400 فقط 189 شرکت توانسته بودند اقدام به ثبت سفارش واردات 3 قلم کالای اساسی جو، ذرت و کنجاله سویا کنند اما در نیمه نخست سال 1403 تعداد این شرکت‌ها به 392 شرکت افزایش یافت یعنی بیش از 2 برابر شد که نشانگر افزایش رقابت در این حوزه و کاهش انحصار بود.

در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، سهم گروه مدلل از وزن کل ثبت سفارش واردات کنجاله سویا از 31 درصد در سال 1400 به 13 درصد در نیمه نخست سال 1403 کاهش یافت.
در مقابل، سهم سایر شرکت‌های خصوصی از وزن کل ثبت سفارش واردات کنجاله سویا که در سال 1400 فقط 25 درصد بود در نیمه نخست سال گذشته به 57 درصد افزایش یافت.
همچنین در سال 1400 فقط 11 شرکت توانسته بودند ثبت سفارش واردات کنجاله سویا را انجام دهند اما در نیمه نخست سال 1403 این تعداد به 53 شرکت رسید و انحصار در بازار به شدت کمتر و رقابت‌، بیشتر شد.

سهم گروه مدلل از کل ثبت سفارش‌های واردات جو به کشور در دولت سیزدهم کمتر از نصف شد. در سال 1400 گروه مدلل 14 درصد کل ثبت سفارش‌های واردات جو را در اختیار داشت اما در پایان دولت سیزدهم این سهم به 6 درصد نزول کرده بود.
در مقابل، سهم سایر شرکت‌های خصوصی از واردات جو در این مدت از 37 درصد به 90 درصد افزایش یافت که نشانه کاهش شدید انحصار در بازار واردات جو بود.
همچنین در سال 1400 حدود 77 شرکت توانستند اقدام به ثبت سفارش واردات جو کنند اما این رقم در نیمه اول سال گذشته به 137 شرکت افزایش یافت.

همچنین بخوانید:

پشت‌پرده افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی چیست؟

بازگشت انحصار مدلل در دولت چهاردهم
آمارهای تخصیص ارز کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال در دولت چهاردهم بیانگر آن است که سهم گروه مدلل از دریافت ارز برای واردات کالاهای اساسی به 22 درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد مجددا انحصار این گروه در حال صعودی است.
بدین ترتیب، اقداماتی که دولت سیزدهم برای کاهش انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی برداشته بود، کنار گذاشته شده و مجددا انحصار به این بازار برگشته است.

گروه مدلل چقدر ارز ترجیحی گرفت؟

همچنین بخوانید:

کالاهای اساسی فراوان و بدون صف

بر اساس آمارهای بانک مرکزی،‌ گروه مدلل در شش‌ماهه نخست سال 1404 حدود 1.1 میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.

به گزارش تسنیم،‌ به تازگی فهرست تخصیص ارز 28500 به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی منتشر شده است.

بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تا شهریورماه 1404 نشان می‌دهد مجموعه‌ای متشکل از شش شرکت فعال در حوزه‌های کشت و صنعت و تجارت، وابسته به «گروه مدلل»، موفق به دریافت بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی در میان تمام شرکت‌های کشور شده‌اند.

مطابق داده‌های منتشرشده، مجموع ارزش ارز تخصیص‌یافته به این شش شرکت بالغ بر 1 میلیارد و 119 میلیون و 647 هزار دلار است؛ رقمی که این گروه را در صدر فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در شش‌ماهه نخست سال 1404 قرار می‌دهد.

در میان شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با دریافت 511 میلیون دلار، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز ترجیحی در کل فهرست محسوب می‌شود. پس از آن، شرکت «آوا تجارت صبا» با 290 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد. سایر شرکت‌های وابسته نیز شامل «نابدانه مدلل» با 119 میلیون دلار، «کلهر دانه جنوب» با 70 میلیون دلار، «صنعتی بهشهر» با 68 میلیون دلار و «کشت و صنعت مدلل شمال» با 59 میلیون دلار هستند.

گفتنی است، سال گذشته در رسانه‌ها اعلام شد، گروه صافولا، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی عربستان سعودی، پس از حدود دو دهه فعالیت در ایران، تصمیم به خروج از بازار ایران گرفته و دارایی‌های خود را به ارزش 705 میلیون ریال سعودی (معادل 188 میلیون دلار) به گروه مدلل فروخته است.

همچنین بخوانید:

کالاهای اساسی فراوان و بدون صف

مجموع تخصیص ارز در فهرست منتشرشده، شامل 1012 ردیف و به ارزش کل 5 میلیارد و 119 میلیون دلار بوده است. بر این اساس، تنها شش شرکت وابسته به گروه مدلل حدود 22 درصد از کل ارز ترجیحی توزیع‌شده در این دوره را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که از تمرکز بالای تخصیص منابع ارزی در میان تعداد محدودی از شرکت‌ها حکایت دارد.

این داده‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت دولت قرار دارد و بررسی‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد تمرکز بالا در تخصیص منابع می‌تواند بر شفافیت، رقابت‌پذیری و عدالت اقتصادی تأثیرگذار باشد.
انحصاری شدن واردات نهاده‌ها به یک شرکت علاوه بر آنکه امنیت غذایی کشور را در معرض آسیب قرار داده است، بازار تولیدکنندگان داخلی را هم (مانند دامداران و مرغداران) شکننده کرده است و درنهایت این عوامل موجی شده است تا هم تهیه آن برای تولیدکنندگان دشوار باشد و هم قیمت‌ها در انحصار خانواده مدلل باشد.

در عین حال بازار نهاده‌های دامی و روغن در ماه‌های اخیر با کمبود بی‌سابقه، جهش قیمتی و نابسامانی گسترده مواجه شده است و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های چند برابری و توزیع غیرشفاف مواجه شده‌اند.

دامداران و مرغداران سراسر کشور می‌گویند نهاده‌ای برای خرید پیدا نمی‌کنند و قیمت‌ها از کنترل خارج شده است. نکته حائز اهمیت این است که گرچه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه عرضه نمی‌شود اما در بازار آزاد می‌توان این کالاها را با 3 برابر نرخ مصوب خریداری کرد.

برخی دامداران گزارش داده‌اند که «دام‌های مولد و حتی آبستن» را به دلیل نبود خوراک به کشتارگاه فرستاده‌اند. قیمت مرغ به بیش از 200 هزار تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان گذشته است، ضمن اینکه قیمت هر شانه تخم‌مرغ با رکوردی تاریخی به حدود 200 هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات از محصولات اساسی و اصلی سفره غذایی خانوار است و حذف آنها لطمه بزرگی به امنیت غذایی کشور و سفره خانوار و سلامت جامعه میزند.

گفتنی است یکی از همین گروه‌‌ها، در اردیبهشت‌ماه امسال طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور ادعای امکان واردات نهاده‌های دامی 20 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های ارزی دیگران را کرده بود، اما به استناد آمار گمرک این گروه گران‌تر از همه شرکت‌های دیگر به‌ویژه شرکت‌های واردکننده کوچک و متوسط، ارز از کشور خارج کرده است.

در این میان سکوت برخی مسئولان و دستگاه‌های نظارتی موجب گلایه و انتقاد فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه کند.

در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها پرداخت شده اما تنها کسانی که از آن منتفع نمی‌شوند تولیدکنندگان و مردم هستند و در این میان پرسش‌های بی‌شماری مطرح می‌شود، از جمله اینکه این حجم عظیم از ارز تخصیص‌ یافته کجا رفته است؟ چرا با وجود تخصیص بیش از یک میلیارد دلار، بازار نهاده‌های دامی و روغن به چنین بحرانی دچار شده است؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این میان چیست و چطور تاکنون کسی واکنش جدی به این مسئله نشان نداده است؟

آیا این تمرکز ارزی نوعی انحصار ساختاری نیست؟
وقتی بیش از نیمی از بازار در اختیار یک گروه خاص باشد و نظارت دقیقی بر نحوه واردات و توزیع صورت نگیرد، نتیجه چیزی جز رانت، کمبود و تورم نیست. سکوت در برابر انحصار باعث شده که این گروه طی سال‌های گذشته به یکی از بازیگران اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش و داده‌های موجود با دریافت بیش از 19 درصد ارز ترجیحی کشور، انتظار می‌رفت ثبات و تعادل به بازار بازگردد؛ اما آنچه دیده می‌شود افزایش قیمت، کمبود نهاده، ورشکستگی دامداران و فشار معیشتی بر مردم است.

پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت از سرنوشت میلیاردها دلار ارزی که به واردکنندگان انحصاری نهاده دام داده، اطلاع دارد؟ و اگر دارد، چرا نتیجه آن در سفره مردم دیده نمی‌شود؟ تا زمانی که پاسخ شفافی به این پرسش‌ها داده نشود، افکار عمومی حق دارد این تخصیص‌ها را نه «سیاست حمایتی»، بلکه رانت ارزی بنامد که به نام آنها ولی به کام دیگران هزینه شده است.