تصمیم ایرلند برای جرم‌انگاری واردات کالا از سرزمین‌های اشغالی، بازار صادرات اسرائیل را در اروپا با تهدید جدی مواجه کرده و واکنش‌های تند واشنگتن و تل‌آویو را برانگیخته است.
در تحولی قابل توجه در روابط تجاری و سیاسی میان اروپا و خاورمیانه، پارلمان ایرلند پیش‌نویس قانونی را در دست بررسی دارد که به موجب آن واردات یا خرید کالاهایی که در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و بلندی‌های جولان تولید شده‌اند، جرم کیفری محسوب می‌شود. تصویب نهایی این قانون می‌تواند ایرلند را به نخستین کشور اتحادیه اروپا تبدیل کند که چنین موضع صریحی علیه فعالیت‌های اقتصادی اسرائیل در مناطق اشغالی اتخاذ می‌کند. این طرح قانونی با واکنش تند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا روبه‌رو شده است. مایک هاکابی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل که به دلیل حمایت سرسختانه از شهرک‌نشینان اسرائیلی در مناطق اشغالی شناخته می‌شود، این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را اقدامی «احمقانه» ناشی از «مستی دیپلماتیک» توصیف کرده است. او در اظهاراتی که از سوی رسانه‌های عبری منتشر شد، گفت: «آیا ایرلندی‌ها در بشکه‌ای از آبجوی گینس غرق شده‌اند که چنین پیشنهاد احمقانه‌ای داده‌اند؟»
در همین راستا، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه برجسته آمریکایی، نیز مخالفت خود را با این ابتکار ایرلندی اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقداماتی از سوی واشنگتن بی‌پاسخ نخواهد ماند. همچنین برخی منابع اسرائیلی و آمریکایی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفته‌اند که ایرلند در صورت تصویب این قانون، ممکن است با تحریم‌های جدی از سوی دولت آمریکا مواجه شود. پیش‌نویس این قانون که توسط دولت ایرلند در ماه مه گذشته تصویب مقدماتی شده، بخشی از رویکرد فزاینده برخی کشورهای اروپایی برای تشدید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه سیاست‌های اسرائیل در زمینه شهرک‌سازی به شمار می‌رود. این ابتکار ایرلندی بر پایه رأی مشورتی صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ استوار است. این رأی اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی را غیرقانونی اعلام کرده و از کشورهای جهان خواسته است از هرگونه کمک یا حمایت اقتصادی که به تداوم این وضعیت منجر شود، خودداری کنند. طبق این قانون، کالاهایی مانند میوه، سبزیجات و چوب‌هایی که در شهرک‌های اسرائیلی تولید می‌شوند، مشمول ممنوعیت واردات به ایرلند خواهند شد. در مقابل، بخش خدمات مانند گردشگری و فناوری اطلاعات در این مرحله مشمول قانون نمی‌شود. اگرچه حجم مبادلات تجاری میان ایرلند و شهرک‌های اسرائیلی طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ تنها حدود ۶۸۵ هزار یورو بوده، اما مقامات ایرلندی امیدوارند این اقدام، الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی جهت اتخاذ سیاست‌های مشابه باشد.
قرار است پیش‌نویس این قانون در هفته‌های آتی در کمیته‌ای پارلمانی مورد بحث قرار گیرد و در صورت تصویب نهایی در مجالس سنا و نمایندگان تا پایان سال جاری اجرایی شود. نخست‌وزیر ایرلند، مایکل مارتین، تصویب این قانون را گامی نمادین در راستای فشار بین‌المللی به اسرائیل برای توقف جنگ در غزه توصیف کرده و گفته است که این اقدام در امتداد به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین از سوی دولت ایرلند در سال گذشته صورت گرفته است. وزیر امور خارجه ایرلند، سایمون هریس، نیز ابراز امیدواری کرده که این اقدام منجر به افزایش فشار بین‌المللی و تسریع در روند آتش‌بس در مناطق اشغالی شود. هم‌زمان، دولت انگلیس نیز هفته گذشته مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد با اسرائیل را متوقف کرده و تحریم‌هایی علیه برخی از شهرک‌نشینان در کرانه باختری اعمال کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل واکنش تندی به این اقدام ایرلند نشان داده و آن را اقدامی ضد اسرائیلی توصیف کرده که می‌تواند بر اقتصاد اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هایی که در این شهرک‌ها شاغل‌اند، تأثیر منفی بگذارد. تل‌آویو در ماه مه گذشته، سفیر خود را از دوبلین فراخواند؛ اقدامی که در پی به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی ایرلند، نروژ و اسپانیا صورت گرفت. با این حال، دولت ایرلند از فراخواندن سفیر خود از اسرائیل خودداری کرده است.
در نوامبر گذشته، پارلمان ایرلند قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور را تصویب کرد که در آن اقدامات اسرائیل در غزه به عنوان «نسل‌کشی در برابر دیدگان جهانیان» توصیف شده بود. همچنین ایرلند، نروژ، اسلوونی و اسپانیا در اردیبهشت‌ماه سال جاری از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و به رسمیت شناختن این کشور بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی حمایت کرده‌اند. تصویب نهایی این قانون می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای روابط میان اتحادیه اروپا و اسرائیل به همراه داشته باشد و نقطه عطفی در جهت تحریم اقتصادی شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل به شمار رود.