عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت پزشکیان، روز گذشته طی سخنرانی در یک همایش، گزارش ناامیدکنندهای از شاخصهای اقتصادی کشور در 2 سال نخست دولت چهاردهم ارائه کرد. او در این سخنرانی بارها با ذکر وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی در دولت پزشکیان، تاکید داشت که هدفش از بیان این آمارهای منفی، بیان واقعیات است. او چند بار تاکید کرد که بانک مرکزی مسئول اکثر مشکلات اقتصادی نیست و تلاش کرد مسئولیت خود و بانک مرکزی را انکار کند.
البته مشخص است که غرض اصلی همتی از بیان وضعیت نامناسب شاخصهای اقتصادی که طبیعتاً مؤید عملکرد نامطلوب دولت پزشکیان است، انداختن همه تقصیرها بر گردن تحریمها با هدف باز گذاشتن روزنه مذاکره با آمریکا به عنوان راهی است که جریان غربزده همواره آن را تنها راه نجات ایران القا میکند. با نقض تمامی بندهای تفاهم اخیر پزشکیان با ترامپ از سوی آمریکا، اکنون جریان غربزده برای تحمیل مذاکرات مجدد به نظام جمهوری اسلامی، به دنبال پمپاژ گسترده این گزاره است که همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها است و حتما باید با آمریکا به توافق برسیم.
جالب آن که همتی با اعتراف اجباری به عملکرد مثبت دولت شهید رئیسی در شاخصهایی همچون رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، صادرات نفت، کنترل تورم و نقدینگی اما این حقیقت را بیان نکرد که چطور دولت شهید رئیسی در وضعیت تحریمی به آن نتایج اقتصادی رسید اما در دولت پزشکیان همه شاخصها عقبگرد داشته است؟
به طور خلاصه مهمترین اعترافات همتی درباره عملکرد پزشکیان اینگونه بود: درآمد سرانه واقعی مردم در سال اول دولت چهاردهم نسبت به دولت احمدینژاد نصف شده است. رشد اقتصادی در دولت سیزدهم مثبت شد اما در دولت چهاردهم منفی شده است. رشد سرمایهگذاری در دولت پزشکیان به شدت منفی شده است. رکورد رشد نقدینگی شکسته شده است. رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با دولت احمدینژاد به حدود یکششم رسیده است.
لازم به ذکر است همتی به نقش مؤثر خودش در ثبت رکورد بالاترین تورم تاریخ ایران در ۸۲ سال اخیر و کسب عنوان ضعیفترین رئیسکل تاریخ بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، تورم و نقدینگی، اشارهای نکرده است.
اظهارات همتی
• نه انکار مشکلات کمکی به اقتصاد ایران میکند و نه بزرگنمایی آنها و تزریق ناامیدی. اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کند، از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد و در کنار محدودیتها، مسیر اقدامات را نیز مشخص و پیگیری کند.
• اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابعمحور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است.
• همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی کیفیت و پایداری این رشد است.
• تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.
• کاهش سرمایهگذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سالهای آینده را محدود میکند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.
• جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیتهای صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری است.
• بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمیشود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است.
• درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است و سطح آن به دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.
• معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده به طور متوسط به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.
• بدون ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری و دستیابی به رشد پایدار نیز امکانپذیر نخواهد بود.
• بانک مرکزی مسئول ایجاد شوکهای خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوکها به بیثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.
• در سالهای پس از تشدید تحریمها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یکششم رسیده است.
• محدودیتها در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینهساز موجهای تورمی شده است.
• منشأ تحریم یا جنگ در اختیار بانک مرکزی نیست، وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از تبدیل این شوکها به تورم پایدار و خودتقویتکننده است.
• زمانی که مجموع مطالبات از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر برود و منابع پایداری برای تأمین آنها وجود نداشته باشد، فشارهای تورمی شکل میگیرد.
• رشد نقدینگی در پایان خردادماه به ۵۶ درصد رسیده است.
• محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و فشارهای اقتصادی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود، اما بیان این واقعیتها به معنای ناامیدی نیست و امید اقتصادی از شناخت درست مسائل، تصمیمگیری مسئولانه و ایجاد مسیرهای قابل اعتماد شکل میگیرد.
• بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست و سیاست پولی نمیتواند جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایهگذاری شود.
جولای 17, 2026
جولای 13, 2026
ژوئن 28, 2026
ژوئن 21, 2026
ژوئن 20, 2026
