در حالی که ایران با یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت در جهان روبه‌رو است، نظام تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته خود را با این تحول جمعیتی هماهنگ کند. محدود شدن سیاست‌ها به پرداخت مستمری، پوشش ناکافی خدمات حمایتی و درمانی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، زنگ خطر بحرانی را به صدا درآورده که در صورت بی‌توجهی، طی دهه‌های آینده پیامدهای سنگینی برای اقتصاد، نظام رفاه و انسجام اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت.
در نیم‌قرن اخیر، یکی از دستاوردهای مهم توسعه در ایران، افزایش چشم‌گیر امید به زندگی و کاهش نرخ باروری بوده و این دو پدیده، در کنار یکدیگر، ساختار جمعیتی کشور را به سرعت به سمت سالخوردگی سوق داده است. آنچه این تغییر را برای نظام تأمین اجتماعی کشور حیاتی می‌سازد، سرعت بی‌سابقه آن است. کشورهای توسعه‌یافته ده‌ها سال فرصت داشتند تا زیرساخت‌های لازم را برای مواجهه با این پدیده آماده کنند اما ایران فقط طی یک دوره کوتاه، به‌ویژه در دهه‌های آینده، با انفجار جمعیت سالمند روبه‌رو خواهد شد؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود جمعیت سالمند کشور تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۸ میلیون نفر برسد. این موضوع، نظام تأمین اجتماعی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای درگیر با این پدیده، با چالشی چندوجهی مواجه کرده که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های حمایتی، قوانین و ساختارهای اجرایی است.

بررسی قوانین و اسناد بالادستی کشور در پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که نگاه به دوران سالمندی، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی، عمدتاً به دوره بازنشستگی تقلیل پیدا کرده است. این نگاه، سالمندی را به مثابه یک دوره طبیعی از زندگی با ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی خاص در نظر نمی‌گیرد و فقط بر جنبه اقتصادی آن، آن هم صرفاً در قالب پرداخت مستمری تمرکز دارد. این رویکرد در حالی است که از میان کل جمعیت ۹.۸ میلیون نفری سالمندان کشور در سال ۱۴۰۳، صرفاً حدود ۴.۳ میلیون نفر (معادل ۴۳ درصد) مستمری‌بگیر سه صندوق اصلی بازنشستگی (تأمین اجتماعی، کشوری و صندوق روستاییان و عشایر) هستند. به بیان دقیق‌تر، مجموع بازنشستگان و مستمری‌بگیران در همه صندوق‌ها، در خوشبینانه‌ترین حالت، حدود ۵۴ درصد از کل سالمندان را تشکیل می‌دهد. این آمار به تنهایی نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از جمعیت سالمند کشور، نه فقط از مزایای بیمه‌ای بازنشستگی بهره‌مند نیستند، بلکه در اسناد بالادستی و قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک گروه جمعیتی مغفول باقی‌مانده‌اند.
شکاف‌های عمیق در پوشش حمایتی و خدمات ارائه‌شده

در بخش حمایتی، دو نهاد اصلی یعنی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) عهده‌دار ارائه خدمات به سالمندان نیازمند هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع سالمندان تحت پوشش این دو نهاد، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، یعنی ۲۶ درصد از کل جمعیت سالمند کشور را شامل می‌شود. اگر پوشش این دو بخش حمایتی و بیمه‌ای را با احتساب هم‌پوشانی‌های احتمالی جمع ببندیم، حدود ۷۰ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش یکی از لایه‌های نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. با این حال، پوشش آماری به معنای تأمین نیازهای واقعی نیست و سه شکاف جدی در این حوزه وجود دارد.

۱. نابرابری جنسیتی: با اینکه ۴۸ درصد از جمعیت سالمند کشور را زنان تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها از مستمری‌های بیمه‌ای بسیار ناچیز است. برای نمونه، فقط ۱۰ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و ۳۸ درصد از بازنشستگان صندوق کشوری را زنان تشکیل می‌دهند. این موضوع ریشه در نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در طول دوران اشتغال دارد و در دوران سالمندی، آن‌ها را بیش از پیش به سمت نهادهای حمایتی و درآمدهای ناکافی سوق می‌دهد.

۲. نابرابری جغرافیایی: توزیع خدمات و مراکز ارائه‌دهنده خدمات به سالمندان، هیچ تناسبی با پراکندگی جمعیت سالمند در استان‌های مختلف ندارد. به عنوان مثال، استان‌های گیلان، مازندران و مرکزی بالاترین نرخ سالمندی را دارند، در حالی که توزیع مراکز نگهداری، خانه‌های امید و بنیادهای فرزانگان، منطبق بر این نیاز جمعیتی نیست و گاهی استان‌های با نرخ سالمندی پایین‌تر، از امکانات بیشتری برخوردارند. این وضعیت، بیانگر فقدان برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمینی است.

۳. کیفیت خدمات: بخش قابل توجهی از سیاست‌های حمایتی در نهادهای مربوطه، بر اساس الگوی «فقیر سالمند» طراحی شده و صرفاً به تأمین حداقل‌های معیشتی می‌پردازد. در این رویکرد، غفلت از نیازهای خاص توان‌بخشی، توانمندسازی، سلامت روان و مشارکت اجتماعی سالمندان، به‌ویژه سالمندان کهن‌سال، تنها و روستایی، به وضوح قابل مشاهده است.
چالش‌های جدی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی

بخش بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی نیز با بحرانی ساختاری مواجه است. فشار ناشی از افزایش تعداد مستمری‌بگیران و کاهش نسبت پشتیبانی (نرخ جایگزینی) در کنار ناترازی‌های مالی صندوق‌ها، آینده این بخش را با خطر جدی مواجه کرده است. البته باید به این موارد، ضعف در پوشش بیمه درمانی و تکمیلی نیز اضافه شود؛ به گونه‌ای که پوشش بیمه پایه برای سالمندان حدود ۹۴ درصد است اما این پوشش در بخش تکمیلی به ۳۱ درصد کاهش پیدا می‌کند و در مناطق روستایی این رقم به ۱۲ درصد هم نمی‌رسد. این وضعیت، سالمندان را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی آسیب‌پذیر می‌کند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ایران با یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت سالمند در جهان مواجه خواهد بود. این پدیده در کنار ناترازی‌های موجود صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند عزم جدی برای اصلاحات ساختاری است. بدیهی است که ادامه وضع موجود، نظام تأمین اجتماعی کشور را با بحرانی بی‌سابقه مواجه خواهد کرد که هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و انسجام اجتماعی وارد خواهد آورد. در این راستا، راهکارهای ذیل به عنوان اولویت‌های اصلی سیاستگذاری در کشور پیشنهاد می‌شود.

ایجاد پایگاه ملی داده‌های سالمندان: بدون داشتن آمار دقیق، به‌روز و تفکیک‌شده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سلامت سالمندان، هرگونه سیاست‌گذاری، صرفاً یک اقدام سلیقه‌ای و غیرکارشناسی خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد و راه‌اندازی این پایگاه داده اقدام کند.

اصلاح جایگاه دبیرخانه شورای عالی سالمندان: قرار گرفتن دبیرخانه این شورا به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده در زیرمجموعه سازمان بهزیستی که خود یکی از مجریان اصلی است، به ناکارآمدی و تعارض منافع انجامیده است. پیشنهاد می‌شود این دبیرخانه به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر، ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقرار پیدا کند تا نقش نظارتی و هم‌افزایی خود را به درستی انجام دهد.

تدوین دستورالعمل خدمات تخصصی توان‌بخشی: نهادهای حمایتی به‌ویژه کمیته امداد با توجه به جمعیت قابل توجه مددجویان سالمند، باید به جای ارائه صرف بسته‌های معیشتی، برنامه‌های جامع توان‌بخشی و توانمندسازی را تدوین و ابلاغ کند تا سالمندان تحت پوشش، بتوانند با عزت و استقلال بیشتری زندگی کنند.

اولویت‌بخشی به سیاست‌های خانواده‌محور: در شرایطی که بخش بزرگی از سالمندان در بستر خانواده نگهداری می‌شوند، طراحی مشوق‌های حمایتی برای خانواده‌هایی که از سالمندان خود مراقبت می‌کنند، منطقی‌ترین و کارآمدترین راهکار است. این سیاست می‌تواند در قالب ارائه خدمات بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و دوره‌های آموزش مراقبت در منزل دنبال شود. اجرای این سیاست در دهه آینده که با پدیده سالخوردگی جمعیت مواجه خواهیم شد، از بار مالی سنگین بر دوش دولت کاسته و کیفیت مراقبت را ارتقا خواهد بخشید.

اصلاح نگرش و رویکرد در قوانین برنامه توسعه: در تدوین قوانین بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، باید از تقلیل سالمندی به بازنشستگی اجتناب شود. نیاز است تا با حضور حداکثری ذی‌نفعان، رویکردی جامع و فرصت‌محور که بر «سالمند سالم و فعال» تاکید دارد، جایگزین رویکرد صرفاً حمایتی و درمانی موجود شود.

در پایان باید اظهار داشت، گذر از نگاه تقلیل‌گرایانه سالمندی به بازنشستگی و حرکت به سوی رویکردی جامع، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی است. تداوم وضع موجود، با توجه به شتاب سالمندی جمعیت، نظام بازنشستگی را با بحران مالی و نیمی از سالمندان را با محرومیت از خدمات پایدار مواجه خواهد کرد. تغییر این مسیر، مستلزم توانمندسازی به جای حمایت صِرف، توجه به نابرابری‌های جنسیتی و جغرافیایی و اولویت‌بخشی به مراقبت خانواده‌محور است، در غیر این صورت هزینه‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی و اقتصادی گریبان‌گیر همه خواهد شد.

حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی