جنگ تحمیلی 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران که با دفاع جانانه موشکی ایران مواجه شد و دشمن را مجبور به پذیرش آتش‌بس کرد، درس‌های بزرگ اقتصادی هم در بر داشت.
در حالی که دولت چهاردهم از شروع به کارش در شهریور سال گذشته تا قبل از شروع جنگ در 23 خرداد 1404، عملکرد پرانتقادی در حوزه اقتصاد به جای گذاشته بود، در 2 هفته اخیر پس از شروع جنگ با تغییر سیاست‌های اقتصادی و رویکردهای رفتاری مدیران ارشد، توانست بازارها را به خوبی مدیریت کند.
حضور مستمر وزرا و اعضای اقتصادی دولت در میدان عمل و بازدیدهای آنها از بازارها و مراکز ارائه خدمات اقتصادی و شنیدن مستقیم مشکلات از زبان مردم و فعالان اقتصادی، سبب شد تا دولتمردان در اتخاذ تصمیمات خود به واقعیات میدانی اکتفا کنند، نه تئوری‌های مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها که در ماه‌های گذشته به آن استناد می‌کردند. این تئوری‌های اقتصادی اساساً با شرایط فعلی ایران نمی‌خواند چراکه کشورمان حتی قبل از تجاوز آمریکا و اسرائیل، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید قرار داشت و همچنان قرار دارد و نمی‌توان با استناد به نظریات و الگوهای غربی به دنبال باز کردن گره‌های اقتصادی رفت. مشکل اصلی تیم اقتصادی دولت چهاردهم این بود که جنگ اقتصادی را باور نداشت و آرایش جنگی به خود نگرفته بود اما وقایع 2 هفته اخیر سبب شد آنها شرایط جنگ نظامی و اقتصادی را باور کنند و متناسب با آن تغییر رویکرد دهند. امید می‌رود این روند با شروع آتش‌بس، متوقف نشود و دوباره دولتمردان به الگوهای قبلی خود ارتجاع نکنند.
همکاری کامل اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی با دولت در کنترل بازارها هم نشان داد که در صورت اعتماد به بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به راحتی قابل حل است و نیازی به تشکیلات عریض و طویل بازرسی و نظارت دولتی نیست.

توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب
حضور مدیران ارشد در جمع مردم، توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب به دولت‌ها بوده است که به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
– اجتناب از کنترل از راه دور توصیه دیگر است. نمی‌شود مدیری بخواهد از راه دور کارها را کنترل کند؛ بلکه باید در دل کار برود. (تنفیذ حکم ریاست جمهوری پزشکیان- مرداد 1403)
– به‌صورت روبه‌رو و رودررو با مردم حرف بزنید، مسائل را به مردم بگویید… بروید با کارگر تماس بگیرید، بروید پای کوره، بروید محصول را تماشا کنید، بروید انبارها را ببینید، بروید با مجموع کارگرها حرف بزنید، وارد کار بشوید؛ این اگر شد، مردم می‌بینند بله، دارد کار انجام می‌گیرد. (دیدار رئیس‌جمهور و هیات دولت- تیر 1397)
– یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم داده شود. (دیدار استانداران- خرداد 1404)

همچنین بخوانید:

تنگه‌هرمز در سلطه‌ایران؛ شناورها جرات عبور از تنگه هرمز را ندارند

نتیجه حضور میدانی وزرا
بررسی وضعیت بسیاری از کشورها در هنگام وقوع اتفاقاتی نظیر حملات نظامی، نشان می‌دهد مردم با هجوم به فروشگاه‌ها، اقدام به خرید بیش از اندازه اقلام اساسی می‌کنند و از همین‌رو بازار به التهاب کشیده می‌شود. در همین راستا نیز دشمن در صدد ایجاد چنین فضایی در بین مردم ایران بود که با شکست مواجه شد.
دستگاه‌های متولی در حوزه تنظیم بازار، با فعال‌سازی همه ظرفیت‌های لجستیکی و نظارتی، تلاش کردند مانع از بروز اختلال در توزیع شوند. روند تأمین کالا از سوی بخش تولید و شبکه‌های توزیع در مسیر باثباتی قرار گرفت و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، اثری از بحران عرضه به چشم نخورد.
در حالی که شبکه بانکی کشورمان مورد حملات سایبری قرار گرفت، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در شعب بانک‌ها وضعیت مشکلات را به چشم خود دید. در زمان ایجاد صفوف طولانی در پمپ بنزین‌ها وزیر نفت با حضور در برخی جایگاه‌های سوخت در تهران، وضعیت را مشاهده کرد. وزیر راه هم با حضور در ایستگاه راه‌آهن و ترمینال جنوب، مستقیم در جریان مشکلاتی که در فروش بلیت قطار و اتوبوس ایجاد شده بود قرار گرفت. وزیر جهادکشاورزی با بازدیدهای چندباره از سطح بازار توانست احاطه میدانی نسبت به کمبود یا گرانی برخی اقلام اساسی پیدا کند.
اگر همین روند حضور مستقیم در بازارها و مراکز ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و مردم، پس از جنگ هم تداوم پیدا کند و مقابله بی‌تعارف با تخلفات در دستور کار قرار گیرد، قطعاً وضعیت اقتصادی کشور به ماه‌های گذشته برنمی‌گردد و مردم دیگر شاهد گرانی‌های سرسام‌آور نخواهند بود.

همکاری بین دستگاهی برای کنترل قیمت‌ها
در دو هفته اخیر در شرایط جنگی، نقش هماهنگی میان نهادها در شرایط فعلی بسیار پررنگ شد. بر اساس طرح جدید، بازرسان اتاق اصناف، ادارات صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به صورت مشترک مأمور کنترل بازار شدند. همچنین شعب ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی فوری به پرونده‌های گران‌فروشی تشکیل شد تا پاسخ دستگاه قضایی به متخلفان، هم قاطع و هم سریع باشد.

همچنین بخوانید:

جنگ ترامپ هزینه حمل نفت از تنگه هرمز را بالا برد

برنامه برخورد با گران‌فروشان فقط شامل اعمال جریمه نیست، بلکه مجازات‌های سنگین‌تر و محرومیت‌های صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که برخوردها صرفاً واکنشی نخواهند بود، بلکه رصد مستمر قیمت‌ها، بررسی فاکتورهای خرید و فروش و دریافت گزارش‌های مردمی در قالب سامانه‌های نظارتی نیز بخش جدی از برنامه اجرایی شده‌اند.

ریسک گران‌فروشی بالا رفته است
در دوره‌های پیشین، برخی فروشندگان با اتکا به کندی فرآیندهای نظارتی یا ضعف در پیگیری پرونده‌ها، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها می‌کردند اما اکنون فضای جدیدی در حال شکل‌گیری است؛ فضایی که در آن گران‌فروشی نه فقط پرریسک‌تر شده، بلکه تبعات حقوقی و قضایی بسیار سنگین‌تری به همراه دارد.
در تحلیل کلان، مشخص است که نگاه دولت به مقوله گران‌فروشی، فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه با رویکردی امنیتی و راهبردی به این مسئله نگریسته می‌شود. در نتیجه، سوداگرانی که تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از شرایط خاص، منافع بادآورده کسب کنند، اکنون در معرض پیگردهای جدی و پرهزینه قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که مسئولان نیز به دنبال آن هستند تا با حمایت از اصناف قانون‌مند، به نوعی شفاف‌سازی و سالم‌سازی بازار دست پیدا کنند. درواقع، هدف برخوردهای اخیر فقط حذف متخلفان نیست، بلکه ایجاد یک فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی پایبند به اصول اخلاقی و قانونی است.