اندیشکده اقتصاد مقاومتی با هدف مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگی، یک بسته سیاستی در پنج حوزه کلیدی شامل امنیت غذایی، انرژی، سیاست‌های پولی و بانکی، تجارت خارجی و مسکن تدوین کرده است. این بسته با تمرکز بر شناسایی گلوگاه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ارائه می‌دهد؛ اقداماتی که از تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی تا تمرکززدایی از بنادر آسیب‌پذیر و اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی را در بر می‌گیرد.

به گزارش مسیر اقتصاد، در جریان جنگ ۱۲ روزه، اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک «بسته سیاستی» به منظور «مدیریت و مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط جنگ» در ۵ حوزه اولویت‌دار ارائه کرد.

ویرایش اول این بسته سیاستی در میانه آن جنگ در اختیار تصمیم‌گیران قرار گرفت؛ ویرایش دوم نیز پس از بحث و بررسی‌های تکمیلی، شهریورماه تکمیل و منتشر شد.

با توجه به پیش‌بینی موقتی بودن آتش‌بس، اقدامات ارائه شده در بسته جنگ اندیشکده، از همان زمان در دستور پیگیری از دستگاه‌های مسئول قرار گرفت تا تصمیمات لازم در خصوص آن اتخاذ شود.

آغاز جنگ رمضان، ضرورت پیگیری اقدامات ارائه شده در بسته مذکور که بعضی کوتاه‌مدت و بعضی میان‌مدت است را دوچندان کرد. لذا هم‌زمان با شروع جنگ، به‌روزرسانی بسته و پیگیری اتخاذ تصمیمات لازم در موارد پیشنهادی، در دستور کار اندیشکده قرار گرفت.

در ادامه به برخی مفاد بسته اشاره شده است.

امنیت غذایی

– «تقویت زنجیره تأمین گندم، آرد و نان» از طریق توزیع پراکنده گندم و آرد در استان‌ها، واردات هدفمند گندم از کشورهای همسو و استفاده از مسیرهای ترانزیتی امن نظیر شمال-جنوب.

– «افزایش تاب‌آوری زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ» از طریق تأمین اضطراری نهاده‌ها، تغییر جیره غذایی، تقویت پرورش بومی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه مدیریت‌شده.

– «کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسو با آمریکا» از طریق جایگزینی مبادی واردات و شبکه‌های پرداخت، مشارکت در کشت فراسرزمینی و حذف مسیرهای واسطه‌ای نظیر امارات.

– «تسهیل صادرات صنایع غذایی» به منظور حفظ ارزآوری صنایع از طریق فعال‌سازی کامل ظرفیت ورود موقت نهاده‌ها.

انرژی

– «تأمین پایدار سوخت جت، بنزین و گازوئیل» از طریق احداث پالایشگاه‌های مقیاس کوچک در نقاط مختلف، افزایش استفاده از سوخت CNG و بهینه‌سازی مصرف.

– «کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی» مانند پلیمرهای سوپرجاذب، پلی‌پروپیلن و آمونیوم نیترات از طریق تسریع در احداث واحدهای تولیدی با لایسنس‌های شرقی و استفاده از خوراک داخلی.

– «کاهش وابستگی شدید تولید برق به گاز» از طریق تنوع‌بخشی به سبد تولید برق با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تقویت ذخایر گاز مایع و نفت سفید.

پولی و بانکی

– «اصلاح سیاست کنترل ترازنامه» به منظور افزایش هدفمند نقدینگی با اولویت‌دهی به صنایع دفاعی و بنگاه‌های تولیدی.

– «تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات اجتماعی» نظیر وام ازدواج و فرزندآوری جهت بهبود شاخص رضایت اجتماعی در شرایط جنگ.

– «استفاده از ظرفیت قانونی سرمایه‌گذاری بانکی» برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی انرژی با حذف محدودیت‌های موجود.

– «تشدید رصد و کنترل جریان مالی تروریسم به‌ویژه از مسیر رمزارزها» با الزام به همکاری سکوهای داخلی.

تجارت خارجی

– «تمرکز بر روان‌سازی جریان عبور کالا و تمرکززدایی از بنادر آسیب‌پذیر» از طریق کاهش زمان تخصیص ارز، استفاده از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی، اولویت‌دهی به کالاهای راهبردی و فعال‌سازی بنادر خشک داخلی مانند آپرین، بنادر خارج از تنگه هرمز مانند چابهار و مسیرهای شمالی ورود کالا به صورت زمینی، ریلی و دریایی.

– «تعریف همکاری‌های بین‌المللی» با کشورهایی همچون چین، روسیه، پاکستان و اوراسیا در حوزه‌های نفت، تأمین کالا، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها.

– «بازنگری در قراردادهای توسعه بندر چابهار و حذف نقش هند» از طریق جایگزینی شرکای فعال و متعهد.

– «کاهش وابستگی به نظام پرداخت امارات و تراستی‌ها» از طریق استفاده از ظرفیت بانک‌های رسمی کشورهای همسو، استفاده از پیام‌رسان مالی دوجانبه و چندجانبه، فعال‌سازی اتاق‌های پایاپای، افتتاح حساب‌های بانکی رسمی برای تجار و ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی حساب‌های ارزی.

مسکن

– «تسهیل در پرداخت اقساط ودیعه مسکن» برای دهک‌های پایین و میان‌درآمد با استفاده از تسهیلات حمایتی.

– «اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن» در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ساماندهی سکونت در مناطق آسیب‌دیده.

نکات پایانی

این بسته سیاستی که جزئیات متعددی دارد و به ۴۴ گزارش قبلی اندیشکده استناد کرده است، با تکیه بر شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه تصمیمات عملیاتی در حوزه‌های حیاتی اقتصاد کشور، اقداماتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ارائه نموده است.

اجرای موارد ارائه شده نه‌تنها آثار احتمالی جنگ در حوزه اقتصاد را خنثی می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز ساختار اقتصاد ایران را مقاوم‌تر و غیرقابل تحریم می‌سازد.

پیاده‌سازی اقدامات مذکور مستلزم اراده قوی، فرماندهی واحد و مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر کشور در سطوح بالا است.