فعلاً خطر تورم سهرقمی از سر مردم ایران با کنار گذاشته شدن طرح بنزینی یک باند افراطی اصلاحطلب به لیدری اسماعیل سقاب اصفهانی رفع شده است و پس از چند هفته التهاب، آرامش به پمپ بنزینهای کشور بازگشته است.
سقاب اصفهانی که معاون پزشکیان در امور انرژی است، در ماههای اخیر تلاش فراوانی برای گران کردن بنزین به بهانه کمبود تولید و عدم امکان واردات به خرج داد. اما خوشبختانه فعلاً با تذکرات کارشناسان درباره تبعات تورمی وحشتناک طرح سقاب اصفهانی و عدم حمایت مجلس خصوصاً محمدباقر قالیباف از این طرح، سقاب اصفهانی نتوانسته طرح خطرناک خویش را به پیش ببرد و باند افراطی اصلاحطلب حامی وی هم ناکام ماندهاند هرچند هنوز ناامید نشدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند در شرایطی که تورم مواد غذایی 130 درصد و تورم نقطه به نقطه کل کالاها نزدیک به 90 درصد شده که بالاترین شاخصهای تورمی 82 سال اخیر محسوب میشود، اجرای طرح بنزینی سقاب اصفهانی موجب تحمیل تورم سنگینتری به جامعه میشود و احتمال وقوع فتنه و اغتشاشات جدیدی را تقویت میکند. آن هم در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دقیقاً به دنبال ایجاد اغتشاشات خیابانی در ایران هستند.
اما خوشبختانه فعلاً طرح سقاب اصفهانی برای گران کردن بنزین به اسم تخصیص سهمیه به هر فرد، از سوی دولت پزشکیان کنار گذاشته شده است.
طی هفتههای اخیر چند سناریو برای تغییر نظام سهمیهبندی روی میز دولت قرار داشت؛ از جمله طرح تخصیص سهمیه بر پایه کد ملی هر شهروند که طرح مدنظر یک باند افراطی اصلاحطلب به لیدری سقاب اصفهانی بود. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، نشان میدهد این سناریو فعلاً کنار گذاشته شده و دولت مسیر افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین را دنبال میکند.
طرح تخصیص سهمیه بر پایه کد ملی از ابتدا با نقدهای فراوان روبهرو بود. کارشناسان میگفتند این مدل موجب تشدید تورم خواهد شد و احتمال بروز اعتراضات را تقویت میکند. اظهارات پزشکیان نشان میدهد دولت فعلاً ترجیح داده سراغ اصلاح تدریجی قیمت برود تا اجرای طرح خطرناک باند افراطی اصلاحطلب و تیم همراه سقاب اصفهانی.
سابقه اصلاح قیمت بنزین در ایران با واکنشهای اجتماعی گسترده همراه بوده و همین موضوع دولتهای مختلف را به احتیاط در این حوزه واداشته است. اکنون که ضعیفترین تیم اقتصادی تاریخ در یک دولت مستقر است، واگذاری مسئله بنزین به یک گروه 100 درصد بیتجربه و کاملاً بیسواد در حوزه انرژی به لیدری سقاب اصفهانی بسیار خطرناک است. به نظر میرسد هدف باند افراطی اصلاحطلب از پیشبرد طرح گران کردن بنزین به لیدری سقاب اصفهانی، سابقه این فرد در دولت شهید رئیسی است. گویا آنها میخواهند گران کردن بنزین را که قطعاً با واکنش منفی جامعه مواجه میشود، نتیجه سیاستهای فردی به جامانده از دولت شهید رئیسی جا بزنند و تبعات آن را به گردن دولت قبل بیاندازند و دولت اصلاحطلب و ناکارآمد فعلی را پیشاپیش تبرئه کنند. این در حالی است که سقاب اصفهانی مسئولیت اجرایی مهمی در دولت شهید رئیسی نداشت ضمن اینکه شهید رئیسی قویاً با هرگونه گران کردن بنزین مخالف بود.
تبعات تورمی طرح سقاب
• افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه حملونقل: گرانتر شدن بنزینِ مصرف مازاد میتواند هزینه جابهجایی مسافر و کالا را بالا ببرد و به قیمت کالاها منتقل شود.
• اثر زنجیرهای بر تورم: افزایش هزینه حملونقل میتواند قیمت مواد غذایی، خدمات و سایر کالاها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهویژه در شرایطی که تورم از قبل بالاست.
• فشار بیشتر بر قدرت خرید خانوار: منتقدان میگویند هرگونه افزایش هزینه سوخت در شرایط تورمی، فشار معیشتی را تشدید میکند.
• ریسک شکلگیری بازار غیررسمی سهمیه: امکان انتقال سهمیه میان افراد میتواند زمینه واسطهگری و معاملات غیرشفاف را ایجاد کند
• تشدید نارضایتی اجتماعی: برخی منتقدان هشدار دادهاند که ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی میتواند نارضایتیهای موجود را تشدید کند.
• احتمال تبدیل مسئله اقتصادی به اعتراض اجتماعی: برخی نمایندگان و فعالان سیاسی، افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را به دلیل حساسیت اجتماعی آن، دارای ریسک اعتراضات گسترده دانستهاند.
• درس تجربههای قبلی: مخالفان به سابقه اعتراضات پس از تغییرات بنزینی، بهویژه آبان ۱۳۹۸، استناد میکنند و معتقدند اجرای سیاست قیمتی بدون اقناع عمومی و کنترل آثار تورمی میتواند ریسک اجتماعی ایجاد کند.
ایرادات طرح سقاب اصفهانی
۱. نبود نسخه مکتوب و مشخص از طرح
مهمترین ایراد فعلی این است که هنوز مشخص نیست دقیقاً چه چیزی قرار است اجرا شود؛ سهمیه به فرد داده میشود یا خانوار؟ سهمیه قابل انتقال است یا نه؟ بازار ثانویه چگونه کار میکند؟ نرخ بنزین آزاد چقدر خواهد بود؟ مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر همین ابهام تأکید کرده است
۲. نامشخص بودن قیمت نهایی بنزین
مشخص نیست پس از تخصیص سهمیه به کد ملی، بنزین مازاد با چه قیمتی عرضه خواهد شد؛ ۳۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان یا بیشتر؟ این ابهام بهتنهایی میتواند انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی ایجاد کند.
۳. احتمال تبدیل سهمیه به کالای قابل معامله
اگر فرد بتواند سهمیه مصرفنشده خود را بفروشد، عملاً یک بازار جدید برای خرید و فروش اعتبار بنزین ایجاد میشود.
در این حالت، دولت به جای حذف رانت، ممکن است نوع جدیدی از رانت قابل معامله ایجاد کند. برخی گزارشهای کارشناسی نیز نسبت به شکلگیری بازار ثانویه، دلالی و واسطهگری هشدار دادهاند.
۴. ایجاد انگیزه برای دلالی سهمیه
وقتی میلیونها نفر سهمیه مستقل داشته باشند، امکان شکلگیری واسطههایی وجود دارد که سهمیه افراد را جمعآوری کنند. یعنی ممکن است به جای بازار بنزین، بازار سهمیه بنزین شکل بگیرد.
۵. احتمال ایجاد حسابها و کدهای اجارهای
اگر سهمیه ارزش اقتصادی پیدا کند، احتمال اجاره یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی و هویت افراد افزایش مییابد؛ خصوصاً اگر خرید و فروش سهمیه از طریق شبکه بانکی انجام شود.
۶. خطر تقلب و هک
انتقال سازوکار سهمیه از کارت سوخت به شبکه بانکی و کد ملی، وابستگی سیستم را به سامانههای بانکی، احراز هویت، اپلیکیشنها و ارتباطات برخط افزایش میدهد. حتی آییننامه انتقال سهمیه به کارت بانکی، برای امنیت سایبری سوئیچ سهمیه سوخت الزام جداگانه تعیین کرده است؛ یعنی خود سیاستگذار نیز این ریسک را جدی تلقی کرده است.
۷. گسترش دامنه تخلف از چند میلیون کارت به دهها میلیون حساب
در سیستم فعلی، تخلف و سوءاستفاده عمدتاً حول کارتهای سوخت، جایگاهها و مسیرهای مشخص اتفاق میافتد. در مدل کد ملی، در صورت ایجاد بازار قابل معامله، تعداد بسیار بیشتری از نقاط ورودی به سیستم ایجاد میشود و نظارت پیچیدهتر خواهد شد.
۸. تضمین نشدن کاهش مصرف بنزین
اختصاص سهمیه به فرد بهخودیخود مصرف را کاهش نمیدهد. اگر فرد سهمیه خود را بفروشد و مصرفکننده دیگری آن را بخرد، سهمیه جابهجا شده ولی الزاماً مصرف کاهش پیدا نکرده است. حتی منتقدان طرح صراحتاً گفتهاند که تخصیص به کد ملی کاهش مصرف را تضمین نمیکند.
۹. امکان افزایش مصرف
اگر سهمیه به همه افراد، حتی افراد فاقد خودرو، اختصاص داده شود و امکان انتقال آن وجود داشته باشد، ممکن است مجموع تقاضای مؤثر برای بنزین افزایش یابد؛ بهخصوص اگر سهمیه افراد مختلف تجمیع و توسط مصرفکنندگان پرمصرف خریداری شود.
۱۰. حل نشدن مسئله ناترازی تولید و مصرف
تغییر صاحب سهمیه، بنزین جدید تولید نمیکند. اگر تولید داخلی مثلاً کمتر از مصرف باشد، تخصیص سهمیه به افراد بهتنهایی شکاف میان عرضه و تقاضا را برطرف نمیکند؛ درنهایت دولت همچنان باید از طریق افزایش تولید، کاهش مصرف یا واردات این شکاف را پوشش دهد.
۱۱. احتمال افزایش وابستگی به واردات
اگر مصرف کاهش پیدا نکند، دولت برای تأمین تقاضا مجبور به واردات بیشتری خواهد شد؛ بنابراین هدف اولیه طرح برای کاهش فشار ارزی ممکن است محقق نشود. مجلس نیز در بیانیه اخیر خود تأکید کرده که واردات بنزین میتواند فشار ارزی و بودجهای ایجاد کند.
۱۲. فشار بر بودجه دولت
اگر دولت بخواهد بنزین را با قیمت یارانهای در اختیار مردم قرار دهد، همچنان باید هزینه یارانه را تأمین کند. بنابراین صرف انتقال یارانه از خودرو به کد ملی الزاماً به معنای حذف بار مالی دولت نیست.
۱۳. ابهام در منبع تأمین سهمیه جدید
اگر سهمیه برای افراد فاقد خودرو نیز ایجاد شود، باید مشخص شود این حجم اضافی از کجا تأمین میشود:
• کاهش سهمیه خودروها؟
• کاهش مصرف؟
• افزایش تولید؟
• واردات؟
• افزایش قیمت؟
• یا ایجاد کسری جدید؟
این مسئله یکی از خلأهای مهم طراحی طرح است.
۱۴. مشکل خودروهای چندگانه و خانوارهای پرخودرو
یکی از استدلالهای اصلی موافقان طرح این است که خانوادهای با چند خودرو سهمیه بیشتری دریافت میکند. اما مسئله این است که تعداد خودرو لزوماً معادل میزان مصرف نیست. بنابراین حذف ارتباط سهمیه با خودرو بدون لحاظ میزان پیمایش میتواند به تخصیص نامتناسب منجر شود.
۱۵. نادیده گرفتن تفاوت شدید الگوی مصرف افراد
مصرف بنزین یک شهروند تهرانی که مترو و اتوبوس در اختیار دارد با یک روستایی که برای رفتوآمد روزانه به خودرو وابسته است، یکسان نیست. پس سهم برابر برای هر فرد لزوماً به معنای عدالت واقعی نیست. این دقیقاً یکی از نقدهای مطرحشده به مفهوم عدالت در این طرح است.
۱۶. عدالت مساوی با برابری نیست
اگر به هر ایرانی مثلاً ۳۰ لیتر داده شود، همه افراد سهم برابر دارند؛ اما این سؤال باقی میماند که:
آیا نیاز همه افراد به بنزین برابر است؟
یک خانواده روستایی، راننده تاکسی، کارگر دارای خودروی کاری و شهروندی که از حملونقل عمومی استفاده میکند، نیاز یکسانی ندارند.
۱۷. مشکل رانندگان تاکسی و حملونقل عمومی
تاکسیها، تاکسیهای اینترنتی، وانتها، خودروهای باری و سایر مشاغلی که خودرو ابزار درآمد آنهاست، نمیتوانند صرفاً با سهمیه ثابت فردی اداره شوند.
بنابراین باید یک سیستم جداگانه بر مبنای پیمایش و فعالیت اقتصادی ایجاد شود؛ و این خود پیچیدگی طرح را افزایش میدهد. گزارشهای اخیر نیز مشخص نبودن وضعیت تاکسیها و ناوگان عمومی را از ابهامات طرح دانستهاند.
۱۸. احتمال افزایش هزینه حملونقل عمومی
اگر سهمیه بخش حملونقل به اندازه کافی تأمین نشود یا نرخ آزاد افزایش پیدا کند، هزینه حملونقل بالا میرود.
این هزینه نهایتاً میتواند به افزایش کرایه، هزینه حمل کالا و تورم جدید به مردم منجر شد.
۱۹. اثر تورمی غیرمستقیم
حتی اگر سهمیه یارانهای فرد حفظ شود، افزایش قیمت بخش مازاد بنزین میتواند هزینه حملونقل و تولید را بالا ببرد. بنابراین منفعت دریافت سهمیه باید در مقابل هزینه تورمی کل اقتصاد سنجیده شود، نه فقط ارزش سهمیه هر فرد.
۲۰. امکان تبدیل یارانه به رانت
اگر سهمیهای که دولت با قیمت پایین ارائه میکند قابلیت فروش داشته باشد، اختلاف قیمت یارانهای و قیمت بازار میتواند به ارزش اقتصادی قابل معامله تبدیل شود. در این صورت به جای یارانه مصرف، نوعی حق دریافت بنزین ارزان ایجاد میشود.
۲۱. دشوار شدن نظارت بر بازار ثانویه
اگر فروش سهمیه آزاد باشد، دولت باید بر موارد زیر نظارت کند:
• چه کسی سهمیه میفروشد؟
• چه کسی میخرد؟
• قیمت معامله چقدر است؟
• چند بار سهمیه منتقل شده؟
• آیا سهمیه برای مصرف داخلی است یا قاچاق؟
• آیا حساب یا کد ملی اجاره شده است؟
این یک شبکه نظارتی بسیار پیچیده ایجاد میکند.
۲۲. لزوماً از بین نرفتن قاچاق
اختصاص سهمیه به کد ملی میتواند ردپای دیجیتال تراکنشها را افزایش دهد، اما به خودی خود قاچاق را حذف نمیکند. اگر سهمیه قابل انتقال باشد و اختلاف قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه همچنان زیاد باشد، انگیزه قاچاق همچنان باقی میماند. حتی برخی گزارشهای کارشناسی صراحتاً هشدار دادهاند که ممکن است قاچاق از مسیر کارتهای سوخت به کارت بانکی منتقل شود.
۲۳. انتقال قاچاق از قاچاق فیزیکی به قاچاق اعتباری
یکی از سناریوهای نگرانکننده این است که شبکه قاچاق ابتدا سهمیه افراد را جمعآوری کند و سپس آن را در اختیار مصرفکنندگان یا شبکههای قاچاق قرار دهد. در این صورت شکل قاچاق تغییر میکند، نه اینکه الزاماً حذف شود.
۲۴. دشواری مقابله با تخلفات خرد
ممکن است هر فرد بهتنهایی تخلف کوچکی انجام دهد؛ اما وقتی میلیونها نفر درگیر شوند، مجموع تخلف میتواند قابل توجه باشد. این موضوع هزینه نظارت را بسیار بالا میبرد.
۲۵. پیچیدگی شدید فنی
طرح نیازمند اتصال و هماهنگی میان: ثبت احوال + بانک مرکزی + شبکه بانکی + وزارت نفت + شرکت ملی پخش + سامانه هوشمند سوخت + فراجا + سامانههای خانوار است. هر اختلال در یکی از این حلقهها میتواند دسترسی فرد به سهمیه را مختل کند.
۲۶. آسیبپذیری در برابر اختلال سایبری
هرچه سیستم سوخت بیشتر به شبکه بانکی و سامانههای برخط متصل شود، اهمیت امنیت سایبری آن بیشتر میشود. در شرایط بحران یا حمله سایبری، اختلال در تخصیص یا استفاده از سهمیه میتواند مستقیماً به اختلال در توزیع سوخت منجر شود. آییننامه رسمی نیز الزام تأیید امنیت سایبری این سامانه را تصریح کرده است.
۲۷. دشواری تعیین تکلیف افراد بدون کد ملی یا دارای وضعیت خاص
باید برای گروههایی مانند:
• اتباع خارجی
• مهاجران
• کودکان
• نوزادان
• افراد فاقد حساب بانکی
• افراد دارای چند محل سکونت
• افراد متوفی
• افراد تازه متولدشده
سازوکار دقیق تعریف شود.
برخی گزارشهای کارشناسی نیز مشخصاً نسبت به مسئله استفاده اتباع از سهمیه و ضرورت تعیین تکلیف آن هشدار دادهاند.
۲۸. مشکل تغییرات جمعیتی
با تولد، فوت، ازدواج، طلاق، مهاجرت و تغییر خانوار، دائماً باید پایگاه اطلاعاتی سهمیه بهروز شود.
۲۹. مشکل خانوارهای چندنفره
اگر سهمیه واقعاً فردمحور باشد، سهمیه اعضای خانواده جداست؛ اما اگر خانوارمحور باشد، باید مشخص شود چه کسی اختیار سهمیه را دارد. در حال حاضر حتی در اظهارات رسمی، از کد ملی و بعد خانوار هر دو صحبت شده است.
۳۰. خطر اختلافات خانوادگی بر سر سهمیه
اگر سهمیه هر فرد ارزش نقدشوندگی پیدا کند، نحوه استفاده یا فروش سهمیه اعضای خانواده میتواند به مسئلهای جدید تبدیل شود؛ خصوصاً در خانوارهایی که حساب بانکی یا اختیار مالی متمرکز دارند.
۳۱. هزینه بالای اجرای طرح
ایجاد سامانههای جدید، اتصال بانکها، جایگاهها، کارتهای بانکی و پایگاههای اطلاعاتی هزینه دارد. بنابراین باید مشخص شود هزینه اجرای طرح چقدر است و چه کسی آن را پرداخت میکند. این موضوع نیز در گزارشهای انتقادی اخیر به عنوان یکی از ابهامات اصلی مطرح شده است.
۳۲. ریسک شکست در مرحله اجرا
حتی اگر ایده روی کاغذ منطقی باشد، اجرای سراسری آن در شبکهای با هزاران جایگاه سوخت و میلیونها تراکنش روزانه بسیار دشوارتر از اجرای یک پایلوت محدود است.
۳۳. تعمیم نتایج کیش به کل کشور محل اشکال است
پایلوت کیش نمیتواند لزوماً رفتار کل ایران را پیشبینی کند.
کیش:
• جزیره است؛
• جمعیت بسیار کمتری دارد؛
• ساختار اقتصادی متفاوتی دارد؛
• مرز زمینی و شبکه گسترده قاچاق مرزی ندارد؛
• الگوی تردد آن با استانهای مرزی و روستایی متفاوت است.
بنابراین موفقیت فنی یک پایلوت لزوماً به معنای موفقیت اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی نیست.
۳۴. کوتاهمدت بودن ارزیابی پایلوت
حتی اگر در ماههای نخست مشکلی دیده نشود، ممکن است در بلندمدت رفتارهای جدید شکل بگیرد: دلالی، اجاره حساب، تجمیع سهمیه، قاچاق و سفتهبازی. بنابراین ارزیابی باید بلندمدت باشد.
۳۵. خطر ایجاد شوک قیمتی
اگر اجرای طرح همزمان با آزادسازی یا افزایش نرخ بنزین باشد، جامعه ممکن است آن را نه اصلاح شیوه توزیع یارانه، بلکه افزایش قیمت بنزین تلقی کند. این مسئله از نظر اجتماعی بسیار مهم است.
۳۶. افزایش انتظارات تورمی حتی قبل از اجرا
صرف انتشار خبر درباره نرخهای جدید میتواند باعث شود فعالان اقتصادی پیشاپیش افزایش هزینه حملونقل و انرژی را در قیمتها لحاظ کنند.
۳۷. دشواری تعیین نرخ بازار
اگر بازار ثانویه ایجاد شود، مشخص نیست نرخ سهمیه چگونه تعیین میشود:
• عرضه و تقاضا؟
• قیمتگذاری دولتی؟
• سقف قیمت؟
• نرخ شناور؟
• نرخ نزدیک به قیمت فوب؟
• نرخ متناسب با قیمت تمامشده؟
هرکدام پیامد متفاوتی دارد.
۳۸. خطر چندنرخیتر شدن بنزین
در صورت وجود سهمیه یارانهای، سهمیه قابل فروش و بنزین آزاد، ممکن است عملاً چند قیمت متفاوت شکل بگیرد. در این صورت ممکن است طرحی که با هدف سادهسازی اجرا میشود، ساختار قیمتگذاری را پیچیدهتر کند.
۳۹. کاهش شفافیت به جای افزایش شفافیت، در صورت طراحی ضعیف
اصل ایده میتواند شفافیت را افزایش دهد، اما اگر بازار ثانویه، انتقال سهمیه و معاملات متعدد شکل بگیرد، ردیابی واقعی مصرف نهایی بسیار دشوار خواهد شد.
۴۰. عدم توجه کافی به پیمایش
یکی از ایرادات بنیادی این است که مصرف واقعی خودرو با تعداد افراد یا حتی تعداد خودروها یکی نیست.
مدل دقیقتر برای خودروهای کاری، تاکسیها و حملونقل عمومی نیازمند ترکیب سهمیه پایه + پیمایش است؛ یعنی طرح عملاً پیچیدهتر از یک سهمیه ساده کدملی خواهد شد.
سپتامبر 1, 2026
آگوست 19, 2026
آگوست 18, 2026
آگوست 1, 2026
