اولین دستور ضد ایرانی ترامپ تنها چند هفته بعد ورود به کاخ سفید، کنترل کشور از طریق گروه اقدام ویژه مالی (FATF) بود حالا نشریه فارین پالسی، این گروه را یک نهاد جایگزین برای پر کردن خلأ ناشی از فلج شدن تحریمهای شورای امنیت معرفی میکند. نش...
اولین دستور ضد ایرانی ترامپ تنها چند هفته بعد ورود به کاخ سفید، کنترل کشور از طریق گروه اقدام ویژه مالی (FATF) بود حالا نشریه فارین پالسی، این گروه را یک نهاد جایگزین برای پر کردن خلأ ناشی از فلج شدن تحریمهای شورای امنیت معرفی میکند.
نشریه فارین پالسی با تأیید بیاثر و ناتوان بودن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل نوشت، راهحل، ایجاد یک سازوکار موازی با سازمان ملل است که بتواند رژیمهای تحریمی را تقویت کند و FATF ممکن است نهادی باشد که بتواند این چالش را بر عهده گیرد.
افایتیاف، یک سازمان بیندولتی مبتنی بر اجماع است که در ۱۹۸۹ توسط گروه ۷ و کمیسیون اروپا تأسیس شد تا به عنوان ناظر و استانداردگذار جهانی برای جرائم مالی عمل کند.
چهل کشور تا سال ۲۰۲۵، عضو این گروه شدهاند و بیش از ۲۰۰ کشور به اجرای توصیهها و استانداردهای آن از طریق نهادهای منطقهای مشابه FATF متعهد هستند. قدرت زیاد FATF به نوشته فارین پالسی، با اینکه این سازمان فاقد منشور قانونی الزامآور است و فقط از طریق توصیه و راهنمایی عمل میکند، قدرت زیادی دارد.
کشورهایی که در فهرست سیاه آن قرار میگیرند، تقریباً از نظام مالی جهانی طرد میشوند که معمولاً منجر به از دست دادن سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دسترسی به بانکداری بینالمللی میشود. افایتیاف اولین بار در ۲۰۱۲، مقابله با تأمین مالی اشاعه را به مأموریت خود افزود. طبق توصیه ۷ FATF، اعضای آن ملزم به اجرای تحریمهای مالی هدفمند برای «انطباق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با پیشگیری، سرکوب و مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و تأمین مالی آن» هستند.
تحت فشار گذاشتن کشورهای تحریمی با FATF فارین پارسی با محدود خواندن دامنه فعلی الزامات FATF برای اجرای تحریمها، توصیه کرد که برای مقابله با این محدودیتها، این گروه میتواند نقش حیاتیای در پر کردن خلأهای موجود ایفا کند. به عنوان یک نهاد فنی و مبتنی بر اجماع، FATF توانایی دارد کشورهای عضو را به اجرای مؤثر تحریمها ملزم کند و استانداردهای جهانی را برای جلوگیری از تأمین مالی اشاعه ایجاد نماید. این وبگاه تحلیلی آمریکایی، یکی از مزیتهای اصلی FATF این است که تحریمهای آن مبتنی بر سیستم مالی بینالمللی است و قرار گرفتن در فهرست سیاه آن، دسترسی کشورها به سرمایهگذاری خارجی و خدمات بانکی بینالمللی را محدود میکند.
این امر میتواند کشورهای ناقض تحریمها را تحت فشار اقتصادی قرار دهد، حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل به دلیل وتو قادر به اقدام مستقیم نباشد. با این حال، برای اینکه این گروه بتواند نقش موثری ایفا کند، نیاز به گسترش دامنه تحریمهای مالی خود دارد. باید فعالیتهای درآمدزای ممنوع مانند هک صرافیهای ارز دیجیتال و شبکههای مالی پیچیده که توسط کشورهای واسطه حمایت میشوند، در چارچوب توصیههای FATF تعریف شود. تنها در این صورت، FATF میتواند به یک مکانیسم جایگزین و مکمل تحریمهای سازمان ملل تبدیل شود.
درنهایت، نویسندگان این گزارش نتیجه میگیرند که در شرایط فعلی، با فلج شدن شورای امنیت و محدودیتهای ساختاری آن، FATF میتواند یک ابزار جایگزین و مؤثر برای تقویت تحریمها و مقابله با اشاعه هستهای و تسلیحات کشتار جمعی باشد. با اعمال فشار مالی جهانی و استانداردسازی تحریمها، FATF میتواند خلأ ناشی از فقدان اجماع در شورای امنیت را پر کند و به کشورهای عضو این امکان را بدهد که تحریمها را با کارایی بیشتری اجرا کنند. دستور ترامپ برای کنترل ایران با FATF به گزارش فارس، در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵، تنها چند هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید برای دومین دوره ریاستجمهوری، وی یادداشت امنیت ملی شماره ۲ موسوم به NSPM-2 را امضا کرد که بخشی از سیاست «فشار حداکثری بازسازیشده» علیه ایران بود. در این دستور، رئیسجمهور آمریکا به وزارت خزانهداری و سایر نهادهای مالی دستور داد تا همکاری خود را با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تقویت کنند و از این سازوکار بینالمللی برای اعمال فشار مالی بیشتر بر ایران استفاده نمایند. در بند (v) این یادداشت بهصراحت آمده است که واشنگتن باید «اقدامات مقابلهای علیه ایران را در FATF حفظ، آستانههای مالکیت ذینفعان را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که تحریمها همه منابع درآمدی غیرقانونی ایران را مسدود میکنند و بررسی کند که آیا بانکها باید استاندارد «شناخت مشتریِ مشتری خود» را در تراکنشهای مربوط به ایران به کار ببرند تا از دور زدن تحریمها جلوگیری شود.»
***
دست تأمین اجتماعی در جیب کارگران ساختمانی
افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ در حالی از سوی تأمین اجتماعی مطرح میشود که هنوز قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه کارگران تخصیص نیافته و قطع بیمه کارگران همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مدتی است فعالان کارگری از تلاش برای تصویب یک طرح جدید ضد کارگری خبر میدهند: افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد. این طرح در حالی مطرح میشود که هنوز قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نیافته و قطع بیمه کارگران در جریانِ بازرسیهای غیرمنصفانه همچنان ادامه دارد.
اما این طرح از کجا آمده است؟ اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، در پاسخ به این سؤال میگوید: ما بارها از نمایندگان مجلس پرسیدیم که چه کسی این طرح را پیشنهاد داده، اما هیچ نمایندهای آن را گردن نگرفت! درنهایت متوجه شدیم طرح از سوی تأمین اجتماعی آمده است. آنطور که به گوش ما رساندهاند تأمین اجتماعی در قالب اصلاحات پارامتریک، این طرح را به مجلس داده و در حال حاضر در یکی از کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است و هنوز به صحن اصلی کمیسیون نیامده است.
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اعتماد در رابطه با منشأ این طرح گفته: «سازمان تأمین اجتماعی به تازگی طرحی به مجلس ارائه داده و خواستار افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی شده تا با منابع به دست آمده از این افزایش، ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد.»
دست در جیبِ کارگران ساختمانی
تأمین اجتماعی سالهاست به بهانه کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی، سهمیه بیمه این کارگران را فریز و بیمه بسیاری از آنها را قطع کرده است. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما بعد از گذشت ۱۸ سال و بعد از تغییراتی که بارها برای حل مشکل تأمین منابع صورت گرفته، این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در آخرین اقدام خود اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را تغییر داد و سهم سازمان از پروانه ساختمانی را از ۱۵ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داد.
با این حال و بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است. تأمین اجتماعی همچنان کمبود منابع را بهانه میکند و به رویه سابقِ خود، یعنی قطع بیمه کارگران و عدم تخصیص سهمیه مناسب به کارگران شهرهای مختلف، ادامه میدهد.
در این بین، وزارت کار با همراهی سازمان تأمین اجتماعی، شیوهنامهای تدوین کرده و دائم حل مشکل بیمه کارگران را به اجرای این شیوهنامه موکول میکنند، موضوعی که باعث اعتراض برخی فعالان کارگری شده است. آنها میگویند سالها اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به تعویق افتاده و حالا که منابع بیمه کارگران با اصلاحیه ماده ۵ افزایش یافته است باز هم حل مشکل را به اجرای یک شیوهنامه موکول میکنند!
حالا اما مطرح شدنِ موضوع افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی تأمین اجتماعی، نشان میدهد که این سازمان هنوز هم برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به دنبالِ راهحل میگردد و لاجرم نمیتوان به وعده حل مشکل با اجرای شیوهنامه دل بست!
از قرار معلوم، تأمین اجتماعی قصد دارد مشکلِ ۱۸ ساله کمبود منابع را با دسترنجِ خودِ کارگران جبران و برای تخصیص سهمیه بیمه دست در جیبِ آنها کند. پیشنهاد افزایش سهم حق بیمه کارگران در حالی مطرح میشود که کارگران ساختمانی به دلیل فصلی بودنِ شغل خود، حتی سهم ۷ درصد حق بیمه خود را هم به سختی پرداخت میکنند. این کارگران هر روز در معرض بازرسیهای گاه و بیگاه سازمان تأمین اجتماعی هستند و قطع بیمه آنها محتملترین اتفاق است.
آمار بالای مرگ و قطع عضو/ همچنان محروم از بیمه
اکبر شوکت با انتقاد از رویکرد سازمان تأمین اجتماعی و طرحِ جدید این سازمان برای حل مسئله بیمه کارگران ساختمانی میگوید: این اقدام کاملاً غیرقانونی است و با قوانین بالادستی در تعارض است. حتی اگر مجلس چنین مصوبهای را تصویب کند، به نظر من شورای نگهبان آن را برمیگرداند.
وی ادامه میدهد: طبق قانون تأمین اجتماعی، سهم کارگر از حق بیمه ۷ درصد و سهم کارفرما ۲۳ درصد است. خب ببینید برخلاف مشاغلی که بخشی از سهم حق بیمه را دولت و بخشی را کارگر میدهد، در مورد حق بیمه کارگران ساختمانی، بخشی را کارگر و بخشی را کارفرمایان بخش ساختمان به صورت جمعی و از محلِ پروانههای ساختمانی پرداخت میکنند. با این اوصاف، قانون تأمین اجتماعی سهم حق بیمه کارگر را به صراحت مشخص کرده و مجلس نمیتواند این قانون بالادستی را تغییر دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور میگوید: کارگران ساختمانی یکی از سختترین و زیانآورترین مشاغل کشور را دارا هستند. هفت درصد از کل شاغلان کشور کارگر ساختمانی هستند، اما پنجاه درصد حوادث کار مربوط به آنان است. روزانه دو تا سه نفر از کارگران ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند و تعداد زیادی نیز دچار قطع عضو یا قطع نخاع میشوند.
او ادامه میدهد: در چنین وضعیتی، به هجای آنکه دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از کارگران اقدام کنند، اقدام به قطع بیمه کارگران میکنند و اکنون نیز بحث افزایش سهم پرداختی از ۷ به ۱۳.۵ درصد مطرح شده که اقدامی کاملاً ظالمانه، ناعادلانه و مغایر با اصول انسانی است.
شوکت میگوید: در موردِ بیمه کارگران ساختمانی، ما همیشه شاهد این واقعیت بودیم که نمایندگان مجلس و دولت به جای اینکه طرفِ گروه کارگری باشند طرفِ گروه کارفرمایی قرار گرفتهاند؛ حالا یا زورِ بساز و بفروشها زیاد است و یا خودشان بساز و بفروش هستند که این قدر دغدغه بساز و بفروشها را دارند!
کنارِ کارفرمایان، مقابلِ کارگران
ایستادن در کنارِ کارفرمایان و مقابلِ کارگران، البته موضوع جدیدی نیست. پیشتر نیز هنگامِ تصویب قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، شاهد همدستیِ قانونگذاران با گروه کارفرمایی بودیم.
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از کشمکشهای چندساله به تصویب رسید. این طرح یکبار در اواخر سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که در آن، بخشی از حداقل دستمزد به عنوان سهم حق بیمه کارفرما تعیین شده بود. قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه سنگینِ نمایندگان مجلس و کارفرمایان بخش ساختوساز مواجه و بعد از چند ماه، با لابیگری بساز و بفروشها کنار گذاشته شد و جای آن را قانون فعلی گرفت. همان زمان هم فعالان کارگری گفتند که مجلس در کنارِ کارفرمایان ایستاده و طرحِ مصوب نمیتواند آنچنان که باید، منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران را تأمین کند.
حالا بعد از دو سال پیشبینیِ فعالان کارگری محقق شده است: تأمین اجتماعی همچنان از تخصیص سهمیه بیمه کارگران سرباز میزند و برای حل مشکل، طرح افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را پیشنهاد داده است!
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۶, ۱۴۰۴
دی ۱۴, ۱۴۰۴
دی ۱۱, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
