دولت پزشکیان به جای مهار بازار در شرایط جنگی، میدان را به گرانی و سوداگری سپرده است
آزادسازی قیمت کالاهای انحصاری، سیاستی است که دولت پزشکیان از ابتدای فعالیت خود دنبال کرده و اکنون دامنه آن به کالاهای مهمی همچون لاستیک و روغن موتور خودرو رسیده است؛ محصولاتی که نه‌تنها برای میلیون‌ها خانوار ضروری‌اند، بلکه مستقیماً با حمل‌ونقل، هزینه‌های زندگی و امنیت تردد مردم ارتباط دارند. در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، انتظار می‌رود دولت با تشدید نظارت بر بازار، قیمت‌گذاری و کنترل شبکه توزیع، از جهش قیمت کالاهای ضروری جلوگیری کند؛ اما تصمیم به کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری این محصولات، عملاً خطر افزایش هزینه‌ها و تشدید فشار بر مصرف‌کنندگان را بیشتر کرده است.
آزادسازی قیمت لاستیک و روغن موتور؛ تصمیمی در مسیر گرانی
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، تایر و روغن موتور خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند؛ تصمیمی که در امتداد سیاست آزادسازی قیمت‌ها در دولت چهاردهم قرار می‌گیرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بازار این دو محصول در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت و التهاب مواجه بوده و شواهد منتشرشده از وضعیت بازار، ضرورت نظارت و کنترل بیشتر را نشان می‌دهد.

روغن موتور؛ قیمت بازار تا ۵ برابر نرخ مصوب
بازار روغن موتور با شوک قیمتی مواجه شده و در برخی موارد قیمت فروش آن به ۴ تا ۵ برابر نرخ مصوب درج‌شده روی محصول رسیده است. رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران نیز کاهش عرضه در ماه‌های گذشته را زمینه‌ساز سوداگری شبکه فروش دانسته است.
این وضعیت نشان می‌دهد که حتی پیش از کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، بازار روغن موتور با مشکلات جدی در عرضه و توزیع روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت نه‌تنها تضمینی برای افزایش عرضه یا کاهش قیمت نیست، بلکه می‌تواند زمینه را برای تثبیت قیمت‌های بالاتر و انتقال بار هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان فراهم کند.
لاستیک؛ عبور قیمت یک جفت تایر از ۵۰ میلیون تومان
بازار لاستیک نیز با موج سنگین گرانی مواجه شده است. گزارش‌ها از عبور قیمت یک حلقه لاستیک خودروهای پرتیراژ از مرز ۱۰ میلیون تومان حکایت دارد؛ وضعیتی که خرید این کالای ضروری را برای بسیاری از مالکان خودرو دشوار کرده و بازار را با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه ساخته است.
افزایش قیمت لاستیک، فقط یک مسئله مربوط به مالکان خودرو نیست؛ این هزینه درنهایت به حمل‌ونقل کالا، خدمات، جابه‌جایی نیروی کار و هزینه‌های عمومی زندگی منتقل می‌شود.
آزادسازی در بازارهای انحصاری؛ چرا دولت به جای نظارت، قیمت‌ها را رها می‌کند؟
یکی از ایرادات اساسی سیاست اقتصادی دولت پزشکیان، کنار گذاشتن تدریجی قیمت‌گذاری و نظارت مؤثر در بازارهایی است که از ساختار رقابتی برخوردار نیستند. در بازارهایی که تعداد تولیدکنندگان محدود است و بخش عمده عرضه در اختیار چند کارخانه بزرگ قرار دارد، آزادسازی قیمت بدون ایجاد رقابت واقعی، الزاماً به کاهش قیمت یا افزایش عرضه منجر نمی‌شود.
بازار لاستیک و روغن موتور نمونه روشنی از این مسئله است. تعداد کارخانه‌های اصلی تولیدکننده این محصولات در کشور محدود است و بخش قابل توجهی از عرضه از طریق شبکه‌های مشخص توزیع صورت می‌گیرد. اکثر کارخانجات بزرگ لاستیک و روغن موتور هم دولتی و عمومی هستند؛ بنابراین، برخلاف بازارهایی با هزاران تولیدکننده و عرضه‌کننده پراکنده، امکان رصد میزان تولید، موجودی انبارها، سهمیه توزیع و قیمت فروش این کالاها وجود دارد.
در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با استفاده از سامانه‌های نظارتی، از احتکار، عرضه قطره‌چکانی، فروش خارج از شبکه و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند؛ اما آزادسازی قیمت، بدون تضمین عرضه کافی و نظارت بر شبکه توزیع، عملاً قدرت تعیین قیمت را بیش از گذشته به تولیدکنندگان و واسطه‌های بازار منتقل می‌کند.
تجربه سهمیه‌بندی لاستیک؛ راهکاری که کنار گذاشته شد
در سال‌های گذشته، در مقاطع بحرانی، عرضه لاستیک خودرو از طریق سامانه‌های ثبت‌نام و سهمیه‌بندی انجام می‌شد. این تجربه نشان می‌دهد که دولت امکان مدیریت تقاضا و توزیع هدفمند لاستیک را در اختیار دارد.
به جای کنار گذاشتن نظارت، می‌توان همین ظرفیت‌ها را تقویت کرد:
• توزیع سهمیه‌ای لاستیک: تخصیص لاستیک بر اساس نیاز واقعی خودروها، مشخصات وسیله نقلیه و سوابق خرید.
• مدیریت سامانه‌ای روغن موتور: ثبت خرید و تخصیص روغن موتور متناسب با نوع خودرو و دوره مصرف، برای جلوگیری از خریدهای غیرمتعارف و انباشت کالا.
• نظارت بر موجودی کارخانه‌ها و شبکه توزیع: الزام تولیدکنندگان و عمده‌فروشان به ثبت میزان تولید، موجودی و فروش در سامانه‌های رسمی.
• کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی: تعیین قیمت‌های قابل دفاع بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و توزیع و برخورد با فروش بالاتر از نرخ‌های قانونی.
• توزیع عادلانه در شرایط بحرانی: جلوگیری از تمرکز کالا در مناطق یا شبکه‌های خاص و تضمین دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات ضروری.
اجرای چنین سیاست‌هایی به معنای نادیده گرفتن هزینه‌های تولید یا تحمیل زیان به کارخانه‌ها نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد تعادل میان حقوق تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان است.
در شرایط جنگی، رهاسازی بازار یا مدیریت بازار؟
در شرایط جنگی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های وارداتی و نوسانات ارزی می‌تواند بازار کالاهای ضروری را با التهاب مواجه کند. در چنین وضعیتی، وظیفه دولت صرفاً اعلام آزادسازی قیمت‌ها نیست؛ بلکه باید با تقویت ابزارهای نظارتی، مانع تبدیل محدودیت‌های عرضه به فرصت سودجویی و افزایش فشار بر مردم شود.
لاستیک و روغن موتور، برخلاف کالاهای غیرضروری، مستقیماً در تداوم فعالیت خودروهای شخصی، ناوگان حمل‌ونقل، خودروهای خدماتی و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی نقش دارند. افزایش شدید قیمت این محصولات می‌تواند هزینه تعمیر و نگهداری خودرو، حمل کالا و ارائه خدمات را بالا ببرد و به موج جدیدی از تورم در سایر بخش‌ها دامن بزند.
در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت کالاهای انحصاری نه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر، بلکه انتخابی سیاستی است که باید درباره آثار و پیامدهای آن پاسخ‌گویی شود.
دولت باید به مدیریت بازار بازگردد، نه اینکه بازار را رها کند
سیاست آزادسازی قیمت‌ها در دولت پزشکیان، از کالاهای اساسی و اقلام مصرفی تا لاستیک و روغن موتور، این نگرانی را ایجاد کرده است که دولت به جای استفاده از ظرفیت‌های نظارتی خود، کنترل بازار را به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار می‌کند؛ سازوکاری که در بازارهای انحصاری و در شرایط بحران، لزوماً به نفع مصرف‌کننده عمل نمی‌کند.
افزایش چند برابری قیمت روغن موتور در بازار و عبور قیمت برخی لاستیک‌ها از مرزهای سنگین قیمتی، ضرورت بازنگری در این سیاست را آشکار می‌کند. دولت می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان و تأمین مواد اولیه، با قیمت‌گذاری منطقی، سهمیه‌بندی هوشمند، کنترل توزیع و نظارت بر موجودی‌ها، از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کند.
مسئله اصلی این است: وقتی تولیدکنندگان محدودند، شبکه توزیع قابل رصد است و تجربه سهمیه‌بندی نیز وجود دارد، چرا دولت به جای کنترل بازار و جلوگیری از سوداگری، مسیر آزادسازی قیمت‌ها را انتخاب می‌کند؟
در شرایط جنگی، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت هوشمند بازار، نظارت مؤثر و حمایت از قدرت خرید مردم نیاز دارد؛ نه رهاسازی قیمت کالاهای ضروری و انحصاری.

همچنین بخوانید:

قیمت‌های میلیونی، ترمز خرید لاستیک را کشید