بر اساس حکم تعزیرات، ایران‌خودرو به طور غیرقانونی قیمت محصولاتش را افزایش داده است و مکلف است قیمت‌ها را به قبل از مصوبه ۲۰ خرداد بازگرداند.
ایران‌خودرو تاکنون در برابر حکم تعزیرات مقاومت کرده و قیمت محصولاتش را به قبل از ۲۰ خرداد بازنگردانده است. وزارت صمت هم پیش از این به ایران‌خودرو اخطار داده بود که قیمت‌ها را به قبل بازگرداند اما این شرکت به جای این کار، اقدام به شکایت علیه وزارت صمت کرد.
از زمان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت جنجالی کروز، وضعیت این شرکت وخیم‌تر شده و گرانی‌ها هم دوچندان شده است.

افول خودروسازی با وجود گران‌فروشی
صنعت خودروسازی قرار بود کشورمان را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد، اما اکنون در گردابی از ناکارآمدی و تخلفات گرفتار شده است. کاهش ۱۷.۵ درصدی تولید خودرو در چهار ماه نخست سال جاری، نه‌تنها ناتوانی خودروسازان دولتی و خصوصی را نشان می‌دهد، بلکه پرده از ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت چهاردهم برمی‌دارد. در این میان، ایران‌خودرو، به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، نه‌تنها نتوانسته وعده‌های خود را عملی کند، بلکه به مردم و اقتصاد ملی آسیب‌های جدی وارد کرده است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تولید خودروسازان خصوصی و دولتی کاهش یافته است. این افت تولید، دامن‌گیر همه خودروسازان شده است به نحوی که سایپا با کاهش ۳۳ درصدی، مدیران‌خودرو با ۵۹ درصد، خودروسازی فردا با ۵۵ درصد و کرمان‌موتور با حداقل ۸ درصد افت تولید مواجه شده‌اند. حتی ایران‌خودرو، که از حمایت بی‌چون‌وچرای شرکت کروز و سایر قطعه‌سازان برخوردار است، تنها به رشد ناچیز سه درصدی دست یافته؛ رشدی که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، تردیدهای جدی درباره صحت آن مطرح کرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید می‌کند که شاخص تولید و فروش در بخش خودرو قطعات در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۵.۸ و ۲۴ درصد کاهش یافته است. این آمار، عمق بحرانی را نشان می‌دهد که ریشه در عواملی چون قطعی برق، کمبود ارز، تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی دارد. اما بیش از همه، ناکامی دولت چهاردهم در مدیریت این بحران و تسلیم آن در برابر تخلفات ایران‌خودرو، این وضعیت را تشدید کرده است.

همچنین بخوانید:

عقب‌گرد صنعت خودرو به نفع مونتاژکاری