عملکرد دولت چهاردهم در بازار سرمایه را میتوان به گواه آمار بدترین عملکرد بازار سرمایه در طول تاریخ استقرار دولتها دانست. با وجود بروز رکود حاکم بر اقتصاد در دوره استقرار تیم اقتصادی دولت پزشکیان که البته به خاطر نبود سنجه و معیار مقایسه...
چارسوق، وعدههای مسعود پزشکیان در زمان انتخابات برای ساماندهی بورس را بازخوانی کرد:
عملکرد دولت چهاردهم در بازار سرمایه را میتوان به گواه آمار بدترین عملکرد بازار سرمایه در طول تاریخ استقرار دولتها دانست. با وجود بروز رکود حاکم بر اقتصاد در دوره استقرار تیم اقتصادی دولت پزشکیان که البته به خاطر نبود سنجه و معیار مقایسه دقیق و به لحظه نمیتوان آن را منعکس و مقایسه کرد، بازار سرمایه با دارا بودن شاخصهای روز و لحظهای بهتر از هر جایی ناهماهنگی و بیبرنامگی تیم دولت را بر پیکره اقتصاد به نمایش میگذارد.
حمایتهای انتخاباتی پزشکیان از بورس
اوضاع بورس در حالی در دولت چهاردهم کاملاً مأیوسکننده بوده که پزشکیان سال گذشته در زمان انتخابات، وعدههای جذابی درباره بورس میداد.
«مسعود پزشکیان» کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از تأیید صلاحیتش، بورس و آسیبهای آن را موضوع اولین فعالیتهای تبلیغاتی خود را در فضای مجازی انتخاب کرد و مشکل بورس را همان مشکل اقتصاد کشور دانست.
وی توییتهای متعددی را با واژه «برای بورس» نوشت و به سقوط اردیبهشتماه و حل سهروزه بحران و رزومه سیاه ۴ ساله این بازار پرداخت.
پزشکیان در اولین توییت بورسی خود پس از تأیید صلاحیتش نوشت: بورس اوراق بهادار تهران، بدترین دوران خود را در چهار سال گذشته سپری کرده است.
او در توییتی نوشت: «قرار بود از بورس حمایت کنید نه اینکه فرصتهای استفاده از مصوبههای پنهانی را برای نورچشمیها فراهم کنید.»
پزشکیان همچنین در توییت دیگری نوشت: «برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چند برابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمیها فرصت کافی برای خالی کردن پورتفویشان را داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»
این نامزد انتخابات در شبکه ایکس تاکید کرد: «مشکل بورس همان مشکل اقتصاد کشور است. دخالت ناروای دولت در کسبوکارها و تحریمهای بینالمللی.»
پزشکیان در شبکه ایکس در توییتی دیگر نوشت: «قرار بود سهروزه مشکل بورس حل شود اما بحران ۳ سال کامل ادامه یافت. بورس اوراق بهادار تهران بدترین دوران خود را در ۴ سال گذشته سپری کرده است.»
24 خرداد ۱۴۰۳ هم پزشکیان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به اعلام نظر یکی از فعالان بازار سرمایه مبنی بر داغدار شدن ۸۵ میلیون ایرانی از بورس، وعده گسترش و حمایت عمیق از این بازار داد!
پزشکیان در پاسخ به نوشته یکی از فعالان بازار سرمایه مبنی بر داغدار شدن ۸۵ میلیون ایرانی از بورس و سهم ۶۰ درصدی این بازار در GDP و گویای دغدغه اقتصاد، اشتغال، تولید، صادرات و کرامت مردم، اعلام کرد: گسترش بازار سرمایه و مهیا ساختن مشارکت حداکثری بخش خصوصی، تحقق بخشی از شعار مردمی کردن اقتصاد ایران است. از این بازار عمیقاً حمایت میکنم. عدالت محوری از شعارهای دولت “برای ایران” است. این شعار کمترین تعارضی با اقتصاد بازار ندارد. البته بازار رقابتی و نه بازار انحصار.
بیانیه ستاد انتخاباتی پزشکیان درباره بورس
بد نیست اکنون بیانیهای که ستاد انتخاباتی پزشکیان در ۳ تیرماه ۱۴۰۳ درباره بورس منتشر کرد را بازخوانی کنیم. در آن بیانیه با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم در بورس آمده بود: در ۳ سال اخیر که متورمترین سالهای اقتصاد ایران در ۷ دهه اخیر است، بازار سهام علیرغم تخلیه حباب قیمتی خود در سالهای ۱۳۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰، رشدهای بسیار اندکی را تجربه کرده است. از ابتدای آغاز بکار دولت محترم سیزدهم تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ و طبق آخرین آمار رسمی منتشره در مرکز آمار، اقتصاد کشور ۲۶۲ درصد تورم را تجربه کرده است حال اینکه در این مدت مشابه و منتهی به تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳، شاخص بازار سهام تنها ۴۴ درصد رشد را تجربه کرده است و بازارهای موازی رشدهای بالاتری داشتهاند که این از دلایل تشدید فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای جایگزین و خروج سرمایه از کشور نیز بوده است.
اهمیت بازار سرمایه و ارکان مختلف آن بر کسی پوشیده نیست و بازار سرمایه یکی از تجلیهای مردمی سازی اقتصاد و آیینه تمام نمای صنعت است. لذا آنچه بر تحولات بازار سهام مشاهده میکنیم، ویترینی از نگاه حاکم بر صنعت و کسبوکارها بوده است. مواردی چون افزایش گستره قیمتگذاری دستوری، وضع عوارض و سرکوب نرخ دلار صادرکنندگان، بخشنامههای خلقالساعه و تبدیل شدن بورس به قلک دولت لطمات سختی به اقتصاد ما وارد کرده است. آنچه در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بر بازار سهام روا داشته شد، نمونه غیرقابل توجیه از این مداخلات مخرب، غیر شفاف و ایجاد بستر ویژه خواری بوده است که بر اعتماد سرمایهگذاران بر بدنه حکمرانی اقتصادی لطمات جبرانناپذیری وارد کرده است.
در کنار این مسائل افزایشهای شدید نرخ تأمین مالی که برای شرکتهای خصوصی در مواردی به ۵۰ درصد نیز میرسد، مشکلاتی چون تحمیل هزینه مالی، توقف طرحهای توسعه و بحران سرمایه در گردش را ایجاد کرده است که شرکتها در چنین شرایطی از بین هزینههای مالی و کاهش تولید لاجرم یکی را باید انتخاب کنند. مجموع عوامل فوق سبب شد حاشیه سود خالص شرکتهای بازار سرمایه، از ۳۵ درصد در فروردین ۱۴۰۰، به ۲۳ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش یابد.
بنا به آنچه شرح شد، مبرهن است که بر مشکلات نمیتوان در بازه زمانی بسیار کوتاهی فائق آمد، اما با تغییر رویکرد به یک دولت تخصصگرا که قائل بر سیاستگذاری و فراهم آوردن فرصتهای اقتصادی رقابتی و برابر است- نه مداخلات ناکارآمد بر اقتصاد- افقهای روشنی میتوان به روی بازار سرمایه گشود.
ستاد انتخاباتی پزشکیان در ادامه راهکارهایی برای رونق بورس ارائه کرده بود:
– کاهش گستره قیمتگذاری دستوری،
– کاهش فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد
– حرکت به سمت حذف رانتهای ارزی،
– جایگزینی سیاست تشویق صادرات با سیاست جایگزینی واردات،
– فرموله شدن نرخ خوراک پتروپالایشی با منطق بنیادین و رقابتی، تقویت بورس کالا،
– حکمرانی شرکتی برای حفاظت از حقوق سهامداران خرد و پرهیز از تأمین مالی دولت از سود شرکتها
به دنبال همین وعدههای جذاب پزشکیان درباره ساماندهی بازار سرمایه بود که فعالان بورسی در انتخابات سال گذشته از کاندیداتوری او حمایت کردند.
بیحالی بورس در دولت پزشکیان
اکنون با گذشت یک سال از شروع دولت پزشکیان و با توجه به وعدههای جذاب بورسی که او داده بود و انتقاداتی که از وضعیت بازار سرمایه در دولت شهید رئیسی مطرح میکرد، خوب است نگاهی به حال و اوضاع بورس بیاندازیم.
علیرغم افزایش بیسابقه نرخ ارز نیمایی و رشد چشمگیر درآمد شرکتهای صادراتی از این محل با تصمیمات یکشبه همتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و جهش حدود ۶۰ درصدی در نرخ ارز فروش شرکتهای بورسیِ صادراتی مثل فولاد و پتروشیمیها (از ۴۳ هزار تومان به حدود ۶۹ هزار تومان) که با تحمیل تورم شدیدی به اقتصاد ایران همراه بود، این تصمیم چالشبرانگیز نتوانست رونق مستمری برای بازار بورس به ارمغان بیاورد چراکه سوء مدیریت و ناهماهنگی شدید میان وزارت نیرو با وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش باعث شد که در پاییز و زمستان ضمن مواجهه با قطعی گسترده گاز، شاهد قطعی فراگیر و گسترده برق در صنایع عمده باشیم که زیانهای چند میلیارد دلاری را بر شرکتها تحمیل نمود. حتی دولت در این میان به نامه سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر تغییرات تدریجی و با فاصله زمانی در خصوص مدیریت انرژِی توجه نکرده و این فاجعه را برای صنایع ارزآور رقم زد تا هم بازار با کمبود ارز و جهشهای بعدی آن مواجه شده و هم قطعی گسترده برق و گاز مانع رشد فرآیند تولید شود.
صورتهای مالی شرکتها برخلاف سایر حوزهها اسیر بازیهای رسانهای نمیشود و حتی القا خوشبینی به بازار سرمایه با رفع تحریمها و رؤیا فروشی تزریق چند صد میلیارد دلاری سرمایه خارجی به تولید و… هم نمیتواند واقعیات اقتصادی آنها را تغییر دهد به طوری که پس از استقرار دولت جدید بهجز شیوع قطعی گسترده انرژی تغییرات آسیبزای برخی مقررات و بخشنامهها، فرآیندهای تولید صنعت با چالشهای جدید مواجه شد و شاهد سقوط نرخ رشد در این بخش بودیم؛ نوسانات و ناپایداریهایی از جنس دولت حسن روحانی بر پیکره صنعت کشور!
اما ضربه دوم به بازار سرمایه که فعالان قدیمی را به ستوه آورده استقرار تیم بانکی بر بازار سرمایه بود، طبیعی است که عدم تسلط رئیس سازمان بورس و یا اعضای هیات مدیره بر جزئیات ابزارهای مالی در شرایط عادی نیز آسیبزاست و این آسیب در شرایط بحران دوچندان است، تغییرات در برخی آییننامهها بدون در نظر گرفتن عواقب آن نظیر تغییراتی در میزان اعتبار صندوقهای اهرمی باعث شکلگیری حباب منفی بسیار زیاد در این صندوقها و فرار سرمایهگذاران شد یا اینکه فرآیند اداره بازار سرمایه در قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه تغییر خاصی جز تعطیلی نکرده و حتی برخی تصمیمات نظیر طرح بیمه سهام با اصرارهای خارج از سازمان بورس پیگیری و اجرا شد اما باز هم به خاطر پیادهسازی نه چندان درست ناشی از عدم شناخت بازار نتوانست دستاورد روشنی داشته باشد و ریزش بازار ادامهدار شد و حتی تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومانی خط اعتباری بانک مرکزی نیز در سایه مدیریت نادرست و تاخیرها بدون کمترین دستاورد ملموسی هدر رفته و بازار سرمایه همچنان منفی معامله میشود.
به طوری که ارزش دلاری بازار بورس به رقم کمسابقه ۱۰۶ میلیارد دلار رسیده که از سال ۹۹ حتی در بدترین ایام ریزش بازار سرمایه در دولت حسن روحانی بیسابقه است
Figure 1 ارزش دلاری بازار سرمایه
در حالی که در تاریخ سقوط و شهادت شهید رئیسی شاخص کل بورس در محدوده ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود، پس از گذشت بیش از یک سال و علیرغم تحمیل تورم شدید و رشد جهشی نرخ ارز و درآمد شرکتهای بورسی شاخص صرفاً توانسته ۳۵۰ هزار واحد رشد کند که این موضوع خود بزرگترین مهر تأیید بر ناکارآمدی تیم مدیریتی اقتصادی دولت چهاردهم است.
تبخیر ۶۰ هزار میلیارد تومان پول بانک مرکزی در بازار سرمایه
کاهش شاخص و خروج سرمایه از بازار سرمایه نشاندهنده بینتیجه بودن سیاست تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق تثبیت به بازار سرمایه است.
بانک مرکزی در ۱۱ تیرماه در خبری کوتاه اعلام کرد: «پیرو جلسات متعدد و فشرده میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو هفته اخیر، در اولین گام، ۶۰ همت برای ثبات بازار سرمایه تخصیص یافت.»
این سیاست با هدف جلوگیری از روند خروج سرمایه از بازار سرمایه و کاهش شاخص بورس اتخاذ شد اما نتوانست مانع از استمرار سیر نزولی بازار شود. بررسی شاخص کل بورس نشان میدهد در روز ۱۱ تیرماه که دقیقاً همان روز اعلام خبر تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بازار سرمایه بود، شاخص بورس در عدد ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۴۳ واحد ایستاد.
روز بعدی (۱۶ تیرماه)، فعالیت بازار سرمایه به گونهای بود که شاخص با ۱۹ هزار و ۸۷۱ واحد افزایش به ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۱۴ واحد افزایش یافت اما روز بعد مجدد شاخص بورس ۵۱ هزار واحد کاهش یافت. به تدریج شاخص اندکی مثبت شد و در ۳۱ تیرماه، شاخص به ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۹۰۴ واحد رسید. اما از اول مردادماه، شاخص دوباره نزولی شد و این روند تا روز شنبه ۱۱ تیرماه ادامه یافت، به طوری که در روز گذشته شاخص بورس به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۱۸۷ واحد کاهش یافت.
درواقع شاخص بورس در ۱۱ مردادماه از عدد ۱۱ تیرماه هم کمتر است. بررسی ارقام خروج پول از بازار سرمایه نشان میدهد از ۱۶ تیرماه تا ۱۱ مردادماه، درمجموع ۱۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج شده است. همچنین ارزش روز بازار سرمایه از ۸ هزار و ۵۰۴ هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۲۴۵ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۲۴۵ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومانی ارزش بازار در این دوره زمانی است.
در چنین شرایطی، ارزش سهامی که از محل ۶۰ هزار میلیارد تومان پول تزریقشده بانک مرکزی خریداری شده، کاهش یافته و بانک مرکزی نیز در این موقعیت امکان وصول این اعتبار پرداختشده را ندارد؛ چراکه وصول اندکی از این مبلغ موج خروج منابع از بازار سرمایه را تشدید و ارزش روز سهام را با افت بیشتری مواجه خواهد کرد. سیاست تزریق مستقیم نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف خرید سهام و جلوگیری از افت شاخصها، تاکنون سیاستی بیثمر و بیفایدهای بوده و صرفاً به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده است.
این تزریق نقدینگی به بازار سرمایه در حالی انجام شده که بسیاری از پروژههای حیاتی عمرانی کشور در انتظار منابع مالی هستند. به عنوان مثال کل پروژه خط آهن ۴۲۳ کیلومتری شیراز-بوشهر که با احداث آن، راهآهن سراسری کشور به بندر بوشهر متصل میشود و ظرفیت حملونقل و بارگیری کالا را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد، نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و همچنین خط آهن چابهار-زاهدان که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل آن، راهآهن به بندر چابهار و ساحل دریای عمان متصل خواهد شد، با تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
درواقع این مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومانی که میتوانست چنین پروژههای مهمی را در کشور به ثمر برساند، در مدت یک ماه با تزریق به بازار سرمایه، به معنای حقیقی کلمه به هدر رفت.
اعتماد؛ مهمترین نیاز امروز بورس و اقتصاد ایران
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریزشهای پیاپی این روزهای شاخص کل بازار سرمایه به دلیل نبود اعتماد بین سهامداران و بازار سرمایه است که با اقدام بهموقع وزارت اقتصاد میتوان اعتماد را باز گرداند.
بازار سرمایه یا همان بورس، یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور است که نقش اساسی در تأمین مالی بنگاهها، هدایت منابع مردمی به سمت تولید و افزایش شفافیت اقتصادی دارد. رشد و توسعه بورس در هر جامعهای به شدت وابسته به میزان اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به ساختار و سیاستهای بازار است.
در سالهای اخیر، با بروز ریزشهای سنگین و تداوم عدم اطمینان، بازار سرمایه ایران بیش از پیش با معضل فقدان اعتماد روبرو شده است. در شرایط فعلی کشور، بازگشت و تقویت اعتماد عمومی به بورس، نه تنها ضرورتی حیاتی برای پیشگیری از ریزشهای بیشتر است، بلکه میتواند عامل محرکی اساسی برای رونق اقتصادی، کاهش سفتهبازی و جذب سرمایههای خرد و کلان باشد.
اعتماد سرمایهگذاران به بورس، شالودهای اساسی برای پویایی بازار سهام است. هنگامی که فعالان بازار اطمینان داشته باشند قوانین شفاف اجرا میشود، حقوقشان مصون است و اطلاعات کافی و معتبر در اختیار دارند، اقدام به سرمایهگذاری خواهند کرد. تجربه تاریخی جهان نشان داده اقدامات خلقالساعه و ضعف در اجرا یا فساد میتواند فضای ناامنی پدید آورد و سرمایهها را از بازار خارج کند.
اعتماد حلقه مفقوده اقتصاد ایران
در همین رابطه محمد ربیع زاده کارشناس ارشد بانکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر جدید اقتصاد در حوزه بورس گفت: در حال حاضر آنچه که در بورس شاهد هستیم متأثر از جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام داد.
وی ادامه داد: برخی از کارشناسان پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روند بورس ارائه دادند و نامههایی نیز در این مدت در خصوص اصلاح روند بورس ارائه شد، اما مسئله اینجا است که بورس ایران حجمش کوچک است و با یک اقدام سیاسی این اصلاحات بر هم خواهد خورد. به همین دلیل بهترین کار این است که اعتماد به بورس ایران باز گردد.
این کارشناس ارشد بانکی خاطرنشان کرد: برای اصلاح روند بورس باید دستگاههای مختلف پای کار بیایند که البته هماهنگی در این خصوص برعهده وزارت اقتصاد است که البته وزیر اقتصاد نشان داده است توانایی مدیریت دستگاهها را به خوبی میتواند انجام دهد.
ربیع زاده تصریح کرد: در شرایط فعلی مهمترین اقدام همانطور که گفته شد مسئله امنیت و اعتماد است که به سهامداران باید بازگردد و این اقدام باید از طریق وزارت اقتصاد و تمامی دستگاههایی که با بورس ارتباط دارند صورت پذیرد. همانطور که در شرایط صلح و ثبات اقتصادی دستگاهها باهم برای این مسئله اقدام میکنند، در این شرایط نیز باید پای کار بیایند و وزارت اقتصاد را یاری کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی شرکتهای بورسی و بانکی نیز باید مسئله شفافیت را در اولویت خود قرار دهند که این مسئله نیز توسط وزارت اقتصاد باید به خوبی پیگیری شود. همانطور که میدانید در برنامه هفتم توسعه، در فصل دوم به طور واضح به این مسئله تاکید شده است تا هم تورم تک رقمی شود و هم کفایت سرمایه به ۸ درصد برسد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد باید تمامی بخشهای اقتصادی اعم از خصوصی و دولت به کمک وزارت اقتصاد بیایند تا این هدف از برنامه محقق شود. ضمن اینکه رسانهها نیز باید به مسئله شفافیت بیش از گذشته توجه داشته باشند.
به گفته ربیع زاده به عنوان نمونه موضوع نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت باید پیگیری شود تا مشخص شود که اقدام وزارت صمت در خصوص وضعیت خودروسازیها چه خواهد بود. این مسئله ربطی به وزارت اقتصاد ندارد، اما اثرش در بورس دیده خواهد شد.
وی گفت: معمولاً رسانهها فقط قرمزی و یا سبزی شاخص را میبینند، اما پشت آن یک سری اقدام است که این اقدامات باید برای سهامداران گفته شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با تاکید به اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از بورس گفت: این موضوع نیز باید شفاف شود که اقدامات انجام شده چه بوده است و تا کجا این اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین با توجه به عملکرد مدنی زاده در وزارت اقتصاد گفت: آقای وزیر باید هرچه سریعتر تیم مورد اعتماد خود را به کار بگیرد و در کنار دستوراتی که داده است، مدیران اجرایی باید این دستورات را به کار بندند.
ربیع زاده گفت: همچنین انتصاب مدیران بانکها و دیگر بخشها باید در اسرع وقت انجام شود، زیرا این افراد هستند که باید دستورات را اجرایی کنند. اگر وزیر مشاهده میکند در بخشی کوتاهی صورت گرفته است، باید سریع دست به تغییر بزند، ولی دستوراتی که او در طول جنگ ۱۲ روزه داده است، در اقتصاد راه گشا بوده که انتظار میرود با قدرت این روند ادامه پیدا کند.
تأثیر اعتماد بر جذب سرمایههای مردمی
در کشورهایی با پساندازهای بالا اما بازارهای مالی ضعیف، سرمایهها به بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، طلا یا حتی بازارهای غیررسمی هدایت میشوند. اعتماد عمومی به بورس، سبب میشود سرمایههای خرد نیز به سمت بازار سرمایه جذب شوند و چرخه تولید رونق یابد. نبود اعتماد، رفتاری هیجانی و افزایش خروج سرمایه را تشدید میکند و فرآیند ریزش را سرعت میبخشد.
اگر بورس دچار ریزشهای متوالی و بیاعتمادی گسترده شود، منابع مالی شرکتها با بحران مواجه میگردد و توان تأمین مالی تولید کاهش مییابد؛ امری که به طور مستقیم بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و عدم تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد. از سوی دیگر، اعتماد به بورس، ضمن تأمین مالی سالم تولید، تأثیر مثبت بر کنترل تورم و کاهش نقدینگی سرگردان در سطح جامعه خواهد داشت.
علل کاهش اعتماد در بورس ایران
تجربه سالهای اخیر بورس ایران بهویژه در مقاطع اوجگیری و ریزش ۱۳۹۹ و سالهای بعد از آن، نشان داده است که تصمیمات ناگهانی، نبود جلوه ثبات در مقررات و سردرگمی سرمایهگذاران در پیشبینی آینده، بارها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است.
یکی از ریشههای بیاعتمادی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و ضعف در سامانههای اطلاعرسانی شفاف بوده است. اخبار دستاول، شایعات و انتشار اطلاعات نادرست یا ناقص، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و عدالت را در بازار زیر سؤال برده است.
موارد متعدد تخلفات حرفهای، دستکاری قیمتها، معاملات مشکوک، عدم برخورد قاطع با متخلفان و نفوذ مافیاها بر صنایع حساس، تصویر بورس را تیره ساخته و حس بیعدالتی ایجاد کرده است.
در مواقعی دولتها با هدف کوتاهمدت تأمین منابع مالی، عرضه سهام دولتی را بیبرنامه و گسترده اجرا کردند یا با دستکاری شاخص و وعدههای واهی، انتظارات غیرواقعی در جامعه پدید آوردند. درنهایت، هنگامی که انتظارات برآورده نشد، موجی از بیاعتمادی میان سرمایهگذاران خرد به وجود آمد.
راهکارهای بازگشت اعتماد به بورس
فتحالله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید در یکی دو سال اخیر شاهد بودهایم ابزارهایی مثل بیمه سهام و تزریق نقدینگی به عنوان راهکار حمایت از بازار بورس مطرح شده؛ اما به گمان من، بیمه سهام در عمل چندان کارآمد نبوده و همانند بیمه عمر است که استفاده از آن به آیندهای دور موکول میشود و عملاً تأثیری سریع در بازار ندارد؛ از طرفی فرآیند استفاده از این ابزار برای سهامداران پیچیده و زمانبر است.
وی افزود: تزریق نقدینگی نیز صرفاً یک مسکن کوتاهمدت است و چند روزی ممکن است آرامش مقطعی به بازار بدهد، ولی چالشهای اصلی بازار سرمایه کشور از جای دیگری ناشی میشود. برای نمونه، بازدهی پایین سهام، سودآوری ناکافی شرکتها و عمدتاً سفتهبازی حقوقیها در بازار، سبب شده که سرمایهگذاران حقیقی رغبتی به حضور پیدا نکنند. سود واقعی سهامداران عادی نه در مجامع تأمین میشود و نه در حسابهای سود و زیان شرکتها قابل مشاهده است؛ زیرا بخش عمده درآمد شرکتها صرف هزینههای غیرضروری میشود و سودی نصیب سهامدار خرد نمیشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا ریشه این مشکلات ساختاری اصلاح نشود و بستر سودآوری پایدار برای سهامداران فراهم نشود، ابزارهای کوتاهمدت، صرفاً باعث تأخیر در بازگشت به وضعیت عادی میشود و نمیتواند اطمینان و اعتماد حقیقی را به بازار سرمایه بازگرداند.
وی در پایان گفت: در شرایط حساس فعلی، توقع کارنامهخواهی سریع از وزارت اقتصاد یا هر نهاد اقتصادی دیگر واقعبینانه نیست و اولویت باید بر حل ریشهای چالشها، اجرای جدی سیاستهای مقاومتی، رفع موانع تولید و حمایت اصولی از بازار سرمایه بنا شود تا در یک افق میانمدت، آثار مثبت برای مردم و اقتصاد کشور حاصل گردد.
همچنین باید تاکید کرد در بازگرداندن اعتماد به بورس، مجموعهای از سیاستها باید بهصورت هماهنگ اجرا شود که مهمترین راهکارها از نظر کارشناسان بازار سرمایه عبارتند از:
تثبیت قوانین و کاهش ریسک تصمیمات خلقالساعه
لازم است مقررات و سیاستهای کلان بازار سرمایه، از ثبات قابل قبول برخوردار باشد و هرگونه تغییر، با اطلاعرسانی قبلی و مشورت با ذینفعان انجام پذیرد.
پرهیز از تصویب و اجرای مقررات کوتاهمدت و غیرفنی باید یک اصل باشد.
تقویت شفافیت و تقویت سامانههای اطلاعرسانی
سامانههای کدال، مدیریت فناوری و سایر زیرساختهای بورس باید اخبار و اطلاعات مالی شرکتها را سریع، صریح و برابر منتشر کنند.
با شناسایی و برخورد با افشا کنندگان شایعات و شایعهسازان، باید فضای سالمی برقرار شود.
توسعه ابزارهای تحلیل رایگان، آموزش عمومی در زمینه مالی و تکنیکهای تحلیل بازار به آحاد جامعه ضرورت دارد.
تقویت نظارتها و برخورد با تخلفات
افزایش اختیارات نهادهای نظارتی بورس (سازمان بورس، سازمان بازرسی، دستگاه قضا) و اطلاعرسانی شفاف درباره تخلفات و مجازاتها.
برخورد سریع و بیاغماض با موارد تخلف، رانت و دستکاری قیمتها و اعلام نتایج این برخوردها.
راهاندازی سامانههای «سوتزنی» و شکایات مردمی برای رصد معاملات مشکوک و فسادهای پشتپرده.
کنترل انتظارات و اطلاعرسانی واقعبینانه به مردم
دولت و مسئولان باید به جای وعدههای سودهای نجومی و کنترل ظاهری شاخصها، آموزش درست درباره ماهیت بورس و ذات نوسانات آن را ارائه دهند.
فرهنگ سرمایهگذاری طولانیمدت و تحلیلمحور باید جایگزین سفتهبازی و رفتار هیجانی شود.
تنوعبخشی به ابزارهای مالی و توسعه بازار مشتقه
توسعه بازار ابزارهای مشتقه (آپشنها و فیوچرز)، صندوقهای پوششی، صکوک و سایر روشهای نوین مدیریت ریسک سبب حفظ سرمایه مردم حتی در دوران نزول شاخص خواهد بود.
ایجاد امکان فروش تعهدی و ابزارهای بیمهگردانی سرمایهگذاری توسط شرکتهای سرمایهگذاری.
ترغیب حضور سرمایهگذاران حقوقی و بازارگردانها
حمایت از شرکتهای سرمایهگذاری و بازارگردانهای حرفهای برای ایفای نقش تنظیمگری و جلوگیری از ریزشهای سنگین بازار.
قانونمند کردن مسئولیت حقوقی بازارگردانان و الزام آنها به ایفای نقش ضدچرخهای (“counter-cyclical”).
حمایت اصولی و نامحسوس دولت
دخالت دولت در بورس باید اصولی، بلندمدت و با رویکرد تشویقی و نه دستوری باشد.
حمایت نامحسوس در مواقع بحران ضمن جلوگیری از شائبه رانتی بودن، به آرامش بازار کمک میکند.
در پایان باید یادآور شد که بازگشت اعتماد به بورس با اقدامات مقطعی و تبلیغاتی حاصل نمیشود. این فرآیند نیازمند برنامهریزی جامع، اصلاح ساختاری، شفافیت و تعامل مستمر با جامعه سرمایهگذاران است. شفافیت اطلاعات، کنترل تخلفات، نظارت مستمر نهادهای مؤثر، برخورد قاطع با فساد و توسعه ابزارهای نوین مالی، زیربنای احیای اعتماد در بورس خواهد بود.
اگر بورس ایران به عنوان بازویی مهم برای تأمین مالی تولید ملی و رشد اقتصادی مورد توجه باشد، نباید اعتماد مردم به این بازار مورد غفلت قرار گیرد. در این راستا اصلاح اعتماد، مانعی در برابر ریزشهای بعدی، کاهش خروج سرمایه و تحقق اهداف توسعهای اقتصاد ایران خواهد بود.
آبان ۲۱, ۱۴۰۴
آبان ۲۰, ۱۴۰۴
آبان ۱۲, ۱۴۰۴
آبان ۱۰, ۱۴۰۴
آبان ۷, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
