ایران با تولید سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ، در میان ده کشور برتر تولیدکننده این محصول در جهان قرار دارد اما این جایگاه چشمگیر، مانع از نوسانات مکرر قیمتی در بازار نشده است. بحران نهادههای دامی، نظام توزیع ناکارآمد و شکاف میان هزی...
بازار مرغ در ایران؛
ایران با تولید سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ، در میان ده کشور برتر تولیدکننده این محصول در جهان قرار دارد اما این جایگاه چشمگیر، مانع از نوسانات مکرر قیمتی در بازار نشده است. بحران نهادههای دامی، نظام توزیع ناکارآمد و شکاف میان هزینه تولید و قیمتهای مصوب، سه ضلع مثلثی هستند که بازار مرغ را در وضعیت بیثباتی مزمن نگه داشتهاند.
بازار مرغ در ماههای گذشته شاهد جهشهای پیدرپی قیمتی بوده است؛ جهشی که با وجود کاهش دمای هوا و عبور از فصل گرما، نه فقط مهار نشد، بلکه در برخی مناطق به اوج خود رسید.
مشاهدات میدانی از سطح خردهفروشیها نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ در روزهای اخیر بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزار تومان در نوسان بوده است، در حالی که قیمت مصوب جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ هر کیلو مرغ گرم را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است.
با این حال، فاصله میان قیمت مصوب و نرخ واقعی بازار، فقط نشانهای از ناکارآمدی در نظام قیمتگذاری نیست، بلکه انعکاسی از گسست ساختاری میان سیاستهای تنظیم بازار و واقعیت اقتصادی زنجیره تولید محسوب میشود.
بحران نهادههای دامی و افزایش هزینه تمامشده تولید
در زنجیره تولید گوشت مرغ، نهادههای دامی نقش حیاتی و تعیینکننده دارند. کمبود ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب، تولیدکنندگان را ناگزیر به خرید از بازار آزاد کرده است؛ بازاری که نرخهای آن به مراتب بالاتر از قیمتهای رسمی است. همین مسئله موجب رشد هزینه تمامشده و کاهش حاشیه سود تولیدکننده شده و درنهایت، فشار آن به مصرفکننده منتقل میشود.
این بحران تأمین، تنها نتیجه محدودیتهای ارزی یا اختلال در واردات نیست، بلکه به نحوه تخصیص و توزیع نهادهها نیز بازمیگردد. در شرایطی که سامانههای رسمی برای رصد زنجیره تأمین ایجاد شدهاند اما همچنان بخش قابل توجهی از نهادهها خارج از مسیر شفافیت و با نرخهای غیررسمی در دسترس تولیدکنندگان قرار میگیرد.
نظام توزیع؛ حلقه مفقوده در سیاستگذاری بازار مرغ
حتی در صورت تأمین کافی نهادهها، نظام توزیع در بخش طیور همچنان پراکنده و ناکارآمد است. در بسیاری از استانها، مرغ پس از خروج از کشتارگاه از مسیرهای واسطهگری عبور میکند و قیمت نهایی تا رسیدن به مغازهها چند پله افزایش مییابد.
فقدان زنجیرههای یکپارچه در تولید و عرضه، مهمترین عامل استمرار این وضعیت است. برآوردها نشان میدهد که فقط حدود ۳۰ درصد از تولید مرغ کشور در قالب زنجیرههای یکپارچه صورت میگیرد؛ یعنی مجموعههایی که از مرحله جوجهریزی تا توزیع نهایی را در اختیار دارند. در مقابل، ۷۰ درصد تولید در ساختاری انجام میشود که هر حلقه آن از دیگری مستقل است و این استقلال، هزینه و بیثباتی را به بازار تزریق میکند.
ادغام این موارد در صنعت طیور، میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای سربار را کاهش دهد و مسیر نظارت بر قیمت و کیفیت را شفافتر کند اما در عمل، چنین سیاستی هنوز به طور گسترده در کشور اجرا نشده است.
آمارهای متناقض جوجهریزی و چالش دادههای غیرواقعی
یکی از نقاط ضعف اساسی در تحلیل بازار مرغ، نبود آمار دقیق و قابل اتکا از وضعیت جوجهریزی است. گزارشهای رسمی از جوجهریزی ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون قطعه خبر میدهند اما فعالان بازار رقم واقعی را نزدیک به ۱۳۵ میلیون قطعه میدانند.
این اختلاف آماری در نگاه نخست ممکن است جزئی به نظر برسد اما در سطح ملی تفاوتی حدود ۱۵ میلیون قطعه در هر ماه به معنای انحراف چند هزار تنی در برآورد عرضه و تقاضاست. چنین شکافی، سیاستگذاری دقیق را ناممکن و برنامهریزی برای تنظیم بازار را بیاثر میکند.
بازار مرغ ایران درواقع نه از کمبود تولید، بلکه از بیدقتی آماری و نبود دادههای منسجم رنج میبرد. هرگونه تصمیم برای واردات، صادرات یا تعیین قیمت مصوب، بدون دسترسی به دادههای واقعی، فقط به تعمیق بیثباتی میانجامد.
تناقض میان ظرفیت تولید و واقعیت بازار
با وجود ظرفیت سالانه بیش از سه میلیون تن تولید، ایران از نظر تأمین مرغ در موقعیت مناسبی قرار دارد. مصرف ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن و سرانه مصرف سالانه حدود ۳۰ کیلوگرم، نشان میدهد که تولید داخلی به طور کامل پاسخگوی تقاضای داخلی است.
با این حال، آنچه بازار را متلاطم کرده، نه کمبود فیزیکی کالا بلکه ضعف در مدیریت اقتصادی و ساختاری است. در چنین شرایطی، حتی افزایش موقت تولید نیز به ثبات بازار منجر نمیشود، چراکه در غیاب سازوکارهای شفاف توزیع و کنترل هزینهها، قیمت نهایی به سرعت دچار نوسان میشود.
سایه تورم پنهان بر قیمتهای مصوب
در ظاهر، دولت با تعیین قیمت مصوب برای مرغ زنده (۸۷ هزار تومان) و مرغ گرم (۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان) به دنبال مهار بازار است اما این نرخها در مقایسه با هزینههای واقعی تولید، فاقد توجیه اقتصادیاند.
تورم نهادهها، افزایش هزینه انرژی و حملونقل و رشد دستمزدها در ماههای اخیر باعث شده که قیمت تمامشده مرغ از سقف مصوب فراتر رود. نتیجه آن، شکلگیری نوعی «تورم پنهان» است؛ تورمی که به جای ثبت در شاخصهای رسمی، در قالب اختلاف میان نرخ مصوب و نرخ بازار خود را نشان میدهد.
درواقع، قیمت مصوب نه معیاری از عدالت اقتصادی، بلکه نمادی از شکاف میان واقعیت و سیاست است؛ شکافی که هزینه آن را نه دولت، بلکه تولیدکننده و مصرفکننده توأمان میپردازند.
اصلاح زنجیره یا تکرار بحران؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده که تنظیم بازار مرغ فقط با کنترل قیمتی و نظارت مقطعی محقق نمیشود. ثبات در این بازار نیازمند سه اصلاح بنیادین «تأمین پایدار نهادهها با قیمت واقعی و شفاف»، «توسعه زنجیرههای یکپارچه تولید و توزیع» و «ایجاد نظام آماری دقیق و قابل رصد در سطح ملی» است.
در غیاب این اصلاحات، هرگونه کاهش مقطعی قیمت فقط مُسکنی موقت است و بحران مرغ در فصل بعدی با شدت بیشتری بازخواهد گشت.
***
تحریم را با پیمانهای چندجانبه دور بزنیم
کارشناس اقتصاد بینالملل گفت: باید اهداف و برنامهریزی اعضای بریکس و شانگهای را به سمت تقابل با کشورها و سازمانهای رقیب هدایت کنیم، مثل اتحادیه اروپا و سازمانهایی که تحت رهبری آمریکا قرار دارند، با این اقدامات میتوانیم نفت بیشتری بفروشیم، نقل و انتقالات پولی را تسهیل کنیم، با ارزهای ملی تجارت داشته باشیم و درنهایت دلار را از تجارت بین اعضا حذف کنیم.
رضا سهرابی، کارشناس حقوق اقتصاد بینالملل اظهار داشت: تحریمهای مکانیسم ماشه بین ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته در عمل به اجرا گذاشته شد، این تحریمها بهروز نیستند و قرار نیست بهروز هم شوند؛ بنابراین تحریمهای اسنپبک همان تحریمهای گذشته است و ایران در این سالها همواره سعی کرده با آن سازگار شود.
سهرابی بیان کرد: تحریم مکانیسم ماشه نسبت به تحریمهای ثانویه آمریکا از نظر شدت و تعداد، قدرت کمتری دارد، بنابراین ایران میتواند باز هم از این تحریمها عبور کند.
این کارشناس اقتصاد بینالملل عنوان کرد: قدرت تاثیرگذاری این تحریمها به مدیریت ایران در صحنه بینالملل نیز وابسته است؛ یعنی ایران هرچقدر که بیشتر با بازیگران بینالمللی و بازیگران منطقهای مانند چین و روسیه تعاملات بیشتری داشته باشد و شکل جدیدی از همکاریهای بینالمللی را طراحی کند، مکانیسم ماشه تأثیر کمتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
سهرابی بیان کرد: یکی از اقدامات مثبتی که در این سالها انجام شد عضویت ایران در پیمانهای شانگهای و بریکس بود، عضویت در این پیمانها یک بستر مناسب برای ناکارآمد شدن تحریمهای شورای امنیت به ایران میدهد و به شرطی میتوانیم از این بستر استفاده کنیم که نقش فعالی در این پیمانها داشته باشیم.
به گفته وی باید اهداف و برنامهریزی اعضای این دو پیمان را به سمت تقابل با کشورها و سازمانهای رقیب هدایت کنیم، مثل اتحادیه اروپا و سازمانهایی که تحت رهبری آمریکا قرار دارند.
سهرابی افزود: با این اقدامات ما میتوانیم نفت بیشتر را به فروش برسانیم و نقل و انتقالات پولی را تسهیل کنیم و یا با ارزهای ملی تجارت داشته باشیم که درنهایت دلار را از تجارت بین اعضا حذف کنیم.
این کارشناس حقوق و اقتصاد بینالملل تصریح کرد: بسیاری از اعضای پیمانهای شانگهای و بریکس در تقابل با آمریکا قرار دارند که کشورهای چین و روسیه در صدر آنها قرار دارد. آفریقای جنوبی نیز به واسطه شکایتی که در دیوان بینالمللی لاهه علیه اسرائیل مطرح کرده، در تقابل با آمریکا قرار گرفته است؛ کشور هند نیز به دلیل جنگ تعرفهای آمریکا اختلافهای شدیدی با این کشور دارد؛ بنابراین ایران میتواند این کشورها را به سمت خود هدایت کند.
وی اظهار داشت: برای اینکه اثر تحریمها را کاهش دهیم، در درجه اول باید شناسایی کنیم که این تحریمها کدام بخش اقتصاد را نقطه زنی میکنند و پس از آن برای این نقاط راهکار ارائه دهیم. یکی از مباحث مهم بحث فروش نفت و تردد کشتیها در آبهای آزاد و همچنین خدماترسانی و بیمههای کشتیهاست؛ بنابراین باید راهکاریهای پیدا کنیم تا تردد کشتیها دچار مشکل نشوند.
سهرابی تاکید کرد: در خصوص فروش نفت ایران، در شدیدترین زمان تحریمها نیز ایران به راحتی نفت خود را صادر میکرد، چون خریداران نفت ایران مشخص هستند، بنابراین این تحریمها نمیتواند چالشی در فروش نفت داشته باشند.
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۵, ۱۴۰۴
آبان ۲۱, ۱۴۰۴
آبان ۱۷, ۱۴۰۴
آبان ۱۴, ۱۴۰۴
آبان ۱۲, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
