در دوم خرداد ۱۴۰۱، شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به عمان سفر کرد تا فضایی برای حضور فعال بخش خصوصی در این کشور ایجاد کند و فعالان اقتصادی را از انزوای دوره دولت روحانی خارج سازد. در آن دوره، فعالان اقتصادی به حاشیه رانده شده بودند و تجارت خارجی، همکاری‌های بین‌المللی و تبادل کالا به موضوعاتی کم‌اهمیت تبدیل شده بود. دولت رئیسی از همان روزهای نخست، با تمرکز بر سفرهای خارجی، تلاش کرد فرصت‌های ازدست‌رفته را احیا کند و روابط تجاری ایران، به‌ویژه با عمان، را به سطحی جدید برساند.
دولت سیزدهم از ابتدا روابط با همسایگان را در اولویت قرار داد و عمان را به‌عنوان شریکی کلیدی انتخاب کرد. این کشور با بنادر پیشرفته، موقعیت جغرافیایی مناسب در خلیج‌فارس و روابط سیاسی باثبات با ایران، ظرفیت بالایی برای گسترش تجارت داشت. سفر رئیسی به مسقط در تاریخ یاد شده به دعوت سلطان هیثم بن طارق، گامی مهم در این مسیر بود. این سفر که با امضای ۱۲ سند همکاری در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و گمرک همراه شد، راه را برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی ایران در بازار عمان باز کرد. مذاکرات رئیسی، که با دقت و تمرکز بر منافع مشترک پیش رفت، اعتماد دوجانبه را تقویت کرد و بستری برای افزایش مبادلات تجاری فراهم آورد.
در دوره‌های پیشین، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، روابط تجاری ایران و عمان به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و کم‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی، در سطح پایینی بود. اما دولت سیزدهم با تغییر این رویکرد، تمرکز خود را بر بازارهای منطقه‌ای گذاشت. عمان به دلیل سیاست خارجی بی‌طرف و زیرساخت‌های بندری مانند صحار، به دروازه‌ای برای صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شد. این نگاه، که ریشه در مذاکرات مستقیم و توافق‌نامه‌های عملیاتی داشت، زمینه‌ساز جهشی بزرگ در تجارت دو کشور شد.
رشد چشمگیر تجارت ایران و عمان
آمارهای گمرک نشان‌دهنده تحولات قابل‌توجه در تجارت ایران و عمان است. در سال ۱۳۹۲، حجم تجارت دو کشور تنها ۲۲۱ میلیون دلار بود، شامل ۱۴۶ میلیون دلار صادرات ایران و ۷۵ میلیون دلار واردات از عمان. این ارقام بیانگر ضعف زیرساخت‌های تجاری در آن زمان بود. این روند برای سال‌های آتی هم طی شد تا اینکه در سال ۱۳۹۹، تجارت دو کشور به ۸۷۲ میلیون دلار رسید، با ۴۳۸ میلیون دلار صادرات و ۴۳۴ میلیون دلار واردات. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این روند به‌سرعت تغییر کرد.
در سال ۱۴۰۰، حجم تجارت به یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسید. صادرات ایران به عمان با رشدی ۶۴ درصدی به ۷۱۶ میلیون دلار و واردات از عمان به ۶۲۰ میلیون دلار افزایش یافت، که نشان‌دهنده رشد ۵۳ درصدی کل تجارت نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. در سال ۱۴۰۱، این روند ادامه یافت و حجم تجارت به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون و ۶۹۸ هزار دلار رسید، شامل یک میلیارد و ۸۷ میلیون و ۲۱۹ هزار دلار صادرات ایران و ۸۰۰ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار واردات از عمان، با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل.
در سال ۱۴۰۲، حجم تجارت دو کشور به حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید، که نشان‌دهنده تداوم رشد بود. صادرات ایران در این سال حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و واردات از عمان حدود یک میلیارد دلار برآورد شد. در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، حجم تجارت همچنان در سطح دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار باقی ماند، با حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار واردات. این ثبات نشان‌دهنده پایداری روابط تجاری ایجادشده در دولت سیزدهم است. جالب آنکه بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان یعنی از سال نیمه دوم سال ۱۴۰۳، آمار مربوط به حجم تجارت ایران و عمان منتشر نشده و عملاً سیاست‌گذار هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. لذا به‌جز اعداد ۸ ماهه که شش ماه آن دستاورد دولت سیزدهم است و مابقی تا به امروز (زمان تنظیم گزارش) از سوی گمرک اعلام نشده است. اما ندادن اطلاعات موضوع جدیدی برای دولت پزشکیان نیست و طی چند وقت اخیر وزارت اقتصاد، وزارت صمت و …. سعی می‌کنند که آمارها را پنهان کنند.
باز شدن درهای تجارت
سفر شهید رئیسی به عمان در دوم خرداد ۱۴۰۱ نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. امضای ۱۲ سند همکاری در زمینه‌هایی مانند تجارت ترجیحی، حمایت از سرمایه‌گذاری و همکاری گمرکی، راه را برای افزایش مبادلات تجاری باز کرد. این اسناد، که با مذاکرات مستقیم و دقیق تنظیم شده بود، به بخش خصوصی کشورمان امکان داد تا در بازار عمان حضور فعال‌تری داشته باشد. در دوره‌های پیشین، تجارت ایران و عمان به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، در حد ۲۰۰ میلیون دلار باقی مانده بود، اما این سفر و توافق‌نامه‌های آن، تجارت را به سطحی جدید رساند.
یکی از دستاوردهای مهم این سفر، فعال‌سازی کریدور حمل‌ونقلی “موافقت‌نامه عشق‌آباد” بود که ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان را به هم متصل می‌کرد. این کریدور، که پیش‌تر به دلیل کم‌توجهی اجرایی نشده بود، با پیگیری‌های دولت سیزدهم عملیاتی شد و امکان ترانزیت کالا از ایران به آسیای میانه و از عمان به بازارهای جهانی را فراهم کرد. این امر به‌ویژه در شرایط تحریم، که تجارت مستقیم با بسیاری از کشورها دشوار بود، اهمیت داشت. بندر صحار عمان به‌عنوان مرکز صادرات مجدد کالاهای ایرانی، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرد.
زیرساخت‌های تجاری برای دولت چهاردهم
تلاش‌های دولت سیزدهم، زیرساخت‌هایی ایجاد کرد که امروز دولت چهاردهم توانست از آن‌ها بهره ببرد. سفر پزشکیان به مسقط در ششم و هفتم خرداد ۱۴۰۴، که با امضای ۱۸ سند همکاری همراه بود، نتیجه مستقیم این زیرساخت‌ها بود. این اسناد، که حوزه‌های اقتصادی، انرژی و معدن، حقوقی، بهداشتی، دفاعی، فرهنگی، فناوری، را در بر می‌گرفت، نشان‌دهنده گسترش روابط دو کشور بود. سند چارچوب همکاری بلندمدت سیاسی، یکی از کلیدی‌ترین توافق‌نامه‌ها بود که مسیر همکاری‌های آینده را روشن کرد.
نگاه رئیسی به عمان، که بر پایه تقویت روابط اقتصادی و حضور بخش خصوصی بود، اعتماد دوجانبه را افزایش داد. عمان با بنادر پیشرفته و سیاست خارجی بی‌طرف، به شریکی استراتژیک برای ایران تبدیل شد. حذف ویزا، افزایش خطوط حمل‌ونقل دریایی و هوایی، و توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی، موانع لجستیکی را کاهش داد و تجارت را آسان‌تر کرد. این زیرساخت‌ها به دولت پزشکیان امکان داد تا با تکیه بر آن‌ها، روابط را در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز گسترش دهد.
تداوم دستاوردها در دولت چهاردهم
سفر پزشکیان به عمان، که در پاسخ به سفر سلطان هیثم به تهران در سال ۱۴۰۲ انجام شد، نشان‌دهنده تداوم دیپلماسی همسایگی بود. امضای ۱۸ سند همکاری، از جمله توافق برای مبادله ۷۰۰ قلم کالا با تعرفه ترجیحی، نتیجه مذاکرات پیشین و زیرساخت‌های دولت سیزدهم بود. برخلاف سفر پزشکیان که بیشتر بر همکاری‌های سیاسی متمرکز بود، سفر رئیسی در سال ۱۴۰۱ بر فعالیت‌های اقتصادی و حضور بخش خصوصی تأکید داشت. این تفاوت نشان می‌دهد که پایه‌های اقتصادی قوی ایجادشده در دولت سیزدهم، امکان گسترش روابط سیاسی در دولت چهاردهم را فراهم کرد.
حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۲ به حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید و در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۳ نیز این رقم حفظ شد. این ثبات، نتیجه مذاکرات رئیسی و توافق‌نامه‌هایی بود که موانع تجاری را کاهش داد. به گفته موسی فرهنگ، سفیر ایران در عمان، اجرای توافق‌نامه‌های دوره رئیسی، اگرچه زمان‌بر بود، اما مسیر همکاری‌های آینده را هموار کرد.
تأثیر مذاکرات رئیسی
کارشناسان معتقدند که رویکرد دولت سیزدهم به دیپلماسی اقتصادی، روابط ایران و عمان را متحول کرد. همچنین همکاری بین بنادر صحار و چابهار را عاملی برای افزایش تجارت و ترانزیت کالا می‌دانند. این همکاری، ایران را به مسیری برای دسترسی به آسیای میانه و عمان را به دروازه‌ای برای صادرات کالاهای ایرانی تبدیل کرد. تحلیلگران اقتصادی نیز رشد ۴۱ درصدی تجارت در سال ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال‌های بعد را نتیجه مذاکرات مستقیم رئیسی و تمرکز بر رفع موانع تجاری می‌دانند. این دستاوردها، که روابط با عمان، عراق، ترکیه و امارات را بهبود بخشید، نشان‌دهنده تأثیر ماندگار سیاست‌های دولت سیزدهم است.

سوتی‌تر: حجم تجارت ایران و عمان در سال ۱۴۰۲ به حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید و در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۳ نیز این رقم حفظ شد. این ثبات، نتیجه مذاکرات رئیسی و توافق‌نامه‌هایی بود که موانع تجاری را کاهش داد.

همچنین بخوانید:

فرصت طلایی رشد تجارت تهران و مسقط