طی سالهای اخیر، موضوع استاندارد کالاهای وارداتی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان سازمان ملی استاندارد ایران و دستگاههای متولی تجارت خارجی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران تبدیل شده است. این اختلافها نه تنها فرآیند تجارت خارجی را با چالش روبهرو کرده بلکه موجب افزایش زمان ترخیص، سردرگمی فعالان اقتصادی و رشد هزینههای مبادله شده است.
آنچه واضح به نظر میرسد این است که استانداردها نه تنها ابزار کنترل کیفیت و ایمنی کالاها در داخل کشور هستند بلکه کلید ورود به بازارهای جهانی و عامل اعتماد شرکای تجاری بینالمللی محسوب میشوند. با این حال، ضعف در نظارت، ناهماهنگی میان نهادها و تفاوتهای فنی با استانداردهای جهانی سبب شده که بخشی از کالاهای ایرانی در مبادلات بینالمللی با مشکلاتی مواجه و گاهی حتی مرجوع شوند. هم زمان در داخل کشور نیز اجرای ناقص استانداردها، موازیکاری نهادها و ضعف ضمانت اجرا، چالشهای جدی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده و کیفیت واقعی محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
آنطور که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این چالش را روایت میکنند، دستگاههای اجرایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و برخی سازمانهای دیگر، دچار موازی کاری با سازمان ملی استاندارد هستند که این مسئله بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده که نتیجه آن هدر رفت زمان و افزایش هزینهها بوده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد هم در ماههای گذشته در نشستهای مشترکی که با بخش خصوصی داشت اذعان کرده بود: «با توجه به اینکه در بحث استانداردها نسبت به دنیا عقب هستیم، چارهای جز حرکت به سمت مقررات فنی نداریم. بر این اساس بخشی از فرآیند نظارت پایش به دستگاههای اجرایی واگذار شده و نظارت عالیه را نیز سازمان استاندارد بر عهده خواهد گرفت. روش کار نیز چنین خواهد بود که دیگر نشان استاندارد به صورت اجباری اعطا نمیشود و این نشان به صورت تشویقی به کالاها و خدمات ارائه خواهد شد.»
چالش معیارهای چندگانه استاندارد برای کالاهای وارداتی
سهم بالای کالاهای وارداتی در بخشهایی مثل ماشینآلات، قطعات خودرو، لوازم خانگی، مواد اولیه و کالاهای اساسی باعث شده استاندارد این اقلام نقش مهمی در سلامت عمومی و امنیت صنعتی داشته باشد اما در سالهای اخیر با افزایش فشارهای تحریمی و نیاز کشور به تأمین سریع کالا، دستگاههای تجاری بهویژه وزارت صمت و گمرک خواستار تسهیل استانداردها و کاهش الزامات سختگیرانه شدهاند. در مقابل اما سازمان ملی استاندارد تاکید میکند که بسیاری از کالاها بدون کنترل کیفی وارد میشوند، استانداردهای مبدأ قابل اتکا نیستند و کاهش سختگیری میتواند به تهدید سلامت مصرفکننده منجر شود. همین تفاوت رویکرد، شکاف جدی میان نهاد ناظر بر کیفیت و نهادهای متولی تجارت ایجاد کرده است.
اختلاف اصلی بر سر چیست؟
سازمان استاندارد معتقد است؛ برخی شاخصهای کیفی بهویژه در حوزههای الکتریکی، ایمنی، آلایندگی، مصرف انرژی و مواد اولیه باید بدون کمترین انعطاف اجرا شود. در مقابل، دستگاههای تجاری میگویند برخی از این شاخصها، با استانداردهای بینالمللی همخوان نیست، هزینه اعمال آنها برای واردکنندگان بسیار بالاست و سرعت تأمین کالاهای ضروری را کاهش میدهد.
سازمان استاندارد بسیاری از گروههای کالایی را مشمول استاندارد اجباری میداند اما وزارت صمت میگوید باید برای کالاهای استراتژیک – بهخصوص در زمان کمبود – «استاندارد کفایت شده» از کشور مبدأ پذیرفته شود. همچنین دستگاههای تجاری بر کنترلهای پس از ترخیص تأکید دارند، در حالی که سازمان استاندارد معتقد است کنترل پس از ورود ریسک کالاهای غیراستاندارد را افزایش میدهد. سختگیری در مسیر رسمی، برخی واردکنندگان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق میدهد.
درواقع اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم موضع سازمان استاندارد بر چند محور استوار است؛ «سلامت مردم خط قرمز است»، «برخی واردکنندگان به دنبال دور زدن مقرراتاند» و «بسیاری از اسناد خارجی قابل اعتماد نیست». بههمین دلیل، عقبنشینی از الزامات کیفی را خطرناک توصیف میکند؛ اما موضع سیاستگذار تجاری این است که سختگیری بیش از حد تجارت را مختل کرده است، برخی شاخصها غیرواقعی یا قدیمیاند و اینکه استاندارد باید با نیاز بازار و شرایط کشور همسو شود. این دو نگاه یعنی «کیفیت مطلق» در برابر «تأمین بازار» دیوار اختلاف را مستحکم میان دو نهاد نگه داشته که درنهایت یکی از نتایج این تعارض توقفهای طولانی کالا در گمرکات بوده است.
پیشنهادهایی برای خروج از بنبست
کارشناسان حوزه تجارت و استاندارد معتقدند برای کاهش تنشها باید برخی اقدامات در دستور کار قرار گیرد؛ در این راستا تشکیل «شورای عالی استانداردهای تجاری» میتواند کمککننده باشد. شورایی مشترک میان سازمان استاندارد، وزارت صمت، گمرک و تشکلهای بخش خصوص که شاخصها، فهرست کالاهای پرخطر و استانداردهای اجباری و تسهیل شده را تعیین کنند. همچنین یکپارچهسازی سامانهها میتواند منجر به ایجاد یک بانک اطلاعات واحد استاندارد شود.
جمعبندی
اختلاف میان سازمان ملی استاندارد و دستگاههای تجاری در موضوع استاندارد کالاهای وارداتی، امروز به یکی از چالشهای جدی تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. این اختلافها ریشه در فقدان یک متولی واحد، ضعف نظام ارزیابی ریسک و همپوشانی وظایف دارد. نتیجه آن، افزایش زمان ترخیص، رشد قاچاق، افزایش هزینه مبادله و بیثباتی در بازار است. کارشناسان معتقدند تنها با همسوسازی سیاستها، یکپارچهسازی ساختارها و پذیرش استانداردهای بینالمللی میتوان این بحران را کنترل کرد و مسیر تجارت رسمی را کوتاه، شفاف و پایدار ساخت.
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۶, ۱۴۰۴
دی ۲, ۱۴۰۴
آذر ۲۷, ۱۴۰۴
آذر ۲۵, ۱۴۰۴
آذر ۲۵, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
