در شرایطی که بسیاری از مسئولان کشور بر گزاره «رانتزا بودن ارز ترجیحی» پا میفشارند و متفقاً خواستار حذف این نرخ هستند، نگاه استدلالی و علمی به موضوع، این گزاره را نادرست نشان می دهد.
به گزارش تسنیم، یکی از مباحث مهم و پرچالش در اقتصاد ایران طی سال های اخیر، رانتزا بودن ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی و زندگی روزمره مردم بوده است، در این زمینه، مقامات ارشد کشور نظرات متفاوت و گاه متناقضی بیان کردهاند که این خود نشانگر پیچیدگی موضوع و چالش های پیشِروی تصمیم گیرندگان اقتصادی است، از جمله این مقامات میتوان به مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژهای، محمدرضا عارف، شمسالدین حسینی، محمدرضا پورابراهیمی و عبدالناصر همتی اشاره کرد، در ادامه به نظرات آنان نگاهی گذرا خواهیم داشت.
پزشکیان: ارز ترجیحی رانتزاست
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ، در جلسات متعدد بر لزوم حذف ارز ترجیحی به دلیل ایجاد رانت تأکید کرده است. وی در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان ها تأکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق القول هستند اصلاح در نظام ارزی الزامی است. حرکت در تکنرخی کردن ارز مهمترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است”.
او پس از پیروزی در انتخابات خاطرنشان کرده بود: “وقتی به کسی ارز ترجیحی داده میشود در واقع به او اجازه رانت داده می شود”.
به این ترتیب، وی با این گزاره موافق است که «ارز ترجیحی موجب رانت میشود و باید برچیده شود».
قالیباف: نقد سرسختانه به ارز ترجیحی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز یکی از مخالفان جدی ادامه تخصیص ارز ترجیحی بهشیوه کنونی است. وی در نطق ها و جلسات مختلف، بر این نکته تأکید کرده است که ضعف نظارت و فقدان شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی، بهجای آن که موجب رفاه مردم شود، باعث سرازیر شدن منابع به جیب رانتخواران شده است.
محسنی اژهای: تأکید بر مقابله با رانتخواری
حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، نیز بارها بر لزوم مبارزه با فساد و رانت ناشی از ارز ترجیحی تأکید کرده است. وی بهصراحت یکی از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرده و گفته است: “دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد.”
بهگفته وی”به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار بهگونهای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می شود.”
عارف: حمایت از رویکردی مردممحور
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نیز ارز ترجیحی را بهعنوان یک نرخ «رانتزا» ارزیابی کرده است، وی معتقد است: “ما یک تجربه موفق را در تکنرخی کردن ارز (در دولت خاتمی) داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت.”
حسینی: پیشتاز در حذف نرخ ترجیحی ارز
شمسالدین حسینی، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس، از دیگر منتقدان جدی ارز ترجیحی است. وی بر این باور است که این سیاست به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نبود نظارت کافی، عملاً به ابزاری برای گسترش فساد و رانت تبدیل شده است. وی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰، بهشدت به این سیاست پرداخت و گفت: “فقط یک واردکننده با ارز ۴۲۰۰ بهاندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است”.
پورابراهیمی: مدافع کهنهکار حذف ارز ترجیحی
محمدرضا پورابراهیمی، که طی چند سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، ازجمله افراد مؤثر در مبارزه با ارز ترجیحی در پایههای مختلف به شمار میرود. وی از منتقدان اصلی پرداخت دلار ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ به افراد خاص بود و آن را اشتباه و خلاف احکام دائمی و قانون بودجه میدانست. او دراین باره میگوید: “تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی باعث هدررفت منابع کشور شده و این سیاست، تاکنون فقط دربردارنده رانت و فساد بوده، استمرار آن بههیچعنوان میسر نیست”.
وی معتقد است: “از نظر اقتصادی سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی بههیچوجه باعث افزایش رفاه اقتصادی مردم نمیشود و یک مسکن کوتاهمدت و مخرب است”.
همتی: دوگانگی در اظهارات ارزی!
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در این زمینه رویکردی دوگانه از خود نشان داده است. وی در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ جزو مخالفان حذف بهشمار میرفت، ولی اکنون از این رویکرد با جدیت دفاع میکند! وی در ۱۶ آبان ۱۴۰۱ گفت: “چرا با ادعای جمعکردن رانت ارز ۴۲۰۰تومانی را برداشتید؟!”
او اظهار کرد: “با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد؟! حالا که با از دست دادن فرصت ها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامه تان چیست؟! رانت را ادامه میدهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵ درصد بالا میبرید؟!”
به این ترتیب همتی اینجا در سال ۱۴۰۱ مخالفت میکند که چرا تحت عنوان رانتخواری ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتید؛ اما خود همتی، روز ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، یعنی کمتر از یک ماه قبل، (بهفاصله یک سال و نیم بعد از اظهارات قبلی) اشعار می دارد:”قیمت گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه ای بهبار نمیآورد. اگر در کوتاه مدت فایده ای داشته باشد، در بلندمدت پایدار نیست.”
با این وصف شاید بتوان نتیجه گرفت که فعلاً باید او را در زمره طرفداران سرسخت این گزاره دستهبندی کنیم که «ارز ترجیحی رانتزاست»!
آیا واقعاً ارز ترجیحی رانتزاست؟
پاسخ این است که هم «بله» و هم «خیر»!
درواقع این واقعیت غیرقابل انکار است که هر سیاست دوگانه ای لاجرم به توزیع مقادیری از رانت منتهی خواهد شد؛ اما پرسش این است؛ این اختلال در چهسطحی رخ داده است؟! آیا محدود بوده و قابل چشمپوشی است (و مزایای برقراری سیاست ترجیحی میچربد)، یا گسترده بوده و گرچه دردناک و تورمزا باشد، باید حذف شود؟
واضح است که مسئولان ارشد و محترمی که نام آنان ذکر شد، معتقدند که این رانت گسترده و دردناک است، و حذف آن حتی به قیمت های گزاف (ازجمله کاهش ارزش پول ملی و اختلالات بیشتر تورمی) ضروری است. با وجود اینکه برای مسئولان کشور احترام وافری قائل هستیم، و بهاحترام آنان کلاه از سر برمی داریم، اما اینجا پای یک «دلالت فنی و علمی» در میان است، که به ما اجازه می دهد با آراء اتفاقی این بزرگان مخالفت جدی داشته باشیم.
بیایید شواهد این گزاره را بررسی کنیم. برای ورود به مسئله، سؤال را اینگونه بازتعریف میکنیم: آیا ارز ترجیحی که خصوصاً به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، در سفره مردم اثری نداشته و فقط یک سطحی از رانت را نصیب افرادی کرده که از این ارز دریافت کردهاند؟
برهان خلف در گزاره «رانت گسترده ارز ترجیحی»
بسیاری از اقتصاددانان برجسته ایران، مانند حسن سبحانی، فرشاد مؤمنی، حسین صمصامی، مرحوم پرویز داوودی، ناصر شرافت، حسین راغفر، و عباس شاکری موافق رانت زایی این سیاست نیستند و حذف آن را ــ مبتنی بر تجربههای پیشین ــ ایجادکننده تورم و برهمزننده ثبات اقتصادی می دانند. این اساتید معتقدند که ارز ترجیحی دقیقاً به سفره مردم اصابت کرده و بطور نسبی و گسترده تخصیص درست پیدا کرده است. این افراد، برای مدعای خود استدلالهای مهمی ارائه میکنند که متقن، و قابل اعتنا به نظر میرسد. بصورت خلاصه، استدلال های آنان از این جنس است:
از برهان خلف استفاده می کنیم؛ فرض کنیم الآن سال ۱۴۰۱ است و رانت ادعایی وجود دارد و آقای «الف» گیرنده رانت باشد؛ یعنی برای مثال واردکننده ای است که روغن را با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) از خارج از کشور می خرد، و به آقای «ب» (یعنی مغازهدار یا بنکدار) به قیمت دلار آزاد (مثلاً ۳۰هزار تومان) می فروشد. او اینجا از «رانت» ادعایی منتفع می شود: یک فاصله ای بین قیمت ترجیحی و آزاد به جیب آقای «الف» می رود.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ فرا میرسد و دولت با هدف حذف رانت، ارز ۴۲۰۰ را حذف میکند. حالا ارز ترجیحی حذف شده و آقای «الف» با نرخ آزاد (همان ۳۰هزار تومان) روغن را از طرف خارجی میخرد و به همان نرخ هم به آقای «ب» تحویل میدهد. اینجا رانت ادعایی حذف میشود، و قیمتها در بازار هم تکان نمیخورد.
اما صبر کنید! قیمت های اقلام در بازار تکان نمی خورد؟!!
قیمت ها، زمان حذف ارز ترجیحی، هم در وقت حذف ۴۲۰۰ و هم در زمان حذف پلکانی نرخ ۲۸۵۰۰ در ابتدای ۱۴۰۳، و هم در نیمه دوم ۱۴۰۳ همزمان با افزایش نرخ دلار ترجیحی (در واقع خروج اقلام از شمول این ارز) نعل به نعل و به همان مقدار افزایش داشته است! اتفاقاً اگر قیمتهای بازار را رصد کنیم واضحاً می بینیم که همگام با افزایش نرخ برابری دلار، سایر اقلام هم به همان میزان افزایش قیمت پیدا میکنند، و با هم بستگی روشنی دارند. این جداول را ببینید:
افزایش نرخ ارز، به افزایش قیمت مواداولیه خودروسازی منجر شد؛ و قیمت های این صنعت، از این مسیر جهش کرد!
این «افزایش قیمت در بازار» نشان می دهد که لاجرم یکی از این دو حالت اتفاق افتاده: یا اصلاً از ابتدا رانتی در کار نبوده، یعنی آقای «الف» با همان قیمت که از خارج می خریده به آقای «ب» می فروخته است؛ و حالا هم که ارز ترجیحی حذف شده، هردو قیمت هایشان را با نرخ جدید تنظیم کرده اند.
یا اینکه این افزایش قیمت بازار نشان می دهد این بار آقای «الف» با نرخ آزاد (مثلاً ۳۰ هزار تومان) اقلام را وارد کرده و باز هم به نرخ بالاتر از قبل به آقای «ب» فروخته و دراینصورت باز هم آقای «الف» از رانت جدیدی بهره مند شده است؛ اینبار در پایه بالاتر، و در مقادیر گسترده تر!
در هر دو صورت، شاخص «افزایش قیمت در بازار» نشان می دهد این ادعا که «حذف ارز ترجیحی به حذف رانت منجر شده»، گزاره ای نادرست است. به این معنا که مسئولان کشور، علی رغم اینکه بر اثرات ویرانگر تورمی و اختلالات اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مطمئن هستند، باز هم «متفقاً» و «بصورت پیاپی» این سیاست را با هدف حذف رانت اجرا میکنند، درحالیکه «کُمیتِ استدلال شان می لنگد»!!
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
