آخرین خبرها از تصمیم دولت برای اعطای زمین رایگان به کارگران مستأجر حکایت دارد، البته به شرطی که شهرک‌های ساخته‌شده خوابگاهی نباشند و مراحل ساخت هم‌زمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری صورت گیرد.
در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه اجاره‌بها، شرایط زندگی کارگران مستأجر را بیش‌ازپیش دشوار کرده است. این قشر که عمدتاً از درآمد ثابت و پایینی برخوردارند، با مشکلاتی چون ناتوانی در پرداخت به‌موقع اجاره، کاهش کیفیت زندگی و نگرانی‌های روزافزون برای تأمین نیازهای اولیه مواجه شده‌اند.
در سال جاری حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزارتومان است. این در حالی است که بر اساس گفته‌های رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، این مبلغ برای خرید نان هم کافی نیست، چه برسد به خانه! طی سال‌های گذشته، بیشتروعده‌هایی که به کارگران برای تأمین مسکن داده‌شده، بی‌نتیجه مانده و حتی تفاهم‌نامه‌هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاءشده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.
گرانی مسکن بیش از هر قشر دیگری به کارگران صدمه می‌زند و کیفیت زندگی آن‌ها را پایین می‌آورد. اگر امروز کارگران توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، به‌دلیل سطح بسیار پایین دستمزدهاست که باقیمت فعلی مسکن هیچ تناسبی ندارد.
حتی وام مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته‌شده نیز، نمی‌تواند مسئله‌ای را حل کند. ۹۶۰میلیون تومان وام برای خرید خانه کافی نیست، درعین‌حالا پرداخت اقساط ۲۰میلیون تومانی هم در توان کارگران نیست. به نظر می‌آید که دولت در تأمین مسکن یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار خود، ناتوان است.
به گزارش تسنیم، طبق گزارش‌های رسمی، طی سال گذشته نرخ اجاره‌بها در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر تنها حدود ۲۰ درصد افزایش‌یافته است. این شکاف بین افزایش هزینه‌ها و درآمد، بسیاری از کارگران مستأجر را ناچار به کاهش هزینه‌های دیگر، مانند بهداشت، آموزش فرزندان، و حتی تغذیه کرده است.
یکی از مشکلات اصلی کارگران مستأجر، نبود امنیت شغلی است. بسیاری از این کارگران قراردادهای موقت دارند و هرگونه تأخیر یا کاهش در دستمزدشان ،می‌تواند به مشکلات شدید مالی منجر شود. همچنین، فشارهای روانی ناشی از تأمین هزینه‌های اجاره و نگرانی از تخلیه خانه به‌دلیل عدم پرداخت به‌موقع اجاره بهاء، بر سلامت روانی این افراد تأثیر منفی گذاشته است.
برخی تحلیل گران بازار مسکن، می‌گویند: ترک شهر زادگاه وقتی با میل و رغبت باشد، «مهاجرت» است؛ اما اگر اجبار باشد، شهروندان از دیارشان «اخراج» شده‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن ، جزئی از سرنوشت شهروندان کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران باشد. بسیاری از کارگران مستأجر به‌دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره‌بهای مناطق مرکزی شهرها، مجبور به نقل‌مکان به مناطق حاشیه‌ای شده‌اند. این تصمیم، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما مشکلاتی مانند طولانی‌تر شدن مسیر رفت‌وآمد، کاهش دسترسی به خدمات شهری و اجتماعی و حتی افزایش خطرات امنیتی را به همراه دارد.
برخی راه حل مشکل کارگران برای مسکن را بحث تعاونی‌ها می‌دانند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر تأمین مسکن کارگران در دولت چهاردهم ،گفت: فارغ از بحث حقوق و دستمزد، امروز مسکن کارگری یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است و هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیش از نیمی از درآمد کارگران و بازنشستگان را می‌بلعند.
وی، افزود: مهمی در حوزه کارگری موضوعات داریم که نمی‌خواهیم رئیس‌جمهور آن‌ها را یک‌شبه رفع کند ولی از دولت چهاردهم انتظار داریم تا با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از کارشناسان خبره، در جهت تأمین مسکن کارگران اقدام کند.
بیات درعین‌حال استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن را برای ساخت مسکن کارگری پیشنهاد کرد و افزود: معتقدم از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری ،می‌توان مشکل مسکن کارگران را در کوتاه‌ترین زمان حل کرد.همچنین با تشکیل تعاونی‌های مسکن ویژه بازنشستگان، برای خانه‌دار کردن آن‌ها اقدام کرد. کارشناسان حوزه مسکن و اقتصاد پیشنهاد می‌دهند که دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش یارانه‌های مسکن، کنترل قیمت اجاره‌بها، و ایجاد مسکن‌های اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، فشارهای واردشده بر کارگران مستأجر را کاهش دهد. همچنین، تقویت نظارت بر بازار کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی این قشر کمک کند.
کارگران مستأجر، به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هستند. بدون اقدام‌های مؤثر و فوری، شرایط زندگی این افراد می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر منجر شود. درقانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این قانون موظف به تأمین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱قانون اساسی دولت موظف شده تا با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به‌ویژه کارگران و روستانشینان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.طبق آمارها بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند.