مقدمه: تزلزل در نظم حقوقی بین‌الملل
سناریوی اقدام نظامی مستقیم ایالات متحده در خاک ونزوئلا ، با هدف دستگیری یا ربایش نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی و مستقر ، با بهانه‌های واهی و اثبات نشده ای نظیر قاچاق مواد مخدر (نارکوتروریسم )، فارغ از صحت و سقم اتهاما ت، تهدیدی بنیادین علیه اصول مسلم حقوق بین‌الملل و نظم حاکم بر روابط دولت‌ها است . اتهامات جنایی فرامرزی ، هرگز نمی‌توانند به مثابه مجوز یک‌جانبه برای عملیات نظامی یا فرا قضایی در قلمرو مستقل یک دولت دیگر عمل نمایند. این یادداشت ، اقدام فرا قانونی اخیر آمریکا را ازمنظر اصول حاکمیتی ، حقوقی و عرف‌های بین المللی بررسی نموده و پیامدهای ساختار شکنانه و راهکارهای مقابله با آن را تحلیل می‌نماید.

بخش اول: نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل
این مداخله ، به مثابه یک تجاوز فرامرزی ، نقض آشکار سـتون های اصلی حقوق بین‌الملل معاصر و منشور ملل متحد است:
مغایرت با اصل توسـل به زور (منشور ملل متحد): ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحّد ، دولت ها را از «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور» منع نموده است و استثنائات این اصل، صرفاً محدود به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده ۵۱) در برابر حمله ی مسلحانه یا اقدامات تجویز شده توسط شورای امنیت (فصل هفتم ) می‌باشد. اقدام نظامی اخیر آمریکا برای دستگیری و ربایش مقام رسمی یک کشور مستقل با اتهامات واهی، تحت هیچ یک از این استثنائات قرار نمی گیرد و اجرای قانون داخلی یک دولت، در قلمرو سرزمینی دولت دیگر ، به هیچ وجه توجیهی برای استفاده از قوای نظامی نداشته ومصداق آشکار یک اقدام تجاوز کارانه تلقی می‌گردد.
تضعیف اصل حاکمیت ملّی و عدم مداخله: اصل حاکمیت ملی، که در ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد و کنوانسـیون مونته ویدئو ۱۹۳۳ بر آن تاکید شده است ، شـالوده ی نظام بین الملل می‌باشد و مداخله نظامی برای اجرای قانون داخلی یک دولت (آمریکا) در قلمرو دولت دیگر (ونزوئلا )، نقض مستقیم اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های عضو ( ماده ۲ بند۷ )است. ادعای «صلاحیت جهانی» برای رسیدگی به جرایم سنگین ، تنها به محاکم داخلی، اجازه رسیگی می‌دهد، و هرگز مجوزی برای اقدام نظامی فرامرزی نمی‌تواند باشد.
نقض مصونیت رؤسای دولت‌ها: بر اساس حقوق بین الملل عرفی و رویه ی محاکم بین المللی ، رؤسای دولت ها در طول دوران تصدی خود، از مصونیت مطلق شخصی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها برخوردار می باشند ،فلذا هرگونه عملیات نظامی برای ربایش رئیس جمهور قانونی مستقریک کشور ، نقض آشکار و بی سابقه این مصونیت است که هدف از آن تضمین استمرار فعالیت‌های دیپلماتیک و رسمی دولت ها، بدون ترس از اعمال زور خارجی می‌باشد.

همچنین بخوانید:

مذا‌کرات اقتصادسوز

بخش دوم :تبعات ساختار شکنانه و پیامدهای ژئوپلتیک
اقدام اخیر آمریکا در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا، صرفاً یک تخلف حـقوقی محسوب نمی گردد ، بلکه به مثابه زدن تیشه به ریشه ی نظم بین الملل بوده و قطعاً در آینده آثار مخرب پایداری را به دنبال خواهد داشت:
فروپاشی اعتبار منشـور ملل متحد و نظم جهانی: چنین عملی، سند منشور ملل متحد و نهادهای چند جانبه را بی‌اعتبار ساخته و در نظام بین‌الملل، سـیگنالی خطرناک مبنی بر « اولویت قـدرت بر قانون » ارسال می‌نماید و نظم جهانی را به سمت و سوی «سـلطه قانون جنگل » و تضعیف حاکمیت قانون سوق می‌دهد و یکی از تبعات آن، این خواهد بود که دولت‌ها برای حفظ امنیت خود، مجبور به افزایش تسلیحات و کاهش اعتماد متقابل خواهند شد.
ایجاد بدعتی خطرناک: پذیرش یا سکوت در برابر چنین عملیاتی، یک بدعت حقوقی- سیاسی خطرناک ایجاد خواهد کرد که در این صورت ، هر دولت قدرتمندی خواهد توانست به بهانه های واهی یا اتهامات اثبات نشده، عملیات نظامی مشابهی را علیه رهبران و مقامات رسمی سایر کشورها انجام دهد و این امر ، قطعاً ابزارهای کنونی دیپلماسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات رادر صحنه بین الملل ، نا کار آمد خواهد ساخت.
تشدید بی‌ثباتی منطقه ای و تقابل قدرت‌ها‌: این مداخله، نه تنها آمریکای لاتین را وارد بحران جدی می نماید ، بلکه قطعاً با واکنش‌های شدید متحدان ونزوئلا نظیر چین و روسـیه مواجه خواهد شد. این امر ، تنش‌های نظامی را به شدت افزایش داده و پتانسیل بروز جنگ‌های نیابتی و گسترش در گیری‌های منطقه ای را به همراه خواهد داشت و قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.

بخش سوم: راهکارهای جلوگیری و ارتقاء هزینه های مداخله
برای ممانعت از تکرار چنین رخدادهایی، یا بالا بردن هزینه های سیاسی و حقوقی آن برای دولت متجاوز، مجموعه ای از اقدامات عملی و واقع گرایانه لازم است:
فعال‌سازی و اجماع در نهادهای چند جانبه: دولت‌های جهان باید بلافاصله با صدور قطعنامه‌های قاطع از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( با بهره‌گیری از ظرفیت قطعنامه «اتحاد برای صلح» ) اقدام متجاوزکارانه آمریکا را محکوم کنند و مشروعیت بین المللی آن را به طور کامل سلب نمایند. اجماع منطقه‌ای ( مانند سازمان کشورهای آمریکایی ) در محکومیت فوری ، فشـاردیپلماتیک را علیه آمریکا چند برابر خواهد کرد .
بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقـوقی متقابل: کشور هدف یا متحدان آن ، باید تدابیر حقوقی متقابل را در دیوان بین المللی دادگسـتری دنبال نمایند. طرح شکایت به دلیل نقض ماده ۲ بند ۴ منشور و درخواست جبران خسارت ناشی از مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز ، هزینه حقوقی اقدام تجاوزکارانه را به شدت بالا برده و آن را در معرض داوری حقوقی قرار خواهد داد.
تقویت مقاومت اقتصـادی و مالی: یکی از مؤثر ترین روش ها برای ارتقاء هزینه مداخله، کاهش اهرم فشار اقتصادی دولت متجاوز است. کشورهای مستقل باید با تقویت اتحادهای اقتصادی و ایجاد پلتفرم ها و کانال‌های مالی جایگزین برای تسویه حساب های بین المللی ( برون از چارچوب دلار و سیستم‌های مالی تحت نفوذ دولت متجاوز ) ، توانایی این دولت‌ها را برای اعمال تحریم های ثانویه و فشار اقتصادی محدود نمایند . این اسـتقلال مالی ، قدرت تهدید و باج گیری های اقتصادی را قطعاً تضعیف خواهد نمود.
اصلاحات در شـورای امنیت‌: تلاش‌های دیپلماتیک اعضای سازمان ملل متحد باید به سمت اصلاح ساختار شورای امنیت هدایت گردد، تا در مواردی که نقض فاحش اصول منشور توسط یک عضو دائمی رخ می‌دهد ، سازوکاری برای محدود سازی یا تعدیل قدرت وتو، فراهم گردد تا شورای امنیت از بن بست خارج ، و قادر به اقدام مقتضی باشـد.

همچنین بخوانید:

نقش سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات

نتیجه‌گیری نهایی
مداخله نظامی و ربایش رهبرو مقام رسمی یک کشور مستقل توسط آمریکا ، حمله ای مستقیم به بنیان های صلح و امنیت بین المللی است و در چارچوب هیچ مقررات حقوقی یا عرف بین المللی ای واجد مشروعیت نمی باشد . این اقدام نه تنها نظم سیاسی ، بلکه نظام حقوقی جهان را نیزتحت الشعاع و مورد تهدید جدّی قرار می‌دهد. راهکار عملی و واقع گرایانه برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی ، اجماع جهانی ، فعال سازی قدرتمند نهادهای چند جانبه و افزایش هدفمند هزینه سیاسی ، حقوقی و اقتصادیِ تجاوز، برای کشور متجاوز بوده ، وتنها با تقویت حاکمیت قانون ، بر اراده قدرت های بزرگ است که می توان از بی ثباتی بیشـتر در نظام جهانی کنونی جلوگیری نمود.

دکتر مجتبی شجاعتی‌ثمرین
وکیل دادگستری