نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از سیاستهای خرید تضمینی گندم اعلام کرد: با وجود تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور و نیاز ۱۰ میلیون تنی، تنها ۸.۵ میلیون تن از محصول کشاورزان خریداری شده و دولت به دنبال واردات ۴.۵ میلیون تن گندم است؛ موضوعی که نشاندهنده ضعف سیاستهای حمایتی و بیتوجهی به ظرفیت تولید داخلی است.
علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به وضعیت تولید و تأمین گندم کشور اظهار کرد: امسال نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده، در حالی که نیاز کشور حدود ۱۰ میلیون تن است؛ با این وجود، تنها ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و دولت برای واردات حدود ۴.۵ میلیون تن گندم اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه اختلاف میان میزان تولید داخلی و خرید تضمینی نشاندهنده وجود مشکلات جدی در سیاستهای خرید است، افزود: بخشی از گندم موردنیاز کشور در داخل تولید شده اما به دلیل سیاستهای نامناسب خرید، در اختیار دولت قرار نگرفته است.
عباسی تأکید کرد: نگاه وارداتمحور در تصمیمگیریهای اقتصادی، یکی از موانع تقویت تولید داخلی است و منافع اقتصادی برخی واردکنندگان نیز میتواند در برابر کاهش وابستگی کشور به واردات قرار گیرد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات گندمکاران گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، اما برخی کشاورزان محصول خود را با قیمت ۴۰ هزار تومان به واسطهها فروختند؛ چراکه علاوه بر مسئله قیمت، نسبت به پایین بودن نرخ خرید دولتی و تأخیر در پرداخت مطالبات خود نگرانی داشتند.
وی افزود: اگر دولت حتی قیمت پایینتری تعیین کند اما پول کشاورز را بلافاصله پس از تحویل محصول بپردازد، بخش قابل توجهی از نارضایتیها کاهش خواهد یافت.
عباسی همچنین از پیگیری تعیین جریمه برای تأخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: دولت باید متعهد شود در زمان مشخصی پول گندمکاران را پرداخت کند و در صورت تأخیر، جریمه بپردازد.
وی با اشاره به پایین بودن متوسط عملکرد تولید گندم در کشور اظهار کرد: متوسط عملکرد گندم حدود چهار تن در هکتار است، در حالی که برخی کشاورزان نمونه تا ۱۴ تن در هکتار برداشت میکنند. اگر متوسط عملکرد به شش تن افزایش یابد، علاوه بر تأمین نیاز کشور، بخشی از اراضی نیز برای تولید سایر محصولات و نهادههای موردنیاز آزاد خواهد شد.
عباسی با انتقاد از عملکرد دولتها در اجرای برنامههای افزایش بهرهوری گفت: قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، کاهش ۵۰ درصدی واردات برخی نهادههای کشاورزی طی پنج سال را پیشبینی کرده است.
به گفته وی، سالانه حدود ۲۰ میلیون تن محصولات و نهادههای کشاورزی وارد کشور میشود و در برخی سالها اعتبار اختصاصیافته به واردات نهادهها به ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
این نم آینده مجلس تأکید کرد که کاهش وابستگی به واردات، نیازمند افزایش بهرهوری، حمایت مؤثر از کشاورزان، پرداخت بهموقع مطالبات و اصلاح سیاستهای خرید تضمینی است.