یکسالگی دولت مسعود پزشکیان با فراز و نشیبهای مختلفی اتفاق افتاد و اکنون کارشناسان و تحلیلگران دنبال بررسی وضعیت اقتصاد کشور هستند و کارنامه دولت پیش روی آنهاست. در گفتوگو با دکتر داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه شرایط اقتصاد...
دکتر داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی:
یکسالگی دولت مسعود پزشکیان با فراز و نشیبهای مختلفی اتفاق افتاد و اکنون کارشناسان و تحلیلگران دنبال بررسی وضعیت اقتصاد کشور هستند و کارنامه دولت پیش روی آنهاست. در گفتوگو با دکتر داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه شرایط اقتصادی کشور در یک سال گذشته را بررسی کردیم.
آنچه در پایان دولت سیزدهم به دولت چهاردهم تحویل دادید چگونه بود؟ بعد از آن چگونه پیش رفت؟ شاخصهای کلان اقتصادی را الآن چگونه ارزیابی میکنید سه ماه ابتدایی سال و در یک سال گذشته چطور بود؟
اگر امروز بحث شاخصهای اقتصاد را مرور میکنیم از این جهت است که انتقال تجربه به افرادی باشد که در دولت در حال خدمتگذاری هستند و به عنوان یک فرد ناظر و معلم دانشگاه جاهایی لازم است تذکرهایی داده شود که این تذکرها حتماً میتواند به اصلاح رویهها کمک کند؛ بنابراین اکنون که در یکسالگی تحویل دولت هستیم یک سال نسبتاً نفسگیری بوده که همه دوستان در دولت پشت سر گذاشتند؛ فرازوفرودها و اتفاقات پیشبینینشده بسیار موثری در اقتصاد داشتیم؛ بنابراین ما باید سال گذشته را به عنوان یک سال نسبتاً پرتلاش و ویژه برای دوستانمان در دولت بدانیم و تشکر کنیم از همه زحماتی که کشیدند. البته طبیعی است که به عنوان ناظر بیرونی برخی ملاحظات هم داریم که امروز اینها را مرور خواهیم کرد.
اتفاقات ویژه ناظر به خرداد و تیر و حمله رژیم صهیونیستی است یا بهجز این هم شرایط پیچیدهای در اقتصاد داشتیم؟
عملاً در یک سال گذشته با آمدن دولت جدید اتفاقاتی رخ داد مثل، شهادت شهید هنیه در کشورمان و متعاقب آن شهادت سید حسن نصرالله و همراهانشان و اتفاقات سوریه که طبیعتاً به شکلی ما را هم درگیر اتفاقات کرد و نهایتاً اوج آن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که طبیعی است همه چیز را تحتالشعاع قرار داد. ما به این واقف هستیم که دولت سال سختی را گذراند و شرایط پایدار و باثباتی نبوده است. طبیعتاً باید تمام توطئههایی که آمریکاییها نسبت به ایران اعمال کردند و نهایتاً تجاوز رژیم صهیونیستی به اتفاق آمریکا همه این موارد را باید در نظر بگیریم و اگر کارکردهایی در اقتصاد مورد نقد قرار میگیرد این ملاحظات را حتماً در نظر خواهیم گرفت.
ما میتوانیم بگوییم رشد اقتصاد ترکیب همه کارکردهایی است که اقتصاد در بخش دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی و بخش خارجی انجام میدهد؛ به عبارت دیگر برآیند همه تلاشهای ما خودش را در رشد نشان میدهد پس اگر ما شاخص رشد را بررسی کنیم میتوانیم تا حد زیادی بگوییم آیینه تمام اتفاقات و دستاوردهایی است که در اقتصاد شاهد آن بودیم. رشد یک ابرمتغیر است و نه یک متغیر تنها. ما نمیتوانیم رشد اقتصادی را با میزان تولید گندم در کشور مقایسه کنیم؛ تولید گندم در کشور با همه اهمیتی که دارد جزء کوچکی از متغیر رشد اقتصادی کل کشور محسوب میشود.
دورهای که دولت شهید رئیسی پشت سر گذاشت هم دوره سختی بود یعنی ما در شرایط بعد از کرونا دولت را تحویل گرفته بودیم و مشکل تحریم نفت جدی بود و شرایطی بود که صادرات نفت و تولید نفت برای صادرات به صورت حداقلی اتفاق میافتاد. شاخصهای تورم مصرفکننده و تولیدکننده در اوج خود بود. وضعیت مالی دولت نابسامان بود. اینکه میگوییم این دولت شرایط سختی را گذرانده به این معنی نیست که در دولت شهید رئیسی شرایط خیلی مطلوب و ایدهآل بوده و در شرایط خیلی خوبی اقتصاد اداره شده است. ما با تمام این شرایط میبینیم در دولت شهید رئیسی تلاش شد و شاخصهای اقتصادی و نماگرهای اقتصاد تا حد زیادی شروع به بهبود کرد.
برای مثال اولین شاخص، رشد اقتصادی بود. در دهه نود متوسط رشد اقتصادی کشور به میانگین سالانه هفتدهم درصد و کمتر از یک درصد رسیده بود. ما در سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت شهید رئیسی بود دیدیم تا پایان سال این رشد به بالای ۴ درصد رسید.
بسیاری معتقد بودند رکود کرونا باعث شد در دوره بعد رشد بالایی تجربه کنیم.
بله اگر بخواهیم عوامل را تحلیل کنیم همه قابل بحث است. البته که سال اول دولت شهید رئیسی همچنان سال کرونا بود و هنوز گشایشی ایجاد نشده بود اما این رشد شروع شد و در سال ۱۴۰۱ هم نزدیک ۵ درصد ادامه پیدا کرد و سال ۱۴۰۲ هم با بیش از ۵ درصد ادامه پیدا کرد. هرچند با بازنگریهای مرکز آمار این عدد کمی پایین آمد اما برآورد اولیه بالای ۵ درصد و حدود ۵.۷ درصد بود؛ بنابراین اقتصاد در شاخص رشد شروع به بهبود کرد اما در همین سال گذشته شاخص رشد شروع به کاهش کرده است؛ یعنی متوسط رشد سال گذشته درمجموع طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۱/۳ درصد است و بدون نفت حدود ۲ درصد است؛ بنابراین باید توجه داشت که کاهش ۲ درصد در کل رشد اقتصاد سال گذشته اتفاق افتاده است؛ اما این همه قضیه نیست و اگر وارد جزئیات رشد شویم نگرانیهای ما برای رشدی که در سال فعلی انتظار داریم افزایش پیدا میکند.
در تولید چه اتفاقی افتاده؟ آیا شاخص تولیدات صنعتی ما بهتر شده یا دچار مشکلات بیشتری شده؟
یکی از بخشهای مهم اقتصاد، صنعت است البته که بخش خدمات، کشاورزی و صنعت همه اهمیت دارد و رشد کلی را رقم میزند اما یکی از مکانهایی که بسیار اهمیت دارد و تمامی دولتها توجه ویژهای به آن دارند رشد بخش صنعت است. یکی از شاخصهایی که در رشد بخش صنعت منتشر میشود رشد شاخص صنایع در گروههای مختلف است. این را معمولاً مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به صورت ماه به ماه تولید میکند. بر اساس این شاخص ما شاهد این هستیم که تقریباً رشد صنعتی ما از همان ۳ ماهه اول شروع دولت چهاردهم یعنی تابستان ۱۴۰۳ و در ۳ ماهه بعدی یعنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ و بهار سال جاری در اغلب گروههای کالایی منفی بود. بهطور مثال شاخص رشد تولیدات فلزی ۲.۱ درصد در سهماهه چهارم ۱۴۰۲ بوده و در سهماهه چهارم سال گذشته ۶.۴ درصد منفی شده یعنی از رشد مثبت به رشد منفی آمده و از ۲.۱ درصد به منهای ۶.۴ درصد رسیده؛ مثلاً تولیدات وسایل نقلیه از ۴.۷ درصد در سهماهه چهارم ۱۴۰۲ به منهای ۱.۲ درصد رشد در سهماهه چهارم ۱۴۰۳ رسیده است. برای گروههای دیگر هم همینطور است. البته مثلاً در شاخص مواد غذایی در سهماهه چهارم سال گذشته بهبود داشتیم و رشد بالای ۱۰ درصد را تجربه کردهایم؛ اما کل گروه صنعت و معدن در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۴ درصد داشت که بر اساس گزارش رشدی که بانک مرکزی ارائه داده در ۱۴۰۳ به ۲.۲ درصد رسیده است؛ یعنی در گروه صنایع رشد ۹ ماهه کاهش پیدا کرده و در ۳ ماهه چهارم از ۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
چرا این اتفاق در حال رخ دادن است؟
واقعیت این است که رشد صنعت تابع عوامل زیادی است که یک بخش آن به بازار مصرف برمیگردد و یک بخش هم به طرف تولید برمیگردد. ما در طرف تولید شاهد این هستیم که صنایع ما عمدتاً یا دچار کمبود برق و یا دچار کمبود گاز بودند یعنی بخش عمدهای از صنایع ما به جهت محدودیتهایی که در تأمین برق و گازشان انجام گرفت نتوانستند در سقف ظرفیت خود تولید انجام دهند. در بحث بازار مصرف داخلی نیز مسئله قیمتها و قدرت خرید مردم مطرح است. با توجه به رشد قیمت کالاها مقداری ظرفیت و توان خرید مردم هم دچار کاهش شده است.
بحث تأمین مالی بنگاههای صنعتی هم نکته مهمی است. میزان تسهیلاتی که بانکها توانستند به بخش صنعت بدهند یا میزان منابعی که بخش صنعت توانسته از بازار سرمایه تأمین کند همه عواملی است که میتواند بر روی کاهش رشد تاثیرگذار باشد.
بحث برق و گاز در دولت سیزدهم هم مطرح بود و در آن زمان هم مطرح شد اما از زمانی که دکتر پزشکیان مستقر شد و دولت در حال مستقر شدن بود این قطعی برق به مصرف خانگی هم رسید. استدلال این بود که در دولت شهید رئیسی برق صنایع را کم یا قطع میکردند تا برق شهرها و بخش خانگی قطع نشود اما در دولت چهاردهم سیاست توازن برقرار شد و هم برق خانگی قطع شد و هم برق صنایع. آیا چنین سیاستی در دولت شما و در زمان مسئولیت شما بود یا اتفاق دیگری افتاد؟
مدیریت مصرف در بخش برق مجموعهای از سیاستها و اقدامات را شامل میشود؛ طبیعتاً یکی از کارهایی که همیشه در همه سالها انجام گرفته این بوده که صنایع در زمانهایی که میتوانستند با دولت، وزارت نیرو، توانیر و شرکتهای توزیع برق منطقهای توافق میکردند که میزان مصرف خود را در ساعتهای اوج مصرف کاهش دهند و به جای آن در ساعات دیگری جبران کنند. این همیشه رویهای در وزارت نیرو بوده و جدید نیست.
در سه سال دولت شهید رئیسی هم از این ابتکار به صورت حداکثری استفاده شد یعنی با اغلب صنایع توافق میشد که در ساعات اوج مصرف که معمولاً ظهرها یا اوقاتی در ابتدای صبح است مصرف را کاهش میدادند و به جای آن اجازه میدادند شیفت شب با شرایط تشویقی بتوانند با تامین برق، فعالیت کنند. یا مثلاً درباره چاههای کشاورزی سالها است شرکتهای توزیع با کشاورزان توافق میکنند و در ساعات اوج، برق چاه کشاورزی را قطع میکنند و به جای آن در ساعات غیر پیک، برق مورد نیاز کشاورزان را تامین میکنند. درباره برق ما باید مقدار تولید را در کنار ظرفیت تولید قرار دهیم؛ ظرفیت تولید یعنی حجم حوض چقدر است و مقدار تولید یعنی چقدر در این حوض ما آب میریزیم و برمیداریم اگر در حوضی ۵ بار آب ریخته و برداشت شود مقدار تولید بالا میرود اما ظرفیت حوض ثابت است. کاری که در دولت شهید رئیسی میشد این بود که درواقع بر روی مقدار تولید بازی میکردند و این را جابهجا میکردند. اگر ظرفیت تولید محدودیتی در ساعات تولید داشت سعی میشد این محدودیت اول به مصرفکنندگان خانگی منتقل نشود و در بخش تولید هم با سیاستهای ابتکاری توافقی، مصرف را به ساعات غیر پیک هدایت کنند؛ یا مثلاً محدودیتهای مصرف را آخر هفتهها به شدت پایین میآوردند. برخی از تولیدکنندگان با وزارت نیرو قرارداد دارند که بر اساس آن، آنها حدی از ظرفیت را میتوانند مصرف کنند اما در ساعات آخر هفته وزارت نیرو به آنها اجازه میداد که آنها از قدرت قراردادی خود تجاوز کنند و جریمه نشوند و همین کار را در شبها انجام میدادند.
یعنی این سیاستها تا مرداد پارسال اجرا میشد؟ ناگهان رئیسجمهور و دولت مستقر میشوند دیگر این سیاستها اجرا نشده؟ چطور ناگهان در مصرفکننده خانگی قطعی برق را داشتیم؟
میزان تولید برق یا ظرفیت تقاضا نسبت به سال گذشته خیلی تغییری نداشته و معمولاً این شاخص رشد ۵ الی ۶ درصدی داشت. هر سال دیماند ما نسبت به سال گذشته ۵ الی ۶ درصد رشد میکرد و امسال این رشد در حد زیادی نبوده و در ۲ درصد بوده است. ما همانطور که مکلف هستیم تولید را انجام دهیم، بحث نگهداری نیروگاهها و شبکههای برق هم مهم است. برخی از تعمیرات دورهای نیروگاهها که باید قبل از پیک مصرف انجام شود تا در زمان اوج مصرف همه نیروگاهها بتوانند در مدار بیایند بعضاً با تأخیر انجام گرفت؛ تمامی این موارد تاثیرگذار است. البته مسئله خشکسالی امسال نیز مسئله قابل توجهی است. میزان تولید ظرفیتهای برقآبی ما حدود ۱۰ هزار مگاوات است که تا حد زیادی بستگی به موجودی آب پشت سدها دارد که این نیز مقداری کاهش پیدا کرده و میزان تولید برقآبیهای ما طبیعتاً پایین آمده است؛ یعنی اگر سال گذشته حدود ۷۰۰۰ مگاوات تولید میکرده امسال حدوداً بر روی ۴۰۰۰ مگاوات آمده است.
ما ناگهان بعد از دولت سیزدهم و در دولت چهاردهم و از مرداد به شهریور تعطیلی به واسطه قطعی برق را داشتیم، سهمیهبندی گاز را داشتیم و امسال نیز این موضوع در اوج است و وقتی شاخص رشد صنعتی پایین آمده یعنی برق صنعت هم کم شده است.
آیا میزان تولید فولاد، پتروشیمی، منسوجات و همه صنایع انرژی بر ما در سال گذشته پایین آمده؟ اگر میزان تولید پایین آمده بود نشاندهنده تأمین نشدن برق بود. در تمام سه سال دولت شهید رئیسی میزان تولید صنایع انرژیبر افزایش پیدا کرد. پس این یک مغالطه است که بگوییم در دولت سیزدهم برق صنعت را قطع میکردند. بهتر است میزان تولید محصولات صنعتی را در این سه سال با سال جاری مقایسه کنیم. در دولت شهید رئیسی با توافقی که با تولیدکنندگان در مدیریت مصرف میشد مصرف را به ساعتهای غیر پیک انتقال میدادند اما شبها اجازه میدادند مازاد برق قراردادی که داشتند برق مصرف کنند. هماکنون اجازه برداشت و مصرف صنایع در شبها مازاد بر قدرت قراردادی داده نمیشود. در بخش تأمین برق و گاز علاوه بر اینکه به مصرف ساعات پیک نگاه میکنیم مدیریت مصرف و قراردادهایی که باید اتفاق بیفتد باید دنبال شود.
اینکه بعد از پایان دولتها آمارها ناگهانی کم و زیاد میشوند چه علتی دارد؟
بازنگری در آمار امر متعارف است نه به این معنی که بلافاصله پس از تغییر دولتها باید بازنگری انجام گیرد. درباره آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ اتفاق نادری رخ داد و آن این است که بلافاصله با شروع دولت جدید به مرکز آمار گفته شد شما باید روشهای محاسباتی خود را با بانک مرکزی همسانسازی کنید و سال پایه را نیز تغییر دهید. بدیهی است زمانی که سال پایه تغییر کند تمامی اعداد به هم میریزد. آنچه ملاک مقایسه سالهای مختلف با یکدیگر است سال پایه مشترک است؛ اما مرکز آمار دو کار انجام داد یکی تغییر سال پایه و دیگری تغییر روشهای محاسباتی که باعث شد نرخ رشدی که قبلاً ۵.۷ درصد محاسبه شده بود به ۴.۵ درصد کاهش پیدا کرد که این به این معنی نیست که محاسبات اولیه غلط بوده یا محاسبات جدید نادرست است اما برای مقایسه باید همه سالها را با یک مبنا مقایسه کرد. اینکه یک مرتبه در اثر یک تغییر رویه ما رشد یک سال مشخص را کاهش دهیم مقداری محل بحث است.
شاید بهتر بود دوستان ما در دولت تغییر سال پایه را به تأخیر میانداختند و برای یک الی دو سال آینده این کار را انجام میدادند تا این شائبه ایجاد نشود. نگرانی که وجود دارد این است که برای سال جاری نرخ رشد ۳ درصد سال گذشته نیز به احتمال زیاد تحقق پیدا نمیکند. مرکز پژوهشهای مجلس معمولاً با یک شاخصهای پیشنگر نرخ رشد را برآورد میکند و چون این شاخصها پیشنگر است زودتر آماده میشود اما مرکز آمار و بانک مرکزی باید صبر کنند تا دادهها تولید و تجمیع شود که این امر چند ماه زمان میبرد تا بتوانند آمار رشد اقتصادی را استخراج کنند. نتیجه گزارشهای مرکز پژوهشها با آمار منتشره رسمی دولت تفاوتش در دورههای قبل بسیار کم بوده است. هماکنون مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی بهار امسال حدود ۱.۴ درصد و بدون نفت ۱.۲ درصد است؛ یعنی همان ۳ درصدی که در سال گذشته بوده امسال درواقع بر اساس گزارش مرکز پژوهشها ۱.۴ درصد شده و علت آن روشن است: یکی از دلایل وقوع جنگ تحمیلی در خردادماه بود و سایر عوامل شامل تأمین برق و فضای تولید بوده که بدتر شده است.
آماری که مرکز پژوهشها داده نگرانکننده است. امیدواریم که در سهماهه دوم تا چهارم این موضوع جبران شود و بهبود پیدا کند. صندوق بینالمللی پول هم معمولاً گزارشی میدهد و چشمانداز اقتصادی دنیا را برآورد میکند. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول برای کشور ما هم امسال رشد ۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد تخمین زده شده است. گزارش دیگر گزارش پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی است. گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی داده میگوید از تابستان سال گذشته تاکنون تولید شرکتهای صنعتی بورس منفی بوده است. برای مثال در تابستان ۱۴۰۳ تولید شرکتهای بورسی ۲.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ تولید کاهش پیدا کرده بود. در پاییز پارسال هم ۲ درصد کاهش پیدا کرد و در زمستان ۲.۲ درصد کاهش و در بهار امسال ۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی چه آمار مرکز پژوهشها و چه برآورد پژوهشکده پولی بانکی شرایط نگرانکنندهای را نشان میدهد. البته طبیعی است که در خردادماه شرایط بسیار بدتر شد و رشد تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی منهای ۹.۴ درصد شد؛ یعنی خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال رشد ۹.۴ درصد منفی شد. پس ما باید مراقبت کنیم که این اتفاق در ماههای بعدی سال تکرار نشود. مثلاً تولید کاشی و سرامیک در اولین سال دولت چهاردهم ۲۳ درصد و میزان تولید تلویزیون ۲۱ درصد کاهش داشته است.
چرا تولیدات صنایع کاهشی شده است؟
یک دلیل این است که نرخ ارز گران شده چراکه بخش عمدهای از صنایع ما وابسته به تأمین کالاهای واسطهای و مواد اولیه وارداتی هستند. زمانی که نرخ ارز گران میشود هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد و بر روی بازار مصرف تأثیر میگذارد و تولید را نیز متأثر میکند. در یک سال اخیر، تولید تلویزیون ۲۱ درصد، فولاد ۷ درصد، آلومینیوم ۶ درصد، خودرو ۵ درصد، پتروشیمی ۴ درصد و لاستیک ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهشها در مدت یک سال مقداری غیرعادی به نظر میرسد.
ما یک شاخص مهم دیگر داریم که موضوع مربوط به فضای کسبوکار است. اتاق بازرگانی یک شاخص تحت عنوان شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) تولید میکند. این شاخص به طور ماهانه بر اساس مصاحبه با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و بخش صنعت و همه فعالان اقتصادی تولید میشود. این شاخص بین صفر و ۱۰۰ است؛ اگر بالای ۵۰ باشد یعنی رشد و اگر زیر ۵۰ باشد یعنی رکود اتفاق افتاده است. شاخصی که اتاق بازرگانی تولید کرده است در تمام طول یک سال گذشته بهجز سه ماه در تمام ماهها زیر ۵۰ بوده است و در خردادماه به بدترین مقدار رسید؛ یعنی در خرداد ۱۴۰۴ شاخص شامخ به ۴۲.۹ رسید که این عدد کمترین عدد در ۶۲ ماه یا ۵ سال گذشته است؛ بنابراین فضای کسبوکار فعالان اقتصادی مقداری نگرانکننده است.
برآوردهایی از میزان خسارات تعطیلیهایی که به واسطه ناترازی انرژی انجام شد منتشر شده است. این برآوردها مبنای علمی دارد؟
باید خط قرمز ما تعطیل کردن کشور باشد. در همه جای دنیا عملاً برق تولید میشود تا چرخه صنعت بچرخد؛ اما ما صنعت را میخوابانیم که ناترازی برق را جبران کنیم. این رویه باید معکوس شود. شهید رئیسی در خصوص تعطیلیها معتقد بود باید موردی تصمیمگیری شود؛ یعنی استاندار با توجه به اتفاقی که افتاده یک روز خاص را در استان تعطیل کند، اما نه اینکه سراسر کشور را تعطیل کنیم. اگر از ۳۶۵ روز که کل ایام سال هست روزهای کاری را جدا کنیم مقدار تولید به اندازه هر روز مشخص میشود؛ بنابراین اگر یک روز را تعطیل کنیم قرار نیست روز قبل جبران شود. نکته مهمتر این است که بخش عمده تولید ما در بخش غیردولتی اتفاق میافتد زمانی که ما یک روز را تعطیل میکنیم ممکن است بتوانیم دولت را تعطیل کنیم اما تعطیل کردن دولت نباید به معنای تعطیل کردن کشور باشد.
شاخص تورم هم روند صعودی داشته نظر شما در این خصوص چیست؟
زمانی که ما میگوییم تورم کاهش پیدا میکند به این معنی نیست که قیمتها پایین میآید به این معنا است که میزان افزایش قیمت کمتر شده است. در دولت شهید رئیسی باتوجه به محدودیت منابع ارزی کشور مجبور بودیم از ارز ۴۲۰۰ تومان عبور کنیم یعنی قابل ادامه نبود که بتوانیم این ارز را تأمین کنیم. حتی در دولت آقای روحانی هم ارز ۴۲۰۰ تماماً از محل منابع دولت نمیتوانست تأمین شود یعنی دولت این اندازه منابع نداشت که بتواند این ارز را تأمین کند. دولت برخی مواقع مجبور میشد ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتری بخرد و بعد در تخصیص ارز به واردکننده بسیار ارزانتر بفروشد و مابهالتفاوتش هم بدهی دولت به بانک مرکزی میشد؛ بنابراین شرایط ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر قابل ادامه نبود و شهید رئیسی تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ را در سال ۱۴۰۱ حذف کند. البته تمامی کارشناسان میگفتند که این کار حتماً اثر تورمی دارد؛ زمانی که نرخ ارز رسمی کشور بیش از ۷ برابر افزایش پیدا میکند، بدیهی است که اثر تورمی شدیدی دارد اما شهید رئیسی معتقد بود ناچار به انجام این کار هستیم و اثرش هم تورم شدیدی بود که در سال ۱۴۰۱ تجربه کردیم؛ یعنی تورمی که تا ابتدای ۱۴۰۱ پایین آمده بود و به حد بسیار نازلی رسیده بود از نیمههای ۱۴۰۱ شروع کرد به بالا رفتن؛ اما با این وجود در سال ۱۴۰۲ و همچنین اوایل ۱۴۰۳ که دولت سیزدهم مستقر بود تلاش شد نرخ تورم را علیرغم اصلاح بزرگی که اتفاق افتاد، مهار کنند.
در دولت آقای روحانی اصلاح ارز اتفاق نیفتاده بود درواقع ارز ۴۲۰۰ تومانی را دولت آقای روحانی پایهگذاری کردند و ادامه دادند، اما مرداد ۱۴۰۰ که دولت تحویل شهید رئیسی شد نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصد بود. دولت شهید رئیسی علیرغم این اتفاق در مرداد ۱۴۰۳ که دولت تحویل آقای پزشکیان شد نرخ تورم نقطه به نقطه را روی ۳۱.۶ درصد نگه داشت؛ یعنی علیرغم افزایشهای شدید نرخ ارز، نرخ تورم از ۴۳.۷ درصد ابتدای دولت سیزدهم پایین آمد سپس جهش داشت و مجدد پایین آمد. در مرداد ۱۴۰۳ که دولت تحویل آقای پزشکیان شد این عدد به ۳۱.۶ درصد رسید.
اکنون که یک سال از دولت چهاردهم گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه به ۴۲.۴ درصد رسیده است.
علت گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی در دولت چهاردهم چیست؟ وزیر جهاد کشاورزی معتقد است بازار و عرضه و تقاضا باید قیمتها را تعیین کند.
ما زمانی باید از بازار صحبت کنیم که کشور در شرایط رقابت باشد نه شرایطی که یک بنکدار میتواند انحصار در خرید ایجاد کند و تمام محصول را خریداری کند. در هیچ کجای دنیا بازار انحصاری را به حال خود رها نمیکنند؛ بنابراین مقدار زیادی از این اتفاقات به میزان نظارتها و کنترلهایی که ما انجام میدهیم بازمیگردد؛ امروز تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی وضع نگرانکنندهتری دارد ۵۹.۸ درصد تورم در این گروه و در مرداد ۱۴۰۰ داشتیم و زمانی که دولت را تحویل دادیم این عدد به ۲۴.۴ درصد رسیده بود، امروزه مجدداً تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی بر روی ۵۱.۴ درصد رفته است؛ یعنی مردم باید برای خوراکی آشامیدنیها نسبت به سال گذشته ۵۱.۴ درصد پول بیشتری پرداخت کنند. مگر دستمزد مردم چند درصد افزایش داشته است؟
شاخص بهای تولیدکننده هم شرایط مشابهی دارد متاسفانه وقتی که ما ارز را برای تولیدکننده گران میکنیم و نهاده انرژی تولیدکننده را به خوبی تعیین نمیکنیم (ضمن اینکه هزینه پرداختی تولیدکنندگان بابت انرژی برق هم به شدت افزایش پیدا کرده) نتیجه این میشود که تورم تولیدکننده که در خرداد سال گذشته ۲۶ درصد بود در خرداد امسال ۳۶.۷ درصد شد. معمولاً تورم تولیدکننده با یک فاصله تبدیل میشود به تورم مصرفکننده یعنی اکنون ما شتابی ایجاد میکنیم به طرف تورم مصرفکننده که در دورههای بعد این تخلیه خواهد شد.
آیا در زمان دولت شهید رئیسی به دنبال یکسانسازی نرخ ارز نبودند؟
شهید رئیسی زمانی که تصمیم گرفت نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر دهد فاصلهای که به مردم فشار میآورد را با افزایش یارانه نقدی جبران کرد یعنی ارز را اصلاح کرد؛ اما از طرفی جبران بالایی هم اتفاق افتاد ضمن اینکه کالابرگ نیز به صورت قابل توجهی خصوصاً در سال ۱۴۰۲ عملاً تأمین شد. دولت شهید رئیسی ارز آزاد را ۲۵ هزار تومان تحویل گرفت بعد از سه سال ۵۸ هزار تومان تحویل داد اما اکنون ارز آزاد از ۵۸ هزار تومان در فاصله یک سال تبدیل به حدود ۱۰۰ هزار تومان شده است. نکته بعدی اینکه دولت شهید رئیسی بر روی نرخ ارز مبادله تنظیمگریهای خود را انجام میداد یعنی چنین نبود که بگوییم ارز برای صادرکننده است، اگر بخواهیم این چنین نگاه کنیم نفع صادرکننده، فروش با بالاترین قیمت است؛ اما آیا مصلحت کشور در این است که بازار نرخ را تعیین کند؟ حتماً تنظیمگری نیاز است جایی که انحصار است حتماً تنظیمگری دولت را میطلبد. ما باید اقتصاد را در تعادل عمومی ببینیم یعنی اقتصاد نقطهای حرکت نمیکند یعنی نمیتوان گفت من تنها میخواهم مسئله ارز را اصلاح کنم و کاری با متغیرهای دیگر ندارم ارز یک ابرمتغیر است و همه اقتصاد را متأثر میکند.
در سهماهه اول امسال صادرات غیرنفتی ۱۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. این کاهش یعنی کاهش ذخایر منابع ارزی برای تخصیص. ما باید تلاش کنیم ظرفیت صادرات کشور بهویژه صادرات غیرنفتی را حفظ کنیم.
طبق گزارشی که مرکز مبادله ایران داده کل تأمین ارز در چهارماهه اول امسال ۱۵.۳ میلیارد دلار بوده در حالی که در چهارماهه اول سال گذشته ۲۱.۴ میلیارد دلار بود؛ یعنی حدود ۶ میلیارد دلار کاهش تخصیص ارز که محدودیت در تأمین کالا ایجاد میکند.
آقای ظریف گفتند که دولت شهید رئیسی از فرصت بایدن برای فروش نفت استفاده کرد اما ترامپ برای خرید نفت از ایران چین را تهدید میکند. چه پاسخی دارید؟
مگر اکنون صادرات نفت ما کم شده؟ طبق صحبتهای مسئولین میزان تولید و صادرات ما افزایش پیدا کرده بنابراین چنین نیست که دنیا تابع نظرات ترامپ باشد. ما بازاری داریم که این بازار هم تابع منافع اقتصادی خودش است. ما هم تابع منافع اقتصادی خودمان هستیم البته ممکن است مداخلات نیز در بازار اثرگذار شود اما همه چیز به ظرفیت تولید، توان صادراتی و به مقصد رساندن ناوگانهای ما بازمیگردد؛ تمامی عوامل دست به دست هم میدهد سرمنشأ تصمیمات دولت آمریکا چه برای جمهوریخواه و چه برای دموکرات یکجا است؛ بیشترین تحریمها علیه ایران در زمان اوباما وضع شد. بیشترین فشارها بر ایران در زمان دموکراتها اتفاق افتاد. خود جنگ اقتصادی یک بحث است سایه جنگ اقتصادی یک بحث دیگر است در جنگ نظامی هم همینطور است.
و سخن پایانی شما؟
اول این دولت ارزش بازار سرمایه ۱۳۰ میلیارد دلار بود الآن به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. آقایان قول داده بودند بازار سرمایه را ساماندهی کنند. همچنین هزینههای جاری دولت در ۴ ماه نخست سال جاری ۵۰ درصد بوده است و خطر کسری بودجه تا پایان سال شدید است.
ما باید به عنوان حکمران و حاکمیت فضا را برای مردم مساعد کنیم که مردم نگرانی نداشته باشند اما اکنون برخی تلاش میکنند نگرانی را در مردم تشدید کنند باید به مردم آرامش داد و تلاش کرد تا مردم این آرامش را باور کنند.
آبان ۲۴, ۱۴۰۴
آبان ۲۴, ۱۴۰۴
مهر ۲۵, ۱۴۰۴
مهر ۲۱, ۱۴۰۴
مهر ۱۴, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
آبان ۲۶, ۱۴۰۴
