کاهش بیش از ۷ میلیارد دلاری درآمد صادرات نفت، خسارتی که در سایه پرونده تراستیها کمتر دیده شده است
آنچه امروز در ارزیابی عملکرد صنعت نفت کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته، فقط منابع مالی وصولنشده یا مطالبات بازنگشته از محل فروش نفت نیست، بخش مهمتری از ماجرا، درآمدی است که میتوانست وارد خزانه کشور شود، اما درنتیجه تصمیمهای نادرست، ضعف در مدیریت تولید و بیتوجهی به الزامات فنی و صیانتی، از دست رفته است.
این روزها درباره ارقام چند میلیارد دلاری مرتبط با تراستیها و بازنگشتن وجوه حاصل از فروش نفت بحثهای زیادی مطرح میشود، موضوعی که نیازمند رسیدگی شفاف و پاسخگویی مسئولان است. اما پرسش اساسی این است: چرا در کنار این موضوع، درباره خسارت چند میلیارد دلاری ناشی از افت کیفیت نفت تولیدی کشور و کاهش ارزش صادرات آن کمتر صحبت میشود؟
یکی از موضوعاتی که باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد، پیامدهای طرح موسوم به «ضربتی افزایش تولید» است که وزیر نفت معزول، آقای محسن پاکنژاد، در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید داشت. افزایش تولید، بهخودیخود هدفی ارزشمند است، اما در صنعت نفت، افزایش تولید زمانی موفقیت محسوب میشود که با رعایت ملاحظات مهندسی مخزن، تأسیسات سطحالارضی، ظرفیت نمکزدایی و فرآورش و استانداردهای کیفی نفت صادراتی همراه باشد.
افزایش تولید از چاههای دارای آب همراه بالا و نفت شور، بدون فراهم بودن ظرفیت کافی برای نمکزدایی و فرآورش، میتواند به افزایش آب و نمک همراه نفت، بالا رفتن ترکیبات خورنده و سولفید هیدروژن و درنهایت افت کیفیت نفت تحویلی به پایانههای صادراتی منجر شود. پیامد چنین وضعیتی صرفا یک مشکل عملیاتی در چاه یا واحد بهرهبرداری نیست، بلکه مستقیماً بر قابلیت فروش، قیمت نهایی و درآمد ارزی کشور اثر میگذارد.
توقف صادرات، وقتی نفت ایران خریدار نداشت
یکی از ابعاد بسیار نگرانکننده این موضوع، اتفاقی است که در بهمنماه ۱۴۰۳ رخ داد. بر اساس نامه رسمی نظارت بر بار صادرات شرکت ملی نفت ایران، در پی افت شدید کیفیت نفت، افزایش میزان نمک، آب همراه و ترکیبات نامطلوب، وضعیت به مرحلهای رسید که خریداران حاضر به خرید نفت ایران نبودند و صادرات نفت با توقف مواجه شد.
این اتفاق نشان میدهد که مسئله صرفا کاهش چند دلاری قیمت نفت یا اعمال تخفیف از سوی خریداران نبوده، بلکه کیفیت نفت تولیدی به سطحی رسیده بود که اساساً امکان فروش آن با محدودیت جدی مواجه شد.
باید توجه داشت که در بازار جهانی نفت، کیفیت محصول بهاندازه حجم تولید اهمیت دارد. نفتی که به دلیل افزایش نمک، آب و ترکیبات نامطلوب از مشخصات مورد توافق خارج شود، نهتنها ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد، بلکه میتواند اعتبار تجاری کشور و استمرار قراردادهای فروش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، توقف صادرات در مقطع مورد اشاره، بر اساس مکاتبه رسمی نهاد نظارتی بار صادرات شرکت ملی نفت، باید بهعنوان هشداری جدی درباره پیامدهای مدیریت تولید بدون تناسب با ظرفیت فرآورش و نمکزدایی مورد بررسی قرار گیرد.
پرسش اساسی این است که چگونه طرحی که با هدف افزایش تولید و درآمد ارزی کشور اجرا شد، میتوانست به وضعیتی منجر شود که نفت تولیدی کشور، به دلیل افت شدید کیفیت، حتی خریدار نداشته باشد؟ چه کسی مسئول ارزیابی خسارات ناشی از این تصمیم و پاسخگویی درباره درآمدهای ازدسترفته کشور است؟
ابعاد مالی این مسئله را میتوان با یک محاسبه ساده نشان داد:
اگر بهصورت محافظهکارانه فرض کنیم طی دو سال گذشته بهطور متوسط روزانه فقط یک میلیون بشکه نفت صادر شده باشد، حجم صادرات این دوره به حدود ۷۳۰ میلیون بشکه میرسد. حال اگر به دلیل افت کیفیت نفت، بهطور متوسط فقط ۱۰ دلار به ازای هر بشکه از ارزش فروش آن کاسته شده باشد، حاصل این محاسبه حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
این رقم، یک برآورد سناریویی بر اساس فرضهای مشخص است و برای تبدیل شدن به رقم قطعی خسارت، باید میزان واقعی تخفیف منتسب به افت کیفیت، حجم محمولههای متأثر و دوره زمانی آن با اسناد فروش و آزمایشهای کیفی احراز شود. با این حال، حتی همین برآورد نیز نشان میدهد که با چه ابعاد بزرگی از مسئله مواجه هستیم. ضمن آنکه مبنای محاسبه، روزانه یک میلیون بشکه است و نه کل صادرات واقعی کشور.
به بیان روشنتر، در حالی که درباره ۴.۷ میلیارد دلار منابع و مطالبات مرتبط با تراستیها پرسش و مطالبه پاسخگویی مطرح است، باید درباره بیش از ۷ میلیارد دلار کاهش احتمالی درآمد ناشی از افت کیفیت نفت نیز سؤال کرد. اولی مسئله بازنگشتن منابع حاصل از فروش است و دومی مسئله کاهش ارزش همان منابع پیش از وصول درآمد. این دو موضوع از نظر ماهیت مالی متفاوتاند، اما هر دو مستقیماً به منافع ملی مربوط میشوند.
و البته ماجرا به همینجا ختم نمیشود. محاسبه فوق صرفا کاهش احتمالی ارزش فروش نفت را در نظر میگیرد و خسارات ناشی از آسیب به تأسیسات سطحالارضی را شامل نمیشود، خساراتی که میتواند در اثر افزایش آب و نمک، خوردگی ناشی از ترکیبات گوگردی، رسوبگذاری و افزایش بار عملیاتی به خطوط لوله انتقال، واحدهای بهرهبرداری، تجهیزات نمکزدایی، مخازن ذخیرهسازی و سایر تأسیسات وارد شود. هزینه تعمیر و تعویض تجهیزات، توقفهای ناخواسته تولید، کاهش ظرفیت عملیاتی و هزینههای نگهداری نیز باید بهصورت مستقل محاسبه شوند.
از این منظر، مسئله فقط چند میلیارد دلار کاهش ارزش فروش نفت نیست، بحث بر سر هزینهای است که ممکن است امروز در صورتهای مالی بهدرستی منعکس نشود، اما در سالهای آینده به شکل استهلاک زودرس تأسیسات، کاهش قابلیت تولید و تحمیل سرمایهگذاریهای مجدد بر صنعت نفت ظاهر شود.
صنعت نفت با یک اصل بنیادین اداره میشود: تولید باید اقتصادی، پایدار، صیانتی و متناسب با ظرفیت تأسیسات باشد. نمیتوان برای ثبت یک عدد بالاتر در آمار تولید، ملاحظات کیفیت نفت، ظرفیت فرآورش و سلامت مخزن و تأسیسات را نادیده گرفت. تولیدی که به کاهش ارزش محصول صادراتی، آسیب به تجهیزات و تحمیل هزینههای سنگین آتی منجر شود، الزاماً دستاورد اقتصادی نیست.
انتظار میرود وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، بهجای اکتفا به آمار افزایش تولید، گزارش شفافی از تغییرات کیفیت نفت صادراتی، میزان آب و نمک همراه، سولفید هیدروژن، تخفیفهای اعمالشده نسبت به نفت مرجع، محمولههای ردشده یا با محدودیت فروش مواجهشده و هزینههای ناشی از آسیب به تأسیسات منتشر کنند. همچنین لازم است عملکرد طرح ضربتی افزایش تولید از نظر منافع خالص اقتصادی، نه صرفا میزان افزایش بشکههای تولیدی، مورد ارزیابی مستقل قرار گیرد.
درنهایت، پاسخگویی درباره منابع ملی فقط به این معنا نیست که مشخص شود چه کسی پول فروش نفت را بازنگردانده است، باید روشن شود چه تصمیمهایی موجب شدهاند نفت کشور با ارزش کمتر فروخته شود، چه میزان از درآمد ملی از دست برود و چه خساراتی به سرمایههای فیزیکی صنعت نفت وارد شود.
اگر درباره ۴.۷ میلیارد دلار منابع مرتبط با تراستیها مطالبه پاسخگویی داریم، نباید از کنار بیش از ۷ میلیارد دلار کاهش احتمالی درآمد صادراتی و خسارات جداگانه واردشده به تأسیسات نفتی نیز عبور کنیم. در مدیریت منابع ملی، هم «میل» باید پاسخ داشته باشد و هم «حیف».