ناکام در مدیریت بازار

بیش از یک سال است که از نشستن غلامرضا نوری قزلجه بر مسند وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌گذرد. این در حالی است که از پارسال تاکنون وضعیت مسائل مربوط به حوزه کشاورزی کشور که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد و همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده، نه تنها تغییرات مثبتی نداشته، بلکه روز به روز به مشکلات این حوزه افزوده شده و فعالان آن را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی است که اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره سودهای کلان واردکنندگان برنج و فروش آن‌ها با چند برابر قیمت، ضربه‌ای بر سفره مردم زد که بار دیگر ضعف ساختاری این وزارتخانه در تنظیم و نظارت بر بازار کالاهای اساسی را آشکار کرد.

در این میان آنچه بیش از رقم ۲۵۰ میلیون دلاری سود یک واردکننده اهمیت دارد، پیام ناامیدکننده‌ای است که از دل این اعتراف به جامعه و بازار مخابره می‌شود؛ پیامی مبنی بر اینکه دولت از مهار نابسامانی‌ها در بازارهای حیاتی کشور، به‌ویژه بازار غذا ناتوان است.

وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی از سود نجومی واردکنندگان سخن می‌گوید که خود مسئول مستقیم سیاست‌گذاری، واردات و توزیع در این بخش است. این‌که مقام مسئول، به جای ارائه راهکارهای اجرایی، نقش ناظر منفعل را ایفا کند و صرفاً از تخلفات سخن بگوید، نشانه‌ای روشن از فقدان اراده یا ناتوانی برای اصلاح ساختارهاست. درواقع، این وزارتخانه به جای ایفای نقش سیاست‌گذار و ناظر فعال، به نهادی گزارشگر و گله‌مند از شرایط بدل شده است؛ نهادی که بحران را تشریح می‌کند اما قادر به کنترل آن نیست.

ناکام در همه کالاهای اساسی
البته نقش وزارت جهاد در اخلال بازار تنها محدود به برنج نیست. نگاهی به وضعیت مرغ، گوشت و حبوبات نشان می‌دهد که سیاست‌های ناهماهنگ، بی‌ثبات و فاقد پشتوانه کارشناسی، بازار کالاهای اساسی را به مرز فروپاشی رسانده است. قیمت مرغ که در ابتدای سال جاری حدود ۸۷ هزار تومان بود، در اثر کمبود نهاده‌ها و ضعف در تخصیص ارز ترجیحی، به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش نه به دلیل رشد طبیعی هزینه‌های تولید، بلکه محصول مستقیم سوءمدیریت در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی است.

روزگار ناخوش تولیدکنندگان
وزارت جهاد در حالی از حمایت تولیدکنندگان سخن می‌گوید که در عمل، بخش عمده نیاز آنان به ذرت، جو و کنجاله سویا را به بازار آزاد حواله داده و موجب افزایش سرسام‌آور هزینه تولید شده است.

این در حالی است که اکنون بسیاری از مرغداری‌ها به سمت تعطیلی حرکت کرده‌اند و معتقدند سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی تنها نابودی این صنعت را در آینده رقم خواهد زد.

از سوی دیگر، در بازار گوشت قرمز نیز بی‌برنامگی وزارتخانه به وضوح مشهود است. تصمیم نوری قزلجه در ابتدای وزارتش برای محدود کردن واردات گوشت در حالی اتخاذ شد که قیمت گوشت داخلی به بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده بود و خانوارهای کم‌درآمد از حداقل توان خرید نیز محروم شده بودند.

همچنین قطع عرضه گوشت تنظیم بازاری در میادین، یکی از آشکارترین نشانه‌های بی‌اعتنایی وزارت جهاد به وظیفه تنظیم بازار و حمایت از امنیت غذایی مردم است، در حالی که دولت وعده داده بود قیمت گوشت در محدوده یادشده تثبیت شود؛ وعده‌ای که عملاً هیچ‌گاه تحقق نیافت.

از سوی دیگر واردات ناگهانی دام به کشور، آن هم بدون بررسی‌های بهداشتی سبب شد تا تب برفکی در کشور شیوع پیدا کند و دامداران را علاوه بر مشکلاتی که با تأمین نهاده داشتند، با مریضی نیز مواجه سازد. اکنون صحبت با دامداران روستایی و حتی دامداران صنعتی مؤکد یک نکته بوده و آن هم نابودی دام سبک و سنگین کشور با سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی است.

گرانی شدید حبوبات
حبوبات نیز در همین مسیر گرفتار شده‌اند. لوبیاچیتی که زمانی یکی از گزینه‌های ارزان‌قیمت برای تأمین پروتئین خانوارهای کم‌درآمد بود، طی سال گذشته بیش از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشت و اکنون در بازار با بهایی بیش از ۳۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این افزایش بی‌رویه، صرفاً نشانه تورم عمومی نیست، بلکه نتیجه مستقیم ناتوانی وزارت جهاد در تأمین به‌موقع ذخایر راهبردی و نظارت بر واردات است.

وزارت بی‌آمار
آنچه بیش از گرانی‌ها نگران‌کننده است، تضاد آماری و ابهام در داده‌های رسمی این وزارتخانه است. در یک مقطع اعلام می‌شود که برنج داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند و در زمانی دیگر، اذعان می‌شود که تولید داخلی فقط پاسخگوی نیمی از تقاضاست. همین تناقض‌ها نه فقط تصمیم‌گیری در سایر بخش‌ها را دشوار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت فرسوده است. جامعه‌ای که به آمارهای رسمی بی‌اعتماد شود، هر تصمیم اقتصادی دولت را به عنوان مقدمه گرانی بعدی تلقی می‌کند و این ذهنیت خود به تسریع تورم دامن می‌زند.

سامانه‌هایی مانند «بازارگاه» که قرار بود ابزار شفافیت و توزیع عادلانه نهاده‌ها باشند، امروز به بستری برای تخلفات گسترده تبدیل شده‌اند. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور از فروش صوری بیش از یک میلیون تن نهاده دامی حکایت دارد؛ حجمی که نه در تولید اثرگذار بوده و نه در قیمت نهایی کالاها منعکس شده است. نبود نظارت مؤثر بر این سامانه‌ها و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های دلالی قدرتمندی شده که اکنون از دل سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد تغذیه می‌کنند.

درمجموع، وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به جای اتخاذ سیاست‌های فعال در تنظیم بازار و حمایت از تولید، گرفتار بازرگانی کاذب و انفعال مدیریتی شده است. سیاست‌های ارزی ناپایدار، ضعف در نظام آماری، بی‌نظمی در فرآیند واردات و بی‌توجهی به نظارت میدانی، باعث شده که کالاهای اساسی از مسیر طبیعی عرضه و تقاضا خارج شوند و نتیجه این روند، انتقال فشار مستقیم به سفره مردم و گروگان‌گیری معیشت دهک‌های پایین است.

وزارت جهاد کشاورزی باید برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته، به جای طرح اعداد و ارقام شگفت‌انگیز از سود دلالان، به اصلاح سازوکارها بپردازد. نخستین گام، شفاف‌سازی آمار تولید، واردات و ذخایر راهبردی است؛ گام دوم، بازطراحی سامانه‌های توزیع و نظارت واقعی بر آن‌ها و گام سوم، بازگشت به فلسفه اصلی تشکیل وزارت جهاد کشاورزی یعنی صیانت از امنیت غذایی تلقی می‌شود. در غیر این صورت، هر سخن وزیر جهاد نه هشداری برای مقابله با بحران، بلکه سیگنالی برای آغاز گرانی‌های تازه خواهد بود که البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد رسوخ چنین سوءمدیریتی به بطن وزارتخانه، دیگر به این سادگی‌ها مسائل موجود را حل نخواهد کرد.