در حالی‌که کمیسیون‌های مشترک نقش کلیدی در دیپلماسی اقتصادی ایفا می‌کنند، ساختار فعلی مدیریت آن‌ها در ایران با ضعف‌های جدی مواجه است. کارشناسان بر لزوم تمرکز مسئولیت این کمیسیون‌ها در سطح معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش کارآمدی تأکید دارند.
به گزارش فارس؛ کمیسیون‌های مشترک تجاری بین کشورها، سازوکاری برای گسترش سطح همکاری‌های دوجانبه از طریق انجام مذاکرات برای انعقاد قراردادها و نیز پیگیری توافق‌های گذشته محسوب می‌شود. این کمیسیون‌ها نه‌تنها حافظ استمرار روابط اقتصادی میان کشورها هستند، بلکه موتور محرک دیپلماسی اقتصادی نیز محسوب می‌شوند. در اغلب کشورها، این کمیسیون‌ها به عنوان یک نهاد راهبردی تلقی می‌شوند و از جایگاه بالایی در سلسله‌مراتب تصمیم‌سازی و اجرا برخوردارند؛ چراکه روابط اقتصادی خارجی، علاوه بر بعد فنی و تجاری، نیازمند قدرت هماهنگی، سرعت در اجرا و توان سیاست‌گذاری کلان است. به همین دلیل موضوع “ساختار حکمرانی” در کمیسیون‌ها، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
ضعف ساختاری در سمت ایرانی کمیسیون‌های مشترک
در ساختار کنونی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پیگیری امور مربوط به کمیسیون‌های مشترک با کشورهای مختلف به وزارتخانه‌های ذی‌ربط واگذار شده است. این رویکرد که در ظاهر بر مبنای تخصص‌گرایی و تقسیم کار سازمانی طراحی شده، در عمل با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در زمینه کارآمدی و اثربخشی مواجه است. از جمله دلایل این وضعیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وزارتخانه‌ها به دلیل گستردگی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی در حوزه داخلی، با محدودیت‌های زمانی و تمرکز منابع مواجه هستند. اولویت‌های مدیریتی آن‌ها به طور طبیعی معطوف به حل و فصل مسائل جاری و راهبردی در سطح ملی بوده و پیگیری امور مربوط به کمیسیون‌های مشترک خارجی، به رغم اهمیت بالقوه آن‌ها، ممکن است در زمره اولویت‌های درجه اول قرار نگیرد. این امر می‌تواند منجر به تخصیص ناکافی زمان، توجه و انگیزه لازم برای پیگیری جدی و مستمر موضوعات مطروحه در کمیسیون‌های مشترک گردد.
عدم وجود یک متولی واحد که قادر به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و اعمال نفوذ در راستای پیشبرد اهداف کمیسیون باشد، می‌تواند اثربخشی این سازوکار مهم دیپلماسی اقتصادی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. همکاری‌های اقتصادی بین کشورها شامل طیف وسیعی از حوزه‌ها از جمله انرژی، حمل‌ونقل، فناوری، کشاورزی و… را در برمی‌گیرد. با این حال، سپردن مسئولیت پیگیری تمامی این حوزه‌ها به یک وزارتخانه مشخص، محدودیت‌هایی را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه، کمیسیون مشترک ایران و روسیه به وزارت نفت سپرده شده، در حالی‌که بخش قابل توجهی از موضوعات مورد مذاکره و پیگیری–مانند پروژه راه‌آهن رشت–آستارا، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، یا مسائل کشاورزی و بانکی – فراتر از حوزه تخصص و ظرفیت کارشناسی این وزارتخانه است.
الگوی جهانی: تمرکز مسئولیت در سطح عالی‌رتبه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای موفق در دیپلماسی اقتصادی، مدیریت کمیسیون‌های مشترک را به مقامات عالی‌رتبه سپرده‌اند. معاونان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر، وزرای با اختیارات فرابخشی و یا نمایندگان ویژه دولت، به‌واسطه جایگاه سازمانی و سیاسی خود، می‌توانند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را تسهیل کرده و با قدرت بیشتری تعاملات دوجانبه را به سرانجام برسانند. این افراد معمولاً به اطلاعات جامع‌تری دسترسی دارند، در سطح کلان نظام تصمیم‌سازی حضور دارند و از وزن سیاسی لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی و راهبردی در دولت برخوردارند. درنتیجه، می‌توانند با سرعت، چابکی و اثربخشی بیشتری اقدام کنند.
روسیه؛ نمونه‌ای موفق از تمرکز مسئولیت
در ساختار حکمرانی روسیه، مسئولیت پیگیری تعاملات دوجانبه و هدایت کمیسیون‌های مشترک، به‌صورت متمرکز و بر اساس تقسیم موضوعی، به معاونان نخست‌وزیر واگذار شده است. این تفکیک وظایف سبب شده تا هر حوزه تخصصی از طریق یک مقام عالی‌رتبه با اختیارات گسترده پیگیری شود. برخی از مصادیق شاخص این مدل عبارتند از: الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر در امور انرژی، نفت و گاز، وی مسئولیت راهبری پروژه‌های کلان انرژی فدراسیون روسیه را بر عهده دارد. از جمله اقدامات شاخص وی، پیگیری اجرای پروژه خط لوله گاز «سیبری ۲» محسوب می‌شود که با هدف دو برابر کردن صادرات گاز روسیه به چین طراحی شده است. همچنین، نوواک هدایت فرآیند ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی لازم برای انعقاد قراردادهای نفتی و گازی به صورت غیردلاری را نیز بر عهده دارد تا بدین‌وسیله آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم‌های بین‌المللی کاهش یابد.
ویکتوریا ابرامچنکو، معاون نخست‌وزیر در امور کشاورزی و امنیت غذایی، مأموریت اصلی وی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی روسیه است. وی به‌ویژه بر مذاکره و انعقاد قراردادهای بلندمدت برای صادرات غلات با کشورهایی نظیر چین، ترکیه و مصر تمرکز دارد. این رویکرد، سهم روسیه در بازار جهانی غلات را تثبیت و تقویت می‌کند. الکسی آورچوک، معاون نخست‌وزیر در امور ادغام اقتصادی اوراسیایی، وی مسئول تسهیل تجارت خارجی روسیه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. از جمله وظایف او، هماهنگ‌سازی تعرفه‌های تجاری، ادغام سامانه‌های گمرکی کشورهای عضو و کاهش موانع بوروکراتیک در مسیر تجارت است. همچنین، پیگیری روند الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا نیز در حیطه وظایف مستقیم ایشان قرار دارد.
مارات خوسنولین، معاون نخست‌وزیر در امور زیرساخت و حمل‌ونقل، خوسنولین هدایت پروژه‌های راهبردی حمل‌ونقل بین‌المللی را بر عهده دارد. از جمله این پروژه‌ها، می‌توان به توسعه کریدور ریلی بایکال–آمور–سیبری در مسیر شرق به غرب و همچنین تکمیل کریدور شمال–جنوب با محوریت مسیر ریلی رشت–آستارا اشاره کرد. این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش مزیت ترانزیتی روسیه ایفا می‌کنند. این مدل حکمرانی متمرکز با تفکیک روشن مسئولیت‌ها، امکان هماهنگی سریع‌تر، اتخاذ تصمیمات منسجم‌تر و تعامل مؤثرتر با شرکای خارجی را فراهم ساخته و الگویی موفق برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی ارائه می‌دهد.
انتقال مسئولیت کمیسیون‌های مشترک به سطح معاون اول رئیس‌جمهور
با توجه به ناکارآمدی ساختار فعلی در ایران و تجارب موفق بین‌المللی، ضروری است که ساختار مدیریت کمیسیون‌های مشترک، ذیل معاون اول رئیس‌جمهور تعریف شود. معاون اول، به دلیل دسترسی گسترده به دستگاه‌های اجرایی، توان هماهنگی بین‌وزارتی و جایگاه بالای سیاسی، می‌تواند با تشکیل یک دبیرخانه تخصصی، مسیر اجرای دقیق‌تر، سریع‌تر و منسجم‌تر توافقات دوجانبه را هموار سازد. این رویکرد نه‌تنها منجر به افزایش اثربخشی کمیسیون‌های مشترک خواهد شد، بلکه به جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی نیز اعتبار و قدرت بیشتری می‌بخشد.