با حکم دقیق هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، باب جدیدی در نظام ارزی کشور به‌خصوص در شرایط تحریم اقتصادی باز شد، در گام اول، مجلس می‌تواند با اصلاح ساختار ارزی بودجه ۱۴۰۴ به‌خصوص بعد از تجربه تلخ شوک ارزی آذر، زمینه را برای بازگشت به تثبیت ارزی فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، با واکنش‌های متعدد، ازجمله ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. به گفته نایب‌‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، این هیئت مصوبات مجلس را از دو منظر «عدم انطباق باسیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» بررسی کرده است که نتیجه این بررسی‌ها، شناسایی ۱۳ مورد عدم انطباق بوده است.از این موارد، ۶ مورد واجد عدم انطباق باسیاست‌های کلی کشور تشخیص داده شد.
رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی بالاترین مرجع نظارتی
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ است. به گفته زنگنه، ثبات نرخ ارز که دربند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرارگرفته است، مبنای ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان افزایش داده بود، این سیاست باهدف جبران کسری منابع دولتی صورت گرفته بود اما به عقیده اعضای هیئت عالی نظارت، چنین افزایشی نه‌تنها موجب ثبات بازار ارز نمی‌شود بلکه تعادل قیمتی در کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به‌طورجدی به مخاطره می‌اندازد.
در ادامه به سه نکته مهم در مورد سیاست ارزی در بودجه ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد زمینه برای اصلاح ساختار ارزی بودجه ۱۴۰۴ فراهم‌شده است.

۱ ـ یادآوری مصوبه مهم مجلس در بودجه/ منابع حذف ارز ترجیحی به خزانه نمی‌رفت
پیش‌ازاین، دولت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تأمین درآمدهای خود در نظر گرفته بود، بااین‌حال، مجلس در بررسی بودجه سال بعد، مصوبه‌ای تصویب کرد که درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی نه به خزانه دولت، بلکه در یک ردیف مشخص،صرفاً برای جبران معیشت عمومی و کاهش اثرات حذف ارز ۲۸.۵۰۰تومانی اختصاص یابد.
این مصوبه نشان می‌دهد که، دولت عملاً از افزایش یا کاهش نرخ ارز ترجیحی منتفع نمی‌شود و با توجه به‌حکم تاریخی هیئت عالی نظارت، زمینه لازم برای بازگشت به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز فراهم است. این اقدام مجلس را می‌توان گامی در راستای کاهش آثار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلقی کرد.
2 ـ مخالفت داخلی در مجلس باسیاست‌های ارزی دولت
نکته دومی که باید به آن اشاره کرد، این است که علاوه بر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار ماه پیش نیز بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در مکاتبات خود با دولت، نسبت به سیاست‌های ارزی بودجه ۱۴۰۴ اعلام مخالفت کرده بودند، این موضوع نشان می‌دهد که حتی درون مجلس نیز اجماع نسبی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی وجود دارد.

۳ ـ زمینه قانونی برای تثبیت نرخ ارز فراهم شد
تفسیر هیئت عالی نظارت از حکم بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأکید بر ثبات نرخ ارز، احتمالاً موجب تغییر تعابیری نظیر «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که در قانون بانک مرکزی آمده، خواهد شد. به‌صورت خلاصه باید به این نکته نیز اشاره کرد که هیئت عالی نظارت،مرجع تفسیر احکام بالادستی نیز هست و براین مبنا با حکم تاریخی این هیئت، دیگر ابهامی در مورد الفاظی مثل تثبیت یا ثبات نرخ ارز وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، این تفسیر قانونی شرایط را برای اجرای سیاست تثبیت ارزی فراهم کرده است، براین اساس حالا مجلس باید خود را برای تغییر در سیاست‌های ارزی آماده کند و پالس تثبیت نرخ ارز در کالاهای اساسی و واسطه‌ای را برای فعالان اقتصادی و عموم مردم ارسال کند.

نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴
با مشخص شدن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید مجلس گام‌های جدی برای تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه سال ۱۴۰۴ بردارد. تثبیت نرخ ارز ،می‌تواند سیگنال مثبتی به صاحبان کسب‌وکار و خانوارها برای کاهش شوک‌های اخیر ناشی از جهش نرخ ارز نیمایی و بازار قاچاق در آذر و دی‌ماه، ارسال کند. همچنین این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب در بازار کالاهای اساسی و واسطه‌ای منجر شده و زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کند.
تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴، ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی به شمار می‌آید. با اصلاح این سیاست‌ها ،مجلس می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت بازار و ایجاد اطمینان در جامعه ایفاء کند.