وعده‌های مکرر دولت برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، به بخش خصوصی، همواره با پیچ‌وتاب‌های سیاسی، اقتصادی و حتی بازی‌های پشت پرده همراه بوده است. اما ماجرای اخیر، که با انتشار نامه‌های محرمانه و اطلاعیه‌های کدال در روزهای گذشته داغ‌تر از همیشه شده، نشان می‌دهد که این فرآیند نه‌تنها به سرانجام نرسیده، بلکه با مانورهای عجیب‌وغریب برخی بازیگران، به‌ویژه سایپا، به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است.
برای فهم بهتر ماجرا، باید کمی به عقب برگردیم. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا از اوایل دهه ۹۰ به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما هر بار به دلایل مختلف، از مشکلات ساختاری و سهام تودلی گرفته تا نبود خریدار مناسب، این پروژه به در بسته خورد. در سال ۱۴۰۰، با فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور وقت، شهیدابراهیم رئیسی، بار دیگر زمزمه‌های خصوصی‌سازی شدت گرفت. این فرمان صراحتاً خواستار واگذاری مدیریت دولتی این دو شرکت تا پایان شهریور ۱۴۰۱ بود، اما حالا که در سال ۱۴۰۴ هستیم، نه‌تنها این هدف محقق نشده، بلکه هر روز با یک اطلاعیه یا تکذیبیه جدید، بازار و سهامداران را در بلاتکلیفی نگه داشته‌اند. در دولت چهاردهم و به صورت جنجالی شرکت کروز که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضا دارد، با خرید سهام شناور ایران‌خودرو و همچنین با هماهنگی با هلدینگ رایزکو توانست به سه صندلی هیات مدیره ایران‌خودرو دست پیدا کند.
روز، یکشنبه ۴ خرداد، بازار سرمایه با شوک بزرگی مواجه شد. ایران‌خودرو و سایپا در نامه‌هایی جداگانه در سامانه کدال اعلام کردند که به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه واگذاری یا تحول در سهام این شرکت‌ها تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این خبر مثل بمب در بازار ترکید و منجر به توقف نمادهای معاملاتی “خودرو” و “خساپا” و ریزش ۳۲ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران شد. اما این فقط آغاز ماجرا بود. روز گذشته، ۵ خرداد، سازمان خصوصی‌سازی و وزیر صمت وارد میدان شدند و با اطلاعیه‌ها و اظهارات خود سعی کردند آب روی آتش بریزند. اما آیا این اطلاعیه‌ها واقعاً شفافیت ایجاد کردند یا فقط به ابهامات افزودند؟
بازی سایپا با بازار
نامه‌های منتشرشده در کدال از سوی ایران‌خودرو و سایپا، که هر دو به یک نامه محرمانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا استناد کرده بودند، بهانه‌ای برای توقف واگذاری سهام بود. در این نامه‌ها، مدیران این دو شرکت اعلام کردند که تا زمان تهیه گزارش نهایی برای ساماندهی صنعت خودروسازی، هیچ‌گونه واگذاری سهام انجام نخواهد شد. این ادعا به‌قدری عجیب بود که بلافاصله واکنش‌های متعددی را برانگیخت.
ایران‌خودرو در نامه خود صراحتاً به این موضوع اشاره و سعی کرد با لحنی محترمانه، توقف فرآیند را به تصمیم شورای عالی سران قوا نسبت دهد. اما سایپا، به نظر می‌رسد، با زیرکی خاصی وارد این بازی شده است. اطلاعیه سایپا، که روز یکشنبه منتشر شد و روز گذشته با بیانیه دیگری تکمیل شد، نشان‌دهنده نوعی تلاش برای خرید زمان و ایجاد ابهام است. سایپا در اطلاعیه روز گذشته خود مدعی شد که در حال پیگیری رفع موانع واگذاری سهام زیرمجموعه‌هاست و واگذاری طبق قانون انجام خواهد شد. اما این ادعا در تضاد آشکار با نامه یکشنبه آن‌هاست که صراحتاً از توقف واگذاری سخن می‌گفت. این تناقض‌گویی‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
به نظر می‌رسد سایپا از این تاکتیک برای سردرگم کردن بازار و سهامداران استفاده می‌کند. این شرکت، که سال‌هاست با مشکلات مالی و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌خوبی می‌داند که واگذاری سهام به بخش خصوصی می‌تواند به معنای پایان کنترل مدیران فعلی و سهامداران تودلی بر این غول خودروسازی باشد. سهام تودلی، یعنی سهامی که شرکت‌های زیرمجموعه سایپا در خود این شرکت دارند، یکی از بزرگ‌ترین موانع خصوصی‌سازی است. حدود ۴۲ درصد سهام سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خودش است، و این ساختار پیچیده باعث شده که واگذاری به یک چالش غیرقابل‌حل تبدیل شود. سایپا با انتشار این نامه‌ها، به‌جای شفاف‌سازی، سعی کرده توپ را به زمین شورای عالی سران قوا بیندازد و خود را از فشارهای بازار و سازمان خصوصی‌سازی خلاص کند. در عین حال کرمان موتور طی چند روز اخیر به دنبال خرید سهام شناور سایپا است تا بتواند سهم ۹ درصدی خود از این مجموعه را افزایش دهد. به نحوی که اگر دستش به ۴۲ درصد سهام تودلی نرسید و بابک زنجانی پیروز شد، بتواند با افزایش سهام به یک کرسی هیات مدیره برسد.
تلاش برای شفافیت یا رفع مسئولیت؟
سازمان بورس، که وظیفه نظارت بر شفافیت بازار سرمایه را بر عهده دارد، روز گذشته با ارسال نامه‌ای به پنج شرکت خودروسازی (ایران‌خودرو، سایپا، گروه سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو) خواستار شفاف‌سازی فوری در مورد اخبار منتشرشده شد. این نامه، که به‌دنبال اطلاعیه‌های کدال و اخبار ضدونقیض روز یکشنبه منتشر شد، صراحتاً از خودروسازان خواست تا برنامه‌های خود را در مواجهه با این موضوع روشن کنند.
نکته جالب در این نامه، اشاره به اخبار متناقضی است که بعد از ساعات معاملاتی روز یکشنبه منتشر شد. از یک طرف، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که همچنان به واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پایبند است، و از طرف دیگر، بیانیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این ادعا را تأیید کرد. اما در عین حال، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد که موضوع توقف واگذاری سهام خودروسازان اصلاً در شورای عالی سران قوا مطرح نشده و طبیعتاً تصمیمی هم در این مورد گرفته نشده است. این تکذیبیه، که به‌سرعت منتشر شد، نشان‌دهنده عمق آشفتگی در این ماجراست.
سازمان بورس با این نامه سعی کرد خود را از اتهام کم‌کاری در نظارت بر بازار مبرا کند، اما سؤالم اینجاست که چرا این سازمان زودتر وارد عمل نشد؟ اگر نامه محرمانه‌ای از شورای عالی سران قوا وجود داشته، چرا قبل از انتشار در کدال، هماهنگی‌های لازم انجام نشده بود؟ این واکنش دیرهنگام، به‌جای ایجاد اطمینان در بازار، فقط به سردرگمی سهامداران دامن زد. به نظر می‌رسد سازمان بورس هم در این بازی گرفتار شده و به‌جای ایفای نقش ناظر مقتدر، صرفاً به دنبال رفع مسئولیت است.
وعده‌های تکراری یا گام رو به جلو؟
سازمان خصوصی‌سازی، که از سال‌ها پیش مسئولیت واگذاری سهام دولتی را بر عهده دارد، روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای سعی کرد آب پاکی روی دست همه بریزد. این سازمان اعلام کرد که با حمایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا می‌داند. این اطلاعیه به‌نوعی پاسخ به نامه‌های کدال بود و تأکید کرد که ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برطرف شده و برنامه واگذاری به‌زودی اعلام خواهد شد.
اما این وعده‌ها چقدر قابل‌اعتمادند؟ سازمان خصوصی‌سازی سال‌هاست که از واگذاری قریب‌الوقوع سهام خودروسازان سخن می‌گوید، اما هر بار با موانعی مثل سهام تودلی، نبود خریدار مناسب یا مشکلات قانونی مواجه شده است. نکته قابل‌توجه این است که در اطلاعیه اخیر به صراحت از هماهنگی با شورای عالی سران قوا سخن گفته شده، اما هیچ جزئیاتی درباره زمان‌بندی یا نحوه واگذاری ارائه نشده است. این ابهام، به‌ویژه در شرایطی که سایپا با اطلاعیه‌های ضدونقیض خود بازار را به هم ریخته، فقط به بی‌اعتمادی سهامداران دامن می‌زند.
وزیر صمت و وعده‌های همیشگی
در این میان، اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، مانند همیشه پر از خوش‌بینی بود. او اعلام کرد که هیچ اشکالی در فرآیند واگذاری سهام خودروسازان وجود ندارد و برنامه دولت همچنان واگذاری است. این اظهارات، که در پاسخ به سؤالات خبرنگاران مطرح شد، به‌نظر می‌رسد بیشتر برای آرام کردن بازار بود تا ارائه یک راه‌حل واقعی. اتابک تأکید کرد که دولت مصمم است سهام ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند، اما نگفت که چرا با وجود این همه وعده، هنوز هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشده است.
وزیر صمت در حالی از نبود مشکل در فرآیند واگذاری سخن می‌گوید که شواهد نشان می‌دهد موانع متعددی، از جمله مقاومت‌های داخلی در شرکت‌های خودروسازی، همچنان پابرجاست. سایپا، به‌ویژه، با انتشار اطلاعیه‌های مبهم و استناد به نامه‌های محرمانه، به‌نظر می‌رسد در حال خرید زمان است تا از واگذاری فرار کند. این شرکت، که سال‌هاست با زیان انباشته و مشکلات مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌خوبی می‌داند که خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند به معنای پایان نفوذ مدیران فعلی و سهامداران تودلی باشد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد سایپا از هر فرصتی برای به تأخیر انداختن این فرآیند استفاده می‌کند.
سایپا و بازی با زمان
بررسی دقیق‌تر اطلاعیه‌های سایپا نشان می‌دهد که این شرکت با زیرکی خاصی در حال مانور دادن است. در نامه روز یکشنبه، سایپا به نامه محرمانه شورای عالی سران قوا استناد کرد و مدعی شد که واگذاری سهام تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. اما روز گذشته، در اطلاعیه‌ای جدید، اعلام کرد که در حال پیگیری رفع موانع واگذاری است و این فرآیند طبق قانون انجام خواهد شد. این تغییر لحن ناگهانی، به‌ویژه پس از تکذیبیه مرکز رسانه قوه قضائیه، نشان‌دهنده نوعی عقب‌نشینی تاکتیکی است.
به نظر می‌رسد سایپا با انتشار این نامه‌ها سعی دارد دو هدف را دنبال کند. اول، ایجاد ابهام در بازار برای کاهش فشار سهامداران و سازمان خصوصی‌سازی؛ دوم، به تعویق انداختن واگذاری تا زمانی که شرایط به نفع مدیران فعلی یا سهامداران تودلی تغییر کند. این تاکتیک‌ها جدید نیستند. در سال‌های گذشته هم بارها دیده‌ایم که سایپا و ایران‌خودرو با بهانه‌هایی مثل نبود خریدار مناسب، مشکلات قانونی یا نیاز به هماهنگی‌های بیشتر، از واگذاری سهام طفره رفته‌اند.
گره کور خصوصی‌سازی
یکی از بزرگ‌ترین موانع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، مسئله سهام تودلی است. حدود ۴۲ درصد سهام سایپا و ۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است. این ساختار پیچیده، که به‌نوعی خودمالکیتی ایجاد کرده، باعث شده که واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی عملاً غیرممکن شود. این شرکت‌های زیرمجموعه، که اغلب توسط مدیران نزدیک به خودروسازان کنترل می‌شوند، به‌عنوان مانعی بزرگ در برابر واگذاری عمل می‌کنند.
سایپا، به‌ویژه، از این ساختار به‌عنوان سپری برای حفظ وضع موجود استفاده می‌کند. این شرکت با استناد به پیچیدگی‌های سهام تودلی، بارها اعلام کرده که واگذاری سهام نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. اما سؤالم اینجاست که چرا در این سال‌ها هیچ تلاش جدی برای باز کردن این گره انجام نشده؟ آیا این بهانه‌ای برای حفظ کنترل مدیران فعلی نیست؟
تأثیر بر بازار و سهامداران
تاثیر این بازی‌های پشت پرده بر بازار سرمایه غیرقابل‌انکار است. توقف نمادهای ایران‌خودرو و سایپا در روز گذشته و ریزش ۳۲ هزار واحدی شاخص کل بورس، نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی سهامداران به این فرآیند است. سهامداران خرد، که سال‌هاست در انتظار بهبود وضعیت این دو شرکت هستند، بار دیگر با اطلاعیه‌های مبهم و تکذیبیه‌های پی‌درپی سردرگم شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها به اعتماد عمومی به بازار سرمایه لطمه می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف هماهنگی بین نهادهای مختلف، از وزارت صمت گرفته تا سازمان بورس و شورای عالی سران قوا، است.

سوتیتر: ماجرای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، به‌ویژه با اتفاقات اخیر، بیش از آنکه به یک پروژه اقتصادی شبیه باشد، به یک بازی سیاسی و مدیریتی تبدیل شده است. سایپا، با انتشار نامه‌های ضدونقیض و استناد به دستورات محرمانه، به‌نظر می‌رسد در حال خرید زمان است تا از خصوصی‌سازی واقعی فرار کند. این شرکت، که سال‌هاست با مشکلات عمیق مالی و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌خوبی می‌داند که واگذاری سهام به بخش خصوصی می‌تواند به معنای پایان نفوذ مدیران فعلی و سهامداران تودلی باشد.

همچنین بخوانید:

کیفیت خودروها همچنان زیر سؤال!

سوتیتر: اظهارات وزیر صمت، اطلاعیه‌های سازمان خصوصی‌سازی و حتی نامه سازمان بورس، اگرچه ظاهراً در جهت شفاف‌سازی و پیشبرد واگذاری است، اما در عمل نتوانسته‌اند اعتماد ازدست‌رفته سهامداران را بازگردانند. تا زمانی که گره سهام تودلی باز نشود و هماهنگی واقعی بین نهادهای مختلف ایجاد نشود، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا فقط یک شعار زیبا باقی خواهد ماند. در این میان، این سهامداران خرد و مصرف‌کنندگان هستند که هزینه این بازی‌های پشت پرده را می‌پردازند.