بازار خودرو سال‌هاست که به میدان نبردی نابرابر میان مصرف‌کنندگان و خودروسازان تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، هم موضوع دیون دولتی و افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای مونتاژی، باعث ناامیدی خریداران از مونتاژکنندگان و خودروسازان بدعهد شده است.
مردم، که در دولت چهاردهم با تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حالا باید هزینه‌های غیرمنتظره‌ای را به بهانه دیون دولتی بپردازند. این در حالی است که تأخیرهای طولانی در تحویل خودروها و نبود شفافیت در محاسبات و همچنین گرانفروشی و دور زدن قانون به مشکلات خریداران خودرو دامن زده است. جالب آنکه مدیران منصوب‌شده دولت پزشکیان، در برابر این وضعیت سکوت کرده و هیچ اقدامی برای مهار زیاده‌خواهی مونتاژکاران انجام نمی‌دهند و حتی به مردم پشت و هرگونه اعتراضی را منع کردند.
دیون دولتی، که شامل مالیات، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره‌گذاری می‌شود، به بخشی جدایی‌ناپذیر از قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده است. در سال جاری، این هزینه‌ها به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته و بار سنگینی بر دوش خریداران گذاشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، دیون دولتی تا ۱۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهد و برای خودروهای گران‌قیمت، این مبلغ به چند صد میلیون تومان می‌رسد. خریدارانی که ماه‌ها یا حتی سال‌ها برای دریافت خودروی خود انتظار کشیده‌اند، حالا با فاکتورهایی مواجه شده‌اند که بدون هیچ توضیح روشنی، مبالغ هنگفتی را به‌عنوان دیون دولتی مطالبه می‌کند.
یکی از خریداران، رضا منصورنیا، تجربه خود را این‌گونه شرح می‌دهد که از شرکت مدیران خودرو خواستیم جزئیات دقیق محاسبات دیون دولتی را ارائه کند، اما آن‌ها این اطلاعات را محرمانه دانستند و از شفاف‌سازی خودداری کردند. این عدم شفافیت، در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی هستند، نه‌تنها غیرقابل‌قبول است، بلکه به سوءاستفاده آشکار از مصرف‌کنندگان شباهت دارد. مونتاژکارانی چون کرمان خودرو، مدیران خودرو، گروه بهمن و سایپا، بدون ارائه مدارک معتبر، مبالغی را از مشتریان مطالبه می‌کنند که گاه به نظر می‌رسد فراتر از هزینه‌های واقعی است. این رفتار، بیش از آنکه به اجرای قانون شباهت داشته باشد، به تحمیل «پول زور» شبیه است.
در کشورهای همسایه مانند عمان و امارات، خودروهای مشابه با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر عرضه می‌شوند. برای مثال، خودروی چری تیگو ۸ پرومکس در عمان حدود ۷۹۶ میلیون تومان قیمت دارد، اما در ایران، با تأیید شورای رقابت، این خودرو با قیمتی بیش از ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این اختلاف یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومانی، پرسش‌های جدی درباره رانت و سوءمدیریت در بازار خودرو ایران ایجاد می‌کند. مونتاژکاران مدعی‌اند که هزینه‌های تولید و دیون دولتی این افزایش قیمت را توجیه می‌کند، اما نبود شفافیت در محاسبات، این ادعاها را غیرقابل‌باور می‌کند.

مونتاژکاران از دو نوع قرارداد برای فروش خودرو استفاده می‌کنند. قراردادهایی با قیمت قطعی (۴۸ ماده‌ای) و قراردادهایی که قیمت نهایی را به زمان تحویل موکول می‌کنند (۴۹ ماده‌ای). در قراردادهای نوع اول، شرکت متعهد شده که قیمت اعلام‌شده در زمان ثبت‌نام، نهایی است. با این حال، خریداران این قراردادها گزارش داده‌اند که مونتاژکاران به خصوص مدیران خودرو گروه بهمن، به بهانه دیون دولتی، مبالغ اضافی از آن‌ها مطالبه می‌کنند. در قراردادهای نوع دوم، به صراحت ذکر شده که خریدار باید مابه‌التفاوت دیون دولتی را پرداخت کند، اما نکته تأسف‌بار این است که این افزایش قیمت به‌صورت یکسان برای همه مشتریان، صرف‌نظر از نوع قرارداد، اعمال شده است.
مهدی کرمی، یکی دیگر از خریداران مدیران خودرو می‌گوید: مبلغی که از ما مطالبه می‌شود، نه‌تنها مابه‌التفاوت نیست، بلکه به‌نوعی دریافت مجدد هزینه‌هایی است که قبلاً در قیمت اولیه لحاظ شده بود. این رفتار، نقض آشکار تعهدات قراردادی است. وقتی شرکتی به خریداران خود قول قیمت قطعی می‌دهد، اما در زمان تحویل هزینه‌های اضافی تحمیل می‌کند، حقوق مصرف‌کننده را زیر پا می‌گذارد. این وضعیت، خریداران را در تله‌ای گرفتار کرده که چاره‌ای جز پرداخت ندارند، زیرا در غیر این صورت، خودروی ثبت‌نام‌شده را دریافت نمی‌کنند. در همین حال، دولت چهاردهم هیچ واکنشی به این نقض حقوق مصرف‌کنندگان نشان نداده و رئیس‌جمهور در برابر اعتراضات گسترده مردم که بعضاً به جاده مخصوص هم کشیده شده، سکوت اختیار کرده است.
در مقایسه با کشورهای همسایه، چنین رفتارهایی کمتر دیده می‌شود. در ترکیه، برای مثال، قیمت‌گذاری خودروها تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی انجام می‌شود و شرکت‌ها موظف‌اند جزئیات هزینه‌ها را به‌صورت شفاف ارائه کنند. در امارات و عمان نیز، بازار خودرو رقابتی‌تر است و تعرفه‌های گمرکی پایین‌تر، امکان سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. اما در کشورمان، انحصار بازار و نبود نظارت مؤثر، به مونتاژکاران اجازه داده تا با خیال راحت به گرانفروشی ادامه دهند.
همدستی با خودروسازان
نهادهای نظارتی، مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، که وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارند، در این ماجرا عملکردی ناامیدکننده داشته‌اند. رئیس سازمان حمایت، افزایش دیون دولتی را تأیید کرده، اما هیچ توضیحی درباره نحوه محاسبه این هزینه‌ها ارائه نداده است. این نهاد، به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، به نظر می‌رسد بیشتر در خدمت توجیه اقدامات مونتاژکاران است. آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته، بیش از سه هزار پرونده شکایت از گرانفروشی خودروسازان ثبت شده، اما تنها ۵۸۰ پرونده به نتیجه رسیده و برای ۳۱۹ مورد حکم صادر شده است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در اظهاراتی متناقض، از یک سو دریافت مبالغ اضافی در قراردادهای با قیمت قطعی را مصداق گرانفروشی دانسته و از سوی دیگر، تجمعات اعتراضی مردم را «غیرموجه» خوانده است. او به خریداران توصیه کرده به جای اعتراض، شکایت خود را ثبت کنند، اما این توصیه در عمل بی‌فایده است، زیرا بوروکراسی پیچیده و کندی رسیدگی، عملاً امیدی به نتیجه باقی نمی‌گذارد. اسفنانی همچنین گفته که در قراردادهایی با قیمت متغیر، خودروسازان می‌توانند هزینه‌های اضافی را مطالبه کنند. این سخنان، به جای حمایت از مردم، راه را برای ادامه گرانفروشی باز می‌گذارد. خریدارانی که به ادارات صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده‌اند، گفته‌اند که به آن‌ها توصیه شده ابتدا خودرو را تحویل بگیرند و سپس شکایت کنند. این پاسخ، مردم را در برابر عمل انجام‌شده قرار می‌دهد و آن‌ها را مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرمنصفانه می‌کند.
در کشورهای همسایه، نظارت بر بازار خودرو بسیار دقیق‌تر است. در عراق، برای مثال، قیمت خودروهای وارداتی تحت نظارت وزارت تجارت قرار دارد و تخلفات به‌سرعت پیگیری می‌شوند. در عربستان سعودی نیز، تعرفه‌های گمرکی شفاف و رقابت در بازار، از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند. اما در کشورمان، انحصار بازار و ضعف نظارت، به مونتاژکاران اجازه داده تا بدون ترس از مجازات، به گرانفروشی ادامه دهند. این وضعیت، نه‌تنها به زیان مردم است، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت چهاردهم به رنجی است که بر تک تک مردم و خریداران تحمیل می‌شود.
در حالی این روزها موضوع دیون دولتی باعث شکایت و صف کشی مردم روبروی سازمان حمایت شده که قیمت خودروهای مونتاژی وارداتی در ایران گران‌تر از سایر کشورها و به خصوص کشورهای همسایه است. در مقایسه با کشورهای همسایه مانند عمان و امارات، قیمت خودرو در کشورمان به شکل غیرمنطقی و ناعادلانه‌ای بالا است. برای نمونه، خودروی رنو کپچر در ایران با قیمتی حدود دو میلیارد و صد میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما در عمان این خودرو تنها ۵۵۰ میلیون تومان و در امارات حدود ۵۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. این اختلاف، به ترتیب ۱,۵۵۰ میلیون تومان در عمان و ۱,۵۲۰ میلیون تومان در امارات، نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که ریشه در انحصار بازار، تعرفه‌های گمرکی بالا و نبود شفافیت در محاسبات دارد. همچنین، خودروی هیوندای توسان در ایران سه میلیارد و دویست میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی که در عمان با ۸۵۰ میلیون تومان و در امارات با ۹۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، برای کیا اسپورتیج نیز وضعیت مشابه است؛ این خودرو در ایران سه میلیارد و پانصد میلیون تومان قیمت دارد، اما در عمان ۹۵۰ میلیون تومان و در امارات یک میلیارد تومان است. در عمان و امارات، نظارت قوی‌تر بر بازار خودرو تعرفه‌های گمرکی پایین‌تر، امکان سوءاستفاده و گرانفروشی را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که در ایران، ضعف نظارت و انحصار مونتاژکاران، به تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به مصرف‌کنندگان منجر شده و دولت چهاردهم در برابر این وضعیت مانند سایر بحران‌های که در گذشته به وجود آمده، سکوت کرده است.

همچنین بخوانید:

واگذاری اشتباه ایران‌خودرو سودجویان را بر بازار مسلط کرد

سوتی‌تر: مونتاژکاران از دو نوع قرارداد برای فروش خودرو استفاده می‌کنند. قراردادهایی با قیمت قطعی (۴۸ ماده‌ای) و قراردادهایی که قیمت نهایی را به زمان تحویل موکول می‌کنند (۴۹ ماده‌ای). در قراردادهای نوع اول، شرکت متعهد شده که قیمت اعلام‌شده در زمان ثبت‌نام، نهایی است. با این حال، خریداران این قراردادها گزارش داده‌اند که مونتاژکاران به خصوص مدیران خودرو گروه بهمن، به بهانه دیون دولتی، مبالغ اضافی از آن‌ها مطالبه می‌کنند.