در مردادماه، هزینه‌های حداقلی زندگی خانواده‌های کارگری کشور، حدود ۹۲ میلیون تومان بود؛ این در حالی است که دستمزدشان به ۲۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ این دستمزد با سطح پوشش ۲۷ درصدی، فقط هزینه‌های ۸ روز را تأمین می‌کند و ۲۲ روز ماه، کیف پول کارگران خالیِ خالی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد کارگران ساده و حداقل‌بگیر» باید بتواند هزینه‌های حداقلی یک زندگی معمولی را پوشش دهد؛ این جمله، ترجمان سادهٔ الزام ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران است. این الزام قانونی اما، هیچ زمان از سوی هیچ یک از مسئولان حاکمیتی جدی گرفته نشده است. سرکوب مزدی و استثمار پنهان نیروی کار و البته ادامهٔ این روند بی‌حقوقی در دوران بازنشستگی و تقاعد، برای دهه‌های متوالی ادامه داشته است.

فاصلهٔ میان دستمزد حداقلی کارگران و هزینه‌های زندگی کارگران یا همان «سبد معیشت حداقلی» همیشه چشمگیر بوده است اما هیچ زمان تا این اندازه عمیق نبوده که هزینه‌های خوراکی حداقل پانزده میلیون بیشتر از دستمزد کارگر به اضافهٔ تمام مزایا باشد. این شکاف بی‌سابقه و اعجاب‌انگیز، محصول سال‌ها سرکوب مزدی و صعود بی‌امان قیمت تمام کالاها و خدمات در ماه‌های پس از جنگ است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کلی در مردادماه، حدود ۹۰ درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها حدود ۱۳۰ درصد بوده است. به عبارت ساده‌تر، اقلام خوراکی در مرداد امسال به طور میانگین ۱۳۰ درصد گران‌تر از مرداد سال قبل در بازار عرضه می‌شوند و این در حالی است که در این مدت، حداقل مزد و مزایای کارگران حداقل‌بگیر ۶۰ درصد و دریافتیِ کارگران سایر سطوح، ۴۵ درصد به اضافهٔ رقم ثابت افزایش یافته است. اگر در همین نقطه توقف کنیم و یک قیاس ساده انجام دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که حداقل دستمزد به نسبت گرانی اقلام خوراکی، حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دارد یا باید بگوییم قطار گرانی اقلام خوراکی، ۷۰ درصد تندتر از افزایش مزد و حقوق حرکت کرده است؛ این عقب‌افتادگی برای کارگران متخصص و یقه‌سفید که مشمول سایر سطوح مزدی هستند، چیزی حدودِ ۸۵ درصد است.

همچنین بخوانید:

یخچال خانه‌های مزدبگیران خالی است

در مرداد امسال، سبد خرید خوراکی‌ها در خانوادهٔ یک کارگر متخصص به نسبت مرداد سال قبل، ۸۵ درصد آب رفته است؛ دقیقاً به دلیل همین عقب‌افتادگی شدید است که ما با پدیدهٔ «تحلیل رفتن بی‌سابقهٔ طبقهٔ متوسط» مواجهیم؛ امروز یک مهندس شاغل در بخش خصوصی که پیشتر می‌توانست با حقوق متوسط خود برای خرید آپارتمان و خودرو برنامه‌ریزی کند، فقط دغدغهٔ خوراکی دارد؛ سفرهٔ او هم قیچی شده است.

همچنین بخوانید:

تأثیر عدم کفایت دستمزدها بر ریزش نیروی کار

از خوراکی‌ها که بگذریم، با گرانی بی‌امان سایر کالاها و خدمات، از دارو گرفته تا حمل‌ونقل مواجهیم؛ ۲۲ شهریور، «احمدی» مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره میزان افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گفت: در داروهای ایرانی حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. وی در ادامه توضیح داد: در داروهای خارجی، میزان افزایش قیمت بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رسیده است. مکمل‌ها و به‌ویژه مکمل‌های غذایی نیز با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شده‌اند و درمجموع، میزان افزایش قیمت در این بخش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.

در کنار همهٔ اینها، گرانی بنزین هم تیر خلاص بر حمل و نقل توده‌های مردم زده است؛ اسنپ، تپسی و حتی تاکسی خطی ساده از اکثریت شهروندان دریغ شده است؛ برای یک مسیر کوتاه ۴ یا ۵ دقیقه‌ای باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان هزینه اسنپ پرداخت و این پول، در جیب عامهٔ مردم نیست.

و در چنین شرایطی است که آوازهای مبهمی از شورای عالی کار و نمایندگان رسمی کارگران در این نهادِ اصطلاحاً سه‌جانبه در مورد «احتمال‌ترمیم مزد» به گوش می‌رسد؛ صداهایی که به احتمال زیاد نباید آن‌ها را جدی گرفت؛ چراکه با قطعیت می‌توان گفت دولت دوباره «بی‌پولی» و کمبود بودجه و کارفرمایان «شرایط بحرانی تولید» را بهانه می‌کنند و از افزایش مزد یا مزایای مزدی در میانه سال سر باز می‌زنند.

اما این صداها فقط بانگ برآوردن در فضاهای رسانه‌ای است و هدفی جز امید واهی دادن به طبقهٔ کارگر ندارد؛ این در حالی است که آنچه که از منابع کشور، صرف سودجویی‌ها و اختلاس‌های خواص و رانتی‌ها شده، اگر در خزانه بیت‌المال باقی می‌ماند و خرج ملت می‌شد، امروز سهم کارگر از ثروت‌های ملی و تلاش شبانه‌روزی، کالابرگ یک میلیون تومانی و دستمزد ۲۰ میلیون تومانی نبود. علاوه بر این، کارگران هم تشکل‌های مستقل و قدرتمند ندارند تا بتوانند حقوق مزدی خود را با قدرت مطالبه‌کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند؛ بنابراین امید چندانی به ترمیم عادلانه دستمزد نیست.

اما در این میانه، نرخ سبد معیشت بی‌رحمانه و بدون توقف به پیش می‌تازد به گونه‌ای که هزینه خوراکی‌های ماهانهٔ یک خانواده، چند پله بالاتر از کل دستمزد کارگر ایستاده است.

همچنین بخوانید:

تأثیر عدم کفایت دستمزدها بر ریزش نیروی کار

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد، با استناد به جدول استانداردی که براساس نیازهای خوراکی انستیتو تغذیه و داده‌های حداقلی مرکز آمار ایران، محاسبه شده، از سبد خوراکی‌های ۴۰ میلیون تومانی در مرداد امسال برای یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره خبر داد.

دستمزد کارگر متأهل و صاحب یک فرزند با احتساب تمام مزایا، ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین هزینهٔ خوراکی‌ها در مرداد، ۱۵ میلیون تومان بیشتر از حقوق کارگر حداقل‌بگیر بود؛ یعنی در مرداد امسال، کارگری که حقوق حداقلی دارد باید ۱۵ میلیون روی حقوقش می گذاشت تا هزینه‌های خوراکی خانواده را تأمین کند!

توفیقی با بیان اینکه «براساس استانداردهای مرکز آمار، سهم خوراکی‌ها در دهک‌های چهارم و پنجم در مرداد امسال ۳۸.۰۵ درصد است»، براساس فرمول رسمی زیر، سبد معیشت حداقلی خانواده‌های کارگری را محاسبه می‌کند:

۹۱۷۴۱۳۶۱۶ = ۳۸.۰۵ / ۱۰۰*۳۴۹۰۷۵۸۸۱

این فعال کارگری توضیح می‌دهد که سبد معیشت در اسفند سال قبل به صورت رسمی در شورای عالی کار، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد و محاسبات ما نشان می‌دهد که این شاخص هزینه‌ای در پنج ماه ابتدای امسال، ۲۱۳ درصد رشد داشته است؛ این رشد، در نوع خود بی‌نظیر است!

به این ترتیب، در مردادماه، هزینه‌های حداقلی زندگی خانواده‌های کارگری کشور، حدود ۹۲ میلیون تومان است؛ این در حالی است که دستمزدشان به ۲۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ این دستمزد با سطح پوشش ۲۷ درصدی، فقط هزینه‌های ۸ روز را تأمین می‌کند و ۲۲ روز ماه، کیف پول کارگران خالیِ خالی است.

این اعداد و ارقام، فقط تصویری آماری از شرایط موجود ترسیم می‌کنند ولی آنچه طبقهٔ کارگر کف خیابان می‌بیند، گرانی روز به روز کالاهای اساسی و آب رفتن هر روزهٔ قدرت خرید است؛ کدام کارگری امروز می‌تواند برنج کیلویی ۵۰۰ هزار تومانی و گوشت کیلویی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بخرد و سر سفره بیاورد؟ کدام کارگر است که امروز توان خرید داروهایی را داشته باشد که فقط در پنج ماه، ۵۰۰ درصد گران‌تر شده‌اند؟ آیا از نگاه مسئولان، شرایط معیشتی آن‌چنان بحرانی نیست که فکری به حالش بکنند و قدمی برای اصلاحات اساسی بردارند؟!