در هفته گذشته، یکی از اعضای دولت چهاردهم به ترکمنستان سفر کرد تا با مقامات این کشور درباره واردات گاز مذاکره کند. این تلاش ها برای کاهش مشکلات کمبود گاز در زمستان انجام شد؛ اما مذاکرات به نتیجه نرسید و دستاوردی ملموس برای کشور به همراه نداشت. این اتفاق بار دیگر نگاه ها را به ضعف دیپلماسی دولت چهاردهم معطوف کرده و مقایسه ای اجتناب ناپذیر با توفیقات دولت سیزدهم در همکاری با ترکمنستان ایجاد کرده است.
دولت پزشکیان در تلاش بود تا با اتکا به شعارهای خود مبنی بر دیپلماسی فعال منطقه ای، مشکلات انرژی کشور را حل کند. با این حال، به نظر می رسد که این رویکرد بیش از آن که نتیجه ای عملی داشته باشد، درگیر موانع ساختاری و مدیریتی شده است. ترکمنستان، به عنوان یکی از تأمین کنندگان گاز طبیعی برای ایران، نیاز به اعتماد و تعامل مثبت از سوی ایران دارد، اما دولت پزشکیان نتوانسته این رابطه را بازسازی کند. یکی از چالش های اصلی در این مسیر، عدم شفافیت در برنامه های پرداخت بدهی های گذشته و ارائه ضمانت های مالی پایدار به ترکمنستان است.
از سوی دیگر، مقامات ترکمنستان نیز با توجه به تجربیات گذشته و مشکلات دریافت مطالبات خود از ایران، نسبت به همکاری مجدد با احتیاط برخورد کرده اند. این احتیاط به ویژه در شرایطی که سایر خریداران گاز ترکمنستان مانند چین و روسیه شرایط جذاب تری ارائه می دهند، بیشتر به چشم می آید. این عوامل، دولت پزشکیان را در موقعیتی قرار داده که مجبور است برای بازگرداندن ترکمنستان به عنوان شریک گازی قابل اعتماد، امتیازات بیشتری قائل شود.
دیپلماسی انرژی؛ از وعده تا واقعیت
یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به دولت چهاردهم، عدم وجود استراتژی مشخص در حوزه دیپلماسی انرژی است. در حالی که دولت سیزدهم با بهره گیری از تیم های تخصصی و استفاده از تجربه های گذشته توانست قراردادهای مهمی را در حوزه گاز با ترکمنستان به امضا برساند، دولت پزشکیان هنوز در مرحله تدوین سیاست های کلان خود قرار دارد. این تأخیر، به ویژه در شرایطی که کشور با بحران انرژی مواجه است، می تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.
در دولت سیزدهم، اقدامات مشخصی برای بازسازی روابط با ترکمنستان انجام شد. پرداخت بدهی های معوقه، ارائه ضمانت های مالی برای همکاری بلندمدت، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای حل اختلافات از جمله اقداماتی بودند که به افزایش اعتماد میان دو کشور کمک کردند. این اقدامات به ترکمنستان اطمینان داد که ایران می تواند شریکی قابل اعتماد باشد، حتی در شرایط تحریم های سخت بین المللی.
تأثیر ناکامی مذاکرات بر اقتصاد و جامعه
کمبود گاز در زمستان نه تنها مصرف خانگی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه اثرات منفی گسترده ای بر صنایع و تولید برق دارد. در صورت تداوم این وضعیت، قطعی برق در صنایع سنگین مانند فولاد و پتروشیمی می تواند منجر به کاهش تولید، از دست رفتن فرصت های صادراتی، و افزایش هزینه های تولید شود. این امر در نهایت به رشد منفی اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، ناکامی در تأمین گاز از ترکمنستان می تواند فشارها بر منابع داخلی گاز را افزایش دهد. ایران با وجود دارا بودن یکی از بزرگ ترین ذخایر گازی جهان، به دلیل ضعف در زیرساخت های تولید و توزیع، قادر به پاسخگویی به تمامی نیازهای داخلی نیست. این مسئله نشان دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری در بخش انرژی است.
آینده دیپلماسی انرژی ایران
برای حل مشکلات جاری و پیشگیری از بحران های مشابه در آینده، دولت چهاردهم باید به چند نکته اساسی توجه کند:
تدوین استراتژی جامع دیپلماسی انرژی: این استراتژی باید شامل برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای تعامل با کشورهای همسایه و تأمین نیازهای انرژی کشور باشد.
بازسازی اعتماد شرکای منطقه ای: ایجاد اعتماد از طریق پرداخت به موقع بدهی ها، ارائه ضمانت های مالی، و شفاف سازی در قراردادها می تواند زمینه ساز همکاری های پایدار باشد.
سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی: افزایش ظرفیت تولید و توزیع گاز، به ویژه در مناطق مرزی، می تواند به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
استفاده از تجارب موفق گذشته: تجربیات دولت سیزدهم در تعامل با ترکمنستان می تواند به عنوان الگویی برای بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
ماجرای مذاکرات گازی ترکمنستان نشان دهنده چالش های جدی در حوزه دیپلماسی انرژی دولت چهاردهم است. این ناکامی نه تنها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای به همراه دارد، بلکه ضرورت بازنگری در سیاست های کلان انرژی کشور را نیز برجسته می کند. دولت پزشکیان باید با بهره گیری از تجربه های گذشته و تدوین برنامه های عملیاتی، تلاش کند تا اعتماد از دست رفته را بازگرداند و نقش ایران را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار انرژی منطقه تثبیت کند.
یک ماه پیش بود که مسعود پزشکیان، در گردهمایی «طرح جهش تولید» با اشاره به سرنوشت واردات گاز ایران از ترکمنستان عنوان کرد که طرف ترکمن حاضر به امضای قرارداد با ایران نیست و گفت: «من دیروز در سازمان برنامه و بودجه بودم و همکاران می گفتند ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد گازی ببندد. حالا این ها را زیاد خبری هم نکنید اگر هم خبری کردید که کردید. می گویند ما با دولتی که قرارداد می بندد و پول ما را نمی دهد، قرارداد نمی بندیم.» اما ماجرای تجارت گاز ایران و ترکمنستان چه فراز و نشیبهایی داشته تا به این مرحله رسیده است؟ قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به میزان سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب، در سال ۱۳۷۵ به امضا رسید اما در زمستان ۱۳۹۵ و بعد گذشت ۲۰ سال از اجرای قرارداد، با دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم متوقف شد.
اشتباه بزرگ زنگنه در تغییر شیوه تسویه گازبهای ترکمنستان
ماجرا از این قرار است که تجارت گازی دو کشور تا قبل از دوره نخست تحریم ها، بدون هیچ چالشی انجام می شد اما با آغاز تحریم، نقل و انتقالات مالی برای تسویه حساب گاز بها با طرف ترکمن با مشکل مواجه شد. در آن زمان رستم قاسمی، وزیر نفت ایران بود و توانست به توافقی با ترکمن ها دست یابد که در ازای واردات گاز از این کشور، به آن ها خدمات فنی و مهندسی و کالا و تجهیزات صادر کند.
این توافق در حال انجام بود تا دولت یازدهم سرکار آمد و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، بدون هیچ دلیل موجهی در شهریور ماه ۱۳۹۲ تصمیم گرفت که توافق دولت قبل درباره «تهاتر گاز با کالا» را به هم زده و توافق جدیدی برای تسویه گاز بهای ترکمنستان «به صورت ارزی» امضا کند.
به نظر می رسد تصور بیژن زنگنه این بود که دولت تدبیر و امید می تواند تحریم های آمریکا را لغو کند، البته حتی در این صورت هم تهاتر گاز با کالا، بهینه ترین شیوه تسویه با ترکمنستان بود، زیرا از این مسیر هم گاز موردنیاز استان های شمالی کشور تأمین می شد، هم قیمت گاز ترکمنستان ارزان بود و ایران می توانست گاز بیشتری با قیمت بالاتر به ترکیه صادر کند، هم هزینه انتقال گاز از جنوب به شمال ایران کاهش می یافت و از همه مهم تر اینکه محصولات ایرانی به ترکمنستان صادر می شد و منافع دو کشور در سایر حوزه های سیاسی و امنیتی نیز به هم گره می خورد.
به هر حال بیژن زنگنه تصمیم گرفت مدل تسویه گاز بهای ترکمنستان را تغییر دهد و البته به دلیل عدم گشایش بانکی برای ایران قبل و بعد از برجام، دولت یازدهم نتوانست بدهی خود به ترکمنستان را پرداخت کند. اما جالب اینکه گلایه ترکمن ها بابت عدم تسویه حساب؛ به جای چاره اندیشی و تدبیر، با رفتارهای قهرآمیز دولت یازدهم مواجه شد.
5 سال سردی روابط ایران و ترکمنستان با چاشنی جریمه ۲ میلیارد دلاری
دولتمردان یازدهم که سرمست امضای برجام و رفع تحریم ها بودند، حتی به چینی ها نیز اهمیتی نداده و آن ها را از صنعت نفت ایران اخراج کردند؛ حال گلایه ترکمنستان برای پرداخت بدهی که جای خود دارد. در نهایت در زمستان ۱۳۹۵، ایران واردات گاز از ترکمنستان را متوقف کرد و همه چیز به قضاوت و رأی دادگاه داوری بین المللی کشیده شد. نتیجه رأی دادگاه نیز جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران بابت بدهی گازی به ترکمنستان بود.
بدین ترتیب نه تنها روابط گازی دو کشور متوقف شد، بلکه دولت ترکمنستان که به دلیل وابستگی به درآمد صادرات گاز، آسیبی جدی از جانب ایران دیده بود، تصمیم گرفت که کل روابط اقتصادی با همسایه جنوبی خود را قطع کند و ارتباط دو کشور تا روی کار آمدن دولت سیزدهم به حالت اغما رفت. در دولت سیزدهم هرچند نگاه به همسایگان تغییر کرد و تلاش هایی انجام شد، اما باید دقت داشت که پنجره فرصت ها همیشه باز نیست و کشورهای دنیا منتظر ایران باقی نمی مانند؛در واقع در این ۵ سال سردی روابط، ترکمنستان به سمت غرب متمایل شده و شاید کمی برای احیای روابط با این کشور دیر شده بود.
نزدیکی ترکمنستان به غرب و تلاش دولت سیزدهم برای احیای روابط
با این وجود نخستین سفر خارجی جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم به ترکمنستان و با هدف احیای روابط گازی انجام شد. احیای روابط به سرعت به ثمر نشست و قرارداد سوآپ سهجانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان در ۷ آذر سال ۱۴۰۰ به امضا رسید. این قرارداد، نخستین رابطه اقتصادی ایران و ترکمنستان بعد از زمستان ۱۳۹۵ بود؛ هرچند سطح تعاملات همچنان به میزان گذشته نرسیده بود.
همچنین دولت سیزدهم و دولت ترکمنستان توافق کردند که بدهی حدود ۲ میلیارد دلاری ایران شامل «اصل بدهی» و «جریمه دیرکرد» پرداخت شود. در این راستا ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی (معادل اصل بدهی) از محل آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق تسویه شد و ایران حسن نیت خود برای بهبود روابط با ترکمنستان را نشان داد.
همزمان با پیگیری ایران برای امضای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، مذاکرات دو کشور برای تسویه باقی مانده بدهی نیز انجام می شد اما ظاهراً ترکمن ها صرفا به دنبال دریافت طلب خود بودند و نه امضای قرارداد گازی جدید. در همان دوره زمانی، ایران و روسیه نیز به جمع بندی رسیده بودند تا قراردادی برای واردات و سوآپ گاز روسیه به میزان ۹ و ۶ میلیون متر مکعب در روز از مسیر ترکمنستان امضا کنند که البته با مخالفت ترکمنستان مواجه شد.
تیرگی روابط ایران و ترکمنستان در ۵ سال دولت روحانی باعث شد که نفوذ غرب و اسرائیل در همسایه شمالی ایران افزایش یابد و حال معادلات ترکمنستان برای پیوند امنیتی، اقتصادی و سیاسی با ایران از مسیر تجارت گاز تغییر کرده است. همچنین ترکمن ها نیمنگاهی نیز به پروژه آمریکایی “تاپی” دارند تا بتوانند گاز خود را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند رسانده و ایران را دور بزنند.
2 پیشنهاد برای توسعه تجارت گاز با ترکمنستان
البته هرچند اکنون پزشکیان نیز همانند شهید سید ابراهیم رئیسی، چوب گذشتگان را در تخریب روابط با ترکمنستان می خورد، اما همچنان برای اصلاح روابط دیر نشده است. پیشنهاد می شود که دولت چهاردهم همان مسیر دولت سیزدهم را برای بهبود بیشتر روابط با ترکمنستان پیش بگیرد. در اواخر دولت سیزدهم، ایده سوآپ و واردات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران مطرح شد و به تعیین تکلیف نهایی رسید.
طبق این قرارداد، ترکمن ها قصد دارند که گاز خود را از مسیر ایران به عراق برسانند و حال ایران می تواند از این فرصت استفاده کند و اجرای قرارداد سوآپ را به شرط امضای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در دستور کار قرار دهد. همچنین ایران می تواند با فعالسازی قرارداد صادرات گاز خود به پاکستان و با خرید گاز از ترکمنستان، این کشور را نیز تحت کنترل خود در بازار پاکستان وارد کند و بدین صورت پروژه خط لوله “تاپی” را از اولویت بیندازد.
فعال سازی سفارتخانه ایران در ترکمنستان، افزایش روابط دیپلماتیک و سفرهای مقامات وزارت امورخارجه و وزارت نفت به این کشور و تعریف پروژه های اقتصادی، انرژی و فرهنگی با ترکمن ها، از جمله موضوعاتی است که دولت چهاردهم باید در روابط خود با ترکمنستان در دستور کار قرار دهد.
اگر سیاست خارجی دولت چهاردهم همانند دولت تدبیر و امید عمل کند باید انتظار داشته باشیم که پروژه هایی ضد امنیت ملی ایران مشابه کریدور زنگزور از غرب دریای خزر به شرق آن نیز گسترش یابد که نقطه آغاز آن می تواند کشور ترکمنستان باشد.
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
